فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید «افزايش حجم مبادلات ترکيه با ايران را شايد بشود، به نوعی، يکی از نتايج شدت گرفتن تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی به شمار آورد...به نظر ميرسد با وجود رونق در روابط بازرگانی دو کشور، ترس از واکنش منفی آمريکا و اتحاديه اروپا به شدت بر شماری از واحد های اقتصادی ترکيه سنگينی می کند.»
به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی، حجم مبادلات بازرگانی ميان ايران و ترکيه در ماه های اخير به گونه ای قابل ملاحظه افزايش يافته. با وجود مسايل ناشی از تحريم اقتصادی جمهوری، چرا آنکارا از لحاظ بازرگانی اين همه به تهران نزديک شده است؟
افزايش حجم مبادلات ترکيه با ايران را شايد بشود، به نوعی، يکی از نتايج شدت گرفتن تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی به شمار آورد.
اين افزايش از قرار معلوم خيلی هم چشمگير هست. بابک افقهی، رييس سازمان تجارت و معاون وزير بازرگانی جمهوری اسلامی ديروز گفت واردات از ترکيه در شش ماه اول سال جاری خورشيدی، صد و بيست و هفت در صد رشد داشته و اين، به گفته ايشان، به دليل تغيير مسير واردات ايران به سمت ترکيه هست. حتی در محافل اقتصادی تهران اين فکر قوت گرفته که ايران می خواهد به تدريج در بازرگانی خارجی خودش، جای امارات عربی متحده را بدهد به ترکيه ...
مسئولان سياسی و اقتصادی ترکيه نسبت به اين روابط چه نظری دارند؟ ايا آنها حاضرند، به رغم مسايل ناشی از تحريم جمهوری اسلامی، به مهم ترين شريک بازرگانی ايران تبديل بشوند؟
اگر مساله را صرفا از ديدگاه اقتصادی بررسی کنيم، برای توليد کنندگان و بازرگانان ترکيه ايران بازاری است بسيار عالی.
ترکيه در حال حاضر بزرگ ترين قدرت اقتصادی منطقه هست و نفوذ بازرگانی خودش را به سرعت گسترش ميدهد در کشور های پيرامون، از قفقاز و آسيای ميانه گرفته تا عراق و افغانستان و چه فرصتی برای ترکيه ای ها مناسب تر از امروز که با استفاده از انزوای روز افزون جمهوری اسلامی، سيل کالا های خود را روانه بازار ايران کنند و چون امارات زير فشار قدرت های غربی در صدد محدود کردن روابط با ايران است، ترکيه طبعا ميخواهد اين جای خالی را پر کند.
دو کشور قصد دارند حجم روابط بازرگانی خودشان را که فعلا حدود ۲.۵ ميليارد دلار هست، تا سال ۲۰۱۵ سه برابر بکنند. گويا در حال حاضر حدود هزار و سيصد شرکت ايرانی حضور دارند در ترکيه و حتی قرار است يک منطقه آزاد تجاری در مرز های دو کشور به وجود بيآيد.
آيا شرکت های ترکيه ای، به دليل ايجاد روابط نزديک با ايران، با خطر واکنش های منفی از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا روبرو نيستند؟
به نظر ميرسد با وجود رونق در روابط بازرگانی دو کشور، ترس از واکنش منفی آمريکا و اتحاديه اروپا به شدت بر شماری از واحد های اقتصادی ترکيه سنگينی ميکند.
روزنامه فرانسوی «لوموند» می نويسد شرکت «توپراس»، متخصص توليد فرآورده های نفتی، زير فشار آمريکا صدور بنزين به ايران را متوقف کرده. بعضی از بانک های ترکيه، به دليل دست داشتن در معاملات با ايران، زير ذره بين آمريکايی ها هستند. بانک ها و شرکت های معظم ترکيه، به دليل روابط نزديک خودشان با اقتصاد آمريکا، در ايجاد رابطه با ايران به شدت احتياط ميکنند مثل گروه بانکی گارانتی که ۲۱ در صد سهامش به جنرال الکتريک تعلق دارد و يا شرکت تلفن تورک سل که در بورس نيويورک حضور دارد.
به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی، حجم مبادلات بازرگانی ميان ايران و ترکيه در ماه های اخير به گونه ای قابل ملاحظه افزايش يافته. با وجود مسايل ناشی از تحريم اقتصادی جمهوری، چرا آنکارا از لحاظ بازرگانی اين همه به تهران نزديک شده است؟
افزايش حجم مبادلات ترکيه با ايران را شايد بشود، به نوعی، يکی از نتايج شدت گرفتن تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی به شمار آورد.
اين افزايش از قرار معلوم خيلی هم چشمگير هست. بابک افقهی، رييس سازمان تجارت و معاون وزير بازرگانی جمهوری اسلامی ديروز گفت واردات از ترکيه در شش ماه اول سال جاری خورشيدی، صد و بيست و هفت در صد رشد داشته و اين، به گفته ايشان، به دليل تغيير مسير واردات ايران به سمت ترکيه هست. حتی در محافل اقتصادی تهران اين فکر قوت گرفته که ايران می خواهد به تدريج در بازرگانی خارجی خودش، جای امارات عربی متحده را بدهد به ترکيه ...
مسئولان سياسی و اقتصادی ترکيه نسبت به اين روابط چه نظری دارند؟ ايا آنها حاضرند، به رغم مسايل ناشی از تحريم جمهوری اسلامی، به مهم ترين شريک بازرگانی ايران تبديل بشوند؟
اگر مساله را صرفا از ديدگاه اقتصادی بررسی کنيم، برای توليد کنندگان و بازرگانان ترکيه ايران بازاری است بسيار عالی.
ترکيه در حال حاضر بزرگ ترين قدرت اقتصادی منطقه هست و نفوذ بازرگانی خودش را به سرعت گسترش ميدهد در کشور های پيرامون، از قفقاز و آسيای ميانه گرفته تا عراق و افغانستان و چه فرصتی برای ترکيه ای ها مناسب تر از امروز که با استفاده از انزوای روز افزون جمهوری اسلامی، سيل کالا های خود را روانه بازار ايران کنند و چون امارات زير فشار قدرت های غربی در صدد محدود کردن روابط با ايران است، ترکيه طبعا ميخواهد اين جای خالی را پر کند.
دو کشور قصد دارند حجم روابط بازرگانی خودشان را که فعلا حدود ۲.۵ ميليارد دلار هست، تا سال ۲۰۱۵ سه برابر بکنند. گويا در حال حاضر حدود هزار و سيصد شرکت ايرانی حضور دارند در ترکيه و حتی قرار است يک منطقه آزاد تجاری در مرز های دو کشور به وجود بيآيد.
آيا شرکت های ترکيه ای، به دليل ايجاد روابط نزديک با ايران، با خطر واکنش های منفی از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا روبرو نيستند؟
به نظر ميرسد با وجود رونق در روابط بازرگانی دو کشور، ترس از واکنش منفی آمريکا و اتحاديه اروپا به شدت بر شماری از واحد های اقتصادی ترکيه سنگينی ميکند.
روزنامه فرانسوی «لوموند» می نويسد شرکت «توپراس»، متخصص توليد فرآورده های نفتی، زير فشار آمريکا صدور بنزين به ايران را متوقف کرده. بعضی از بانک های ترکيه، به دليل دست داشتن در معاملات با ايران، زير ذره بين آمريکايی ها هستند. بانک ها و شرکت های معظم ترکيه، به دليل روابط نزديک خودشان با اقتصاد آمريکا، در ايجاد رابطه با ايران به شدت احتياط ميکنند مثل گروه بانکی گارانتی که ۲۱ در صد سهامش به جنرال الکتريک تعلق دارد و يا شرکت تلفن تورک سل که در بورس نيويورک حضور دارد.
