مقر سازمان ملل متحد در ژنو، روز دوشنبه، ميزبان سميناری در مورد حقوق بشر در ايران بود که در آن موارد نقض حقوق بشر در این کشور مورد بررسی قرار گرفت.
اين نشست، در مرکز شورای حقوق بشر سازمان ملل و با حضور نمايندگان چهار سازمان مدافع حقوق بشر برگزار شد. قرار است نتيجه اين جلسه در اختيار دبير کل سازمان ملل قرار گيرد.
کانون مدافعان حقوق بشر ايران به سرپرستی شيرين عبادی، سازمان ديده بان حقوق بشر، کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران، و فدراسيون جوامع جهانی حقوق بشر، نهادهايی بودند که روز دوشنبه در مقر شورای حقوق بشر در ژنو حضور يافتند.
دستور کار اين جلسه که در حضور نمايندگان سازمان ملل برگزار شد، بر وضعيت حقوق بشر و جامعه مدنی ايران متمرکز بود.
يکی از مستندات اصلی نشست ژنو، گزارش سالانه کانون مدافعان حقوق بشر ايران بود که حدود ۲۰ روز پيش انتشار يافت.
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ايران که در کنفرانس ژنو حضور داشت، در گفت و گویی با رادیو فردا می گوید گزارش امسال حاکی از «وخيم تر شدن اوضاع جامعه مدنی» در ايران بود.
خانم محمدی می افزاید:« در گزارش هايی که هر فصل يا هر سال توسط کانون منتشر می شود، مجموعه قابل توجهی از موارد نقض حقوق بشر به چشم می خورد.»
او اضافه می کند:«متاسفانه در سال ۱۳۸۶ بر اساس مستندات کانون، نقض حقوق بشر به شکل سيستماتيک و گسترده در ايران صورت گرفته است.»
- «هدف اصلی کنفرانس ژنو اين است که اطلاعات، مستقيمأ از سوی مدافعان حقوق بشر در ايران و سازمان های بين المللی در اختيار اين شورای حقوق بشر قرار گيرد.»
جمهوری اسلامی ايران با رد اتهام نقض حقوق بشر، می گويد که بر اساس موازين حقوقی خود، تنها با کسانی برخورد قضايی می کند که قوانين ايران را نقض می کنند.
اعدام ها و خصوصا اعدام مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند، فشارها بر دانشجويان، فعالان مدنی، و کوشندگان حقوق زنان، اقليت های قومی و مذهبی، شرايط زندان ها و زندانيان، مشکلات سنديکايی و محدوديت آزادی بيان، از جمله مواردی است که به گفته فعالان حقوق بشر، وضعيت حقوق مدنی و سياسی را در ايران به چالش کشيده است.
هادی قائمی، يکی از شرکت کنندگان نشست ژنو و موسس کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران، که در جلسه روز دوشنبه حضور داشت، به رادیو فردا می گوید: «در اين سمينار درباره بسياری از موارد نقض حقوق بشر در ايران و به ويژه مساله اعدام ها که تعدادشان هر سال دو برابر شده و خصوصا اعدام نوجوانان؛ همچنين درباره دادگاه ها که چگونه به ابزاری برای سرکوب فعاليت های مسالمت آميز در ايران تبديل شده بحث شد.»
وی می افزاید: «در اين نشست همچنين اين موضوع که چگونه روال قضايی در دادگاه ها بر اساس مقررات بين المللی و حتی قانون خود ايران صورت نمی گيرد، مورد بررسی قرار گرفت.»
سازمان ديده بان حقوق بشر نيز به عنوان يکی ديگر از شرکت کنندگان کنفرانس ژنو، با برشمردن موارد مشابه در بيانيه ای که پيش از تشکيل اين جلسه منتشر شد، ايران را به همکاری با نهادهای حقوقی سازمان ملل فراخوانده بود.
ايران از سال ۲۰۰۲ ميلادی، شش سال پيش متعهد به پذيرش بازرسان حقوقی سازمان ملل شد. طی اين شش سال اگر چه شش سفر رسمی از سوی نهادهای حقوق بشری اين سازمان به ايران صورت گرفته است، اما به گفته ناظران حقوق بشر، جمهوری اسلامی همچنان از پذيرفتن توصيه های سازمان ملل سر باز می زند.
هادی قائمی يکی از اهداف اين کنفرانس را انتقال وضعيت حقوق بشر ايران، به سازمان ملل توصيف می کند؛ اقدامی که به گفته او می تواند دامنه تاثيرگذاری فعاليت های سازمان ملل را گسترش دهد.
آقای قائمی می افزاید: «هدف اصلی کنفرانس ژنو اين است که اطلاعات، مستقيما از سوی مدافعان حقوق بشر در ايران و سازمان های بين المللی در اختيار اين شورای حقوق بشر قرار گيرد.»
وی همچنين می گويد : «ما خصوصا خواهان آن بوديم که اين اطلاعات در اختيار دبيرکل سازمان ملل قرار گيرد تا در گزارشی که قرار است طی سال جاری توسط وی تهيه شود انعکاس يابد؛ و در مجموع، گزارشی مستند و مبتنی بر واقعيات داخل ايران به دست آيد.»
بان کی مون دبيرکل سازمان ملل متحد قرار است تا چند ماه ديگر گزارش خود از وضعيت حقوق بشر در ايران را در اختيار کميته سوم مجمع عمومی اين سازمان قرار دهد.
هرچند به گفته مقامات سازمان ملل، ايران تا کنون از پذيرش رهنمودهای سازمان ملل سرباز زده، اما به گفته نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ايران، انتشار چنين گزارش هايی، و اساسا اقدامات بين المللی همچون نشست ژنو می تواند در دراز مدت بر وضعيت حقوق بشر در ايران تاثير مثبت داشته باشد.
خانم محمدی می گويد:«اکنون ديگر دوره ای نيست که اخبار و اطلاعات درون مرزها باقی بماند و حکومت ها بتوانند با توجيه حاکميت ملی هر برخوردی که می خواهند با شهروندان کشورشان داشته باشند. اين اطلاعات در اختيار افکار عمومی قرار می گيرد و در شکل دادن به افکار عمومی نسبت به آن حکومت بسيار موثر است.»
وی اضافه می کند:«از همين جهت من فکر می کنم اين اقدامات حتما موثر خواهند بود و اميدوارم اين تغييرات مثبت را در کشور خودمان ببينيم.»
در دسامبر ۲۰۰۷، حدود شش ماه پيش مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه ای «نگرانی جدی» خود را از وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز داشت؛ و از دبيرکل اين سازمان خواست گزارشی را در اين زمينه تنظيم کند.
ايران از امضاکنندگان ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی است که ناظر بر حقوق شهروندی و آزادی های سياسی افراد به شمار می رود.
