در آخرين مجله اقتصادی سال ۱۳۸۷ به بررسی سيمای اقتصاد ايران در سالی که به پايان می‌رسد نشستيم و با صاحبنظران در اين زمينه گفت‌وگو کرديم.
محمدرضا بهزاديان، رئيس پيشين اتاق بازرگانی تهران، احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد و کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمريکا در اين برنامه به ازيابی سياست‌های اقتصادی دولت ایران در سال ۱۳۸۷ می‌پردازند.
مهم‌ترين رويداد اقتصادی سال در ايران افزايش چشمگير بهای نفت و رسيدن بهای هر بشکه به حدود ۱۵۰ دلار بود که درآمدهای ارزی ايران را در سال جاری خورشيدی به مبلغ کم سابقه ۷۰ ميليارد دلار رساند. اين افزايش دوام نياورد و در پی بحران اقتصادی جهانی به کمتر از يک سوم آن سقوط کرد.
به دليل وابستگی شديد اقتصاد ايران، هم افزايش هم کاهش بهای نفت، همواره تاثيری مستقيم بر اوضاع اقتصادی کشور دارد.
ديگر رويداد مهم اقتصادی سال ۸۷ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده بود که با اعتراض کسبه و بازاريان روبه‌رو شد و سرانجام موقتاً اجرای اين قانون متوقف شد.
ارائه لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را شايد بتوان پرسروصداترين رويداد اقتصادی سال دانست که دولت به مجلس داد. برپايه اين لايحه دولت خواهان گرفتن مجوز افزايش بهای حامل‌های انرژی و دادن يارانه‌ای مستقيم به اقشار کم درآمد بود. مجلس با اين استدلال که افزايش بهای حامل‌های انرژی تورم لجام‌گسيخته‌ای را به دنبال خواهد داشت، از تصويب آن خودداری کرد.
ديگر رويداد قابل ذکر، افزايش تنش ميان دولت و مجلس بر سر مسائل اقتصادی بود که نقطه اوج آن رد و بدل شدن نامه‌های تند ميان دولت و مجلس بود.
برای بررسی اين رويدادها، پای صحبت محمدرضا بهزاديان، رئيس پيشين اتاق بازرگانی تهران، احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد و کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمريکا نشستيم.
رويدادهای مهم موثر در اقتصاد ايران کدام بودند؟
محمدرضا بهزاديان: اين رويدادها را در دو حوزه جهانی و داخلی می‌شود بررسی کرد. برخلاف گفته‌های دولت‌مردان و تحليلگران وابسته به آنها، اقتصاد ايران متاثر از اقتصاد جهان است. با اين توضيح که افزايش بهای جهانی نفت تاثير مثبتی در زندگی مردم نداشت. چون اين پول مستقيماً دست دولت می‌آمد، ولی روند کاهشی و رکود اقتصادی که آغاز شد کاملاً در زندگی مردم ايران تاثير گذاشت.
وحشت آينده اقتصادی راکد، کارها را به تعطيلی کشانده و مردم را دچار اضطراب کرده است. در بخش داخلی، دولتی که بدون برنامه اقتصادی روی کار آمده، همه طرح‌های اقتصادی مطرح شده در سه دهه گذشته را خواسته است پياده کند، آن‌هم بدون کارشناسی و نظريه چند نفر، از جمله طرح تحول اقتصادی و بحث خصوصی سازی و اصل ۴۴ و اثرات آن در جامعه و دولتی که آمده بود تورم را کاهش دهد، امروز تورمی بالای ۲۵ درصد را به مردم جامعه تحميل می‌کند.
کامران دادخواه: جای تاسف است که هنوز هم پس از ۷۰ هشتاد سال تنها شريان اقتصاد ايران همين نفت است و از هيچ نظر ديگر با اقتصاد جهان پيوستگی و وابستگی ندارد. ۸۵ درصد صادرات کالايی ايران هنوز نفت و گاز است. درآمد دولت منحصر است به درآمد نفت و با کاهش آن تنها کاری که کردند پول چاپ کردند و ريختند در دست مردم و در نتيجه تورمی بالای ۲۵ درصدی ايجاد شده است.
يکی از بدترين کارهايی که آقای احمدی نژاد کرد، انحلال سازمان برنامه و بودجه بود؛ يعنی سازمانی که مغز اقتصادی دولت بود. متاسفانه در ميان کانديداهای رياست جمهوری هم کسی هم که برنامه‌ای داشته باشد و بتواند کار بهتری انجام دهد، وجود ندارد.
احمد علوی: بودجه دولت در سال ۸۷ انبساطی و نامتوازن و غير شفاف‌تر و غيرجامع‌تر شد و پيامد اين موضوع به افزايش نقدينگی و تورم انجاميد. اين طبعاً به افزايش نرخ بی‌کاری انجاميد که دولت با دستکاری آمار بيکاری، به طور صوری آن را کاهش داد.
افزايش بهای نفت بر بودجه انبساطی غير شفاف، نامتوازن و غيرجامع دامن زد. سال گذشته، محک مديريت اقتصادی ايران بود زيرا با افزايش بهای نفت، پول زيادی به دست دولت می‌افتد که با نزول بهای آن دولت بايد دستاوردهای گذشته خودش را درو کند. اما اين دولت سياست اقتصادی شفاف و مقبول و منسجمی ندارد. به نظر می‌آيد با اين دولت ضعيفی که در ايران هست، در سال آينده مشکلات بيش از آن خواهد بود که ما در سال گذشته شاهد آن بوديم.
از نگاه بخش خصوصی چه رويدادهايی مهم بود؟
محمدرضا بهزاديان: بر اساس دستوری که برای سياست‌های اجرايی اصل ۴۴ در سال ۸۳ داده شده، ظاهراً قرار بود دولت سالی ۲۰ در صد از حجم مشارکتش را در اقتصاد کم کند و به بخش خصوصی واگذار کند؛ اگر چنين می‌شد در سال ۱۳۸۸ می بايست ۱۰۰ درصد اين فعاليت‌های اقتصادی خصوصی می‌بود. در حالی که می‌بينيم همچنان نزديک به ۸۰ در صد اقتصاد ايران در دست بخش دولتی است.
تجارت بخش خصوصی به تجارت‌های مبهم و زيرزمينی و کالاهای «باری به هرجهت» تبديل شده و بخش خصوصی نتوانسته توسعه فعاليت بدهد و در جهت ديگر سياست‌های اين دولت روزبروز در جهت واگذاری عرصه‌های اقتصادی کشور به نظاميان بيشتر پيش رفته و امروز به طور خلاصه همه بخش خصوصی ايران «ساب کانتراکتور» يا پيمانکار دست دوم بخش‌های نظامی‌اند.
لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها چه اثراتی می توانست بر اقتصاد کشور داشته باشد؟
کامران دادخواه: يکی از هدف‌های اصلی حکومت ايران اين بود که عدالت‌های اجتماعی را برقرار کند، ولی به آمار که نگاه کنيم می‌بينيم که توزيع درآمد در ايران روزبه روز نامتعادل‌تر شده است و شمار بيشتری زير خط فقر رفته‌اند.
با توجه به دستمزد متوسط کارگران می‌شود گفت که دستمزد آنها پایين‌تر از خط فقر است. توزيع درآمد به شدت نابرابر شده است، زيرا اقتصاد، دولتی و بر پایه رانت‌خواری است و به خاطر سياست‌هايی که دولت پيش گرفته با دنيای خارج هم ارتباط ندارد.
کاری که کردند يک سری يارانه‌های پنهانی پرداخت کرده‌اند. برای مثال بهای بنزين يک دهم يا يک پنجم بهای جهانی بوده. اينکه اين قيمت‌ها را قيمت بازار کنند کار درستی بوده، اما اشکال اينجاست که اين طرح بدون مطالعه انجام شده است و طرحی که داده بودند جز اثرات تورمی چيز ديگری نمی‌توانست داشته باشد.
ويژگی‌های بازرگانی خارجی ايران در سال ۸۷ چه بود؟
احمد علوی: ساختار بازرگانی ايران شکل ساده‌ای دارد. حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد صادرات ما و در بهترين سال‌های نزديک به ۸۵ درصد صادرات نفت است و بقيه‌اش کالاهای سنتی است که بازار محدود، ارزش اضافی محدود و حتی اشتغال‌زايی محدودی دارد. تازه همين بازار محدود هم به تدريج دارد از ميان می‌رود.
ساختار واردات ايران هم تشکيل شده بود از کالای نيم ساخته و کالای سرمايه‌ای و مصرفی. با سياست‌های دولت واردات کالای مصرفی بر آن بخش کالاهای نيم‌ساخته يا مونتاژشده که می‌توانست به نوعی به صنايع مونتاژ داخلی کمک کند، پيشی گرفته است .
افزايش واردات مصرفی سبب ورشکستگی صنايع خرد و متوسط داخلی شده است. مسئولان همواره به اقتصاد سرمايه‌داری و اقتصاد سوسياليستی توهين می‌کنند و معلوم نيست اين اقتصادی که آنها از آن حمايت می‌کنند چه نوع اقتصادی است. تا وقتی تئوری و فلسفه اقتصادی روشن نشود، نمی‌شود اهداف بلند مدت را ترسيم کرد.
سرازير شدن کالاهای چينی به بازار ايران و پيامدهای آن؟
محمدرضا بهزاديان: توليد زمانی می‌تواند رونق گيرد که مورد حمايت دولت باشد. اما دولت دائماً به سرمايه‌دار و اقتصاد سرمايه‌داری حمله می‌کند، بيش از اينکه بخواهد از بخش توليد حمايت کند. توليدی که مورد حمايت قرار نگيرد نمی‌تواند در مقابل کالايی که از چين می‌آيد -و بهای تمام شده بسيار پایينی دارد- مقاومت کند. بخش توليد داخلی حتی بدون ورود کالای خارجی شکست خورده و از پا درآمده است چه برسد با ورود کالاهای ارزان خارجی.
محمدرضا بهزاديان، رئيس پيشين اتاق بازرگانی تهران، احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد و کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمريکا در اين برنامه به ازيابی سياست‌های اقتصادی دولت ایران در سال ۱۳۸۷ می‌پردازند.
مهم‌ترين رويداد اقتصادی سال در ايران افزايش چشمگير بهای نفت و رسيدن بهای هر بشکه به حدود ۱۵۰ دلار بود که درآمدهای ارزی ايران را در سال جاری خورشيدی به مبلغ کم سابقه ۷۰ ميليارد دلار رساند. اين افزايش دوام نياورد و در پی بحران اقتصادی جهانی به کمتر از يک سوم آن سقوط کرد.
به دليل وابستگی شديد اقتصاد ايران، هم افزايش هم کاهش بهای نفت، همواره تاثيری مستقيم بر اوضاع اقتصادی کشور دارد.
ديگر رويداد مهم اقتصادی سال ۸۷ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده بود که با اعتراض کسبه و بازاريان روبه‌رو شد و سرانجام موقتاً اجرای اين قانون متوقف شد.
ارائه لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را شايد بتوان پرسروصداترين رويداد اقتصادی سال دانست که دولت به مجلس داد. برپايه اين لايحه دولت خواهان گرفتن مجوز افزايش بهای حامل‌های انرژی و دادن يارانه‌ای مستقيم به اقشار کم درآمد بود. مجلس با اين استدلال که افزايش بهای حامل‌های انرژی تورم لجام‌گسيخته‌ای را به دنبال خواهد داشت، از تصويب آن خودداری کرد.
ديگر رويداد قابل ذکر، افزايش تنش ميان دولت و مجلس بر سر مسائل اقتصادی بود که نقطه اوج آن رد و بدل شدن نامه‌های تند ميان دولت و مجلس بود.
برای بررسی اين رويدادها، پای صحبت محمدرضا بهزاديان، رئيس پيشين اتاق بازرگانی تهران، احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد و کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمريکا نشستيم.
رويدادهای مهم موثر در اقتصاد ايران کدام بودند؟
محمدرضا بهزاديان: اين رويدادها را در دو حوزه جهانی و داخلی می‌شود بررسی کرد. برخلاف گفته‌های دولت‌مردان و تحليلگران وابسته به آنها، اقتصاد ايران متاثر از اقتصاد جهان است. با اين توضيح که افزايش بهای جهانی نفت تاثير مثبتی در زندگی مردم نداشت. چون اين پول مستقيماً دست دولت می‌آمد، ولی روند کاهشی و رکود اقتصادی که آغاز شد کاملاً در زندگی مردم ايران تاثير گذاشت.
وحشت آينده اقتصادی راکد، کارها را به تعطيلی کشانده و مردم را دچار اضطراب کرده است. در بخش داخلی، دولتی که بدون برنامه اقتصادی روی کار آمده، همه طرح‌های اقتصادی مطرح شده در سه دهه گذشته را خواسته است پياده کند، آن‌هم بدون کارشناسی و نظريه چند نفر، از جمله طرح تحول اقتصادی و بحث خصوصی سازی و اصل ۴۴ و اثرات آن در جامعه و دولتی که آمده بود تورم را کاهش دهد، امروز تورمی بالای ۲۵ درصد را به مردم جامعه تحميل می‌کند.
کامران دادخواه: جای تاسف است که هنوز هم پس از ۷۰ هشتاد سال تنها شريان اقتصاد ايران همين نفت است و از هيچ نظر ديگر با اقتصاد جهان پيوستگی و وابستگی ندارد. ۸۵ درصد صادرات کالايی ايران هنوز نفت و گاز است. درآمد دولت منحصر است به درآمد نفت و با کاهش آن تنها کاری که کردند پول چاپ کردند و ريختند در دست مردم و در نتيجه تورمی بالای ۲۵ درصدی ايجاد شده است.
يکی از بدترين کارهايی که آقای احمدی نژاد کرد، انحلال سازمان برنامه و بودجه بود؛ يعنی سازمانی که مغز اقتصادی دولت بود. متاسفانه در ميان کانديداهای رياست جمهوری هم کسی هم که برنامه‌ای داشته باشد و بتواند کار بهتری انجام دهد، وجود ندارد.
احمد علوی: بودجه دولت در سال ۸۷ انبساطی و نامتوازن و غير شفاف‌تر و غيرجامع‌تر شد و پيامد اين موضوع به افزايش نقدينگی و تورم انجاميد. اين طبعاً به افزايش نرخ بی‌کاری انجاميد که دولت با دستکاری آمار بيکاری، به طور صوری آن را کاهش داد.
افزايش بهای نفت بر بودجه انبساطی غير شفاف، نامتوازن و غيرجامع دامن زد. سال گذشته، محک مديريت اقتصادی ايران بود زيرا با افزايش بهای نفت، پول زيادی به دست دولت می‌افتد که با نزول بهای آن دولت بايد دستاوردهای گذشته خودش را درو کند. اما اين دولت سياست اقتصادی شفاف و مقبول و منسجمی ندارد. به نظر می‌آيد با اين دولت ضعيفی که در ايران هست، در سال آينده مشکلات بيش از آن خواهد بود که ما در سال گذشته شاهد آن بوديم.
از نگاه بخش خصوصی چه رويدادهايی مهم بود؟
محمدرضا بهزاديان: بر اساس دستوری که برای سياست‌های اجرايی اصل ۴۴ در سال ۸۳ داده شده، ظاهراً قرار بود دولت سالی ۲۰ در صد از حجم مشارکتش را در اقتصاد کم کند و به بخش خصوصی واگذار کند؛ اگر چنين می‌شد در سال ۱۳۸۸ می بايست ۱۰۰ درصد اين فعاليت‌های اقتصادی خصوصی می‌بود. در حالی که می‌بينيم همچنان نزديک به ۸۰ در صد اقتصاد ايران در دست بخش دولتی است.
تجارت بخش خصوصی به تجارت‌های مبهم و زيرزمينی و کالاهای «باری به هرجهت» تبديل شده و بخش خصوصی نتوانسته توسعه فعاليت بدهد و در جهت ديگر سياست‌های اين دولت روزبروز در جهت واگذاری عرصه‌های اقتصادی کشور به نظاميان بيشتر پيش رفته و امروز به طور خلاصه همه بخش خصوصی ايران «ساب کانتراکتور» يا پيمانکار دست دوم بخش‌های نظامی‌اند.
لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها چه اثراتی می توانست بر اقتصاد کشور داشته باشد؟
کامران دادخواه: يکی از هدف‌های اصلی حکومت ايران اين بود که عدالت‌های اجتماعی را برقرار کند، ولی به آمار که نگاه کنيم می‌بينيم که توزيع درآمد در ايران روزبه روز نامتعادل‌تر شده است و شمار بيشتری زير خط فقر رفته‌اند.
با توجه به دستمزد متوسط کارگران می‌شود گفت که دستمزد آنها پایين‌تر از خط فقر است. توزيع درآمد به شدت نابرابر شده است، زيرا اقتصاد، دولتی و بر پایه رانت‌خواری است و به خاطر سياست‌هايی که دولت پيش گرفته با دنيای خارج هم ارتباط ندارد.
کاری که کردند يک سری يارانه‌های پنهانی پرداخت کرده‌اند. برای مثال بهای بنزين يک دهم يا يک پنجم بهای جهانی بوده. اينکه اين قيمت‌ها را قيمت بازار کنند کار درستی بوده، اما اشکال اينجاست که اين طرح بدون مطالعه انجام شده است و طرحی که داده بودند جز اثرات تورمی چيز ديگری نمی‌توانست داشته باشد.
ويژگی‌های بازرگانی خارجی ايران در سال ۸۷ چه بود؟
احمد علوی: ساختار بازرگانی ايران شکل ساده‌ای دارد. حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد صادرات ما و در بهترين سال‌های نزديک به ۸۵ درصد صادرات نفت است و بقيه‌اش کالاهای سنتی است که بازار محدود، ارزش اضافی محدود و حتی اشتغال‌زايی محدودی دارد. تازه همين بازار محدود هم به تدريج دارد از ميان می‌رود.
ساختار واردات ايران هم تشکيل شده بود از کالای نيم ساخته و کالای سرمايه‌ای و مصرفی. با سياست‌های دولت واردات کالای مصرفی بر آن بخش کالاهای نيم‌ساخته يا مونتاژشده که می‌توانست به نوعی به صنايع مونتاژ داخلی کمک کند، پيشی گرفته است .
افزايش واردات مصرفی سبب ورشکستگی صنايع خرد و متوسط داخلی شده است. مسئولان همواره به اقتصاد سرمايه‌داری و اقتصاد سوسياليستی توهين می‌کنند و معلوم نيست اين اقتصادی که آنها از آن حمايت می‌کنند چه نوع اقتصادی است. تا وقتی تئوری و فلسفه اقتصادی روشن نشود، نمی‌شود اهداف بلند مدت را ترسيم کرد.
سرازير شدن کالاهای چينی به بازار ايران و پيامدهای آن؟
محمدرضا بهزاديان: توليد زمانی می‌تواند رونق گيرد که مورد حمايت دولت باشد. اما دولت دائماً به سرمايه‌دار و اقتصاد سرمايه‌داری حمله می‌کند، بيش از اينکه بخواهد از بخش توليد حمايت کند. توليدی که مورد حمايت قرار نگيرد نمی‌تواند در مقابل کالايی که از چين می‌آيد -و بهای تمام شده بسيار پایينی دارد- مقاومت کند. بخش توليد داخلی حتی بدون ورود کالای خارجی شکست خورده و از پا درآمده است چه برسد با ورود کالاهای ارزان خارجی.
