تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که دوشنبه يازدهم آوريل انتشار يافت، عمق بحران شديد اقتصادی را، که از سه سال پيش يه اين سو بر ايران سنگينی می کند، به نمايش ميگذارد.
همين گزارش پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.
رکود و تورم
بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک در صد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهند رفت : نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.
به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلادی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر در صد از بيست کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود.
در عوض ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.
آمار مندرج در تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول دولت محمود احمدی نژاد را در موقعيتی شکننده قرار خواهد داد، از جمله در مقابله با رقيبانش در اردوگاه معروف به «اصولگرايان» که از هيچ فرصتی برای تضعيف او خود داری نمی کنند.
رييس دولت هيچ فرصتی را برای ستايش از «دستآورد» های اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ جمهوری اسلامی معرفی ميکند.
رييس دولت دهم به تازگی در کرمانشاه گفت که دولت او طی دو سال آينده بيکاری را در کشور ريشه کن خواهد کرد.
در چند هفته گذشته، دو رقم در بسياری از سخنرانی های محمود احمدی نژاد تکرار ميشود : در سال گذشته (۱۳۸۹) يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد.
دو گزينه
با توجه به آماری که از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شده، اين پرسش پيش ميآيد که چگونه می توان يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرايطی که ميانگين نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ در صد بيشتر نبوده است.
ياد آوری ميکنيم که در طول برنامه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بالا تر، ميانگين سالانه شغل های ايجاد شده در کشور از ششصد هزار فراتر نرفته است.
ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشور از حرکت باز ايستاده ونرخ رشد اقتصادی، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بيشتر نخواهد بود.
محافل کارشناسی جمهوری اسلامی از سطح بسيار نازل رشد اقتصادی در سه سال گذشته با خبر بودند و ميدانستند که به دليل نازل بودن اين شاخص، باتک مرکزی جمهوری اسلامی زير فشار دولت از انتشار آن خود داری ميکند. صاحب منصبان دولت نهم عدم انتشار اين شاخص را ناشی از اختلاف نظر بين بانک مرکزی و وزارت صنايع ميدانند.
اکنون، در پی انتشار گزارش صندوق بيت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ايران دشوار تر ميشود. در برابر اين آمار، محمود احمدی نژاد دو گزينه دارد :
يک ) يا صندوق بين المللی پول را به عنوان ابزاری در دست «استکبار جهانی» به باد انتقاد بگيرد و آمار اين نهاد را در زمينه نرخ رشد صفر در صدی ايران نادرست و مغرضانه بخواند.
دو ) ويا اين آمار را بپذيرد، که در اين صورت بايد توضيح دهد چرا اقتصاد ايران، به رغم برخورداری از انبوه ترين در آمد ارزی در چند سال گذشته، به اين روز سياه نشسته و از لحاظ نرخ رشد و نرخ تورم، در ميان همه کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه، بد ترين وضعيت را دارد؟
نظام جمهوری اسلامی نيز بايد توضيح دهد که با نرخ رشد صفر در صد و نرخ تورم بالای بيست و دو در صد، چگونه می خواهد به الگويی برای کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه بدل شود؟
لينک گزارش صندوق بين المللی پول
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/index.htm
همين گزارش پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.
رکود و تورم
بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک در صد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهند رفت : نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.
به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلادی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر در صد از بيست کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود.
در عوض ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.
آمار مندرج در تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول دولت محمود احمدی نژاد را در موقعيتی شکننده قرار خواهد داد، از جمله در مقابله با رقيبانش در اردوگاه معروف به «اصولگرايان» که از هيچ فرصتی برای تضعيف او خود داری نمی کنند.
رييس دولت هيچ فرصتی را برای ستايش از «دستآورد» های اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ جمهوری اسلامی معرفی ميکند.
رييس دولت دهم به تازگی در کرمانشاه گفت که دولت او طی دو سال آينده بيکاری را در کشور ريشه کن خواهد کرد.
در چند هفته گذشته، دو رقم در بسياری از سخنرانی های محمود احمدی نژاد تکرار ميشود : در سال گذشته (۱۳۸۹) يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد.
دو گزينه
با توجه به آماری که از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شده، اين پرسش پيش ميآيد که چگونه می توان يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرايطی که ميانگين نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ در صد بيشتر نبوده است.
ياد آوری ميکنيم که در طول برنامه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بالا تر، ميانگين سالانه شغل های ايجاد شده در کشور از ششصد هزار فراتر نرفته است.
ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشور از حرکت باز ايستاده ونرخ رشد اقتصادی، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بيشتر نخواهد بود.
محافل کارشناسی جمهوری اسلامی از سطح بسيار نازل رشد اقتصادی در سه سال گذشته با خبر بودند و ميدانستند که به دليل نازل بودن اين شاخص، باتک مرکزی جمهوری اسلامی زير فشار دولت از انتشار آن خود داری ميکند. صاحب منصبان دولت نهم عدم انتشار اين شاخص را ناشی از اختلاف نظر بين بانک مرکزی و وزارت صنايع ميدانند.
اکنون، در پی انتشار گزارش صندوق بيت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ايران دشوار تر ميشود. در برابر اين آمار، محمود احمدی نژاد دو گزينه دارد :
يک ) يا صندوق بين المللی پول را به عنوان ابزاری در دست «استکبار جهانی» به باد انتقاد بگيرد و آمار اين نهاد را در زمينه نرخ رشد صفر در صدی ايران نادرست و مغرضانه بخواند.
دو ) ويا اين آمار را بپذيرد، که در اين صورت بايد توضيح دهد چرا اقتصاد ايران، به رغم برخورداری از انبوه ترين در آمد ارزی در چند سال گذشته، به اين روز سياه نشسته و از لحاظ نرخ رشد و نرخ تورم، در ميان همه کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه، بد ترين وضعيت را دارد؟
نظام جمهوری اسلامی نيز بايد توضيح دهد که با نرخ رشد صفر در صد و نرخ تورم بالای بيست و دو در صد، چگونه می خواهد به الگويی برای کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه بدل شود؟
لينک گزارش صندوق بين المللی پول
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/index.htm
