چهارمين دور از محاکمه دسته جمعی فعلان سياسی و روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه برگزار شد. در کيفرخواست اين جلسه انگيزه آنهايی که محرکين و طراحان «آشوب‌های تهران» خوانده شده‌اند، «کودتای نرم» با استفاده از فضای انتخاباتی عنوان شده است.
معاون دادستان تهران که قرائت کيفرخواست دادگاه روز سه شنبه را بر عهده داشت حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب و حزب کارگزاران سازندگی، تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب، را متهم کرد که برای ترويج شايعه «تقلب در انتخابات» کميته صيانت از آرا تشکيل داده بودند.
در این محاکمه، آنچه «اعترافات» برخی از چهره‌های مطرح اصلاحات خوانده می‌شد، در قالب کیفرخواست قرائت شد.
در میان این اعتراف‌ها، نوشته‌های حاکی از ندامت سعید حجاریان نیز به دلیل شرایط وخیم جسمانی، توسط سعید شریعتی، یکی دیگر از اعضای حزب مشارکت خوانده شد؛ و به دنبال آن، سعید شریعتی و سعید حجاریان از عضویت در حزب مشارکت استعفا کردند.
اما گذشته از بحث‌ها سیاسی، آنگونه که محمد سیف زاده حقوقدان و وکیل مدافع در تهران، به رادیوفردا می‌گوید، این محکمات از لحاظ قانونی دارای اشکالات پرشمار است.
محمد سیف زاده: آن چه در اين دادگاه جالب توجه است، اين است که متهمين با اتهامات سياسی تحت تعقيب قرار گرفته‌اند، يعنی عده‌ای از رجال سياسی به خاطر افعال خود تحت تعقيب هستند.
رسيدگی به جرايم سياسی به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بايد در محاکم دادگستری و با حضور هيئت منصفه واقعی و به صورت علنی برگزار شود.
اين محاکمات در دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شود و به استناد اصل ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب غير قانونی است، پس کارهايی که در اين دادگاه انجام می‌شود منطبق با موازين قانونی نيست و از درجه اعتبار ساقط است.
آقای سيف زاده! ما دراين چهار محاکمه می‌بينيم که ابتدا کيفرخواست خوانده می‌شود و در مواردی متهمان اعتراف می‌کنند، ولی دفاعيه متهمين يا دفاعيه وکلای آنها را نمی‌شنويم. اين دادگاه‌ها از نظر حقوقی چه بخشی از مراحل رسيدگی به پرونده‌ها محسوب می‌شود؟
اتهاماتی که در کيفرخواست آمده انقلاب مخملی يا حضور در تجمع و تظاهرات است، در صورتی که هيچ کدام از اين اعمال جرم نيست. تجمع و راه‌پيمايی به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی حتی نازی به اخذ مجوز از دولت ندارد و عمل مجرمانه تلقی نمی‌شود، همچنين آن چه به انقلاب مخملی معروف شده است.
در اين روال ابتدا کيفرخواست صادر شده و سپس افرادی را آورده اند و اعتراف کرده‌اند، در حالی که گفته می‌شود اين اقارير در شرايطی صورت گرفته که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است.
از ابتدا هيچ کدام از مراحل تحقيقات و حتی دادگاه‌ها در حضور وکيل انتخابی متهمين انجام نپذيرفته است. قانون می‌گويد اگر کسی وکيل تعيين کرد، وکيل تسخيری برکنار می‌شود ولی متأسفانه بعد ازاين که چند تن از متهمين وکيل خود را مشخص کردند، تازه دادستان تهران برای آنها وکيل تسخيری تعيين می‌کند.
ولی ما دفاعيه همين وکلای تسخيری را هم نشنيديم. آيا قرار است در آينده جلسه ای تشکيل شود و دفاعيه عده ای از متهمان را بشنويم يا به همين قرائت کيفرخواست و تفهيم اتهام ختم شده و سپس حکم صادر می‌شود؟
بر اساس ماده ۱۹۳ قانون آيين دادرسی کيفری ابتدا اظهارات شکات يا مدعی العموم و سپس استماع اظهارات شهود و دلايل دادستان و بعد استماع اظهارات متهم و يا وکيل او است.
ولی اين روال در هيچ کدام از اين دادگاه‌ها رعايت نشد. يک عده متهم را آوردند، اقاريری را پخش کردند و در دادگاه‌های بعدی اين امر تکرار شد و اين مسئله منطبق با موازين قانونی نيست.
آقای سيف زاده! از نظر حقوقی چنين اعترافاتی مشروعيت دارد؟
اين اعترافات نه مشروعيت قانونی دارد و نه مشروعيت شرعی. بعضی از اين حرف‌ها هم اقرار محسوب نمی‌شود، مثلاً فردی را به صحنه آورده اند و او عليه فرد ديگری اظهاراتی کرده است، به اين مسئله اقرار نمی‌گويند. اقرار، اظهار به مطلبی است عليه خود شخص نه عليه ديگران.
همين اقرارها اگر در شرايط عادی انجام نشده باشد، نه تنها ارزش حقوقی ندارد بلکه اقرار گيرندگان قابل تعقيب و مجازات هستند.
در ضمن اظهارت اين متهمان را بر خلاف تبصره ذيل ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری از طريق رسانه ملی پخش کردند و اين موضوع هم جرم است و کسانی که دستور اين کار را صادر کرده و يا آن را انجام داده اند به عنوان مفتری بايد تحت تعقيب قرار بگيرند.
يکی از مواردی که توجه مخاطبان، روزنامه‌نگاران و فعالان را جلب کرد مورد آقای سعيد حجاريان بود که با توجه به شرايط جسمی و تکلمی‌اش، او را در بازداشت نگه داشتند و آن چه در دادگاه اخير به عنوان اعترافات او خوانده شد، توسط آقای سعيد شريعتی در دادگاه قرائت شد. به اين روند از نظر حقوقی اشکالی وارد است؟
قطعاً از نظر حقوقی اشکال دارد. من عملی که بر مبنای آن کيفرخواست صادر شده را اصلاً جرم نمی‌دانم، حتی اگر اين افراد مرتکب جرم هم شده بودند به استناد ماده ۱۳۴ قانون آيين دادرسی کيفری بايد وضعيت سلامت و بيماری و سابقه متهمان در هنگام صدور قرار تأمين مورد توجه قرار بگيرد. صدور قرار بازداشت برای اين افراد به طور قطع يک تخلف انتظامی است.
معاون دادستان تهران که قرائت کيفرخواست دادگاه روز سه شنبه را بر عهده داشت حزب مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب و حزب کارگزاران سازندگی، تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب، را متهم کرد که برای ترويج شايعه «تقلب در انتخابات» کميته صيانت از آرا تشکيل داده بودند.
در این محاکمه، آنچه «اعترافات» برخی از چهره‌های مطرح اصلاحات خوانده می‌شد، در قالب کیفرخواست قرائت شد.
در میان این اعتراف‌ها، نوشته‌های حاکی از ندامت سعید حجاریان نیز به دلیل شرایط وخیم جسمانی، توسط سعید شریعتی، یکی دیگر از اعضای حزب مشارکت خوانده شد؛ و به دنبال آن، سعید شریعتی و سعید حجاریان از عضویت در حزب مشارکت استعفا کردند.
اما گذشته از بحث‌ها سیاسی، آنگونه که محمد سیف زاده حقوقدان و وکیل مدافع در تهران، به رادیوفردا می‌گوید، این محکمات از لحاظ قانونی دارای اشکالات پرشمار است.
محمد سیف زاده: آن چه در اين دادگاه جالب توجه است، اين است که متهمين با اتهامات سياسی تحت تعقيب قرار گرفته‌اند، يعنی عده‌ای از رجال سياسی به خاطر افعال خود تحت تعقيب هستند.
رسيدگی به جرايم سياسی به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بايد در محاکم دادگستری و با حضور هيئت منصفه واقعی و به صورت علنی برگزار شود.
اين محاکمات در دادگاه‌های انقلاب انجام می‌شود و به استناد اصل ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی دادگاه‌های انقلاب غير قانونی است، پس کارهايی که در اين دادگاه انجام می‌شود منطبق با موازين قانونی نيست و از درجه اعتبار ساقط است.
آقای سيف زاده! ما دراين چهار محاکمه می‌بينيم که ابتدا کيفرخواست خوانده می‌شود و در مواردی متهمان اعتراف می‌کنند، ولی دفاعيه متهمين يا دفاعيه وکلای آنها را نمی‌شنويم. اين دادگاه‌ها از نظر حقوقی چه بخشی از مراحل رسيدگی به پرونده‌ها محسوب می‌شود؟
اتهاماتی که در کيفرخواست آمده انقلاب مخملی يا حضور در تجمع و تظاهرات است، در صورتی که هيچ کدام از اين اعمال جرم نيست. تجمع و راه‌پيمايی به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی حتی نازی به اخذ مجوز از دولت ندارد و عمل مجرمانه تلقی نمی‌شود، همچنين آن چه به انقلاب مخملی معروف شده است.
در اين روال ابتدا کيفرخواست صادر شده و سپس افرادی را آورده اند و اعتراف کرده‌اند، در حالی که گفته می‌شود اين اقارير در شرايطی صورت گرفته که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است.
از ابتدا هيچ کدام از مراحل تحقيقات و حتی دادگاه‌ها در حضور وکيل انتخابی متهمين انجام نپذيرفته است. قانون می‌گويد اگر کسی وکيل تعيين کرد، وکيل تسخيری برکنار می‌شود ولی متأسفانه بعد ازاين که چند تن از متهمين وکيل خود را مشخص کردند، تازه دادستان تهران برای آنها وکيل تسخيری تعيين می‌کند.
ولی ما دفاعيه همين وکلای تسخيری را هم نشنيديم. آيا قرار است در آينده جلسه ای تشکيل شود و دفاعيه عده ای از متهمان را بشنويم يا به همين قرائت کيفرخواست و تفهيم اتهام ختم شده و سپس حکم صادر می‌شود؟
بر اساس ماده ۱۹۳ قانون آيين دادرسی کيفری ابتدا اظهارات شکات يا مدعی العموم و سپس استماع اظهارات شهود و دلايل دادستان و بعد استماع اظهارات متهم و يا وکيل او است.
ولی اين روال در هيچ کدام از اين دادگاه‌ها رعايت نشد. يک عده متهم را آوردند، اقاريری را پخش کردند و در دادگاه‌های بعدی اين امر تکرار شد و اين مسئله منطبق با موازين قانونی نيست.
آقای سيف زاده! از نظر حقوقی چنين اعترافاتی مشروعيت دارد؟
اين اعترافات نه مشروعيت قانونی دارد و نه مشروعيت شرعی. بعضی از اين حرف‌ها هم اقرار محسوب نمی‌شود، مثلاً فردی را به صحنه آورده اند و او عليه فرد ديگری اظهاراتی کرده است، به اين مسئله اقرار نمی‌گويند. اقرار، اظهار به مطلبی است عليه خود شخص نه عليه ديگران.
همين اقرارها اگر در شرايط عادی انجام نشده باشد، نه تنها ارزش حقوقی ندارد بلکه اقرار گيرندگان قابل تعقيب و مجازات هستند.
در ضمن اظهارت اين متهمان را بر خلاف تبصره ذيل ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری از طريق رسانه ملی پخش کردند و اين موضوع هم جرم است و کسانی که دستور اين کار را صادر کرده و يا آن را انجام داده اند به عنوان مفتری بايد تحت تعقيب قرار بگيرند.
يکی از مواردی که توجه مخاطبان، روزنامه‌نگاران و فعالان را جلب کرد مورد آقای سعيد حجاريان بود که با توجه به شرايط جسمی و تکلمی‌اش، او را در بازداشت نگه داشتند و آن چه در دادگاه اخير به عنوان اعترافات او خوانده شد، توسط آقای سعيد شريعتی در دادگاه قرائت شد. به اين روند از نظر حقوقی اشکالی وارد است؟
قطعاً از نظر حقوقی اشکال دارد. من عملی که بر مبنای آن کيفرخواست صادر شده را اصلاً جرم نمی‌دانم، حتی اگر اين افراد مرتکب جرم هم شده بودند به استناد ماده ۱۳۴ قانون آيين دادرسی کيفری بايد وضعيت سلامت و بيماری و سابقه متهمان در هنگام صدور قرار تأمين مورد توجه قرار بگيرد. صدور قرار بازداشت برای اين افراد به طور قطع يک تخلف انتظامی است.
