هنوز يک ماه از اظهارنظر محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی که گفته بود مانده مطالبات معوق بانک ها با تمهيدات و تلاش های بانک مرکزی و ديگر نهادها روندی نزولی پيداکرده، نمی گذرد که گزارش بانک مرکزی از ميزان مطالبات معوق بانک ها نشان می دهد اين رقم به نزديک ۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
براساس جديدترين گزارش بانک مرکزی، ميزان مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار ميليارد تومان در آبان ماه افزايش يافته است، حال آنکه اين رقم در گزارش قبلی بانک مرکزی در شهريور ماه گذشته ۴۰ هزار ميليارد تومان بود.
در حالی ميزان مطالبات معوق بانک مرکزی افزايش داشته که پيش از اين با هماهنگی مسوولان نظام بانکی و مسوولان قضايی در ايران حتی شرکتی تحت عنوان شرکت سامان دهی وصول مطالبات معوق بانکی در وزارت اقتصاد تاسيس شد تا پيگير وصول مطالبات معوق بانک ها باشد.
این شرکت را برخی شرکت «شرخری» بانک ها برای وصول مطالبات می خوانند. اما تجربه چند ماه گذشته از تاسيس اين شرکت و گزارش تازه بانک مرکزی از ميزان مطالبات معوق بانکی نشان می دهد که هيچ کدام از تمهيدات و تلاش های بانک مرکزی و ديگر نهادهای اقتصادی و غير اقتصادی برای کنترل ميزان بدهی بانک ها تاثيری نداشته و اين روند فزاينده مطالبات معوق بانکی همچنان ادامه دارد.
البته حميد تهرانفر، مديرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تاييد افزايش رقم مطالبات معوق بانک ها و رسيدن اين رقم به حدود ۵۰ ميليارد دلار، يکی از دلايل اين افزايش شفاف سازی صورتهای مالی بانک ها اعلام کرده است.
اين مسوول بانک مرکزی در عين حال مطالبات معوق بانک ها را جدا از اقتصاد کشور ندانسته و تصريح کرده که در بسياری از بخش های اقتصاد ايران رکود حاکم شده است.
همين رکود که اين مسوول بانک مرکزی نيز برآن صحه گذاشته، بدهکاران بانکی را در بازپرداخت بدهی های بانکی ناتوان کرده است.
در همين حال، بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از شناسايی نزديک به ۱۰ هزار نفر فرد حقيقی و حقوقی حکايت دارد که بيش از يک‌ميليارد تومان از بانکها وام گرفتند.
چندی پيش نيز وزارت صنايع و معادن خواستار استمهال يک ساله بدهی نزديک به هشت هزار واحد توليدی شده بود که ناتوانی توليدکنندگان و صنعتگران ايرانی در بازپرداخت تسهيلات بانکی را نشان می دهد.
کارشناسان اقتصادی نبود انضباط مالی، ضعف ضمانت‌نامه‌های بانکی برای وصول مطالبات بانکی و تحت فشار قرار گرفتن نظام بانکی در سال های اخير برای پرداخت تسهيلات تکليفی را ازجمله دلايل افزايش ميزان مطالبات معوق بانکی در ايران می دانند.
اما بانک مرکزی به تازگی برای توقف روند فزاينده مطالبات معوق بانکی که به زمين گيرشدن نظام بانکی منجر شده بخشنامه تازه ای را ابلاغ کرده که مقررات دريافت تسهيلات بانکی را به کلی تغيير داده است.
بر اساس اين ابلاغيه که بانک مرکزی آن را موضوع جديدی ندانسته و ابلاغ آن را تنها در راستای اجرای مصوبه هيئت وزيران ارزيابی کرده است.
متقاضيان حقيقی تسهيلات بانکی برای اخذ وام بايد اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند.
در ارزيابی مشتريان حقوقی نيز، شرکت ها از نظر ارتباط مديريت، شرکت های زير مجموعه و بالاسری به عنوان يک مشتری تلقی می شوند و بانکها تمام اين مجموعه را در قالب يک مشتری محسوب می کنند.
اين ابلاغيه هفته گذشته به بانک های تجاری ابلاغ شده و به نظر می رسد پياده سازی آن مشکلات بسياری را برای واحدهای توليدی در استفاده از تسهيلات بانکی به وجود آورد.
به دنبال انتشار اين ابلاغيه بانک مرکزی به بانک های تجاری، يحيی آل اسحاق رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران اخذ ضمانت از اعضای خانواده توليدکنندگان را قفلی جديد بر پای سرمايه گذاری های صنعتی دانسته و روز دوشنبه در جلسه ای با محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی و مديران عامل بانک های کشور اعتراض های بخش خصوصی نسبت به ابلاغ اين بخشنامه را به آنها اعلام کرد.
براساس جديدترين گزارش بانک مرکزی، ميزان مطالبات معوق بانک ها به ۴۸ هزار ميليارد تومان در آبان ماه افزايش يافته است، حال آنکه اين رقم در گزارش قبلی بانک مرکزی در شهريور ماه گذشته ۴۰ هزار ميليارد تومان بود.
این شرکت را برخی شرکت «شرخری» بانک ها برای وصول مطالبات می خوانند. اما تجربه چند ماه گذشته از تاسيس اين شرکت و گزارش تازه بانک مرکزی از ميزان مطالبات معوق بانکی نشان می دهد که هيچ کدام از تمهيدات و تلاش های بانک مرکزی و ديگر نهادهای اقتصادی و غير اقتصادی برای کنترل ميزان بدهی بانک ها تاثيری نداشته و اين روند فزاينده مطالبات معوق بانکی همچنان ادامه دارد.
البته حميد تهرانفر، مديرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تاييد افزايش رقم مطالبات معوق بانک ها و رسيدن اين رقم به حدود ۵۰ ميليارد دلار، يکی از دلايل اين افزايش شفاف سازی صورتهای مالی بانک ها اعلام کرده است.
اين مسوول بانک مرکزی در عين حال مطالبات معوق بانک ها را جدا از اقتصاد کشور ندانسته و تصريح کرده که در بسياری از بخش های اقتصاد ايران رکود حاکم شده است.
همين رکود که اين مسوول بانک مرکزی نيز برآن صحه گذاشته، بدهکاران بانکی را در بازپرداخت بدهی های بانکی ناتوان کرده است.
در همين حال، بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از شناسايی نزديک به ۱۰ هزار نفر فرد حقيقی و حقوقی حکايت دارد که بيش از يک‌ميليارد تومان از بانکها وام گرفتند.
چندی پيش نيز وزارت صنايع و معادن خواستار استمهال يک ساله بدهی نزديک به هشت هزار واحد توليدی شده بود که ناتوانی توليدکنندگان و صنعتگران ايرانی در بازپرداخت تسهيلات بانکی را نشان می دهد.
کارشناسان اقتصادی نبود انضباط مالی، ضعف ضمانت‌نامه‌های بانکی برای وصول مطالبات بانکی و تحت فشار قرار گرفتن نظام بانکی در سال های اخير برای پرداخت تسهيلات تکليفی را ازجمله دلايل افزايش ميزان مطالبات معوق بانکی در ايران می دانند.
اما بانک مرکزی به تازگی برای توقف روند فزاينده مطالبات معوق بانکی که به زمين گيرشدن نظام بانکی منجر شده بخشنامه تازه ای را ابلاغ کرده که مقررات دريافت تسهيلات بانکی را به کلی تغيير داده است.
بر اساس اين ابلاغيه که بانک مرکزی آن را موضوع جديدی ندانسته و ابلاغ آن را تنها در راستای اجرای مصوبه هيئت وزيران ارزيابی کرده است.
متقاضيان حقيقی تسهيلات بانکی برای اخذ وام بايد اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند.
در ارزيابی مشتريان حقوقی نيز، شرکت ها از نظر ارتباط مديريت، شرکت های زير مجموعه و بالاسری به عنوان يک مشتری تلقی می شوند و بانکها تمام اين مجموعه را در قالب يک مشتری محسوب می کنند.
اين ابلاغيه هفته گذشته به بانک های تجاری ابلاغ شده و به نظر می رسد پياده سازی آن مشکلات بسياری را برای واحدهای توليدی در استفاده از تسهيلات بانکی به وجود آورد.
به دنبال انتشار اين ابلاغيه بانک مرکزی به بانک های تجاری، يحيی آل اسحاق رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران اخذ ضمانت از اعضای خانواده توليدکنندگان را قفلی جديد بر پای سرمايه گذاری های صنعتی دانسته و روز دوشنبه در جلسه ای با محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی و مديران عامل بانک های کشور اعتراض های بخش خصوصی نسبت به ابلاغ اين بخشنامه را به آنها اعلام کرد.
