طرح مجلس شورای اسلامی در راستای سه نرخی کردن ارز، اگر تصويب شود، از بازگشت رسمی اقتصاد ايران به شرايط اضطراری دوران جنگ خبر خواهد داد. گفتگوی اقتصادی امروز راديو فردا به همين موضوع می پردازد.
کميسيون اقتصادی مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که، بر اساس آن، پيشنهاد خواهد شد ارز در ايران سه نرخی بشود. سه نرخی شدن ارز به چه معنا است و اصولا چرا مجلس، در وضعيت فعلی کشور، چنين طرحی را آماده ميکند؟
فريدون خاوند: در حال حاضر نرخ رسمی دلار در ايران، يا نرخ مرجع، ۱۲۲۶ تومان تعيين شده، حال آنکه نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران، بين هزار و نهصد و پنجاه تا دو هزار تومان نوسان ميکند.
کميسيون اقتصادی مجلس، در طرحی که تهيه کرده، پيشنهاد ميکند که دلار رسمی ۱۲۲۶ تومانی به واردات کالا های اساسی از جمله مواد غذايی اختصاص داده شود. برای واردات کالا های لوکس نرخ حد اکثر مثلا هر دلار معادل پنج هزار تومان تعيين خواهد شد.
بين اين دو گروه کالا، يعنی اساسی و لوکس، کالا های سرمايه ای و واسطه ای مثل تجهيزات و ماشين و آلات قرار دارند که برای واردات آنها نرخی بينابين تعيين خواهد شد.
در کنار اين سه نرخ، بازار آزاد هم حتما نرخ خودش را خواهد داشت و، در اين صورت، ارز دستکم چهار نرخی خواهد بود.
در واقع اين طرح به نوعی ياد دهه اول جمهوری اسلامی و سال های جنگ را زنده ميکند که طی آن برای ارز، حدود دوازده نرخ وجود داشت و دليل رسمی آنهم وضعيت اضطراری کشور بود.
استدلال اين بود که چون ارز کمياب است، مصرف آن بايد طبقه بندی بشود، و مثلا ارز بايد برای دارو های اساسی ارزان باشد و برای کالا های لوکس، گران.
در واقع مجلس با تهيه اين طرح آشکارا ميگويد که حقايق را نبايد پنهان کرد و در شرايط تحريم اقتصادی، ارز نمی تواند تک نرخی باشد.
ولی شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی چنين طرحی را رد کرده و گفته است که به دنبال تک نرخی کردن ارز است. حق با دولت است يا با کميسيون اقتصادی مجلس؟
آقای حسينی، مثل محمود احمدی نژاد رييس جمهوری، طرفدار تک نرخی شدن ارز است، ولی بر پايه مواضع کاملا غير واقعی، چون می خواهد تنها ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی بر جا بماند و ارز به قيمت بازار آزاد از ميان برود.
پرسش اين است که آيا بانک مرکزی جمهوری اسلامی می تواند دلار ۱۲۲۶ تومانی در اختيار همه متقاضيان ارز قرار بدهد؟ اگر اين کار شدنی بود که بازار ازاد ارز به وجود نمی آمد و دلار را حدود هفتصد و پنجاه تومان گران تر از نرخ رسمی به متقاضيان نمی فروختند.
در اوايل دهه هشتاد خورشيدی، ارز پس از سال ها تلاش تک نرخی شد، ولی قيمت دلار با وجود نرخ تورم سنگين داخلی و تفاوت آن با نرخ تورم آمريکا و اروپا، با تزريق انبوه دلار های نفتی در سطح پايين تک نرخی باقی ماند.
به بيان ديگر ايران، رکورد دار تورم در خاور ميانه و آفريقای شمالی (در رديف يمن و سودان)، و يکی از ده عضو دايمی باشگاه نه چندان پر افتخار کشور های دارای بالاترين نرخ تورم در جهان، تنها و تنها به برکت تزريق دلار های نفتی در بازار، تواست نرخ دلار را در محدوده هشتصد تا هزار تومان به اصطلاح ثابت نگهدارد.
ولی اين کار، به معنای واقعی کلمه، تک نرخی شدن ارز نبود، بلکه چوب حراج زدن به دارايی های ارزی ايران بود که از محل نفت به دست ميآمد و با دست ودلبازی حيرت آوری به بازار ارز تحويل داده ميشد تا در ازای آن واردات ارزان بماند و نرخ تورم از آنچه بود بالاتر نرود.
در همان حال، با اين حجم عظيم دلار های ارزان و بيزبان، صاحب امتيازان جمهوری اسلامی در ايران در سطح ميليونر های کشور های پيشرفته زندگی کردند و بخش بزرگی از اين دلار ها را هم راحت تر از نوشيدن آب برای خريد مسکن و سهام به امارات و سنگاپور و کانادا انتقال دادند .
در واقع طی اين همه سال، با حدود ششصد ميليارد دلار در آمد نفتی، و دلار مصنوعا ارزان نگاه داشته شده، مافيای جمهوری اسلامی در کنار مافيای روسی و سوری در همه جای دنيا سرمايه گذاری کردند جز در کشور خودشان.
از حدود بيست و يک ماه پيش به اين طرف به دليل تحريم و ترس از شدت گرفتن آن اين وضع بر هم خورده و بانک مرکزی ديگر نمی تواند مثل سابق ارز به بازار تزريق کند. با توجه به همين کمبود عرضه ارز بود که نرخ دلار طی بيست و يکماه گذشته از هزار و چهل و شش تومان به حول و حوش دو هزار تومان رسيد و در واقع قيمت آن نود در صد ترقی کرد.
حالا بانک مرکزی ميگويد به تک نرخی شدن همچنان وفادار است، ولی آنگونه که خودش می خواهد، يعنی با دلار ۱۲۲۶ تومانی. ولی چنين هدفی ديگر قابل دسترس نيست.
چند نرخی شدن ارز چه پيآمد هايی برای اقتصاد ايران دارد؟
يکی از مهم ترين پيآمد های آن، گسترش فساد است. گروه های مافيايی، مثل دهه اول جمهوری اسلامی، با استفاده از شبکه های خود، به دلار ارزان دست پيدا ميکنند و در عوض، هزينه نيازمندان واقعی ارز بالا ميرود.
کميسيون اقتصادی مجلس با طرح خود در واقع می خواهد بار ديگر ارز را «جيره بندی» کند. ولی اين کار به جايی نخواهد رسيد و وضع را، از آنچه هست بد تر نخواهد کرد. در يک اقتصاد عادی، ارز بايد يک نرخ داشته باشد، ولی اين کار مستلزم آن است که همه چيز در ايران به حالت عادی باز گردد.
به بيان ديگر ارز با فرمان و فتوی تک نرخی نمی شود. بايد زمينه های اقتصادی و سياسی تک نرخی شدن را فراهم کرد، چيزی که در وضعيت فعلی ايران امکان پذير نيست.
کميسيون اقتصادی مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که، بر اساس آن، پيشنهاد خواهد شد ارز در ايران سه نرخی بشود. سه نرخی شدن ارز به چه معنا است و اصولا چرا مجلس، در وضعيت فعلی کشور، چنين طرحی را آماده ميکند؟
فريدون خاوند: در حال حاضر نرخ رسمی دلار در ايران، يا نرخ مرجع، ۱۲۲۶ تومان تعيين شده، حال آنکه نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران، بين هزار و نهصد و پنجاه تا دو هزار تومان نوسان ميکند.
کميسيون اقتصادی مجلس، در طرحی که تهيه کرده، پيشنهاد ميکند که دلار رسمی ۱۲۲۶ تومانی به واردات کالا های اساسی از جمله مواد غذايی اختصاص داده شود. برای واردات کالا های لوکس نرخ حد اکثر مثلا هر دلار معادل پنج هزار تومان تعيين خواهد شد.
بين اين دو گروه کالا، يعنی اساسی و لوکس، کالا های سرمايه ای و واسطه ای مثل تجهيزات و ماشين و آلات قرار دارند که برای واردات آنها نرخی بينابين تعيين خواهد شد.
در کنار اين سه نرخ، بازار آزاد هم حتما نرخ خودش را خواهد داشت و، در اين صورت، ارز دستکم چهار نرخی خواهد بود.
در واقع اين طرح به نوعی ياد دهه اول جمهوری اسلامی و سال های جنگ را زنده ميکند که طی آن برای ارز، حدود دوازده نرخ وجود داشت و دليل رسمی آنهم وضعيت اضطراری کشور بود.
استدلال اين بود که چون ارز کمياب است، مصرف آن بايد طبقه بندی بشود، و مثلا ارز بايد برای دارو های اساسی ارزان باشد و برای کالا های لوکس، گران.
در واقع مجلس با تهيه اين طرح آشکارا ميگويد که حقايق را نبايد پنهان کرد و در شرايط تحريم اقتصادی، ارز نمی تواند تک نرخی باشد.
ولی شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی چنين طرحی را رد کرده و گفته است که به دنبال تک نرخی کردن ارز است. حق با دولت است يا با کميسيون اقتصادی مجلس؟
آقای حسينی، مثل محمود احمدی نژاد رييس جمهوری، طرفدار تک نرخی شدن ارز است، ولی بر پايه مواضع کاملا غير واقعی، چون می خواهد تنها ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی بر جا بماند و ارز به قيمت بازار آزاد از ميان برود.
پرسش اين است که آيا بانک مرکزی جمهوری اسلامی می تواند دلار ۱۲۲۶ تومانی در اختيار همه متقاضيان ارز قرار بدهد؟ اگر اين کار شدنی بود که بازار ازاد ارز به وجود نمی آمد و دلار را حدود هفتصد و پنجاه تومان گران تر از نرخ رسمی به متقاضيان نمی فروختند.
در اوايل دهه هشتاد خورشيدی، ارز پس از سال ها تلاش تک نرخی شد، ولی قيمت دلار با وجود نرخ تورم سنگين داخلی و تفاوت آن با نرخ تورم آمريکا و اروپا، با تزريق انبوه دلار های نفتی در سطح پايين تک نرخی باقی ماند.
به بيان ديگر ايران، رکورد دار تورم در خاور ميانه و آفريقای شمالی (در رديف يمن و سودان)، و يکی از ده عضو دايمی باشگاه نه چندان پر افتخار کشور های دارای بالاترين نرخ تورم در جهان، تنها و تنها به برکت تزريق دلار های نفتی در بازار، تواست نرخ دلار را در محدوده هشتصد تا هزار تومان به اصطلاح ثابت نگهدارد.
ولی اين کار، به معنای واقعی کلمه، تک نرخی شدن ارز نبود، بلکه چوب حراج زدن به دارايی های ارزی ايران بود که از محل نفت به دست ميآمد و با دست ودلبازی حيرت آوری به بازار ارز تحويل داده ميشد تا در ازای آن واردات ارزان بماند و نرخ تورم از آنچه بود بالاتر نرود.
در همان حال، با اين حجم عظيم دلار های ارزان و بيزبان، صاحب امتيازان جمهوری اسلامی در ايران در سطح ميليونر های کشور های پيشرفته زندگی کردند و بخش بزرگی از اين دلار ها را هم راحت تر از نوشيدن آب برای خريد مسکن و سهام به امارات و سنگاپور و کانادا انتقال دادند .
در واقع طی اين همه سال، با حدود ششصد ميليارد دلار در آمد نفتی، و دلار مصنوعا ارزان نگاه داشته شده، مافيای جمهوری اسلامی در کنار مافيای روسی و سوری در همه جای دنيا سرمايه گذاری کردند جز در کشور خودشان.
از حدود بيست و يک ماه پيش به اين طرف به دليل تحريم و ترس از شدت گرفتن آن اين وضع بر هم خورده و بانک مرکزی ديگر نمی تواند مثل سابق ارز به بازار تزريق کند. با توجه به همين کمبود عرضه ارز بود که نرخ دلار طی بيست و يکماه گذشته از هزار و چهل و شش تومان به حول و حوش دو هزار تومان رسيد و در واقع قيمت آن نود در صد ترقی کرد.
حالا بانک مرکزی ميگويد به تک نرخی شدن همچنان وفادار است، ولی آنگونه که خودش می خواهد، يعنی با دلار ۱۲۲۶ تومانی. ولی چنين هدفی ديگر قابل دسترس نيست.
چند نرخی شدن ارز چه پيآمد هايی برای اقتصاد ايران دارد؟
يکی از مهم ترين پيآمد های آن، گسترش فساد است. گروه های مافيايی، مثل دهه اول جمهوری اسلامی، با استفاده از شبکه های خود، به دلار ارزان دست پيدا ميکنند و در عوض، هزينه نيازمندان واقعی ارز بالا ميرود.
کميسيون اقتصادی مجلس با طرح خود در واقع می خواهد بار ديگر ارز را «جيره بندی» کند. ولی اين کار به جايی نخواهد رسيد و وضع را، از آنچه هست بد تر نخواهد کرد. در يک اقتصاد عادی، ارز بايد يک نرخ داشته باشد، ولی اين کار مستلزم آن است که همه چيز در ايران به حالت عادی باز گردد.
به بيان ديگر ارز با فرمان و فتوی تک نرخی نمی شود. بايد زمينه های اقتصادی و سياسی تک نرخی شدن را فراهم کرد، چيزی که در وضعيت فعلی ايران امکان پذير نيست.
