فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در مورد افزایش قیمت دلار می گوید «بازار به اين نتيجه رسيده است که بانک مرکزی توان کنترل ارز را از دست داده و مسائل ناشی از تحريم بين المللی هم در اين روند موثر بوده است.»
ارزش دلار طی دوران بعد از انقلاب حدود ۲۱۶ برابر شده است. از هفت تومان به هزار و پانصد و پانزده تومان رسيده است.
البته اگر قرار بود که دلار پا به پای نرخ تورم در ايران بالا برود، الان ارزشش می بايست چيزی حدود چهار هزار تومان می بود.
ولی اين اتفاق نيافتاد چون دولت جمهوری اسلامی در طول ده سال گذشته با تکيه بر دلارهای نفتی اش و تزريق آنها به بازار ، جلوی رشد قيمت دلار را گرفت و به صورت مصنوعی جلوی آن را سد کرد.
طی يکسال گذشته با توجه به يک سلسله عوامل، دامنه مانور بانک مرکزی برای تثبيت مصنوعی نرخ دلار کمتر و کمتر شد و به تدريج زمام کنترل ارز از دست بانک مرکزی بيرون رفت. نظام تک نرخی ازر به نظام چند نرخی تبديل شد و همان طور که خودتان گفتيد اين پديده در طول روزهای اخير سرعت گرفته است.
بخصوص از اين نظر که بازار به اين نتيجه رسيده است که بانک مرکزی توان کنترل ارز را از دست داده و مسائل ناشی از تحريم بين المللی هم در اين روند موثر بوده است.
و در اين مسئله چاره ای نيست. برای اينکه قيمت ارز را نمی تواند در مدت طولانی به صورت مصنوعی کنترل کرد و پايين نگاه داشت.
اين وضعيتی است که همه محافل کارشناسی پيش از اين آن را پيش بينی می کردند و بانک مرکزی و رهبران جمهوری اسلامی با بهانه های عجيب و غريب می خواستند جلوی اين افزايش را بگيرند.
به هر حال قيمت ارز افزايش پيدا خواهد کرد و تاثير اصلی آن بر اقتصاد ايران به خصوص اوج گيری نرخ تورم خواهد بود.
اين وضعيت در بازار ارز در اجرای طرح هدفمندی يارانه ها چه تاثيری خواهد گذاشت؟
تاثير اين وضعيت دو گانه است. از يک طرف با تزريق مبالغ کلانی يارانه نقدی به اقتصاد کشور، وضعيتی به وجود آمده است که نرخ تورم را بالا برده است.
به خصوص از اين نظر که منابع لازم برای پرداخت يارانه نقدی از بودجه عمرانی و همين طور از محل استقراض از بانک مرکزی – يعنی چاپ اسکناس - برداشت شده است و اين مسئله خودش به معضل تورم دامن زده است و تنش های تورمی هم بر نرخ ارز تاثير گذاشته است.
بازرگان هايی که از طريق بانکی و گشايش اعتبار اسنادی کار می کردند الان نمی توانند به کارشان ادامه بدهند و مجبورند به بازار ارز هجوم بياورند.
بانک مرکزی ارز مسافرتی را هم محدود کرده و به کسانی اين ارز تعلق می گيرد که فقط يکبار در سال مسافرت می کنند.
البته آنهايی که می خواهند بيشتر از يک بار به خارج از کشور سفر کنند، ارز مورد نيازشان را بايستی از بازار آزاد تامين کنند.
مهم تر از همه اينکه تورم به شدت بالا گرفته است. بخش مهمی از پس انداز کنندگان برای حفظ دارايی خودشان به بازار ارز و سکه سرازير شده اند.
بايد بگويم که مجموعه اين عوامل ، عامل به وجود آمدن وضعيتی است که در بازار ارز تهران و در حال حاضر ما مشاهده می کنيم
تبعات چنين وضعيتی در بازار ارز، بر اقتصاد ايران و در نگاه کلی تر، بر جامعه ايران چه می تواند باشد؟
تبعات آن بسيار بسيارسنگين است. به خصوص از اين نظر که اگر بانک مرکزی از امکانات لازم برای تاثيرگذاری بر قيمت ارز به تدريج محروم بشود، با افزايش قيمت ارز، تورم هم به همان سرعت بالا می رود.
ولی از سوی ديگر اين موضوع را بايد در نظر گرفت که با افزايش شديد قيمت دلار و افزايش تورم، آن پولی که به نام يارانه نقدی به مردم پرداخت می کنند ، قدرت اعتبار و خريد خودش را از دست می دهد.
يکسال پيش ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه ماهانه نقدی که به مردم پرداخت می شد، چيزی معادل چهل و سه دلار بود اين در حالی است که اين رقم امروز معادل ۳۰ دلار است.
در واقع اين رقم ۳۷ درصد قدرت خريدش را از دست داده است. اين وضعيتی است که به طور متقابل بين يارانه های نقدی و دلار وجود دارد.
ارزش دلار طی دوران بعد از انقلاب حدود ۲۱۶ برابر شده است. از هفت تومان به هزار و پانصد و پانزده تومان رسيده است.
البته اگر قرار بود که دلار پا به پای نرخ تورم در ايران بالا برود، الان ارزشش می بايست چيزی حدود چهار هزار تومان می بود.
ولی اين اتفاق نيافتاد چون دولت جمهوری اسلامی در طول ده سال گذشته با تکيه بر دلارهای نفتی اش و تزريق آنها به بازار ، جلوی رشد قيمت دلار را گرفت و به صورت مصنوعی جلوی آن را سد کرد.
طی يکسال گذشته با توجه به يک سلسله عوامل، دامنه مانور بانک مرکزی برای تثبيت مصنوعی نرخ دلار کمتر و کمتر شد و به تدريج زمام کنترل ارز از دست بانک مرکزی بيرون رفت. نظام تک نرخی ازر به نظام چند نرخی تبديل شد و همان طور که خودتان گفتيد اين پديده در طول روزهای اخير سرعت گرفته است.
بخصوص از اين نظر که بازار به اين نتيجه رسيده است که بانک مرکزی توان کنترل ارز را از دست داده و مسائل ناشی از تحريم بين المللی هم در اين روند موثر بوده است.
و در اين مسئله چاره ای نيست. برای اينکه قيمت ارز را نمی تواند در مدت طولانی به صورت مصنوعی کنترل کرد و پايين نگاه داشت.
اين وضعيتی است که همه محافل کارشناسی پيش از اين آن را پيش بينی می کردند و بانک مرکزی و رهبران جمهوری اسلامی با بهانه های عجيب و غريب می خواستند جلوی اين افزايش را بگيرند.
به هر حال قيمت ارز افزايش پيدا خواهد کرد و تاثير اصلی آن بر اقتصاد ايران به خصوص اوج گيری نرخ تورم خواهد بود.
اين وضعيت در بازار ارز در اجرای طرح هدفمندی يارانه ها چه تاثيری خواهد گذاشت؟
تاثير اين وضعيت دو گانه است. از يک طرف با تزريق مبالغ کلانی يارانه نقدی به اقتصاد کشور، وضعيتی به وجود آمده است که نرخ تورم را بالا برده است.
به خصوص از اين نظر که منابع لازم برای پرداخت يارانه نقدی از بودجه عمرانی و همين طور از محل استقراض از بانک مرکزی – يعنی چاپ اسکناس - برداشت شده است و اين مسئله خودش به معضل تورم دامن زده است و تنش های تورمی هم بر نرخ ارز تاثير گذاشته است.
بازرگان هايی که از طريق بانکی و گشايش اعتبار اسنادی کار می کردند الان نمی توانند به کارشان ادامه بدهند و مجبورند به بازار ارز هجوم بياورند.
بانک مرکزی ارز مسافرتی را هم محدود کرده و به کسانی اين ارز تعلق می گيرد که فقط يکبار در سال مسافرت می کنند.
البته آنهايی که می خواهند بيشتر از يک بار به خارج از کشور سفر کنند، ارز مورد نيازشان را بايستی از بازار آزاد تامين کنند.
مهم تر از همه اينکه تورم به شدت بالا گرفته است. بخش مهمی از پس انداز کنندگان برای حفظ دارايی خودشان به بازار ارز و سکه سرازير شده اند.
بايد بگويم که مجموعه اين عوامل ، عامل به وجود آمدن وضعيتی است که در بازار ارز تهران و در حال حاضر ما مشاهده می کنيم
تبعات چنين وضعيتی در بازار ارز، بر اقتصاد ايران و در نگاه کلی تر، بر جامعه ايران چه می تواند باشد؟
تبعات آن بسيار بسيارسنگين است. به خصوص از اين نظر که اگر بانک مرکزی از امکانات لازم برای تاثيرگذاری بر قيمت ارز به تدريج محروم بشود، با افزايش قيمت ارز، تورم هم به همان سرعت بالا می رود.
ولی از سوی ديگر اين موضوع را بايد در نظر گرفت که با افزايش شديد قيمت دلار و افزايش تورم، آن پولی که به نام يارانه نقدی به مردم پرداخت می کنند ، قدرت اعتبار و خريد خودش را از دست می دهد.
يکسال پيش ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه ماهانه نقدی که به مردم پرداخت می شد، چيزی معادل چهل و سه دلار بود اين در حالی است که اين رقم امروز معادل ۳۰ دلار است.
در واقع اين رقم ۳۷ درصد قدرت خريدش را از دست داده است. اين وضعيتی است که به طور متقابل بين يارانه های نقدی و دلار وجود دارد.
