زندان غیر رسمی، شکنجه غیر رسمی، مرگ غیر رسمی

زندان کهريزک حدود دو سال پيش برای نگهداری کسانی ساخته شد که دولت ايران آنها را اراذل و اوباش می‌ناميد.

با آن که از همان هنگام گزارش‌هايی درباره شکنجه زندانيان در کهريزک منتشر شده بود، مسئولان حکومتی توجه چندانی به آن چه در کهريزک می‌گذشت نشان نداد، تا اين که محسن روح الامينی بر اثر ضربات وارده در زندان کهريزک کشته شد. پدر او، عبدالحسين روح الامينی، از مشاوران محسن رضايی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و دبير کنونی مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. اندکی پس از آن آيت‌الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطيل زندان کهريزک را صادر کرد.

اما آيا زندان کهريزک تنها بازداشتگاه بيرون از نظارت قوه قضاييه در ايران است و اساساً چر برخی حکومت‌ها، زندان‌هايی اين گونه دارند؟

نيما راشدان، روزنامه‌نگار در اروپا در پاسخ به اين سؤال به راديو فردا می‌گويد: «در اعتراضات اخير به نتايج انتخابات رياست جمهوری، برخوردی که از طرف نيروهای نظامی سپاه پاسداران و خصوصاً نيروهای زمينی سپاه با مردم انجام شد بسيار شبيه رويدادهای مشابهی بود که در کشورهای آمريکای لاتين در زمان دولت‌های نظامی و دولت‌های کودتا رخ داد. به اين معنا که جمع کثيری از معترضين را در آن کشورها هم بازداشت می‌کردند و به مکان‌هايی مانند استاديوم ورزشی می‌بردند و برای مدتی نگه می‌داشتند و آنها را مرعوب می‌کردند تا اعتراضات در خيابان‌ها متوقف شود و نيروهای سياسی فعاليت خود را متوقف کنند».

علی کشتگر، روزنامه نگار و فعال سياسی در اروپا، درباره اين که چه کسانی را به زندان‌های خارج از نظارت قوه قضاييه می‌برند و چرا، چنين توضيح می‌دهد: « مخالفان سياسی رژيم را به زندان‌های غير قانونی می‌برند چون آنجا دستشان برای سرکوب، شکنجه، اعتراف‌گيری و حتی زير شکنجه کشتن، بازتر است».

علی کشتگر می‌گويد سه يا چهار ارگان در ايران زندان‌هايی دارند که قوه قضاييه نظارتی بر آنها ندارد و می‌افزايد: « سپاه پاسداران در سراسر کشور زندان‌های غير قانونی دارد. مثلا اداره اطلاعات نيروهای مقاومت بسيج سپاه پاسداران در تهران زندان‌های مختلفی در منطقه افسريه، صد دستگاه و فرح آباد دارد و همه اين زندان‌ها شبيه زندان کهريزک هستند. اداره اماکن هم زندان‌هايی دارد که البته به نوعی تحت نظر نيروهای امنيتی است. خانه‌های امن هم مراکزی هستند که کسی از آنها اطلاع ندارد و زندان غير رسمی محسوب می‌شوند. مثلاً سعيدی سيرجانی در يکی از خانه‌های امن نگهداری می‌شد. دادگاه انقلاب هم زندان‌های غير رسمی دارد. همه اينها آن قدر با نيروهای امنيتی درآميخته اند که تفکيک آنها آسان نيست. از روزی که جمهوری اسلامی به وجود آمد و سپاه پاسداران تشکيل شد، يکی از کسانی که به شدت از اين زندان‌ها حمايت می‌کرد آقای خامنه ای بود. افرادی از کابينه مهندس بازرگان خودشان برای من تعريف کردند که در اوايل انقلاب، آقای خامنه ای تلاش می‌کرد زندان‌هايی غير رسمی درست شود، تا مخالفين در آنجا تنبيه شوند بدون اين که مسئولان پاسخگو باشند».

اما وجود زندان‌های خارج از نظارت و کنترل قوه قضاييه آن گونه که عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، می‌گويد با قوانين جمهوری اسلامی و تعهدات بين المللی دولت ايران مغايرت دارد.

عبدالکريم لاهيجی به راديو فردا می‌گويد: « اين مسئله در تضاد صريح با قانون اساسی است چون در قانون اساسی آمده که ظرف ۲۴ ساعت بايد دلايل اتهام به متهم تفهيم شود. در ضمن کشور ايران از سال ۱۳۵۴ يعنی سه سال پيش از ظهور جمهوری اسلامی متعهد ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی است و با توجه به اين که جمهوری اسلامی طی ۳۰ سال گذشته هرگز انصراف خود را از اين ميثاق اعلام نکرده، بنابراين رفتار جمهوری اسلامی برخلاف ميثاق است و تمام قطعنامه‌هايی که طی سه دهه گذشته عليه جمهوری اسلامی صادر شده هميشه به اين تعهدات اشاره داشته و جمهوری اسلامی به خاطر نقض اين تعهدات محکوم شده است».

فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر روز جمعه ۳۰ مرداد با فرستادن نامه‌ای به کميسر حقوق بشر سازمان ملل از او خواسته است هر چه زودتر به ايران برود و از زندان‌های جمهوری اسلامی شخصاً ديدار کند.