جوليان آسانژ، بنيانگذار ويکی ليکس وارد کارزار رقابتی انتخابات مجلس سنای استراليا می‌شود. اين انتخابات قرار است سال آينده برگزار شود. آسانژ اين تصميم را علی‌رغم اين که عملا در انگلستان در حصر خانگی به سر می‌برد و اتهام‌های جنسی عليه او هنوز در دادگاه‌های سوئد در جريان است، گرفته است.
آسانژ شهروند ۴۰ ساله استراليايی اين روزها درگير پرونده استرداد احتمالی به سوئد است. پرونده او هم اکنون در دادگاه عالی بريتانيا در جريان است و قرار است به زودی حکم خود را در مورد وی صادر کند.
ويکی ليکس در پيامی تويتری نوشت: «ما به اين نتيجه رسيده‌ايم که جوليان آسانژ می‌تواند با وجود بازداشت در رقابت‌های انتخاباتی استراليا شرکت کند و از همين رو وی اين تصميم را اتخاذ کرده است.»
به نوشته سايت آمريکايی «هافينگتون پست»، آسانژ از بی‌عملی دولت متمايل به چپ ميانه جوليا گيلرد، نخست وزير استراليا، برای دفاع از او عليه استراد احتمالی به ايالات متحده آمريکا و محاکمه به اتهام فاش کردن صدها هزار سند محرمانه و طبقه‌بندی شده اين کشور انتقاد کرد.
بنا به نظر پليس استراليا آسانژ و ويکی ليکس با نشر اسناد آمريکا هيچيک از قوانين استراليا را نشکسته اند. گرچه گيلرد عمل آسانژ را عملی «به شدت غيرمسوولانه» خواند.
جان وانا، استاد علوم سياسی دانشگاه ملی استراليا گفت بر اساس قوانين استراليا و علی‌رغم چند سال زندگی در خارج آسانژ می‌تواند به شرط بهره‌مند بودن از سلامت عقل و زندانی نبودن در رقابت‌های انتخاباتی اين کشور شرکت کند.
در عين حال محکوميت يک فرد بر اساس قوانين استراليا به زندان بيش از ۱۲ ماه می‌تواند صلاحيت وی را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی در طول اجرای حکم سلب کند.
جرج ويليامز، کارشناس حقوق اساسی دانشگاه ويلز جنوبی گفت برپايه قوانين اساسی استراليا احتمالا حتی محکوميت جنايی در کشوری خارجی مانند سوئد نمی‌تواند سبب سلب صلاحيت فرد شود.
جان وانا گفت شرايط به نفع آسانژ نيست اما به دليل شهرت آسانژ او خواهد توانست بيش از ۴ در صد آرای منطقه انتخابی را از آن خود کند. نامزدهای انتخاباتی همچنين می‌توانند بر اساس قوانين به ازای هر رای ۲ دلار از دولت پس بگيرند. در صورت شرکت آسانژ در اين انتخابات ماليات‌دهندگان استراليا ناچار از پرداخت صدها هزار دلار به آسانژ خواهند بود.
کريستين آسانژ، مادر آسانژ که يک عروسک‌گردان حرفه‌ای در ايالت کوينزلند است روز شنبه گفت هنوز با پسرش درباره اين موضوع صحبت نکرده است.
او ضمنا از دولت استراليا به دليل برتری دادن مماشات خود با آمريکا بر حقوق يک شهروند استراليا انتقاد کرد و گفت:«فارغ از اين که چه کسی برنده انتخابات آينده استراليا است، اين مساله برای دموکراسی در اين کشور اهميت دارد که بدانيم آيا ما ايالتی از ايالات آمريکا به شمار می‌رويم و شهروندان ما به سادگی در ازای منافع سياسی قربانی خواهند شد يا نه.»
