بیانیه هفدهم آقای موسوی (+متن کامل) را برخی «واقع بینی سیاسی»، برخی «عقب نشینی»، برخی «کف» و برخی «سقف ممکن» مطالبات حداقلی جنبش اعتراضی ارزیابی کرده و برخی کوشیدند تا خواست های خود را در قالب بسط بیانیه به آن الطاق کنند و واکنش ها در محدوده چارچوب تفسیر متن از منظر مفسر، و نه بازخوانی آن بر مبنای نسبت معنادار تعبیر با متن، همچنان ادامه دارد.
اغلب تفسیرهای سیاسی در باره این بیانیه، به رغم تفاوت تعبیرها، دیدگاه و برداشت های گوناگون و متضاد مفسران، بیش از توجه به زبان روشن و ساختار متن، بر ترسیم معنای سیاسی آن از منظر مفسران تمرکز یافته و منطق ساختاری و درون متنی بیانیه و پیش اندیشی آن را در باره آینده سیاسی نویسنده بیانیه و متحدان او نایده گرفته اند.
تفسیرهای متفاوت و متعارض از متون سیاسی در ایران اما پدیده ای نو نیست و دو عامل تسلط زبان توصیفی، تصویری، کلی، مبهم و تفسیرپذیر بر زبان روشن، دقیق و مشخص سیاست عملی در میان فعالان سیاسی در ایران از سویی و تمایل چهره ها و گرایش های سیاسی ایرانی به باطنی گرایی، تفسیر به رای و تاویل متن از منظر خود، و نه در نسبت معنادار با متن، در این نوع برخورد نقشی مهم دارند.
زبان متحول و ساختار متناقض
زبان بیانیه هفدهم آقای موسوی در سنجش با زبان بیانیه های پیشین او، روشن تر، شفاف تر، مشخص تر، جزیی تر و دقیق تر و به زبان سیاست نزدیک تر است.
بخشی از این تحول را می توان با ارتقاء فرهنگ سیاسی منتقدان جمهوری اسلامی در سی سال گذشته، ضرباهنگ پر شتاب ارتقاء جنبش اعتراضی در چند ماه گذشته، برخورد آراء گوناگون در عرصه سیاست عملی و طرح پرسش های جدی بر آمده از پراتیک سیاسی در ایران توضیح داد.
در بیانیه های پیشین آقای موسوی اصول مکتبی و سیاسی مورد قبول او چون قانون اساسی جمهوری اسلامی یا ارزش های مکتبی آیت الله خمینی به صراحت و با زبانی دقیق و روشن و به دور از ابهام بیان می شوند اما در عرصه برنامه های سیاسی، سنت مسلط سیاست مجاز در ایران در کار آمده و زبان از صراحت و دقت دور و مفاهیم کلی و تفسیرپذیر اما جذاب بر عبارت های روشن و دقیق و مشخص برتری می یابند.
بیانیه هفدهم اما در عرصه زبان از روال شانزده بیانیه پیشین برگذشته و به ویژه در بخش پیشنهادهای مشخص پنج گانه صراحت، روشنی، دقت و شفافیت بر کلی گویی، ابهام و تفسیرپذیری پیشی گرفته است هر چند تناقض مسکوت مانده بین این پیشنهادها با منطق درونی بیانیه، وحدت ساختاری آن را مختل می کند چرا که اجرای اغلب پیشنهادهای مطرح شده با مفهوم پایه ای متن، اصلاح در چارچوب قانون اساسی و نظام حقوقی و واقعی جمهوری اسلامی، سازگار نیست.
بخش مستقل جنبش اعتراضی در بیانیه هفدهم
نخستین بخش بیانیه هفدهم آقای موسوی حضور فعال و تثبیت شده بخشی از جنبش اعتراضی ایران را به رسمیت می شناسد که از او و چهره هایی چون آقایان خاتمی و کروبی و از هر چهار جناح حکومتی، از جمله از اصلاح طلبان مذهبی هوادار آقای موسوی، مستقل بوده، هویت مستقل خود را بر بستر اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تثبیت، آکسیون های سیاسی خود را مستقل از فراخوان رهبران جنبش سبز سازماندهی کرده و در اطلاع رسانی و سازمان دهی این آکسیون ها نه از احزاب و سازمان های اصلاح طلبان مذهبی و دیگر جناح های حکومتی متحد آقای موسوی که از شبکه های اینترنتی مستقل بهره می گیرد.
این بخش از جنبش اعتراضی در تظاهرات چند ماهه گذشته با هواداری از آقایان موسوی و کروبی شعارهایی فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح و تداوم جنبش را به رغم سرکوب امکان پذیر کرده است.
بخش مستقل جنبش اعتراضی هنوز از برنامه و نمایندگی سیاسی مستقل برخوردار نیست اما اگر «سازش» یا «سرکوب» راه را بر تداوم جنبش اعتراضی نبندند، نمایندگی مستقل سیاسی خود را در قالب های نو و متناسب با بافت و هویت خود خلق می کند.
برخی مفسران در چند ماه گذشته حضور پر رنگ بخش مستقل جنبش اعتراضی را تصدیق یا گزارش کرده اند اما به رسمیت شناخته شدن این بخش در بیانیه مشخص ترین رهبر پذیرفته شده جنبش سبز از حضور پررنگ این گرایش خبر می دهد.
آقای موسوی در نخستین بخش بیانیه هفدهم تاکید می کند که او یا آقایان کروبی و خاتمی فراخوانی برای تظاهرات اعتراضی روز عاشورا صادر نکردند اما «مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان دادند که شبکه های وسیع اجتماعی و مدنی که... خود جوش شکل گرفته است، منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی مانند.»
بیانیه هفدهم صفت مبهم و کلی «خداجوی» را به بخش مستقل جنبش اعتراضی اطلاق و شعارهای این بخش را علیه نظام جمهوری اسلامی «افراط غیر قبول» و «ناشی از به زیر انداختن افراد بی گناه از روی پل ها و بلندی ها، تیراندازی ها و آدم زیر کردن ها و ترورها» ارزیابی می کند اما اثبات این نکته که این گونه شعارها می توانند خواست های عملی یا غیرعملی و درست یا نادرست این بخش از جنبش اعتراضی را منعکس کرده و فقط بازتاب سرکوب خشن نباشند چندان دشوار نیست.
پیشنهاد برای تداوم حضور سیاسی
بیانیه هفدهم بر به رسمیت شناخته شدن «وجود یک بحران جدی در کشور» که «اذعان» بدان «می تواند راه حل را نه در سرکوب که بر سر آشتی ملی قرار دهد» تاکید و پیشنهادهای پنج گانه خود را مطرح می کند.
نخستین پیشنهاد بیانیه هفدهم : «اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه» و حذف «حمایت های غیرمعمول» از دولت، از تغییر شعار محوری «ابطال انتخابات ریاست جمهوری» به شعارهای دیگر و از آغاز مرحله ای جدید در جنبش سبز خبر داده و آینده سیاسی آقای موسوی و چهره ها و احزاب سیاسی متحد او را در چارچوب نظام حقوقی و واقعی جمهوری اسلامی در نظر دارد چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی و گفتار، و نه لزوما کردار رهبران آن، دولت را در برابر مجلس و ملت مسئول می دانند و حمایت یا عدم حمایت ولی فقیه از دولت ها نیز بر اساس قانون اساسی مورد تایید آقای موسوی از حقوق رهبری است.
اتئلاف اصلاح طلبان مذهبی، کارگزاران و روحانیت محافظه کار نسل اول رهبران انقلاب اسلامی علیه اصول گرایان نسل دوم و متحدان آقای احمدی نژاد، اکنون و پس از تثبیت عملی ریاست جمهوری احمدی نژاد، به انتخابات آینده مجلس نظر دارد و حضور و پیروزی در این انتخابات را تضمینی مهم برای حضور سیاسی خود در جمهوری اسلامی تلقی می کند اما حضور در انتخابات آینده مجلس جز با پذیرش امری پایان یافته، ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ممکن نیست هر چند پذیرش واقعیت همیشه به معنای پذیرش حقانیت آن نیست.
پیشنهاد دوم آقای موسوی «تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات ها» پیشنهاد اول را تکمیل می کند اما بیانیه هفدهم با سکوت در باره «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» و حذف حق وتوی این شورا در مورد قوانین مصوب مجلس، یکی از مهم ترین مکانیزم های سلطه و سرکوب را نادیده گرفته و منطق ساختاری بیانیه را با تناقضی غیر قابل حل نقض می کند.
«آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آن ها» را می توان عملی ترین پیشنهاد بیانیه هفدهم تلقی کرد اما دو پیشنهاد «آزادی مطبوعات و رسانه» و «به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها» همگنی و منطق ساختاری بیانیه ای را که بر مبنای اصلاح در چارچوب قانون اساسی و نظام واقعی موجود و طرح پیشنهادهای حداقلی تنظیم شده است، نقض می کنند چرا که اجرای این دو پیشنهاد جز با تغییر برخی قوانین موجود، تصویب قوانین جدید، تغییر بندهایی از قانون اساسی و برخی تحولات حداکثری در ساختار سیاسی ممکن نیست.
جمله «ضرورتی ندارد همه بندها با هم شروع شود و مشاهده عزم در این راه به روشنی افق کمک خواهد کرد» در پاراگراف پایانی بیانیه هفدهم زبان این بیانیه را از زبان بیانیه های پیشین آقای موسوی و زبان رهبر جنبش اعتراضی دور و به زبان دولتمردی نزدیک می کند که برای آشتی، حل بحران و تفاهم با رقبای خود آماده و از دشواری اصلاح نظام آگاه است.
جمله «همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می تواند اجرایی شود» در همین پاراگراف اما می تواند نگرانی همین دولتمرد را از «داد و ستدهای سیاسی» برخی متحدان او تصویر کند و کسانی چون آقای رفسنجانی در سی سال گذشته آمادگی خود را برای توافق های پشت پرده به سود شبکه سیاسی ـ اقتصادی خود بارها نشان داده اند.
بیانیه هفدهم آقای موسوی اما بخش مستقل جنبش اعتراضی را از زبان و قلم مهم ترین و تثیبت شده ترین رهبر جنبش سبز به رسمیت می شناسد و به رسمیت شناخته شدن این بخش از جنبش اعتراضی، که همه جناح های حکومتی و بخشی از هواداران خارج کشوری غیر مذهبی این جناح ها تا کنون حضور موثر آن را انکار می کردند، از مهم ترین و تاریخی ترین بخش های این بیانیه است.
اغلب تفسیرهای سیاسی در باره این بیانیه، به رغم تفاوت تعبیرها، دیدگاه و برداشت های گوناگون و متضاد مفسران، بیش از توجه به زبان روشن و ساختار متن، بر ترسیم معنای سیاسی آن از منظر مفسران تمرکز یافته و منطق ساختاری و درون متنی بیانیه و پیش اندیشی آن را در باره آینده سیاسی نویسنده بیانیه و متحدان او نایده گرفته اند.
تفسیرهای متفاوت و متعارض از متون سیاسی در ایران اما پدیده ای نو نیست و دو عامل تسلط زبان توصیفی، تصویری، کلی، مبهم و تفسیرپذیر بر زبان روشن، دقیق و مشخص سیاست عملی در میان فعالان سیاسی در ایران از سویی و تمایل چهره ها و گرایش های سیاسی ایرانی به باطنی گرایی، تفسیر به رای و تاویل متن از منظر خود، و نه در نسبت معنادار با متن، در این نوع برخورد نقشی مهم دارند.
زبان متحول و ساختار متناقض
زبان بیانیه هفدهم آقای موسوی در سنجش با زبان بیانیه های پیشین او، روشن تر، شفاف تر، مشخص تر، جزیی تر و دقیق تر و به زبان سیاست نزدیک تر است.
بخشی از این تحول را می توان با ارتقاء فرهنگ سیاسی منتقدان جمهوری اسلامی در سی سال گذشته، ضرباهنگ پر شتاب ارتقاء جنبش اعتراضی در چند ماه گذشته، برخورد آراء گوناگون در عرصه سیاست عملی و طرح پرسش های جدی بر آمده از پراتیک سیاسی در ایران توضیح داد.
در بیانیه های پیشین آقای موسوی اصول مکتبی و سیاسی مورد قبول او چون قانون اساسی جمهوری اسلامی یا ارزش های مکتبی آیت الله خمینی به صراحت و با زبانی دقیق و روشن و به دور از ابهام بیان می شوند اما در عرصه برنامه های سیاسی، سنت مسلط سیاست مجاز در ایران در کار آمده و زبان از صراحت و دقت دور و مفاهیم کلی و تفسیرپذیر اما جذاب بر عبارت های روشن و دقیق و مشخص برتری می یابند.
بیانیه هفدهم اما در عرصه زبان از روال شانزده بیانیه پیشین برگذشته و به ویژه در بخش پیشنهادهای مشخص پنج گانه صراحت، روشنی، دقت و شفافیت بر کلی گویی، ابهام و تفسیرپذیری پیشی گرفته است هر چند تناقض مسکوت مانده بین این پیشنهادها با منطق درونی بیانیه، وحدت ساختاری آن را مختل می کند چرا که اجرای اغلب پیشنهادهای مطرح شده با مفهوم پایه ای متن، اصلاح در چارچوب قانون اساسی و نظام حقوقی و واقعی جمهوری اسلامی، سازگار نیست.
بخش مستقل جنبش اعتراضی در بیانیه هفدهم
نخستین بخش بیانیه هفدهم آقای موسوی حضور فعال و تثبیت شده بخشی از جنبش اعتراضی ایران را به رسمیت می شناسد که از او و چهره هایی چون آقایان خاتمی و کروبی و از هر چهار جناح حکومتی، از جمله از اصلاح طلبان مذهبی هوادار آقای موسوی، مستقل بوده، هویت مستقل خود را بر بستر اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تثبیت، آکسیون های سیاسی خود را مستقل از فراخوان رهبران جنبش سبز سازماندهی کرده و در اطلاع رسانی و سازمان دهی این آکسیون ها نه از احزاب و سازمان های اصلاح طلبان مذهبی و دیگر جناح های حکومتی متحد آقای موسوی که از شبکه های اینترنتی مستقل بهره می گیرد.
این بخش از جنبش اعتراضی در تظاهرات چند ماهه گذشته با هواداری از آقایان موسوی و کروبی شعارهایی فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح و تداوم جنبش را به رغم سرکوب امکان پذیر کرده است.
بخش مستقل جنبش اعتراضی هنوز از برنامه و نمایندگی سیاسی مستقل برخوردار نیست اما اگر «سازش» یا «سرکوب» راه را بر تداوم جنبش اعتراضی نبندند، نمایندگی مستقل سیاسی خود را در قالب های نو و متناسب با بافت و هویت خود خلق می کند.
برخی مفسران در چند ماه گذشته حضور پر رنگ بخش مستقل جنبش اعتراضی را تصدیق یا گزارش کرده اند اما به رسمیت شناخته شدن این بخش در بیانیه مشخص ترین رهبر پذیرفته شده جنبش سبز از حضور پررنگ این گرایش خبر می دهد.
آقای موسوی در نخستین بخش بیانیه هفدهم تاکید می کند که او یا آقایان کروبی و خاتمی فراخوانی برای تظاهرات اعتراضی روز عاشورا صادر نکردند اما «مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان دادند که شبکه های وسیع اجتماعی و مدنی که... خود جوش شکل گرفته است، منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی مانند.»
بیانیه هفدهم صفت مبهم و کلی «خداجوی» را به بخش مستقل جنبش اعتراضی اطلاق و شعارهای این بخش را علیه نظام جمهوری اسلامی «افراط غیر قبول» و «ناشی از به زیر انداختن افراد بی گناه از روی پل ها و بلندی ها، تیراندازی ها و آدم زیر کردن ها و ترورها» ارزیابی می کند اما اثبات این نکته که این گونه شعارها می توانند خواست های عملی یا غیرعملی و درست یا نادرست این بخش از جنبش اعتراضی را منعکس کرده و فقط بازتاب سرکوب خشن نباشند چندان دشوار نیست.
پیشنهاد برای تداوم حضور سیاسی
بیانیه هفدهم آقای موسوی اما بخش مستقل جنبش اعتراضی را از زبان و قلم مهم ترین و تثیبت شده ترین رهبر جنبش سبز به رسمیت می شناسد و به رسمیت شناخته شدن این بخش از جنبش اعتراضی، که همه جناح های حکومتی و بخشی از هواداران خارج کشوری غیر مذهبی این جناح ها تا کنون حضور موثر آن را انکار می کردند، از مهم ترین و تاریخی ترین بخش های این بیانیه است.
نخستین پیشنهاد بیانیه هفدهم : «اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه» و حذف «حمایت های غیرمعمول» از دولت، از تغییر شعار محوری «ابطال انتخابات ریاست جمهوری» به شعارهای دیگر و از آغاز مرحله ای جدید در جنبش سبز خبر داده و آینده سیاسی آقای موسوی و چهره ها و احزاب سیاسی متحد او را در چارچوب نظام حقوقی و واقعی جمهوری اسلامی در نظر دارد چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی و گفتار، و نه لزوما کردار رهبران آن، دولت را در برابر مجلس و ملت مسئول می دانند و حمایت یا عدم حمایت ولی فقیه از دولت ها نیز بر اساس قانون اساسی مورد تایید آقای موسوی از حقوق رهبری است.
اتئلاف اصلاح طلبان مذهبی، کارگزاران و روحانیت محافظه کار نسل اول رهبران انقلاب اسلامی علیه اصول گرایان نسل دوم و متحدان آقای احمدی نژاد، اکنون و پس از تثبیت عملی ریاست جمهوری احمدی نژاد، به انتخابات آینده مجلس نظر دارد و حضور و پیروزی در این انتخابات را تضمینی مهم برای حضور سیاسی خود در جمهوری اسلامی تلقی می کند اما حضور در انتخابات آینده مجلس جز با پذیرش امری پایان یافته، ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ممکن نیست هر چند پذیرش واقعیت همیشه به معنای پذیرش حقانیت آن نیست.
پیشنهاد دوم آقای موسوی «تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات ها» پیشنهاد اول را تکمیل می کند اما بیانیه هفدهم با سکوت در باره «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» و حذف حق وتوی این شورا در مورد قوانین مصوب مجلس، یکی از مهم ترین مکانیزم های سلطه و سرکوب را نادیده گرفته و منطق ساختاری بیانیه را با تناقضی غیر قابل حل نقض می کند.
«آزادی زندانیان سیاسی و احیاء حیثیت و آبروی آن ها» را می توان عملی ترین پیشنهاد بیانیه هفدهم تلقی کرد اما دو پیشنهاد «آزادی مطبوعات و رسانه» و «به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها» همگنی و منطق ساختاری بیانیه ای را که بر مبنای اصلاح در چارچوب قانون اساسی و نظام واقعی موجود و طرح پیشنهادهای حداقلی تنظیم شده است، نقض می کنند چرا که اجرای این دو پیشنهاد جز با تغییر برخی قوانین موجود، تصویب قوانین جدید، تغییر بندهایی از قانون اساسی و برخی تحولات حداکثری در ساختار سیاسی ممکن نیست.
جمله «ضرورتی ندارد همه بندها با هم شروع شود و مشاهده عزم در این راه به روشنی افق کمک خواهد کرد» در پاراگراف پایانی بیانیه هفدهم زبان این بیانیه را از زبان بیانیه های پیشین آقای موسوی و زبان رهبر جنبش اعتراضی دور و به زبان دولتمردی نزدیک می کند که برای آشتی، حل بحران و تفاهم با رقبای خود آماده و از دشواری اصلاح نظام آگاه است.
جمله «همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی می تواند اجرایی شود» در همین پاراگراف اما می تواند نگرانی همین دولتمرد را از «داد و ستدهای سیاسی» برخی متحدان او تصویر کند و کسانی چون آقای رفسنجانی در سی سال گذشته آمادگی خود را برای توافق های پشت پرده به سود شبکه سیاسی ـ اقتصادی خود بارها نشان داده اند.
بیانیه هفدهم آقای موسوی اما بخش مستقل جنبش اعتراضی را از زبان و قلم مهم ترین و تثیبت شده ترین رهبر جنبش سبز به رسمیت می شناسد و به رسمیت شناخته شدن این بخش از جنبش اعتراضی، که همه جناح های حکومتی و بخشی از هواداران خارج کشوری غیر مذهبی این جناح ها تا کنون حضور موثر آن را انکار می کردند، از مهم ترین و تاریخی ترین بخش های این بیانیه است.
