ارقام دولت امریکا نشان می دهد که حجم صادرات این کشور به ايران در سال ۲۰۰۷ حدود ۱۴۵ ميليون دلار بوده، در حاليکه در سال ۲۰۰۱ و آغاز رياست جمهوری جرج بوش، رقم صادرات آمريکا به ايران، حدود ۸ ميليون دلار بود.
حتی با در نظر گرفتن نرخ تورم، صادرات ایالات متحده به ایران حدود ده برابر افزایش یافته است.
به گزارش آسوشيتدپرس، با وجود شعارهای تند جرج بوش عليه ايران و نگرانی از اهداف برنامه های هسته ای اين کشور، اسناد دولتی در آمريکا نشان می دهد که حجم صادرات به ايران از سال ۲۰۰۱ تا امروز افزايش چشمگيری داشته است.
کالايی که بيشترين سهم را در صادرات آمريکا به ايران دارد سيگار است. اجناس ديگر عبارتند از: مواد آرايشی، لباس پوست و خز حيوانات، آلات موسيقی، عطر و اودکلن . صادرات آمريکا به ايران رقم ناچيزی را در معادلات بازرگانی اين کشور تشکيل مd دهد و اين موضوع بيشتر جنبه سياسی دارد.
اين کالاها محصول ايالت های مختلفی در آمريکا هستند و جالب اين است که با دقت در اين فهرست می توان ديد که بخشی از اين صادرات به ايران از محافظه کارترين ايالت های آمريکا صورت می گيرد که بيش از ديگران طرفدار سياست های جرج بوش هستند.
تحريم های اقتصادی آمريکا عليه ايران که از زمان آغاز خصومت بين کشور حدود سه دهه بيش وضع شدند، شامل برخی از کالاها نمی شود از جمله دارو، محصولات کشاورزی و چند قلم ديگر.
استثنا دانستن اين کالاها با اين هدف است که در شرايط ادامه فشار به حکومت ايران، مردم آن کشور از اين تحريم ها آسيب نبينند.
دولت آمريکا از طريق کنترل پروانه های صادرات و حمل و نقل، صادرات کالا به ايران را کنترل می کند ولی در برخی موارد ممکن است اين کنترل دقت لازم را نداشته باشد.
بخش مهم اين تحريم ها با هدف جلوگيری از تقويت توانايی نظامی ايران است و بنابراين صادرات اسلحه و تجهيزات نظامی به شدت کنترل می شود.
اما ارقام دولتی نشان می دهد که در دوره رياست جمهوری آقای بوش حد اقل ۱۴۸ ميليون دلار اسلحه و تجهيزات نظامی به ايران صادر شده است.
بخش عمده اين تجهيزات صادرات تفنگ های نظامی و قطعات آن به ارزش تقريبی ۱۱۵ ميليون دلار در سال ۲۰۰۴ بوده است.
علاوه بر اين رقمی نزديک به ۱۳ هزار دلار تجهيزات پروازی به ايران صادر شده است. اين ارقام ممکن است ناچيز به نظر آيد ولی بايد در نظر گرفت که پنتاگون تجهيزات مازاد و قديمی خود را به بهايی بسيار نازل می فروشد.
آدام ژوبين، مدير بخش دارايی های خارجی در وزارت خزانه داری آمريکا که مسئول کنترل تحريم ها ست، می گويد بعيد است که اسلحه و تجهيزات نظامی به ايران صادر شده باشد. وی افزود پس از سئوال هايی که در نتيجه تحقيقات خبرگزاری آسوشيتد پرس مطرح شده، دولت تحقيق بشتری در اين مورد خواهد کرد.
مقام وزارت خزانه داری افزود در کنترل پروانه های صادرات ممکن است اشتباهاتی رخ داده باشد، به عنوان مثال نام کشور اشتباها نوشته شود. با اين همه وزارت خزانه داری هنوز تحقيقات خود رادر پاسخ به سئولات خبرگزاری آسوشيتد پرس کامل نکرده است.
سال گذشته دولت جرج بوش با تصويب مقرراتی فروش قطعات اضافی و کهنه جنگنده های اف ۱۴ توسط پنتاگون را ممنوع کرد. اين اقدام پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری آسوشيتد پرس گزارش داد دولت هايی نظير ايران وچين با خريد اين تجهيزات ميتوانند به قطعات حساس اين هواپيماها و تجهيزات مشابه دست پيدا کنند.
هفته گذشته دو نفر در ايالت فلوريدا به جرم انتقال قطعات جنگنده های آمريکايی، از جمله تجهيزات اف ۱۴ و هلی کوپتر، به ايران محکوم شدند.
در دوره رياست جمهوری جرج بوش، ايران حدود ۶۲۰ هزار دلار قطعات هواپييما دريافت کرده است. دولت ايران برای ادامه پرواز هواپيماهای نظامی و غير نظامی اش ناگزير است اين قطعات را از هر کشوری که می تواند تهيه کند.
در برخی موارد دولت آمريکا اجازه می دهد که تجهيزات ايمنی پرواز برای هواپيماهای مسافربری به ايران صادرشود.
