ائتلاف حاکم بر مالزی، بار دیگر برنده انتخابات شد

ائتلاف حاکم بر مالزی (باریسن ناسیونل: جبهه ملی) به رهبری نجیب رزاق، نخست‌وزیر آن کشور، با از دست دادن پنج کرسی در مقایسه با انتخابات دوره گذشته، بار دیگر برنده انتخابات عمومی پارلمان مالزی شد.

با این پیروزی، سازوکار حاکم بر مالزی از زمان استقلال آن در سال ۱۹۵۷، همچنان قدرت را در این کشور در دستان خود نگه داشت؛ اما این بدترین نتیجه انتخاباتی ائتلاف حاکم به شمار می‌رود و نخست‌وزیر مالزی از دو قطبی‌شدن جامعه پس از آن ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس آخرین نتیجه اعلام شده، ائتلاف حاکم ۱۳۳ کرسی از مجموع ۲۲۲ کرسی پارلمان را در سیزدهمین دور انتخابات از آن خود کرد.

انور ابراهیم، رهبر ائتلاف مخالفان دولت، پیش از اعلام نتیجه رسمی شمارش آرا، در توئیتر خود نوشت که مخالفان پیروز انتخابات‌اند و «بهتر است آمنو (سازمان ملی مالایی‌های متحد) و هیئت انتخابات این نتیجه را بپذیرند و از ربودن آن پرهیز کنند».

آمنو، ساز و کار قدرتمند سیاسی‌ست که ائتلاف حاکم را رهبری می‌کند و صاحب بیشترین نفوذ بر آن است. دو حزب اصلی دیگر در دولت، انجمن چینی‌های مالزی و کنگره هندی‌های مالزی‌‌اند.

سازمان ملی مالایی‌های متحد از زمان استقلال مالزی از بریتانیا به اشکال گوناگون در راس قدرت در مالزی قرار دارد؛ مالای‌تبارهای آن را تشکیل داده‌اند و به طور عمومی یک سازوکار مالای و مسلمان‌محور به شمار می‌رود.

انور ابراهیم از اعضای پیشین این سازمان است که از سال ۱۹۹۹ از آن خارج شد و عملا رهبری مخالفان را در دست گرفت.

آقای ابراهیم پس از اعلام نتیجه انتخابات در یک کنفرانس خبری گفت، آن را نمی‌پذیرد. او بار دیگر هیئت برگزارکننده انتخابات را متهم به «دستکاری» در آرا کرد.

از دیگر سو، نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی از تمام احزاب و گروه‌ها خواست نتیجه انتخابات را بپذیرند. به گزارش روزنامه استار، چاپ کوالالامپور، آقای رزاق خواستار شکل‌گیری همبستگی ملی شد. او در عین حال روی آوردن گسترده چینی‌تبارهای مالزی به احزاب مخالف دولت را «سونامی چینی‌ها» نامید.

انتخابات حساس مالزی که با اقبال گسترده رای‌دهندگان روبه‌رو شد، از ماه‌های گذشته موضوع بحث‌های روزمره در میان مردم و نیز رسانه‌های مالزی بود. فساد اعضای دولت، اتهام‌های متقابل احزاب و وعده‌های بی‌سابقه انتخاباتی از موضوعات اصلی این بحث‌ها بودند. رسانه‌های عمومی مالزی به طور گسترده‌ای به پوشش خبری فعالیت‌های دولت و ائتلاف حاکم پرداختند، در حالیکه مخالفان برای خبررسانی و تبلیغات به اینترنت و شبکه‌های مجازی روی آوردند.

مخالفان دولت مالزی را «اتحاد مردمی» می‌نامند که از سه حزب اصلی «عدالت مردمی»، «کنش دمکراتیک» و حزب اسلامی «پس» تشکیل می‌شود. این احزاب از لحاظ عقیدتی تفاوت‌های زیادی با هم دارند. در حالی‌که کنش دمکراتیک یک حزب لیبرال به‌شمار می‌رود و چینی‌تبارهای مالزی از آن حمایت گسترده‌ای می‌کنند، «پس» خواستار برقراری شریعت اسلامی‌ست و از حمایت مالای‌های سنتی برخوردار است.

مالزی یک کشور فدرال، صاحب سلطنت مشروطه و نظام اجرایی پارلمانی‌ست. مالای‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها مهم‌ترین تبارهای ساکن این کشورند. مالای‌های مسلمان همواره هم در راس سازوکار سیاسی ایالت‌ها و هم در راس قدرت اجرایی این کشور قرار دارند.