رسيدن قيمت گوشت مرغ به کيلويی هشت هزار تومان موجب بيان سيلی از اظهار نظرها توسط مقامات جمهوری اسلامی شده است.
افزايش ناگهانی قيمت گوشت مرغ موضوعی قابل انکار از سوی مقامات نيست و بالاخره بايد توضيحی در مورد آن به مردم عرضه کنند. در ضمن، اين توضيح مثل همه‌ی مسائل ديگر نبايد به گونه‌ای باشد که به «نظام» خدشه وارد کند، جاه طلبی‌های بين المللی را مضر و توخالی نشان دهد، اطلاعی به مردم در مورد توليد مرغ يا نظام قيمت گذاری در کشور بدهد، انتظاراتی ايجاد کند، يا نارسايی‌ای در اداره‌ی کشور را بازنمايی کند. از همين جهت شاهد سخنانی بسيار غريب، مفرح و ماليخوليايی بوده‌ايم که به ياد ماندنی و تاريخی هستند.
اگر کسی بخواهد نوع واکنش مقامات نظام را به مشکلات روزمره بسنجد اين رويداد و اظهار نظرهای متعاقب آن بسيار ياری کننده است. ذيلا به چهار توضيح مقامات برای اين افزايش قيمت می پردازم.
احتکار مردمی
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گويد اين مردم هستند که مرغ را احتکار و مازاد بر مصرف تهيه می‌کنند. (فارس، ۲۷ تير ۱۳۹۱) اگر مردم ايران عموما عاقل و بالغ هستند نبايد مرغ را مازاد بر مصرف تهيه کنند. اما از مفروضات نظام ولايت فقيه صغارت و عدم بلوغ عقلانی مردم است و به همين دليل برای تهيه‌ی مرغ هجوم آورده و آن را در يخچال‌های خود احتکار کرده‌اند.
آنچه مردم از اقتصاددانان و فقها در باب احتکار شنيده‌اند آن بوده است که يک گروه اندک و قدرتمند مواد مورد نياز آنها را از دسترس آنها دور نگه می دارد تا قيمت‌ها بالا رود و قيمت‌ها که بالا رفت آن را به بازار می آورد. اين مفهوم از احتکار که خود مردم کالاهايی را زياد خريده و در خانه انبار می کنند تا قيمت آن بالا رود از اختراعات مديران جمهوری اسلامی در دوره‌ی احمدی نژاد است که بيشتر به يک لطيفه‌ی بی مزه شباهت دارد.
جريان انحرافی
عضو هيات ریيسه کميسيون اصل ۹۰ همچنين ردپای جريان انحرافی در وضعيت نابسامان اقتصادی اخير را انکار ناپذير می داند: «قطعا جريان انحرافی پشت پرده گرانی ها و تورم اخير قرار دارد چرا که ايجاد نارضايتی در مردم از اهداف اين جريان بوده لذا با حربه اقتصادی سعی در پيشبرد برنامه های خود دارند.» (کيهان ۲۷ تير ۱۳۹۱) اين اظهار نظر مصداق بارز گرفتن ماهی از آب گل آلود است. از همين جهت رابطه‌ی ميان افزايش گوشت مرغ و جريان انحرافی را بايد به معماهای حل نشده‌ی تاريخ يا بی ربط ترين عليت يابی برای کلاس‌های منطق افزود.
خيانت
مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار، در درباره گرانی‌های اخير می گويد: «بخشی از گرانی‌ها به دليل خيانت‌های داخلی برخی‌ها بود که شناسايی و برخورد شد و بخش ديگری نيز از جانب همين تحريم‌ها و فشارهای خارجی است.» (تابناک، ۲۷ تير ۱۳۹۱) محمد رضا رحيمی، معاون اول ریيس جمهور ايران، افزايش بی سابقه قيمت مرغ در اين کشور را نتيجه همکاری بيگانگان و دلالان داخلی دانست: «وقتی حواله‌ها دو روز دير جا به جا می‌شود اين پول پرست‌های بی‌غيرت چنان هجوم می‌برند و يک دفعه قيمت را بالا می‌برند و با اين اقدام از بازار ارز تهيه می‌کنند که در نتيجه اين امر، قيمت‌ها افزايش می‌يابد.البته اين‌ها يک تعدادی معدود از دلالان و کسانی‌اند که با خارجی‌ها هم پيمان هستند.» (ايلنا ۲۷ تير ۱۳۹۱)
تاثير دشمنان از دور تا چه حد قدرتمند است که می تواند قيمت مرغ را از حدود ۵۰۰۰ تومان در يک مدت کوتاه به هشت هزار تومان افزايش دهد؟ مقامات جمهوری اسلامی نه تنها به قدرت سحر کننده‌ی خود باور دارند بلکه اين قدرت را برای «دشمنان شان» نيز فرض می گيرند.
نمی دانيم
علی اکبر مسعودی خمينی، عضو جامعه مدرسين می گويد: «در جايی ریيس جمهور گفته بود که ۲۰۰ هزار تن سويا ميان مرغداران توزيع شده است اما ریيس اتحاديه مرغداران کشور گفت که چيزی توزيع نشده است.» (تابناک، ۲۷ تير ۱۳۹۱) او توضيح نمی دهد که بالاخره سخن ریيس دولت را بايد باور کرد يا ریيس اتحاديه‌ی مرغداران را. کدام يک مسئوليت بيشتری دارند؟ اگر ریيس دولت دروغ می گويد چه عواقبی در انتظار اوست؟ چه نهادی بايد به اين موضوع رسيدگی کند و نتيجه را به اطلاع مردم برساند؟ آيا اظهار بهت و بی اطلاعی می تواند توضيح قانع کننده‌ای برای مردمی که از لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند باشد؟
مسخره می نمايد، اما کاربرد دارد
در اينجا دو فرض در مورد اظهارات چهارگانه‌ی فوق فوق می توان مطرح کرد. فرض اول آن است که مقامات جمهوری اسلامی پس از ۳۴ سال حکومت از درک قاعده‌ی ساده‌ی عرضه و تقاضا و ارتباط کاهش عرضه با مواد اوليه و بر هم خوردن روال‌های اداری در يک اقتصاد دولتی و چگونگی قيمت گذاری عاجز هستند. اين فرض گرچه در مورد بسياری از مقامات صدق می کند اما مقامات اقتصادی و اجرايی کشور تا اين حد بی اطلاع نيستند، که اگر باشند همه‌ی مدعيات رژيم در پيشرفت علمی (تا حد نگرانی از عقب ماندگی ديگر کشورها از جمهوری اسلامی، دبير شواری انقلاب فرهنگی، مهر ۲۶ تير ۱۳۹۱) سست می شود.
فرض دوم فرار از مسئوليت با اين گونه اظهارات خام و بی پايه و گاه احمقانه است. اين فرض بر بيشتر مقامات صدق می کند. نظامی که اساسا قرار نيست پاسخگو باشد فرار از مسئوليت را نيز به عنوان يک هنجار می پذيرد و مقامات رژيم هر سخن بيهوده و ياوه‌ای را می توانند برای اين کار عرضه کنند. از همين جهت است که در سی و چهار سال گذشته حتی يک مدير نظام برای گفتن اين گونه سخنان ياوه و بيهوده مواخذه نشده است.
رابطه‌ی ميزان قدرت و ياوه گويی
در نردبان قدرت در جمهوری اسلامی هر چه بالاتر رويم ياوه گويی و گريز از پاسخگويی با تمسک به سخنان بی معنی و بيهوده (مثل انداختن خشکسالی به گردن استکبار جهانی) افزايش می يابد و اگر پايين تر بياييم می توان مديرانی يافت که سطح ياوه گويی آنها پايين تر باشد. برخی از مديران سطوح پايين تر مجبورند به مقامات بالاتر خود (و نه مردم) گزارش دهند و مچ آنها در ياوه گويی گرفته می شود. همه‌ی مديران سطوح پايين نمی توانند به قول معروف سر مديران بالايی خود را شيره بمالند و برای آنها ياوه گويی کنند، کاری که مديران بالايی با مردم می کنند.
از اين جهت در جريان گرانی مرغ برای يافتن واقعيات بايد به سراغ يکی از اين مديران پايينی رفت. به عنوان نمونه، نعمت‌‌الله ترکی، معاون برنامه‌ريزی و پشتيبانی وزارت کشور می‌گويد: «ميزان مصرف مرغ در تهران روزانه ۱۲۰۰ تن است در حالی که تهران تنها توان توليد و عرضه ۲۵۰ تن مرغ را دارد... ما برای تامين مرغ مورد نياز پايتخت مجبوريم مرغ را از استان‌های قم، سمنان، مازندران، قزوين و گيلان تامين کنيم و اين استان‌ها بر اساس قانون حق تعيين قيمت مرغ را دارند و ما حق دخل و تصرف در قيمت‌ها را نداريم. اگر مرغ مورد نياز تهران در خود تهران تامين می‌شد قيمت همان ۵۲۰۰ تومان بود.» (تابناک، ۲۴ تير ۱۳۹۱) او نخست به نظام عرضه و تقاضا اشاره می کند و بعد روال های اداری و قيمت گذاری که هر دو در تعيين قيمت هر مالايی نقش دارند.
رسانه‌ها، مرغ عروسی و عزا
همين گونه تحليل‌های ياوه است که نتايج ياوه نيز به دست می دهد. يکی از اين نتايج ياوه سخن انتقاد آميز فرمانده‌ی نيروی انتظامی در باب نمايش خوردن مرغ در تلويزيون است: «در فيلم‌ها خوردن مرغ را نشان می‌دهند در صورتی که فردی شايد نتواند آن را بخرد؛ فيلم‌ها امروز ويترين جامعه هستند و برخی افراد با ديدن اين فاصله طبقاتی می‌گويند که خودمان چاقو دست می‌گيريم و حقمان را از اين پولدارها خواهيم گرفت.
صدا و سيما امروز ويترين نشان دادن همه امور در دسترس نيست.» (اسماعيل احمدی‌مقدم، ۲۵ تير ۱۳۹۱) او رسانه‌ها در اين مورد به ايجاد بحران متهم نکرده (مثل بسياری ديگر از موارد) اما آنها را از بی توجهی به بازار مرغ به هنگام توليد برنامه (شايد هفته‌ها قبل از گران شدن مرغ) سرزنش می کند.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
افزايش ناگهانی قيمت گوشت مرغ موضوعی قابل انکار از سوی مقامات نيست و بالاخره بايد توضيحی در مورد آن به مردم عرضه کنند. در ضمن، اين توضيح مثل همه‌ی مسائل ديگر نبايد به گونه‌ای باشد که به «نظام» خدشه وارد کند، جاه طلبی‌های بين المللی را مضر و توخالی نشان دهد، اطلاعی به مردم در مورد توليد مرغ يا نظام قيمت گذاری در کشور بدهد، انتظاراتی ايجاد کند، يا نارسايی‌ای در اداره‌ی کشور را بازنمايی کند. از همين جهت شاهد سخنانی بسيار غريب، مفرح و ماليخوليايی بوده‌ايم که به ياد ماندنی و تاريخی هستند.
اگر کسی بخواهد نوع واکنش مقامات نظام را به مشکلات روزمره بسنجد اين رويداد و اظهار نظرهای متعاقب آن بسيار ياری کننده است. ذيلا به چهار توضيح مقامات برای اين افزايش قيمت می پردازم.
احتکار مردمی
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گويد اين مردم هستند که مرغ را احتکار و مازاد بر مصرف تهيه می‌کنند. (فارس، ۲۷ تير ۱۳۹۱) اگر مردم ايران عموما عاقل و بالغ هستند نبايد مرغ را مازاد بر مصرف تهيه کنند. اما از مفروضات نظام ولايت فقيه صغارت و عدم بلوغ عقلانی مردم است و به همين دليل برای تهيه‌ی مرغ هجوم آورده و آن را در يخچال‌های خود احتکار کرده‌اند.
آنچه مردم از اقتصاددانان و فقها در باب احتکار شنيده‌اند آن بوده است که يک گروه اندک و قدرتمند مواد مورد نياز آنها را از دسترس آنها دور نگه می دارد تا قيمت‌ها بالا رود و قيمت‌ها که بالا رفت آن را به بازار می آورد. اين مفهوم از احتکار که خود مردم کالاهايی را زياد خريده و در خانه انبار می کنند تا قيمت آن بالا رود از اختراعات مديران جمهوری اسلامی در دوره‌ی احمدی نژاد است که بيشتر به يک لطيفه‌ی بی مزه شباهت دارد.
جريان انحرافی
عضو هيات ریيسه کميسيون اصل ۹۰ همچنين ردپای جريان انحرافی در وضعيت نابسامان اقتصادی اخير را انکار ناپذير می داند: «قطعا جريان انحرافی پشت پرده گرانی ها و تورم اخير قرار دارد چرا که ايجاد نارضايتی در مردم از اهداف اين جريان بوده لذا با حربه اقتصادی سعی در پيشبرد برنامه های خود دارند.» (کيهان ۲۷ تير ۱۳۹۱) اين اظهار نظر مصداق بارز گرفتن ماهی از آب گل آلود است. از همين جهت رابطه‌ی ميان افزايش گوشت مرغ و جريان انحرافی را بايد به معماهای حل نشده‌ی تاريخ يا بی ربط ترين عليت يابی برای کلاس‌های منطق افزود.
خيانت
مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار، در درباره گرانی‌های اخير می گويد: «بخشی از گرانی‌ها به دليل خيانت‌های داخلی برخی‌ها بود که شناسايی و برخورد شد و بخش ديگری نيز از جانب همين تحريم‌ها و فشارهای خارجی است.» (تابناک، ۲۷ تير ۱۳۹۱) محمد رضا رحيمی، معاون اول ریيس جمهور ايران، افزايش بی سابقه قيمت مرغ در اين کشور را نتيجه همکاری بيگانگان و دلالان داخلی دانست: «وقتی حواله‌ها دو روز دير جا به جا می‌شود اين پول پرست‌های بی‌غيرت چنان هجوم می‌برند و يک دفعه قيمت را بالا می‌برند و با اين اقدام از بازار ارز تهيه می‌کنند که در نتيجه اين امر، قيمت‌ها افزايش می‌يابد.البته اين‌ها يک تعدادی معدود از دلالان و کسانی‌اند که با خارجی‌ها هم پيمان هستند.» (ايلنا ۲۷ تير ۱۳۹۱)
تاثير دشمنان از دور تا چه حد قدرتمند است که می تواند قيمت مرغ را از حدود ۵۰۰۰ تومان در يک مدت کوتاه به هشت هزار تومان افزايش دهد؟ مقامات جمهوری اسلامی نه تنها به قدرت سحر کننده‌ی خود باور دارند بلکه اين قدرت را برای «دشمنان شان» نيز فرض می گيرند.
نمی دانيم
علی اکبر مسعودی خمينی، عضو جامعه مدرسين می گويد: «در جايی ریيس جمهور گفته بود که ۲۰۰ هزار تن سويا ميان مرغداران توزيع شده است اما ریيس اتحاديه مرغداران کشور گفت که چيزی توزيع نشده است.» (تابناک، ۲۷ تير ۱۳۹۱) او توضيح نمی دهد که بالاخره سخن ریيس دولت را بايد باور کرد يا ریيس اتحاديه‌ی مرغداران را. کدام يک مسئوليت بيشتری دارند؟ اگر ریيس دولت دروغ می گويد چه عواقبی در انتظار اوست؟ چه نهادی بايد به اين موضوع رسيدگی کند و نتيجه را به اطلاع مردم برساند؟ آيا اظهار بهت و بی اطلاعی می تواند توضيح قانع کننده‌ای برای مردمی که از لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند باشد؟
مسخره می نمايد، اما کاربرد دارد
در اينجا دو فرض در مورد اظهارات چهارگانه‌ی فوق فوق می توان مطرح کرد. فرض اول آن است که مقامات جمهوری اسلامی پس از ۳۴ سال حکومت از درک قاعده‌ی ساده‌ی عرضه و تقاضا و ارتباط کاهش عرضه با مواد اوليه و بر هم خوردن روال‌های اداری در يک اقتصاد دولتی و چگونگی قيمت گذاری عاجز هستند. اين فرض گرچه در مورد بسياری از مقامات صدق می کند اما مقامات اقتصادی و اجرايی کشور تا اين حد بی اطلاع نيستند، که اگر باشند همه‌ی مدعيات رژيم در پيشرفت علمی (تا حد نگرانی از عقب ماندگی ديگر کشورها از جمهوری اسلامی، دبير شواری انقلاب فرهنگی، مهر ۲۶ تير ۱۳۹۱) سست می شود.
فرض دوم فرار از مسئوليت با اين گونه اظهارات خام و بی پايه و گاه احمقانه است. اين فرض بر بيشتر مقامات صدق می کند. نظامی که اساسا قرار نيست پاسخگو باشد فرار از مسئوليت را نيز به عنوان يک هنجار می پذيرد و مقامات رژيم هر سخن بيهوده و ياوه‌ای را می توانند برای اين کار عرضه کنند. از همين جهت است که در سی و چهار سال گذشته حتی يک مدير نظام برای گفتن اين گونه سخنان ياوه و بيهوده مواخذه نشده است.
رابطه‌ی ميزان قدرت و ياوه گويی
در نردبان قدرت در جمهوری اسلامی هر چه بالاتر رويم ياوه گويی و گريز از پاسخگويی با تمسک به سخنان بی معنی و بيهوده (مثل انداختن خشکسالی به گردن استکبار جهانی) افزايش می يابد و اگر پايين تر بياييم می توان مديرانی يافت که سطح ياوه گويی آنها پايين تر باشد. برخی از مديران سطوح پايين تر مجبورند به مقامات بالاتر خود (و نه مردم) گزارش دهند و مچ آنها در ياوه گويی گرفته می شود. همه‌ی مديران سطوح پايين نمی توانند به قول معروف سر مديران بالايی خود را شيره بمالند و برای آنها ياوه گويی کنند، کاری که مديران بالايی با مردم می کنند.
از اين جهت در جريان گرانی مرغ برای يافتن واقعيات بايد به سراغ يکی از اين مديران پايينی رفت. به عنوان نمونه، نعمت‌‌الله ترکی، معاون برنامه‌ريزی و پشتيبانی وزارت کشور می‌گويد: «ميزان مصرف مرغ در تهران روزانه ۱۲۰۰ تن است در حالی که تهران تنها توان توليد و عرضه ۲۵۰ تن مرغ را دارد... ما برای تامين مرغ مورد نياز پايتخت مجبوريم مرغ را از استان‌های قم، سمنان، مازندران، قزوين و گيلان تامين کنيم و اين استان‌ها بر اساس قانون حق تعيين قيمت مرغ را دارند و ما حق دخل و تصرف در قيمت‌ها را نداريم. اگر مرغ مورد نياز تهران در خود تهران تامين می‌شد قيمت همان ۵۲۰۰ تومان بود.» (تابناک، ۲۴ تير ۱۳۹۱) او نخست به نظام عرضه و تقاضا اشاره می کند و بعد روال های اداری و قيمت گذاری که هر دو در تعيين قيمت هر مالايی نقش دارند.
رسانه‌ها، مرغ عروسی و عزا
همين گونه تحليل‌های ياوه است که نتايج ياوه نيز به دست می دهد. يکی از اين نتايج ياوه سخن انتقاد آميز فرمانده‌ی نيروی انتظامی در باب نمايش خوردن مرغ در تلويزيون است: «در فيلم‌ها خوردن مرغ را نشان می‌دهند در صورتی که فردی شايد نتواند آن را بخرد؛ فيلم‌ها امروز ويترين جامعه هستند و برخی افراد با ديدن اين فاصله طبقاتی می‌گويند که خودمان چاقو دست می‌گيريم و حقمان را از اين پولدارها خواهيم گرفت.
صدا و سيما امروز ويترين نشان دادن همه امور در دسترس نيست.» (اسماعيل احمدی‌مقدم، ۲۵ تير ۱۳۹۱) او رسانه‌ها در اين مورد به ايجاد بحران متهم نکرده (مثل بسياری ديگر از موارد) اما آنها را از بی توجهی به بازار مرغ به هنگام توليد برنامه (شايد هفته‌ها قبل از گران شدن مرغ) سرزنش می کند.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
