پس از رویدادهای خونین روز عاشورا و ناآرامی‌های سیاسی شش ماه گذشته اکنون این پرسش مطرح است که پیامدهای این تحولات سیاسی برای اقتصاد ایران چه خواهد بود.
آیا ایران اصولا بختی برای جلب سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاران ایرانی جرات سرمایه گذاری خواهند داشت یا نه؟ آمادگی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران چه قدر است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته با مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه می‌گوید: ریسک اقتصاد ایران در کشورهای منطقه در رتبه شانزدهم و در جهان در مقام یک صد و بیست و چهارم قرار گرفته است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به مجله اقتصادی یورومانی که میزان ریسک در هر کشور را بر پایه ۹ معیار تعیین می‌کند، ۵۰ در صد از میزان ریسک اقتصادی در ایران را ناشی از شرایط سیاسی و عملکرد اقتصادی دولت می‌داند، درحالی که ۵۰ در صد دیگر ریسک اقتصاد در ایران ناشی از محدودیت‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.
از احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد پرسیدیم با توجه به این گزارش، تاثیر رویدادهای سیاسی و رفتار اقتصادی شهروندان چه خواهد بود؟
احمد علوی: اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، مربوط به شرایط جاری نیست، مربوط به گذشته است. یعنی اگر مرکز پژوهش‌ها توجه می‌کرد به شرایط فعلی ایران، قطعا ریسک سیاسی را بالاتر می‌دانست و ریسک‌هایی مثل ریسک تجاری و ریسک مالی و ریسک ارزی را بر آن می‌افزود. سرمایه گذاران خارجی برای ارزیابی چگونگی سرمایه گذاری در یک کشور معمولا به چند نکته توجه زیادی نشان می‌دهند و یکی از آنها بازده یا بازگشت سرمایه است.
آقای علوی معتقد است که در شرایط فعلی تنها مسئله، ریسک اقتصادی نیست و اقتصاد ایران به گفته وی از شرایط رکود تورمی‌رنج می‌برد. آقای علوی با اشاره به تحولات سیاسی ایران می‌گوید شرایط فعلی سبب فرار سرمایه می‌شود؛ «فرار سرمایه در ایران خودش یک شاخصی است برای سرمایه گذاران خارجی. در صورتی که وضعیت طوری باشد که سرمایه گذاران ببینند سرمایه دارد از کشور خارج می‌شود، آنها تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در ایران نشان نخواهند داد.»
آقای علوی با اشاره به این که مدیریت دولت در پی آمد رویدادهای اخیر ضعیف شده است، و از آنجا که اقتصاد ایران اقتصادی است دولتی با از کار افتادن مدیریت دولت، از دیگر شاخص‌های مورد توجه بانک‌های بین المللی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد.
آقای علوی نتیجه گیری می‌کند که با توجه به شاخص‌ها، بانک‌های بین المللی تمایلی برای سرمایه گذاری در ایران نشان دهند.
واردات میوه، ناتوانی میوه‌کاران داخلی
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، واردات میوه نسبت به سال پیش دوبرابر شده است. برابر این آمارها تا پایان آبان ماه حدود ۷۰۰ هزار تن میوه به ارزشی نزدیک به ۳۷۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است. افزایش واردات میوه درحالی صورت می‌گیرد که تولید کنندگان میوه و دیگر محصولات کشاورزی توانایی برداشت و فروش محصولات خود را ندارند.
چرا دولت با دادن اجازه برای واردات میوه و سایر محصولات کشاورزی باعث ماندن محصول داخلی بر روی دست تولید کنندگان می‌شود؟
هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن می‌گوید: دلایل متعددی دارد، شاید دو دلیل برجسته تر از دلایل دیگر عبارت است از محیط تورمی اقتصاد از یک سو و ساختار اقتصاد سیاسی کشور که بسیار رانتی است.
به نظر می‌رسد دولت آسان‌ترین راهی که برای کنترل تورم انتخاب کرده این است که با واردات کالاهای کشاورزی و افزایش عرضه، فشار تورمی را کم کند. ساختار سیاسی اقتصادی کشور هم این امر را ترغیب می‌کند. زیرا در ارکان حکومت بخش بزرگی بیش از فعالیت‌های تولیدی میل به فعالیت تجاری دارد.
آقای زمانی می‌گوید سیاست تورمی دولت سیاست مناسبی نیست و نهایتا موجب تضعیف بخش کشاورزی می‌شود. وی با اشاره به این که سرمایه گذاران روی به زمینه‌هایی می‌آورند که سود آوری بیشتری داشته باشد، می‌گوید سودآوری در بخش کشاورزی از رتبه پایینی برخوردار است و همین امر سبب می‌شود که خروج سرمایه‌ها از بخش کشاورزی سرعت بیشتری بگیرد.
انتقادی که از دولت صورت می‌گیرد این است که به بخش کشاورزی یارانه به مقدار کافی نمی‌دهد. درحالی که دولت با در نظر گرفتن اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها، در نظر دارد که بخشی از یارانه‌های موجود را هم لغو کند. آیا دولت نباید این یارانه‌ها را به کشاورزان بدهد تا محصولات کشاورزی را قابل رقابت با کالای خارجی کنند؟
هادی زمانی: بخش عظیم یارانه‌هایی که در کشور داده می‌شود، مربوط به بخش انرژی است. بحث بر سر سطح یارانه‌ها نیست بلکه بحث بر سر ساختار یارانه‌هاست. سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها اگر درست انجام گیرد، باید آن بخشی را که مربوط به انرژی می‌شود، هدف قرار دهد.
آقای زمانی معتقد است مسئله یارانه دادن جزو راه‌حل‌های اصلی کمک به کشاورزان نیست و برای اصلاح بخش کشاورزی، اولویت‌های مهمتری وجود دارد.
سقوط بورس تهران در پی تنش‌ها
در هفته‌های گذشته شاخص‌های بورس و حجم معاملات روزانه در پی تنش‌های اجتماعی و سیاسی سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها، بورس تهران، شاخص کل بازار سرمایه ۲۰ روز معاملاتی آذرماه را با ۱۵ روز منفی و ۵ روز مثبت سپری کرد و ارزش و حجم سهام معامله شده نسبت به ماه گذشته از افتی ۹۱ درصدی برخوردار بوده است. از سوی دیگر شمار خریداران سهام با حدود ۴۲ درصد و شمار دفعات معامله هم با نزدیک به ۶۰ درصد کاهش روبرو شد.
علیرضا احمدی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران از دلایل این کاهش می‌گوید: اصولا تهران به طور سنتی هر سال از آذرماه تا پایان زمستان با یک رکود نسبی و افت معاملات و کاهش میزان خریداران مواجه می‌شود و این چیز غیرطبیعی نیست. اما امسال آذرماه یک مقدار افت شدیدتر بود که بخشی از دلایل آن بر می‌گردد به مسائل سیاسی، مسائل هسته‌ای و مسئله تحریم بنزین ایران و برخی دیگر بر می‌گردد به رشد شدید قیمت سهام بورس تهران در تابستان و اوایل پائیز ۸۸ که لازم بود در آذرماه ۸۸ برخی قیمتهایی که بیش از اندازه رشد کرده بود، تصحیح بشود و نزول پیدا کند و به قیمت واقعی خودش برسد.
آقای احمدی می‌گوید با توجه به این که قیمت‌ها به کف خودش نزدیک شده و سطح ارزندگی رسیده، می‌توان پیش بینی کرد که بورس تهران در روزهای آینده با استقبال خریداران مواجه شود. به باور وی این رونق ناپایدار و شکننده خواهد بود.
آیا تاثیر التهاب‌های سیاسی چند ماه اخیر بر بورس ملموس است یا اینکه بازار بورس جدا از رویدادهای سیاسی به کار خود ادامه خواهد می‌دهد؟
علیرضا احمدی: بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ که کشور با چالش‌ها و گره گاه‌های سیاسی مواجه شد، انتظار می‌رفت که بورس تهران با سقوط شدید روبه‌رو شود. اما در کمال تعجب ما شاهد تابستان پررونقی برای بورس تهران بودیم. میزان تقاضا از میزان عرضه سهام بسیار بالاتر رفت.
به باور آقای زمانی دلیل رشد بورس این است که بازارهای اقتصادی دیگر از جمله ساختمان در رکود وحشتناکی به سر می‌برند و از همین رو بخشی از نقدینگی سرگردان کشور به بازار بورس سرازیر می‌شود. وی با اشاره به اینکه نقدینگی سرگردان کشور به رقم تاریخی ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است، افزایش شاخص‌های بورس را، با وجود اوضاع پرتنش سیاسی، تعجب آور نمی‌داند.
آیا ایران اصولا بختی برای جلب سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاران ایرانی جرات سرمایه گذاری خواهند داشت یا نه؟ آمادگی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران چه قدر است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته با مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه می‌گوید: ریسک اقتصاد ایران در کشورهای منطقه در رتبه شانزدهم و در جهان در مقام یک صد و بیست و چهارم قرار گرفته است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به مجله اقتصادی یورومانی که میزان ریسک در هر کشور را بر پایه ۹ معیار تعیین می‌کند، ۵۰ در صد از میزان ریسک اقتصادی در ایران را ناشی از شرایط سیاسی و عملکرد اقتصادی دولت می‌داند، درحالی که ۵۰ در صد دیگر ریسک اقتصاد در ایران ناشی از محدودیت‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.
از احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد پرسیدیم با توجه به این گزارش، تاثیر رویدادهای سیاسی و رفتار اقتصادی شهروندان چه خواهد بود؟
احمد علوی: اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، مربوط به شرایط جاری نیست، مربوط به گذشته است. یعنی اگر مرکز پژوهش‌ها توجه می‌کرد به شرایط فعلی ایران، قطعا ریسک سیاسی را بالاتر می‌دانست و ریسک‌هایی مثل ریسک تجاری و ریسک مالی و ریسک ارزی را بر آن می‌افزود. سرمایه گذاران خارجی برای ارزیابی چگونگی سرمایه گذاری در یک کشور معمولا به چند نکته توجه زیادی نشان می‌دهند و یکی از آنها بازده یا بازگشت سرمایه است.
آقای علوی معتقد است که در شرایط فعلی تنها مسئله، ریسک اقتصادی نیست و اقتصاد ایران به گفته وی از شرایط رکود تورمی‌رنج می‌برد. آقای علوی با اشاره به تحولات سیاسی ایران می‌گوید شرایط فعلی سبب فرار سرمایه می‌شود؛ «فرار سرمایه در ایران خودش یک شاخصی است برای سرمایه گذاران خارجی. در صورتی که وضعیت طوری باشد که سرمایه گذاران ببینند سرمایه دارد از کشور خارج می‌شود، آنها تمایل زیادی برای سرمایه گذاری در ایران نشان نخواهند داد.»
آقای علوی با اشاره به این که مدیریت دولت در پی آمد رویدادهای اخیر ضعیف شده است، و از آنجا که اقتصاد ایران اقتصادی است دولتی با از کار افتادن مدیریت دولت، از دیگر شاخص‌های مورد توجه بانک‌های بین المللی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد.
آقای علوی نتیجه گیری می‌کند که با توجه به شاخص‌ها، بانک‌های بین المللی تمایلی برای سرمایه گذاری در ایران نشان دهند.
واردات میوه، ناتوانی میوه‌کاران داخلی
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، واردات میوه نسبت به سال پیش دوبرابر شده است. برابر این آمارها تا پایان آبان ماه حدود ۷۰۰ هزار تن میوه به ارزشی نزدیک به ۳۷۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است. افزایش واردات میوه درحالی صورت می‌گیرد که تولید کنندگان میوه و دیگر محصولات کشاورزی توانایی برداشت و فروش محصولات خود را ندارند.
چرا دولت با دادن اجازه برای واردات میوه و سایر محصولات کشاورزی باعث ماندن محصول داخلی بر روی دست تولید کنندگان می‌شود؟
هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن می‌گوید: دلایل متعددی دارد، شاید دو دلیل برجسته تر از دلایل دیگر عبارت است از محیط تورمی اقتصاد از یک سو و ساختار اقتصاد سیاسی کشور که بسیار رانتی است.
به نظر می‌رسد دولت آسان‌ترین راهی که برای کنترل تورم انتخاب کرده این است که با واردات کالاهای کشاورزی و افزایش عرضه، فشار تورمی را کم کند. ساختار سیاسی اقتصادی کشور هم این امر را ترغیب می‌کند. زیرا در ارکان حکومت بخش بزرگی بیش از فعالیت‌های تولیدی میل به فعالیت تجاری دارد.
آقای زمانی می‌گوید سیاست تورمی دولت سیاست مناسبی نیست و نهایتا موجب تضعیف بخش کشاورزی می‌شود. وی با اشاره به این که سرمایه گذاران روی به زمینه‌هایی می‌آورند که سود آوری بیشتری داشته باشد، می‌گوید سودآوری در بخش کشاورزی از رتبه پایینی برخوردار است و همین امر سبب می‌شود که خروج سرمایه‌ها از بخش کشاورزی سرعت بیشتری بگیرد.
انتقادی که از دولت صورت می‌گیرد این است که به بخش کشاورزی یارانه به مقدار کافی نمی‌دهد. درحالی که دولت با در نظر گرفتن اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها، در نظر دارد که بخشی از یارانه‌های موجود را هم لغو کند. آیا دولت نباید این یارانه‌ها را به کشاورزان بدهد تا محصولات کشاورزی را قابل رقابت با کالای خارجی کنند؟
هادی زمانی: بخش عظیم یارانه‌هایی که در کشور داده می‌شود، مربوط به بخش انرژی است. بحث بر سر سطح یارانه‌ها نیست بلکه بحث بر سر ساختار یارانه‌هاست. سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها اگر درست انجام گیرد، باید آن بخشی را که مربوط به انرژی می‌شود، هدف قرار دهد.
آقای زمانی معتقد است مسئله یارانه دادن جزو راه‌حل‌های اصلی کمک به کشاورزان نیست و برای اصلاح بخش کشاورزی، اولویت‌های مهمتری وجود دارد.
سقوط بورس تهران در پی تنش‌ها
در هفته‌های گذشته شاخص‌های بورس و حجم معاملات روزانه در پی تنش‌های اجتماعی و سیاسی سقوط کرد. بر اساس گزارش‌ها، بورس تهران، شاخص کل بازار سرمایه ۲۰ روز معاملاتی آذرماه را با ۱۵ روز منفی و ۵ روز مثبت سپری کرد و ارزش و حجم سهام معامله شده نسبت به ماه گذشته از افتی ۹۱ درصدی برخوردار بوده است. از سوی دیگر شمار خریداران سهام با حدود ۴۲ درصد و شمار دفعات معامله هم با نزدیک به ۶۰ درصد کاهش روبرو شد.
علیرضا احمدی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران از دلایل این کاهش می‌گوید: اصولا تهران به طور سنتی هر سال از آذرماه تا پایان زمستان با یک رکود نسبی و افت معاملات و کاهش میزان خریداران مواجه می‌شود و این چیز غیرطبیعی نیست. اما امسال آذرماه یک مقدار افت شدیدتر بود که بخشی از دلایل آن بر می‌گردد به مسائل سیاسی، مسائل هسته‌ای و مسئله تحریم بنزین ایران و برخی دیگر بر می‌گردد به رشد شدید قیمت سهام بورس تهران در تابستان و اوایل پائیز ۸۸ که لازم بود در آذرماه ۸۸ برخی قیمتهایی که بیش از اندازه رشد کرده بود، تصحیح بشود و نزول پیدا کند و به قیمت واقعی خودش برسد.
آقای احمدی می‌گوید با توجه به این که قیمت‌ها به کف خودش نزدیک شده و سطح ارزندگی رسیده، می‌توان پیش بینی کرد که بورس تهران در روزهای آینده با استقبال خریداران مواجه شود. به باور وی این رونق ناپایدار و شکننده خواهد بود.
آیا تاثیر التهاب‌های سیاسی چند ماه اخیر بر بورس ملموس است یا اینکه بازار بورس جدا از رویدادهای سیاسی به کار خود ادامه خواهد می‌دهد؟
علیرضا احمدی: بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ که کشور با چالش‌ها و گره گاه‌های سیاسی مواجه شد، انتظار می‌رفت که بورس تهران با سقوط شدید روبه‌رو شود. اما در کمال تعجب ما شاهد تابستان پررونقی برای بورس تهران بودیم. میزان تقاضا از میزان عرضه سهام بسیار بالاتر رفت.
به باور آقای زمانی دلیل رشد بورس این است که بازارهای اقتصادی دیگر از جمله ساختمان در رکود وحشتناکی به سر می‌برند و از همین رو بخشی از نقدینگی سرگردان کشور به بازار بورس سرازیر می‌شود. وی با اشاره به اینکه نقدینگی سرگردان کشور به رقم تاریخی ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است، افزایش شاخص‌های بورس را، با وجود اوضاع پرتنش سیاسی، تعجب آور نمی‌داند.
