ديدار بحث انگيز رييس جمهوری خبر ساز برزيل از تهران، منجر به پذيرش طرح مبادله سوخت اتمی از سوی جمهوری اسلامی و در نتيجه توقف روند تصويب قطعنامه تنبيهی تازه ای در شوری امنيت عليه ايران نخواهد شد.
دليل اصلی شکست قابل پيشبينی ماموريت دير هنگام لولا دا سيلوا در عدم تغيير محتوای انتظارات متقابل شورای امنيت و ايران، و در عين حال علاقمندی دو طرف به استفاده ابزاری از فرصت حضور وی در تهران است.
پيروزی ميانجيگری های سياسی همواره موکول وجود شرايط لازم و عوامل کافی در صحنه، پيش از آغاز آن است. برخورداری ميانجی از اعتماد متقابل طرفين اختلاف و بالاتر از آن، وجود اراده تغيير و انعطاف پذيری نزد دو طرف اختلاف از جمله شرط های لازم برای به نتيجه رسيدن ميانجيگری است.
از ديگر شرط های افزايش شانس توفيق احتمالی ميانجيگری در اختيار داشتن اهرم های قدرت و امکان تاثير گذاری کافی، دست کم در يک سوی اختلاف است.
لولا دا سيلوا هيچيک از شرط های لازم برای ايفای نقش يک ميانجی قابل و موثر در رويارويی جامعه جهانی با برنامه های اتمی ايران را دارا نيست. از اين لحاظ، رييس جمهور برزيل، خواسته و نا خواسته وسيله بازی سياسی خبر سازی شده که در حاشيه آن طرفين اختلاف نه برای دست يافتن به سازش احتمالی، که تنها برای ورود به دور بعدی برخورد آماده ميشوند.
اولين ماموريت ميانجيگری در پرونده اتمی ايران به جامعه اروپا سپرده شد و طی آن وزيران خارجه سه کشور بزرگ اروپايی، جک استراو از بريتانيا، دوويله پن از فرانسه و ياشکا فيشر از آلمان، در ماه اکتبر سال ۲۰۰۳ عازم تهران شدند و پس از امضاء بيانيه سعد آباد با کمال خرازی وزير خارجه و حسن روحانی دبير وقت شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی، پرونده اتمی ايران را که در شرف ارسال به شورای امنيت بود از حالت بحرانی و برخورد خارج ساختند.
الويت های عمده سياست خارجی ايران در آن زمان پرهيز از ارسال پرونده اتمی به شورای امنيت و خنثی ساختن خطر تصويب قطعنامه تنبيهی سازمان ملل از يک سو و از سوی ديگر افزايش شانس پيشبرد گام به گام هدفهای توسعه اتمی ايران بود.
ادامه ماموريت ميانجيگری جامعه اروپا، با وجود در اختيار داشتن بسياری از اهرم های موثر، پس از معرفی آقای محمود احمدی نژاد بعنوان رييس جمهور ايران و تغيير الويتهای سياسی ايران، در ماه مه سال ۲۰۰۵ به بن رسيد. يک سال بعد ايران اولين قطعنامه تنبيهی شورای امنيت را دريافت داشت.
بعد از يک دوران ۵ ساله رويارويی و برخورد، روسيه نقش ميانجيگری در پرونده اتمی ايران را عهده دار شد. با توجه به روابط نزديک سياسی مابين تهران و مسکو و همکاری های گسترده نظامی و اتمی دو کشور، مسکو تصور ميکرد از نفوذ سياسی کافی در تهران برخوردار است. در عين حال رهبران کرملين تصور داشتند که بتوانند از عدم تحويل سلاحهای مورد درخواست تهران و يا تاخير در راه اندازی راکتور بوشهر بعنوان اهرمهای فشار عليه تهران استفاده کنند.
در خواست مسکو از تهران توقف غنی سازی در نطنز و مشارکت با روسيه در توليد سوخت اتمی خارج از ايران بود. تهران سرانجام اين درخواست را نيز پس از ادامه دو سال چانه زنی و وقت کشی، در ضمن اعلام موافقت اصولی با اصل پيشنهاد و در عمل بی اعتنايی کامل نسبت به آن، رد کرد.
در اين فاصله کشور های سوئيس، اطريش و ژاپن نيز تلاش هايی را برای ميانجيگری در بحران اتمی ايران صورت دادند که تمامی آنها به شکست انجاميد.
محمد البرادعی دبير کل سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی که از احترام و اعتماد نسبی در تهران برخوردار بود در اخرين ماههای حضور در آژانس با پيشنهاد «فومول وين» دور تازه ای از ميانجيگری در برنامه اتمی ايران در بر عهده گرفت.
بموجب پيشنهاد البرادعی، از ايران خواسته شد ۱۲۰۰ کيلوگرم از اورانيوم غنی شده تا ۳.۵ در صد خود را در اختيار روسيه قرار دهد و در مقابل سوخت اتمی با غلظت ۲۰ در صد برای مصرف در يک راکتور آزمايشگاهی که در تهران نصب شده دريافت کند.
تهران «فرمول وين» را نمی پذیرد»
مشکل اصلی اين طرح نامتوازن بودن ارزش بده بستان بود. برای دست يافتن به ۲۰۰۰ کيلوگرم اورانيوم که در صورت افزايش غلظت کافی برای توليد ۲ تا ۳ بمب اتمی است، ايران تاکنون ۲۰ سال وقت و دهها ميليارد دلار سرمايه صرف کرده است حال آنکه در سال ۲۰۰۳ سوخت اتمی ۲۰ سال راکتور ازمايشگاهی تهران را با صرف کمتر از ۳ ميليون دلار از آرژانتين خريداری کرده است. مبادله داوطلبانه اين دو رقم در شرايط عادی نه معقول و نه مطلوب بنظر ميرسد.
آمريکا ، روسيه و فرانسه طرف های ديگر در گير در اين ماموريت بشمار ميرفتند و هر سه کشور حمايت کامل خود را از اجرای اعلام داشتند.
تهران ابتدا از زبان سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی موافقت خود را با اصل مبادله در روز اول اکتبر سال ۲۰۰۹ اعلام داشت و لی ۲۲ روز بعد در وين به اين توافق اصولی و يا تلويحی پشت کرد و در نتيجه طرح مبادله بی نتيجه ماند. ظاهرا در يک محاسبه سر انگشتی بعد از باز گشت جليلی به تهران، نامتناسب بودن ارقام بده بستان روشن شده بود!
از اکتبر سال قبل به اين سو که فشار های غرب برای تصويب قطعنامه تنبيهی تازه عليه ايران افزايش يافت و خطر مبادرت به ظرفيت های نظامی بمنظور متوقف ساختن برنامه های اتمی جمهوری اسلامی که متهم به پيگيری هدفهای نظامی و دست يافتن به بمب اتمی است جدی تر از پيش شد، چين در مقام در حمايت از تهران، ايفای نقشی را آغاز کرد که تا آن زمان روسيه عهده دار ميشد.
چين معتقد به دادن وقت بيشتر به ديپلماسی برای خارج شدن از بن بست بود. سرانجام چين نيز در نتيجه اعمال فشار از منابع متعدد، به روسيه و ساير اعضاء ثابت شورای امنيت پيوست و حمايت اصولی خود را از تصويب قطعنامه تنبيهی تازه عليه ايران اعلام داشت.
پس از پيوستن چين به گفتگوهای روزانه گروه ۱+۵ برای تدوين طرح نهايی قطعنامه تنبيهی شورای امنيت عليه ايران، ترکيه و برزيل که از چند ماه قبل از آن خوش و بش های تجاری-سياسی تازه ای را با تهران آغاز کرده بودند، ناگهان در قالب ميانجی های جديد ظاهر شدند.
روسای دولت در هر دو کشور ياد شده طعم مطرح شدن در رسانه های جمعی را از راه عضويت يافتن کشورشان در جمع گروه ۲۰ و شانه به شانه رهبران معتبر جهان سائيدن آزموده و بعد از پذيرفته شدن در شورای امنيت اين اعتبار را جدی تر از پيش تلقی ميکردند.
هر دو کشور در تهران دارای منافع تجاری فراوان بوده و قصد داشتند از راه افزايش ظرفيت صادرات کالاهای مصرفی به ايران دامنه اين منافع را بيش از پيش توسعه دهند. در مقابل دريافت اين مزد های شخصی و ملی، حمايت ضمنی از ايران و تحميل يک ميانجيگری تازه به جامعه جهانی فرصت تازه و هزينه اندکی بود که سيلوا و اردوغان هر دو آمادگی پرداختن آن را داشتند.
دولت ايران با وجود آنکه نه قادر و نه مايل به تغيير برنامه های اتمی خود و «پذيرش فرمول وين» بود و هست، از اين ماموريت استقبال بعمل آورد. از نظر تهران اعلام شفاهی موافقت اصولی با پيشنهاد و ادامه مانع تراشی در جهت اجرای آن، با توسل به پيش شرطهايی که از قبل جامعه جهانی آنها را مردود شمرده، ميتوانست ضمن ادامه تبليغ به مظلوم نمايی در خارج در داخل ايران خرج تبليغاتی فراهم کند.
در عين حال حضور يک يا چند رييس دولت ميان وزن در تهران به بهانه ميانجيگری و يا حضور در يک جشنواره سياسی، ميتوانست مورد استفاده تبليغاتی دولت ايران قرار گرفته و از آن بعنوان نشانه بی اثر ماندن طرح انزوای ايران ياد شود.
کشور های بزرگ غربی و جامعه جهانی نيز ضمن نداشتن کمترين اميد به موفقيت احتمالی سيلوا در تهران، در مقابل آن قرار نگرفتند چراکه شکست ماموريت ميانجيگری او در تهران، ميتواند به مخالفت دو کشور ترکيه و برزيل با قطعنامه تنبيهی شورای امنيت پايان داده و سرعت روند تصويب آنرا افزايش دهد. اين برداشت را براحتی ميتوان از بيانيه اخيرا چين که طی آن ادامه گفتگو ها برای تصويب قطعنامه تنبيهی عليه ايران مورد پشتيبانی قرار گرفته، دريافت.
به اين ترتيب، شکست ميانجيگری رييس جمهور برزيل در جايی که جامعه اروپا و روسيه و ميانجی های کوچک و بزرگ ديگری به بن بست رسيده اند، بدليل عدم برخورداری از شرايط و امکانات لازم، و همچنين عدم تمايل طرفين اختلاف به تغيير مواضع خود، کاملا قابل پيشبينی است. در عين حال رييس جمهور برزيل ميتواند کسب شهرت بيشتر در آخرين ماههای رياست جمهوری و همچنين تشويق تهران به خريد بيشتر کالاهای برزيلی را پيروزی شخصی و نتيجه عمده اين ميانجيگری تلقی کند.
جامعه جهانی و شورای امنيت با استناد بر عدم تمايل واقعی تهران به همکاری، موفق خواهد شد چين را به حمايت بيشتر از قطعنامه تنبيهی وادار و همچنين ترکيه و برزيل از صف مخالفان تحريم عليه ايران خارج سازد.
جمهوری اسلامی نيز که هر روز در کار برگزاری جشنواره سياسی تازه ای بمنظور اثبات منزوی نبودن و همچنين ادامه تاثير گذاری بر روند مديريت جهان است استفاده تبليغاتی از حضور رييس جمهور برزيل در تهران را در راستای تحقق اين هدف خواهد ديد. در هر حال اعتبار جهانی لولا داسيلوا ـ رييس‌جمهور برزيل حتی در آخرين ماههای قدرت، در مقايسه با رابرت موگابه رييس جمهور نه چندان خوش نام زيمباوه، از وزن بيشتری برخوردار است.
دليل اصلی شکست قابل پيشبينی ماموريت دير هنگام لولا دا سيلوا در عدم تغيير محتوای انتظارات متقابل شورای امنيت و ايران، و در عين حال علاقمندی دو طرف به استفاده ابزاری از فرصت حضور وی در تهران است.
پيروزی ميانجيگری های سياسی همواره موکول وجود شرايط لازم و عوامل کافی در صحنه، پيش از آغاز آن است. برخورداری ميانجی از اعتماد متقابل طرفين اختلاف و بالاتر از آن، وجود اراده تغيير و انعطاف پذيری نزد دو طرف اختلاف از جمله شرط های لازم برای به نتيجه رسيدن ميانجيگری است.
از ديگر شرط های افزايش شانس توفيق احتمالی ميانجيگری در اختيار داشتن اهرم های قدرت و امکان تاثير گذاری کافی، دست کم در يک سوی اختلاف است.
لولا دا سيلوا هيچيک از شرط های لازم برای ايفای نقش يک ميانجی قابل و موثر در رويارويی جامعه جهانی با برنامه های اتمی ايران را دارا نيست. از اين لحاظ، رييس جمهور برزيل، خواسته و نا خواسته وسيله بازی سياسی خبر سازی شده که در حاشيه آن طرفين اختلاف نه برای دست يافتن به سازش احتمالی، که تنها برای ورود به دور بعدی برخورد آماده ميشوند.
اولين ماموريت ميانجيگری در پرونده اتمی ايران به جامعه اروپا سپرده شد و طی آن وزيران خارجه سه کشور بزرگ اروپايی، جک استراو از بريتانيا، دوويله پن از فرانسه و ياشکا فيشر از آلمان، در ماه اکتبر سال ۲۰۰۳ عازم تهران شدند و پس از امضاء بيانيه سعد آباد با کمال خرازی وزير خارجه و حسن روحانی دبير وقت شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی، پرونده اتمی ايران را که در شرف ارسال به شورای امنيت بود از حالت بحرانی و برخورد خارج ساختند.
الويت های عمده سياست خارجی ايران در آن زمان پرهيز از ارسال پرونده اتمی به شورای امنيت و خنثی ساختن خطر تصويب قطعنامه تنبيهی سازمان ملل از يک سو و از سوی ديگر افزايش شانس پيشبرد گام به گام هدفهای توسعه اتمی ايران بود.
ادامه ماموريت ميانجيگری جامعه اروپا، با وجود در اختيار داشتن بسياری از اهرم های موثر، پس از معرفی آقای محمود احمدی نژاد بعنوان رييس جمهور ايران و تغيير الويتهای سياسی ايران، در ماه مه سال ۲۰۰۵ به بن رسيد. يک سال بعد ايران اولين قطعنامه تنبيهی شورای امنيت را دريافت داشت.
بعد از يک دوران ۵ ساله رويارويی و برخورد، روسيه نقش ميانجيگری در پرونده اتمی ايران را عهده دار شد. با توجه به روابط نزديک سياسی مابين تهران و مسکو و همکاری های گسترده نظامی و اتمی دو کشور، مسکو تصور ميکرد از نفوذ سياسی کافی در تهران برخوردار است. در عين حال رهبران کرملين تصور داشتند که بتوانند از عدم تحويل سلاحهای مورد درخواست تهران و يا تاخير در راه اندازی راکتور بوشهر بعنوان اهرمهای فشار عليه تهران استفاده کنند.
در خواست مسکو از تهران توقف غنی سازی در نطنز و مشارکت با روسيه در توليد سوخت اتمی خارج از ايران بود. تهران سرانجام اين درخواست را نيز پس از ادامه دو سال چانه زنی و وقت کشی، در ضمن اعلام موافقت اصولی با اصل پيشنهاد و در عمل بی اعتنايی کامل نسبت به آن، رد کرد.
در اين فاصله کشور های سوئيس، اطريش و ژاپن نيز تلاش هايی را برای ميانجيگری در بحران اتمی ايران صورت دادند که تمامی آنها به شکست انجاميد.
محمد البرادعی دبير کل سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی که از احترام و اعتماد نسبی در تهران برخوردار بود در اخرين ماههای حضور در آژانس با پيشنهاد «فومول وين» دور تازه ای از ميانجيگری در برنامه اتمی ايران در بر عهده گرفت.
بموجب پيشنهاد البرادعی، از ايران خواسته شد ۱۲۰۰ کيلوگرم از اورانيوم غنی شده تا ۳.۵ در صد خود را در اختيار روسيه قرار دهد و در مقابل سوخت اتمی با غلظت ۲۰ در صد برای مصرف در يک راکتور آزمايشگاهی که در تهران نصب شده دريافت کند.
تهران «فرمول وين» را نمی پذیرد»
مشکل اصلی اين طرح نامتوازن بودن ارزش بده بستان بود. برای دست يافتن به ۲۰۰۰ کيلوگرم اورانيوم که در صورت افزايش غلظت کافی برای توليد ۲ تا ۳ بمب اتمی است، ايران تاکنون ۲۰ سال وقت و دهها ميليارد دلار سرمايه صرف کرده است حال آنکه در سال ۲۰۰۳ سوخت اتمی ۲۰ سال راکتور ازمايشگاهی تهران را با صرف کمتر از ۳ ميليون دلار از آرژانتين خريداری کرده است. مبادله داوطلبانه اين دو رقم در شرايط عادی نه معقول و نه مطلوب بنظر ميرسد.
آمريکا ، روسيه و فرانسه طرف های ديگر در گير در اين ماموريت بشمار ميرفتند و هر سه کشور حمايت کامل خود را از اجرای اعلام داشتند.
تهران ابتدا از زبان سعيد جليلی دبير شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی موافقت خود را با اصل مبادله در روز اول اکتبر سال ۲۰۰۹ اعلام داشت و لی ۲۲ روز بعد در وين به اين توافق اصولی و يا تلويحی پشت کرد و در نتيجه طرح مبادله بی نتيجه ماند. ظاهرا در يک محاسبه سر انگشتی بعد از باز گشت جليلی به تهران، نامتناسب بودن ارقام بده بستان روشن شده بود!
از اکتبر سال قبل به اين سو که فشار های غرب برای تصويب قطعنامه تنبيهی تازه عليه ايران افزايش يافت و خطر مبادرت به ظرفيت های نظامی بمنظور متوقف ساختن برنامه های اتمی جمهوری اسلامی که متهم به پيگيری هدفهای نظامی و دست يافتن به بمب اتمی است جدی تر از پيش شد، چين در مقام در حمايت از تهران، ايفای نقشی را آغاز کرد که تا آن زمان روسيه عهده دار ميشد.
چين معتقد به دادن وقت بيشتر به ديپلماسی برای خارج شدن از بن بست بود. سرانجام چين نيز در نتيجه اعمال فشار از منابع متعدد، به روسيه و ساير اعضاء ثابت شورای امنيت پيوست و حمايت اصولی خود را از تصويب قطعنامه تنبيهی تازه عليه ايران اعلام داشت.
پس از پيوستن چين به گفتگوهای روزانه گروه ۱+۵ برای تدوين طرح نهايی قطعنامه تنبيهی شورای امنيت عليه ايران، ترکيه و برزيل که از چند ماه قبل از آن خوش و بش های تجاری-سياسی تازه ای را با تهران آغاز کرده بودند، ناگهان در قالب ميانجی های جديد ظاهر شدند.
روسای دولت در هر دو کشور ياد شده طعم مطرح شدن در رسانه های جمعی را از راه عضويت يافتن کشورشان در جمع گروه ۲۰ و شانه به شانه رهبران معتبر جهان سائيدن آزموده و بعد از پذيرفته شدن در شورای امنيت اين اعتبار را جدی تر از پيش تلقی ميکردند.
هر دو کشور در تهران دارای منافع تجاری فراوان بوده و قصد داشتند از راه افزايش ظرفيت صادرات کالاهای مصرفی به ايران دامنه اين منافع را بيش از پيش توسعه دهند. در مقابل دريافت اين مزد های شخصی و ملی، حمايت ضمنی از ايران و تحميل يک ميانجيگری تازه به جامعه جهانی فرصت تازه و هزينه اندکی بود که سيلوا و اردوغان هر دو آمادگی پرداختن آن را داشتند.
دولت ايران با وجود آنکه نه قادر و نه مايل به تغيير برنامه های اتمی خود و «پذيرش فرمول وين» بود و هست، از اين ماموريت استقبال بعمل آورد. از نظر تهران اعلام شفاهی موافقت اصولی با پيشنهاد و ادامه مانع تراشی در جهت اجرای آن، با توسل به پيش شرطهايی که از قبل جامعه جهانی آنها را مردود شمرده، ميتوانست ضمن ادامه تبليغ به مظلوم نمايی در خارج در داخل ايران خرج تبليغاتی فراهم کند.
در عين حال حضور يک يا چند رييس دولت ميان وزن در تهران به بهانه ميانجيگری و يا حضور در يک جشنواره سياسی، ميتوانست مورد استفاده تبليغاتی دولت ايران قرار گرفته و از آن بعنوان نشانه بی اثر ماندن طرح انزوای ايران ياد شود.
کشور های بزرگ غربی و جامعه جهانی نيز ضمن نداشتن کمترين اميد به موفقيت احتمالی سيلوا در تهران، در مقابل آن قرار نگرفتند چراکه شکست ماموريت ميانجيگری او در تهران، ميتواند به مخالفت دو کشور ترکيه و برزيل با قطعنامه تنبيهی شورای امنيت پايان داده و سرعت روند تصويب آنرا افزايش دهد. اين برداشت را براحتی ميتوان از بيانيه اخيرا چين که طی آن ادامه گفتگو ها برای تصويب قطعنامه تنبيهی عليه ايران مورد پشتيبانی قرار گرفته، دريافت.
به اين ترتيب، شکست ميانجيگری رييس جمهور برزيل در جايی که جامعه اروپا و روسيه و ميانجی های کوچک و بزرگ ديگری به بن بست رسيده اند، بدليل عدم برخورداری از شرايط و امکانات لازم، و همچنين عدم تمايل طرفين اختلاف به تغيير مواضع خود، کاملا قابل پيشبينی است. در عين حال رييس جمهور برزيل ميتواند کسب شهرت بيشتر در آخرين ماههای رياست جمهوری و همچنين تشويق تهران به خريد بيشتر کالاهای برزيلی را پيروزی شخصی و نتيجه عمده اين ميانجيگری تلقی کند.
جامعه جهانی و شورای امنيت با استناد بر عدم تمايل واقعی تهران به همکاری، موفق خواهد شد چين را به حمايت بيشتر از قطعنامه تنبيهی وادار و همچنين ترکيه و برزيل از صف مخالفان تحريم عليه ايران خارج سازد.
جمهوری اسلامی نيز که هر روز در کار برگزاری جشنواره سياسی تازه ای بمنظور اثبات منزوی نبودن و همچنين ادامه تاثير گذاری بر روند مديريت جهان است استفاده تبليغاتی از حضور رييس جمهور برزيل در تهران را در راستای تحقق اين هدف خواهد ديد. در هر حال اعتبار جهانی لولا داسيلوا ـ رييس‌جمهور برزيل حتی در آخرين ماههای قدرت، در مقايسه با رابرت موگابه رييس جمهور نه چندان خوش نام زيمباوه، از وزن بيشتری برخوردار است.
