اگر در اين مدعا توافق داشته باشيم که "رژيم استبدادی ام الفساد است" ، يعنی اکثر مفاسد ناشی از وجود و دوام چنان نظام هايی است، می توان و بايد رهبران رژيم جمهوری اسلامی را فاسد به شمار آورد که چنين نظامی برساخته و دوامش را از طريق سرکوب و فسادهای دائمی تضمين می کنند.
برای تثبيت اين مدعا می توان به گزارش های ساليانه ی سازمان بين المللی شفافيت استناد کرد که ميزان فساد رژيم های مختلف را گزارش می کنند. اين گزارش ها نشان می دهد که ميزان فساد رژيم های ديکتاتوری بسيار بيش از رژيم های دموکراتيک است. جمهوری اسلامی نيز همه ساله رتبه ی بسيار بالايی در فساد کسب کرده است.
البته روشن است که همه ی مفاسد را نمی توان به فساد اقتصادی فروکاست. فساد اخلاقی يکی ديگر از مفاسد است. می توان ميزان رواج و گستردگی رذايل اخلاقی کشورهای دارای نظام دموکراتيک را با کشورهای دارای نظام های استبدادی با يکديگر مقايسه کرد. به عنوان نمونه، زمامداران مستبد ده ها برابر زمامداران دموکرات دروغ می گويند، تهمت های بی اساس می زنند، بی اعتمادی همگانی را به شدت افزايش می دهند. ديکتاتورها به راحتی به مخالفان تهمت های بی اساس می زنند.
زمامداران جمهوری اسلامی هميشه در محراب و منبر(حوزه ی عمومی) به گونه ای جلوه کرده اند، و در خلوت(حوزه ی خصوصی) به گونه ای ديگر. شعارهای مبارزه ی با فساد و ساختن جامعه ای که نماد فضايل اخلاقی باشد، يکی از شعارهای آنان بوده و هست. اما سراپای اين رژيم را فساد و رذايل اخلاقی فرا گرفته است.
پنهان نگاه داشتن آنچه در تاريکخانه های نظام می گذرد، با توجه به ساختارهای دنيای مدرن، امکان ناپذير است. جنگ بر سر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی يکی از متغيرهايی است که موجب افشای مفاسد ساختاری نظام می شود. پرونده ی مشهور به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، يکی از مصاديق اين امر بود و هست. بدون ترديد افشای اين پرونده و پرونده ی معاون اول رئيس جمهور- رحيمی- ناشی از جنگ بر سر منابع کمياب بود. اين نزاع همچنان ادامه دارد.
يکشنبه ۱۰/۲/۹۱ روز مصافی جديد بود. ولی فقيه و روسای سه قوه در اين رويارويی شرکت فعال و علنی داشتند. خوشبختانه اين نزاع در قلمرو عمومی صورت گرفت. سخنرانی آيت الله علی خامنه ای ،سخنرانی روسای سه قوه در اجلاس "ارتقای سلامت نظام اداری" و برگزاری هشتمين جلسه ی دادگاه فساد بزرگ مالی[۱] محل ظهور اين رويارويی بود.
آيت الله خامنه ای به مناسبت روزکارگر، در "کارخانجات توليدی داروپخش" خطاب به کارگران گفت:
"يکی از اخلالهای اقتصادی، سوءاستفاده‌های گوناگون از سرمايه‌های ملی است؛ از ذخائر متعلق به مردم در بانکهای کشور است. کسانی با يک نامی از تسهيلات استفاده می کنند، اما در جای ديگری مصرف می کنند؛ اين خيانت است، اين دزدی است. گاهی دزدی از کيسه‌ی يک نفر است، گاهی دزدی از کيسه‌ی يک ملت است؛ اين سنگين‌تر است. با اين اخلالها بايد مواجهه بشود"[۲].
آيت الله خامنه ای اين پرونده را مصداق اخلال اقتصادی به شمار آورد که کيفر آن در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی اعدام است. پيش از اين نيز او به مقامات قضايی دستور داده بود که اين پرونده را تا نهايت آن دنبال کنند، به هر کجا که می خواهد برسد، مهم نيست.
همزمان در دادگاه فساد ۳ هزار ميليارد تومانی به صراحت پای گروه انحرافی به رهبری رحيم مشايی به ميان کشيده شد که در هتل لاله با متهمان ديدار داشته است. قاضی از متهم می پرسد آيا در آن ديدار مناقصه انجام شد؟ متهم در پاسخ می گويد: "کاری که "الف.م" پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد". سايت ها و خبرگزاری های اصول گرايان مخالف احمدی نژاد به سرعت دست به کار شده و از باز شدن پای "ليدر گروه انحرافی" به محاکمه ی فساد بزرگ سخن گفتند. کيهان در صفحه ی اول خود از تيتر زير استفاده کرد:"رد پای جريان انحرافی در پرونده ی فساد ۳۰۰۰ ميلياردی".
محمود احمدی نژاد در اجلاس "ارتقای سلامت نظام اداری" به مقابله پرداخت. او گفت[۳] که مديريت کشور نيازمند هماهنگی و يکپارچگی قوای گوناگون است و رقابت و انقطاع آنها از يکديگر و با يکديگر "منشأ اصلی فساد می باشد". مديريت کشور به دو بخش اجرايی و نظارتی تقسيم می شود که بايد مکمل هم باشند نه آن که بخش ناظر به عنوان "آقا بالاسر" عمل کند. تمامی تأکيد رئيس جمهور بر هماهنگی و يکپارچگی مديريت کشور بود و مجدداً گفت که فقدان آن "منشاء فساد است و بروز فساد هم مانع از پيشبرد کارها می شود". بخش نظارتی نبايد به دنبال "مچ گيری و به راه انداختن جنجال" باشد. ناظر بايد بيش از همه پايبند به قانون باشد و نبايد در اجرأ هيچ گونه دخالتی کند که اين امر "خود منشأ فساد است".
نبايد ناظر به جای نظارت بر کسانی که کار نمی کنند، کسانی را که کار می کنند تحت نظارت دقيق و سنگين قرار دهد. بخش نظارتی بايد بداند که "نظارت، حکومت بر سيستم اجرا و تسلط بر آن نيست و نبايد ابزاری برای تحميل نظرات ناظران به مجريان باشد". ناظر[مجلس و احتمالاً قوه ی قضائيه] حق ندارد تفسير خود از قانون را به مجری تحميل کند، بلکه مجری حق دارد مطابق برداشت خود از قانون عمل کند. اگر در تفسير قانون اختلاف پديد آمد، هیأت عالی حل اختلاف قوا بايد رسيدگی کند.
احمدی نژاد گفت: اگر دستگاه های نظارتی خود سالم نباشند، نمی توانند با موفقيت به مقابله ی با فساد بپردازند. همه ی قوا بايد مطابق قانون اساسی عمل کنند و ديگر قوا حق ندارند بر مبنای قوانين عادی قانون اساسی را ناديده گرفته و بر آن مبنا بر اختيارات خود بيفزايند. اين امر "فسادآور" است و "علاوه ی بر آن که تنظيم روابط را بر هم می زند خلاء هايی به وجود می آورد که فساد را رشد می دهد". نبايد بخش نظارتی شرايطی به وجود آورد که بخش اجرايی به جای آن که به فکر چگونگی اجرا باشد، دائماً "به فکر تنظيم روابطش با ناظر باشد".
احمدی نژاد اين مقدمات را فراهم کرد تا بگويد که بخش های نظارتی نظام به دنبال مقاصد سياسی اند. می گويد:"نبايد نظارت با کارهای سياسی مخلوط شود و ناظر بايد فارغ از گرايشات سياسی خود نظارتی سالم را در مقام ناظر اعمال کند".
رسانه ای کردن تخلفات قبل از صدور حکم قطعی از سوی قضات، يکی از مهمترين مشکلات است که اعتماد به سيستم و زمامداران را تضعيف می کند. بخش نظارتی بايد به دنبال افزايش اعتماد عمومی باشد، نه سياه نمايی و سلب اعتماد عمومی. "ناظر بايد مراقب باشد تا اين شائبه پيش نيايد که او به دنبال مدرک جمع کردن ، پرونده درست کردن و مچ گيری است".
احمدی نژاد با اشاره به پرونده ی فساد سه هزار ميليارد تومانی می گويد:
"در اين موضوع به جای آن که شناسايی و برخورد با اين تخلف از سوی ارکان نظام تبديل به يک عنصر مثبت و تقويت کننده اعتماد عمومی شود، وضع به گونه ای شد که بانکی که تخلف کرده بود به حاشيه رفت و رييس آن هم هر روز به عنوان مدعی مصاحبه می کند".
آن گاه قوه ی قضائيه را مورد انتقاد قرار داد و افزود:"برخی فکر می کنند اگر چند نفر در اين پرونده محاکمه شده و محکوم شوند ، اعتماد عمومی احياء می شود در حالی که مهم اجرای عدالت است". به جای رقابت در افشاگری، می بايست همکاری کرد. احمدی نژاد سخنان خود را "گزنده" و "دوستانه" خواند و دوباره به قوه ی قضائيه و مقننه گفت که "برخی دغدغه های سياسی را کنار بگذاريم".
اين سخنان سخت بر رئيس قوه ی قضائيه گران آمد. آيت‌الله صادق آملی لاريجانی در همين اجلاس به انتقادات احمدی نژاد به تندی پاسخ داد[۴].
او گفت که قوه ی قضائيه برخورد قاطعی با متهمان داشته و به جز چند فراری، بقيه را بازداشت کرده و در حال محاکمه ی آنان است.
سپس به سخنان احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است:"کسی نبايد در اين ترديد کند که اين فساد بزرگ بود. متاسفانه گاهی کلماتی به زبان رانده می‌شود که از آن اين بو به مشام می رسد که دستگاه قضايی برخورد سياسی کرده است. اين حرف اصلا صحيح نيست. اگر کسی وقوع بزرگ اين فساد را انکار کند، مثل اين است که سرش را در برف کرده باشد. تسهيلاتی که بايد در خدمت توليد قرار می‌گرفت، خلاف مقررات و ضوابط در اختيار افرادی قرار می‌گرفت که آنها اين ميزان را در غير مجرای خود به کار می‌بردند. اين در حالی است که برای وام گرفتن يک جوان، موانع بسياری برسر راهش وجود دارد اما سه هزار ميليارد تومان و يا بيشتر در اختيار کسانی قرار داده می شود که آن را در مجرای صحيح خود قرار نمی دهند. آيا اين فساد نيست؟ آيا اين برخورد سياسی است؟ ما نبايد پنهان‌کاری کنيم. حتی شنيده‌شد برخی گفتند مگر حالا چه شد".
صادق لاريجانی که شاهد توجيه احمدی نژاد و مهم جلوه ندادن پرونده از سوی او بود و هست، در ادامه از او می پرسد: "آيا کيف‌های پر از پول رشوه‌ای که داده می‌شد، فساد نيست... کيف‌های بسياری پر از پول به مسئولان بانک‌ها داده شده است. آيا اينها فساد نيست؟ اگر فساد نيست پس چه چيزی محسوب می‌شود؟...اين موضوع را نمی‌توان کمرنگ کرد. مساله‌ای است که واقع شده و پوشاندن حقايق هيچ تاثيری برای کسی ندارد. بايد بپذيريم که در دستگاه‌های اجرايی ما فسادی بوده است".
آن گاه صادق لاريجانی به انتقاد احمدی نژاد مبنی بر رهايی رئيس بانک متخلف مستقيماً پاسخ گفت. می گويد: "اين که گفته می‌شود آن بانکی که مسئول اصلی اين ماجرا بوده، کنار نشسته، اين‌طور نيست. ما تمام کسانی را که به نحوی با اين موضوع مرتبط بوده‌اند، خواسته‌ايم. منتها افرادی که در اين موضوع دخيل بوده‌اند، گروه‌های مختلفی هستند. تخلف برخی از آنها اداری است و ما هنوز به اين موضوع نرسيده‌ايم که رشوه دريافت کرده‌اند اما برخی رشوه‌های کلان گرفته‌اند. فردی ۱۲ ميلياردتومان رشوه گرفته و هنگامی که دادستان به او گفته آن را برگردان، فورا ۵ ميليارد تومان برگردانده است. بنابراين مشخص می‌شود که آنها بسيار دارند که به اين آسانی بازمی‌گردانند. آيا نبايد با آنها برخورد کرد؟...مسئول بانکی وجود ندارد که متهم بوده ولی احضار نشده باشد".
صادق لاريجانی پشت خود گرم به تأييد آيت الله خامنه ای در اين پرونده نشان داده و به گونه ای اعلام می کند که رسيدن به ياران احمدی نژاد- اگر رسيد- دستور ولی فقيه بوده است: "مقام معظم رهبری در اين حادثه از روز اول به بنده فرمودند که پيگير قاطع اين مساله تا هر کجا که شد، باشيد...اين بحث، سياسی نيست".
لاريجانی به وجود "اختاپوس ارتباطی" در نظام اعتراف می کند که "رده های پنهانی از فساد" را تشکيل داده و "با بده بستان هايی که دارند"، با هيچ مشکلی- حتی در قوه ی قضائيه- مواجه نمی شوند. او با تأسف می گويد که اين اختاپوس ارتباطی دارای مظاهر مختلفی است که نمی تواند آنها را آشکارا با مردم در ميان بگذارد. اما به يک مورد از اين نوع روابط اشاره کرده و می گويد:"رستورانی پاتوق عده‌ای از افراد می شود، حتی برخی از قضات به آنجا رفت و آمد می کنند. البته ظاهر اين مکان مشکلی ندارد. ديزی هم می خورند و قليان هم چاق می کنند ولی در کنار آن نيز برخی حرف‌ها نيز مطرح می‌شود و در حقيقت در آنجا بده‌بستان‌هايی صورت می‌گيرد".
لاريجانی سپس وارد موضوع محمد شريف ملک زاده شده و به مقابله ی با رئيس جمهور، رئيس قبلی قوه ی قضائيه و رئيس فعلی هیأت عالی حل اختلاف ميان قوا(آيت الله شاهرودی) می رود که هر دو به ملک زاده به عنوان مشاور(مشاور اجرايی شاهرودی در بنياد فقه و معارف اهل بيت) در اين روزها حکم داده اند[۵].
لاريجانی می گويد:"فرض کنيد در ماجرايی قوه ی قضاييه موضوعی را رسيدگی کرده، متهمی که اتفاقا اتهام وی کوچک نيست، بنا بر مصالحی مورد رافت نظام قرار گرفته و در حقيقت مورد عفو از تعقيب قرار می گيرد اما آيا واقعا دليلی وجود دارد که به چنين متهمی حکمی بدهيم؟ ناگهان حکم‌های قارچ‌گونه از اين طرف و آن‌طرف صادر می‌شود. آيا ما نبايد ملاحظه کنيم؟ اگر متهمی در دستگاه قضايی مورد رافت نظام قرار گرفت، بايد به وی احکام کليدی دهيم و وی را تشويق کنيم؟ اين همان فساد اختاپوسی پنهان است. به عنوان مثال شخصيتی که هيچ کار اجرايی برعهده ندارد، حکمی پيش پا افتاده به فردی می دهد و اين موضوع رسانه‌ای می شود. علت اين است که در ادبيات برخی به جای اين که مناصب اعتبار خود را از اشخاص بگيرند، بر عکس می‌شود. به بزرگواران و مسئولان عرض می کنيم که برای رضای خود از اين بده‌بستان‌ها بيرون بياييد و برای مبارزه با فساد کمک کنيد، نه پنهان‌کاری. مردم ما هوشمند هستند و متوجه حقايق می‌شوند...اگر لاکی که از اين ارتباطات شکل گرفته شکسته نشود و قرار ما اين نباشد که راه حق را برويم، اين مشکلات باقی می‌ماند. بايد حق، ملاک عمل ما برای برادر، دوست، بستگان و... باشد".
لاريجانی توضيح نمی دهد که کدام مصلحت موجب شده است که اتهام های بزرگ ملک زاده ناديده گرفته شود؟ آيا پشتيبانی بی چون و چرای احمدی نژاد از يارانش- و پيش بينی ناپذيری او- همان مصلحتی نيست که بيان نمی گردد؟ اگر مصالحی موجب خودداری از برخورد با فاسد توسط دستگاه قضا شده است، چرا همان مصالح موجب برگزيدن فاسد به عنوان مشاور مقامات عالی جمهوری اسلامی نشود؟ آيا رژيمی که بنيانگذارش(آيت الله خمينی) بزرگترين مصلحت را حفظ نظام- حتی به شرط تعطيل کردن کليه ی احکام اوليه ی اسلام و قردادهای دو جانبه ی خود با مردم- اعلام کرده، اگر حفظ نظام با مسئوليت دادن به فاسدان تأمين می شد، راهی جز ارتقای فاسدان دارد؟ سخن حکيمانه مولوی را با گذاشتن فاسد به جای جاهل می توان توصيفی نيکو از جمهوری اسلامی به شمار آورد:
فاسدان سرور شدستند و زبيم عاقلان سرها کشيده در گليم
استقلال قوه ی قضائيه شرط لازم سلامت نظام و مبارزه ی با فساد است. وقتی رئيس دستگاه قضا و کليه ی مسئولان و قضات دائماً اعلام می کنند که مطابق اوامر و منويات "مقام معظم رهبری" عمل کرده و حکم صادر می کنند، چه جای سخن گفتن از مبارزه ی با فساد و دفاع از حقوق مردم. دستگاه قضا در تمامی نزاع ها به جای آن که پشتيبان حقوق مردم برابر قدرت لوياتانی نظام سياسی باشد، مدافع رژيم است. فاسدانی که عين نظام فاسد و سرکوبگرند، نمی توانند با فساد مبارزه کرده و ريشه های آن را نابود سازند.
نزاع های جناح های جمهوری اسلامی پايان ناپذير است.
بخش ديگری از اين نزاع در انتخابات مجلس بروز يافته است. اينک همه ی اصول گرايان چنين قلمداد می کنند که خطری بزرگتر از "فتنه"(جنبش سبز) در پيش است. مخالفان احمدی نژاد دائماً اين مدعا را تکرار می کنند که "جريان انحرافی" فتنه ای بزرگتر از فتنه ی سال ۸۸ است. از سوی ديگر، حاميان احمدی نژاد(جبهه ی پايداری) دائماً اين مدعا را مطرح می سازند که "ساکنين فتنه"(لاريجانی، قاليباف، باهنر، و...) خطرناکتر از فتنه ی سال ۸۸ هستند. جبهه پايداری اعلام کرده است که مخالف جدی رياست علی لاريجانی بر مجلس نهم است[۶]. يکی ديگر از اصول گرايان گفته است که رياست دو برادر بر دو قوه از سه قوه به مصلحت نظام نيست. از سوی ديگر جبهه ی متحد اعلام کرده است که جبهه ی پايداری از اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی- به رياست روح الله حسينيان- برای تخريب جبهه ی متحد استفاده می کند[۷].
جمهوری اسلامی رژيمی است که ۳۳ سال با بحران و جنگ قدرت زندگی کرده است. فساد و سرکوب دو رکن از ارکان اين نظام اند. بحران و جنگ قدرت نيز دو رکن ديگر اين نظام است. اين ارکان در نهايت با اين رژيم چه خواهند کرد؟
-----------------------------
نظرات مندرج در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لينک:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۲۱۰۰۰۱۳۹۵
۲- رجوع شود به لينک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۱۹۵۱۶
۳- رجوع شود به لينک: http://www.president.ir/fa/۳۷۱۳۳
۴- رجوع شود به لينک:
http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۲۱۰۰۵۲۷۶/%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AA%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۸%AF-%D۸%B۴%D۸%AF%D۹%۸A%D۸%AF-%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۹%۸۴%D۹%۸A-%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸A%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸A-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%B۵%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۸%AD%D۹%۸۳%D۸%A۷%D۹%۸۵
۵- رجوع شود به لينک:http://alef.ir/vdci۳razqt۱awv۲.cbct.html?۱۵۲۸۹۶
۶- رجوع شود به لينک:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۲۰۹۰۰۰۴۵۰
۷- رجوع شود به لينک:
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۱۵۸۵۴۲۸
برای تثبيت اين مدعا می توان به گزارش های ساليانه ی سازمان بين المللی شفافيت استناد کرد که ميزان فساد رژيم های مختلف را گزارش می کنند. اين گزارش ها نشان می دهد که ميزان فساد رژيم های ديکتاتوری بسيار بيش از رژيم های دموکراتيک است. جمهوری اسلامی نيز همه ساله رتبه ی بسيار بالايی در فساد کسب کرده است.
البته روشن است که همه ی مفاسد را نمی توان به فساد اقتصادی فروکاست. فساد اخلاقی يکی ديگر از مفاسد است. می توان ميزان رواج و گستردگی رذايل اخلاقی کشورهای دارای نظام دموکراتيک را با کشورهای دارای نظام های استبدادی با يکديگر مقايسه کرد. به عنوان نمونه، زمامداران مستبد ده ها برابر زمامداران دموکرات دروغ می گويند، تهمت های بی اساس می زنند، بی اعتمادی همگانی را به شدت افزايش می دهند. ديکتاتورها به راحتی به مخالفان تهمت های بی اساس می زنند.
زمامداران جمهوری اسلامی هميشه در محراب و منبر(حوزه ی عمومی) به گونه ای جلوه کرده اند، و در خلوت(حوزه ی خصوصی) به گونه ای ديگر. شعارهای مبارزه ی با فساد و ساختن جامعه ای که نماد فضايل اخلاقی باشد، يکی از شعارهای آنان بوده و هست. اما سراپای اين رژيم را فساد و رذايل اخلاقی فرا گرفته است.
پنهان نگاه داشتن آنچه در تاريکخانه های نظام می گذرد، با توجه به ساختارهای دنيای مدرن، امکان ناپذير است. جنگ بر سر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی يکی از متغيرهايی است که موجب افشای مفاسد ساختاری نظام می شود. پرونده ی مشهور به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، يکی از مصاديق اين امر بود و هست. بدون ترديد افشای اين پرونده و پرونده ی معاون اول رئيس جمهور- رحيمی- ناشی از جنگ بر سر منابع کمياب بود. اين نزاع همچنان ادامه دارد.
يکشنبه ۱۰/۲/۹۱ روز مصافی جديد بود. ولی فقيه و روسای سه قوه در اين رويارويی شرکت فعال و علنی داشتند. خوشبختانه اين نزاع در قلمرو عمومی صورت گرفت. سخنرانی آيت الله علی خامنه ای ،سخنرانی روسای سه قوه در اجلاس "ارتقای سلامت نظام اداری" و برگزاری هشتمين جلسه ی دادگاه فساد بزرگ مالی[۱] محل ظهور اين رويارويی بود.
آيت الله خامنه ای به مناسبت روزکارگر، در "کارخانجات توليدی داروپخش" خطاب به کارگران گفت:
"يکی از اخلالهای اقتصادی، سوءاستفاده‌های گوناگون از سرمايه‌های ملی است؛ از ذخائر متعلق به مردم در بانکهای کشور است. کسانی با يک نامی از تسهيلات استفاده می کنند، اما در جای ديگری مصرف می کنند؛ اين خيانت است، اين دزدی است. گاهی دزدی از کيسه‌ی يک نفر است، گاهی دزدی از کيسه‌ی يک ملت است؛ اين سنگين‌تر است. با اين اخلالها بايد مواجهه بشود"[۲].
آيت الله خامنه ای اين پرونده را مصداق اخلال اقتصادی به شمار آورد که کيفر آن در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی اعدام است. پيش از اين نيز او به مقامات قضايی دستور داده بود که اين پرونده را تا نهايت آن دنبال کنند، به هر کجا که می خواهد برسد، مهم نيست.
همزمان در دادگاه فساد ۳ هزار ميليارد تومانی به صراحت پای گروه انحرافی به رهبری رحيم مشايی به ميان کشيده شد که در هتل لاله با متهمان ديدار داشته است. قاضی از متهم می پرسد آيا در آن ديدار مناقصه انجام شد؟ متهم در پاسخ می گويد: "کاری که "الف.م" پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد". سايت ها و خبرگزاری های اصول گرايان مخالف احمدی نژاد به سرعت دست به کار شده و از باز شدن پای "ليدر گروه انحرافی" به محاکمه ی فساد بزرگ سخن گفتند. کيهان در صفحه ی اول خود از تيتر زير استفاده کرد:"رد پای جريان انحرافی در پرونده ی فساد ۳۰۰۰ ميلياردی".
محمود احمدی نژاد در اجلاس "ارتقای سلامت نظام اداری" به مقابله پرداخت. او گفت[۳] که مديريت کشور نيازمند هماهنگی و يکپارچگی قوای گوناگون است و رقابت و انقطاع آنها از يکديگر و با يکديگر "منشأ اصلی فساد می باشد". مديريت کشور به دو بخش اجرايی و نظارتی تقسيم می شود که بايد مکمل هم باشند نه آن که بخش ناظر به عنوان "آقا بالاسر" عمل کند. تمامی تأکيد رئيس جمهور بر هماهنگی و يکپارچگی مديريت کشور بود و مجدداً گفت که فقدان آن "منشاء فساد است و بروز فساد هم مانع از پيشبرد کارها می شود". بخش نظارتی نبايد به دنبال "مچ گيری و به راه انداختن جنجال" باشد. ناظر بايد بيش از همه پايبند به قانون باشد و نبايد در اجرأ هيچ گونه دخالتی کند که اين امر "خود منشأ فساد است".
نبايد ناظر به جای نظارت بر کسانی که کار نمی کنند، کسانی را که کار می کنند تحت نظارت دقيق و سنگين قرار دهد. بخش نظارتی بايد بداند که "نظارت، حکومت بر سيستم اجرا و تسلط بر آن نيست و نبايد ابزاری برای تحميل نظرات ناظران به مجريان باشد". ناظر[مجلس و احتمالاً قوه ی قضائيه] حق ندارد تفسير خود از قانون را به مجری تحميل کند، بلکه مجری حق دارد مطابق برداشت خود از قانون عمل کند. اگر در تفسير قانون اختلاف پديد آمد، هیأت عالی حل اختلاف قوا بايد رسيدگی کند.
احمدی نژاد گفت: اگر دستگاه های نظارتی خود سالم نباشند، نمی توانند با موفقيت به مقابله ی با فساد بپردازند. همه ی قوا بايد مطابق قانون اساسی عمل کنند و ديگر قوا حق ندارند بر مبنای قوانين عادی قانون اساسی را ناديده گرفته و بر آن مبنا بر اختيارات خود بيفزايند. اين امر "فسادآور" است و "علاوه ی بر آن که تنظيم روابط را بر هم می زند خلاء هايی به وجود می آورد که فساد را رشد می دهد". نبايد بخش نظارتی شرايطی به وجود آورد که بخش اجرايی به جای آن که به فکر چگونگی اجرا باشد، دائماً "به فکر تنظيم روابطش با ناظر باشد".
احمدی نژاد اين مقدمات را فراهم کرد تا بگويد که بخش های نظارتی نظام به دنبال مقاصد سياسی اند. می گويد:"نبايد نظارت با کارهای سياسی مخلوط شود و ناظر بايد فارغ از گرايشات سياسی خود نظارتی سالم را در مقام ناظر اعمال کند".
رسانه ای کردن تخلفات قبل از صدور حکم قطعی از سوی قضات، يکی از مهمترين مشکلات است که اعتماد به سيستم و زمامداران را تضعيف می کند. بخش نظارتی بايد به دنبال افزايش اعتماد عمومی باشد، نه سياه نمايی و سلب اعتماد عمومی. "ناظر بايد مراقب باشد تا اين شائبه پيش نيايد که او به دنبال مدرک جمع کردن ، پرونده درست کردن و مچ گيری است".
احمدی نژاد با اشاره به پرونده ی فساد سه هزار ميليارد تومانی می گويد:
"در اين موضوع به جای آن که شناسايی و برخورد با اين تخلف از سوی ارکان نظام تبديل به يک عنصر مثبت و تقويت کننده اعتماد عمومی شود، وضع به گونه ای شد که بانکی که تخلف کرده بود به حاشيه رفت و رييس آن هم هر روز به عنوان مدعی مصاحبه می کند".
آن گاه قوه ی قضائيه را مورد انتقاد قرار داد و افزود:"برخی فکر می کنند اگر چند نفر در اين پرونده محاکمه شده و محکوم شوند ، اعتماد عمومی احياء می شود در حالی که مهم اجرای عدالت است". به جای رقابت در افشاگری، می بايست همکاری کرد. احمدی نژاد سخنان خود را "گزنده" و "دوستانه" خواند و دوباره به قوه ی قضائيه و مقننه گفت که "برخی دغدغه های سياسی را کنار بگذاريم".
اين سخنان سخت بر رئيس قوه ی قضائيه گران آمد. آيت‌الله صادق آملی لاريجانی در همين اجلاس به انتقادات احمدی نژاد به تندی پاسخ داد[۴].
او گفت که قوه ی قضائيه برخورد قاطعی با متهمان داشته و به جز چند فراری، بقيه را بازداشت کرده و در حال محاکمه ی آنان است.
سپس به سخنان احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است:"کسی نبايد در اين ترديد کند که اين فساد بزرگ بود. متاسفانه گاهی کلماتی به زبان رانده می‌شود که از آن اين بو به مشام می رسد که دستگاه قضايی برخورد سياسی کرده است. اين حرف اصلا صحيح نيست. اگر کسی وقوع بزرگ اين فساد را انکار کند، مثل اين است که سرش را در برف کرده باشد. تسهيلاتی که بايد در خدمت توليد قرار می‌گرفت، خلاف مقررات و ضوابط در اختيار افرادی قرار می‌گرفت که آنها اين ميزان را در غير مجرای خود به کار می‌بردند. اين در حالی است که برای وام گرفتن يک جوان، موانع بسياری برسر راهش وجود دارد اما سه هزار ميليارد تومان و يا بيشتر در اختيار کسانی قرار داده می شود که آن را در مجرای صحيح خود قرار نمی دهند. آيا اين فساد نيست؟ آيا اين برخورد سياسی است؟ ما نبايد پنهان‌کاری کنيم. حتی شنيده‌شد برخی گفتند مگر حالا چه شد".
صادق لاريجانی که شاهد توجيه احمدی نژاد و مهم جلوه ندادن پرونده از سوی او بود و هست، در ادامه از او می پرسد: "آيا کيف‌های پر از پول رشوه‌ای که داده می‌شد، فساد نيست... کيف‌های بسياری پر از پول به مسئولان بانک‌ها داده شده است. آيا اينها فساد نيست؟ اگر فساد نيست پس چه چيزی محسوب می‌شود؟...اين موضوع را نمی‌توان کمرنگ کرد. مساله‌ای است که واقع شده و پوشاندن حقايق هيچ تاثيری برای کسی ندارد. بايد بپذيريم که در دستگاه‌های اجرايی ما فسادی بوده است".
آن گاه صادق لاريجانی به انتقاد احمدی نژاد مبنی بر رهايی رئيس بانک متخلف مستقيماً پاسخ گفت. می گويد: "اين که گفته می‌شود آن بانکی که مسئول اصلی اين ماجرا بوده، کنار نشسته، اين‌طور نيست. ما تمام کسانی را که به نحوی با اين موضوع مرتبط بوده‌اند، خواسته‌ايم. منتها افرادی که در اين موضوع دخيل بوده‌اند، گروه‌های مختلفی هستند. تخلف برخی از آنها اداری است و ما هنوز به اين موضوع نرسيده‌ايم که رشوه دريافت کرده‌اند اما برخی رشوه‌های کلان گرفته‌اند. فردی ۱۲ ميلياردتومان رشوه گرفته و هنگامی که دادستان به او گفته آن را برگردان، فورا ۵ ميليارد تومان برگردانده است. بنابراين مشخص می‌شود که آنها بسيار دارند که به اين آسانی بازمی‌گردانند. آيا نبايد با آنها برخورد کرد؟...مسئول بانکی وجود ندارد که متهم بوده ولی احضار نشده باشد".
صادق لاريجانی پشت خود گرم به تأييد آيت الله خامنه ای در اين پرونده نشان داده و به گونه ای اعلام می کند که رسيدن به ياران احمدی نژاد- اگر رسيد- دستور ولی فقيه بوده است: "مقام معظم رهبری در اين حادثه از روز اول به بنده فرمودند که پيگير قاطع اين مساله تا هر کجا که شد، باشيد...اين بحث، سياسی نيست".
لاريجانی به وجود "اختاپوس ارتباطی" در نظام اعتراف می کند که "رده های پنهانی از فساد" را تشکيل داده و "با بده بستان هايی که دارند"، با هيچ مشکلی- حتی در قوه ی قضائيه- مواجه نمی شوند. او با تأسف می گويد که اين اختاپوس ارتباطی دارای مظاهر مختلفی است که نمی تواند آنها را آشکارا با مردم در ميان بگذارد. اما به يک مورد از اين نوع روابط اشاره کرده و می گويد:"رستورانی پاتوق عده‌ای از افراد می شود، حتی برخی از قضات به آنجا رفت و آمد می کنند. البته ظاهر اين مکان مشکلی ندارد. ديزی هم می خورند و قليان هم چاق می کنند ولی در کنار آن نيز برخی حرف‌ها نيز مطرح می‌شود و در حقيقت در آنجا بده‌بستان‌هايی صورت می‌گيرد".
لاريجانی سپس وارد موضوع محمد شريف ملک زاده شده و به مقابله ی با رئيس جمهور، رئيس قبلی قوه ی قضائيه و رئيس فعلی هیأت عالی حل اختلاف ميان قوا(آيت الله شاهرودی) می رود که هر دو به ملک زاده به عنوان مشاور(مشاور اجرايی شاهرودی در بنياد فقه و معارف اهل بيت) در اين روزها حکم داده اند[۵].
لاريجانی می گويد:"فرض کنيد در ماجرايی قوه ی قضاييه موضوعی را رسيدگی کرده، متهمی که اتفاقا اتهام وی کوچک نيست، بنا بر مصالحی مورد رافت نظام قرار گرفته و در حقيقت مورد عفو از تعقيب قرار می گيرد اما آيا واقعا دليلی وجود دارد که به چنين متهمی حکمی بدهيم؟ ناگهان حکم‌های قارچ‌گونه از اين طرف و آن‌طرف صادر می‌شود. آيا ما نبايد ملاحظه کنيم؟ اگر متهمی در دستگاه قضايی مورد رافت نظام قرار گرفت، بايد به وی احکام کليدی دهيم و وی را تشويق کنيم؟ اين همان فساد اختاپوسی پنهان است. به عنوان مثال شخصيتی که هيچ کار اجرايی برعهده ندارد، حکمی پيش پا افتاده به فردی می دهد و اين موضوع رسانه‌ای می شود. علت اين است که در ادبيات برخی به جای اين که مناصب اعتبار خود را از اشخاص بگيرند، بر عکس می‌شود. به بزرگواران و مسئولان عرض می کنيم که برای رضای خود از اين بده‌بستان‌ها بيرون بياييد و برای مبارزه با فساد کمک کنيد، نه پنهان‌کاری. مردم ما هوشمند هستند و متوجه حقايق می‌شوند...اگر لاکی که از اين ارتباطات شکل گرفته شکسته نشود و قرار ما اين نباشد که راه حق را برويم، اين مشکلات باقی می‌ماند. بايد حق، ملاک عمل ما برای برادر، دوست، بستگان و... باشد".
لاريجانی توضيح نمی دهد که کدام مصلحت موجب شده است که اتهام های بزرگ ملک زاده ناديده گرفته شود؟ آيا پشتيبانی بی چون و چرای احمدی نژاد از يارانش- و پيش بينی ناپذيری او- همان مصلحتی نيست که بيان نمی گردد؟ اگر مصالحی موجب خودداری از برخورد با فاسد توسط دستگاه قضا شده است، چرا همان مصالح موجب برگزيدن فاسد به عنوان مشاور مقامات عالی جمهوری اسلامی نشود؟ آيا رژيمی که بنيانگذارش(آيت الله خمينی) بزرگترين مصلحت را حفظ نظام- حتی به شرط تعطيل کردن کليه ی احکام اوليه ی اسلام و قردادهای دو جانبه ی خود با مردم- اعلام کرده، اگر حفظ نظام با مسئوليت دادن به فاسدان تأمين می شد، راهی جز ارتقای فاسدان دارد؟ سخن حکيمانه مولوی را با گذاشتن فاسد به جای جاهل می توان توصيفی نيکو از جمهوری اسلامی به شمار آورد:
فاسدان سرور شدستند و زبيم عاقلان سرها کشيده در گليم
استقلال قوه ی قضائيه شرط لازم سلامت نظام و مبارزه ی با فساد است. وقتی رئيس دستگاه قضا و کليه ی مسئولان و قضات دائماً اعلام می کنند که مطابق اوامر و منويات "مقام معظم رهبری" عمل کرده و حکم صادر می کنند، چه جای سخن گفتن از مبارزه ی با فساد و دفاع از حقوق مردم. دستگاه قضا در تمامی نزاع ها به جای آن که پشتيبان حقوق مردم برابر قدرت لوياتانی نظام سياسی باشد، مدافع رژيم است. فاسدانی که عين نظام فاسد و سرکوبگرند، نمی توانند با فساد مبارزه کرده و ريشه های آن را نابود سازند.
نزاع های جناح های جمهوری اسلامی پايان ناپذير است.
بخش ديگری از اين نزاع در انتخابات مجلس بروز يافته است. اينک همه ی اصول گرايان چنين قلمداد می کنند که خطری بزرگتر از "فتنه"(جنبش سبز) در پيش است. مخالفان احمدی نژاد دائماً اين مدعا را تکرار می کنند که "جريان انحرافی" فتنه ای بزرگتر از فتنه ی سال ۸۸ است. از سوی ديگر، حاميان احمدی نژاد(جبهه ی پايداری) دائماً اين مدعا را مطرح می سازند که "ساکنين فتنه"(لاريجانی، قاليباف، باهنر، و...) خطرناکتر از فتنه ی سال ۸۸ هستند. جبهه پايداری اعلام کرده است که مخالف جدی رياست علی لاريجانی بر مجلس نهم است[۶]. يکی ديگر از اصول گرايان گفته است که رياست دو برادر بر دو قوه از سه قوه به مصلحت نظام نيست. از سوی ديگر جبهه ی متحد اعلام کرده است که جبهه ی پايداری از اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی- به رياست روح الله حسينيان- برای تخريب جبهه ی متحد استفاده می کند[۷].
جمهوری اسلامی رژيمی است که ۳۳ سال با بحران و جنگ قدرت زندگی کرده است. فساد و سرکوب دو رکن از ارکان اين نظام اند. بحران و جنگ قدرت نيز دو رکن ديگر اين نظام است. اين ارکان در نهايت با اين رژيم چه خواهند کرد؟
-----------------------------
نظرات مندرج در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لينک:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۲۱۰۰۰۱۳۹۵
۲- رجوع شود به لينک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۱۹۵۱۶
۳- رجوع شود به لينک: http://www.president.ir/fa/۳۷۱۳۳
۴- رجوع شود به لينک:
http://isna.ir/fa/news/۹۱۰۲۱۰۰۵۲۷۶/%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AA%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۸%AF-%D۸%B۴%D۸%AF%D۹%۸A%D۸%AF-%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۹%۸۴%D۹%۸A-%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸A%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸A-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%B۵%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۸%AD%D۹%۸۳%D۸%A۷%D۹%۸۵
۵- رجوع شود به لينک:http://alef.ir/vdci۳razqt۱awv۲.cbct.html?۱۵۲۸۹۶
۶- رجوع شود به لينک:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۲۰۹۰۰۰۴۵۰
۷- رجوع شود به لينک:
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۱۵۸۵۴۲۸
