قدرت در دهه‌ی اول جمهوری اسلامی براساس پيوندهای دوران دانشجويی و طلبگی، نظام خويشاوندی بالاخص در ميان روحانيت، و سوابق هسته‌های مبارزاتی با تاکيد بر گرايش‌های مکتبی جا به جا و تقسيم می شد؛ در دهه‌های دوم و سوم سوابق مبارزاتی و مکتبی کم رنگ تر شده و روابط خويشاوندی و آقا زادگی پر رنگ تر شد. پيوندهای دوران دانشجويی نيز با به حاشيه رفتن دانشگاهيان در قدرت کم اثر شد.
در دهه‌ی چهارم شاکله‌ی مديران بالايی و ميانی کشور ترکيبی است از
۱) فرزندان و خويشاوندان مقامات نزديک به آيت الله خامنه‌ای که در خارج تحصيل کرده و دنيا را بهتر از پدرانشان می شناسند و بايد به تدريج جای آنها را پر کنند (به غير خويشاوند کمتر می توانند اعتماد کنند)،
۲) نيروهای بسيجی و اطلاعاتی و قضايی که ماشين سرکوب را روغنکاری می کنند و بايد در سر بزنگاه حافظ نظام باشند (مثل سعيد مرتضوی در نگاه احمد بخشايشی اردستانی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس: "به امثال مرتضوی ها جهت دفاع از نظام در ايام فتنه نيازمنديم"، شبکه‌ی ايران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۱) و
۳) طلاب دست پرورده‌ی حوزه‌های علميه‌ی تحت نظارت ولی فقيه و مراکز تحصيلی دو زيست (حوزه های علميه‌ی ارتقا يافته به نام دانشگاه مثل دانشگاه امام صادق يا موسسه‌ی امام خمينی).
برای هر سه گروه مکتب يا ايدئولوژی صرفا جنبه‌ی بسته بندی دارد و دليل ارتقا به مديريت وفاداری به نظام استبداد فقيه و شخص علی خامنه‌ای است. برای اين سخن چه شواهدی وجود دارد؟ و چه تاثيراتی بر آن مترتب است؟
اعزام فرزندان به ممالک اروپايی
مقامات جمهوری اسلامی بهتر از همه می دانند که با دانشگاه‌های کشور چه کرده‌اند. امروز دانشگاه‌ها غير از چند بخش در تعدادی معدود از دانشگاه‌های دولتی به دبيرستان‌های تحت نظارت روحانيون و نيروهای وفادار به آنها که تنها دغدغه‌ای که ندارند علم و فرهنگ است تبديل شده‌اند. از سوی ديگر همه ترسان‌اند که مبادا فرزندان آنها به عناصر مخالف دولت تبديل شوند و اگر مثل محسن روح الامينی در کهريزک زير شکنجه کشته نشوند با مخالفت با پدر و مادر ابزار محروميت از امتيازات حکومتی را فراهم کنند.
از همين جهت عموم مقامات بلند پايه فرزندان خود را برای تحصيل به خارج از کشور می فرستند و در عرض يک دهه فرزندانِ فرزندان آنها که در خارج کشور بزرگ شده و به مدرسه می روند حتی قدرت تکلم به زبان فارسی روزمره را نيز نخواهند داشت. تعداد اين دانشجويان به حدود سه هزار نفر تخمين زده می شود و بيشتر آنها در اروپا، استراليا و کانادا و ترکيه هستند (در بريتانيا حدود ۴۰۰ نفر، تابناک، ۳ آذر ۱۳۹۰) تا هم از تهمت رقبای سياسی برای فرستادن فرزندان به ايالات متحده‌ی امريکا دوری کنند و هم بتوانند آسان تر تعطيلات را با فرزندانشان در اروپا يا کانادا بگذرانند.
بخش عمده ای از فرزندان مقامات که در خارج تحصيل می کنند بورسيه‌ی دولت هستند. بنا به گفته‌ی مدير کل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم "حدود ۱۴۹ نفر در سال گذشته بورس بلند مدت به همراه همراهانشان به خارج از کشور اعزام شده‌اند… هزينه بورس اين دانشجويان حدود ۲۷ ميليارد تومان شد." (فارس ۱۵ خرداد ۱۳۹۱) اگر ۲۷ ميليارد را بر ۱۴۹ تقسيم کنيم مبلغ متوسط پرداختی به هر دانشجو می شود ۱۸۱ ميليون تومان.
با توجه به اختصاص ارز دولتی به اين دانشجويان که در سال کذشته حدود ۱۲۶۰ تومان بوده، ارز داده شده به هر دانشجو به طور متوسط ۱۴۵ هزار دلار می شود. اين رقم حتی برای کسانی که با خانواده برای تحصيل به گرانترين کشور دنيا اعزام شود ۳ تا ۵ برابر مبلغ مورد نياز است. سفرهای خارجی اعضای مجلس و مقامات دولتی بعضا برای ديدار با فرزندان به هزينه‌ی بودجه‌های دولتی است.
اما آمار تعداد بورسيه شدگان و مشخصات آنها هيچگاه اعلام نمی شود. حکومت جمهوری اسلامی هزينه‌ی تحصيل فرزندان و وابستگان به مقامات را به طور مستقيم (لورسيه‌های غير رقابتی) و غير مستقيم (رانت و دست باز برای فساد) می پردازد تا برای آينده کادر سازی کند. حلقه‌ی بسته‌ی حکومت که مرتبا بسته تر نيز می شود تنها می تواند در چارچوب روابط خويشاوندی به افراد به کار گرفته شده در مقامات دولتی مهم اعتماد کند.
نگرانی امنيتی و همه عليه همه
تحصيل فرزندان مقامات ظاهرا ضد امپرياليست کشور در خارج کشور (عمدتا کشورهای غربی مثل بريتانيا، کانادا، و استراليا) تنها از آن نظر برای برخی از مقامات نگران کننده است که می تواند مخاطرات امنيتی مثل انتقال اطلاعات از مجرای پايان نامه‌ها در بر داشته باشد. (عليرضا سليمی، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، تابناک، ۹ خرداد ۱۳۸۹) اين مشکل را نهادهای امنيتی تو در تو در نظام ولايت فقيه حل خواهند کرد. در چارچوب نظام همه‌ی خودی‌ها مرتبا برای ارتقا بايد ديگران را زير پای خود له کنند و برای له کردن به دنبال بهانه‌ای می گردند. اين امر همه را به جاسوس و بپای همه تبديل می کند (نگاه کنيد به فراخوان سايت الف تحت عنوان نظارت همگانی برای گزارش در مورد دولتی‌هايی که سبک زندگی رسمی حاکميت را رعايت نمی کنند، خانم بد حجاب در خودروی دولتی، ۱۳ خرداد ۱۳۸۹).
دست بوسی، سالی يک بار
حضور سه هزار آقازاده (روحانی زاده يا مقامات زاده) برای تحصيل در خارج از کشور (عليرضا سليمی، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، تابناک، ۹ خرداد ۱۳۸۹) زمينه ساز شکل گيری نسل تازه‌ای از ديوانسالاران غير مکتبی اما مطيع ولايت (مامور و معذور) است. حوزه- دانشگاه‌ها نيز با افزايش قابل توجه بودجه (از طريق رانت‌ها و امتيازات حکومتی برای روحانيون مورد اعتماد حکومت و انداختن صادرات و واردات و معادن و غيره در پشت قباله‌ی آنها) مرتبا به تربيت فارغ التحصيلانی برای اشغال پست‌های مديريتی درجه دو و سه می پردازند.
اکثر فارغ التحصيلان حوزه- دانشگاه‌ها در سه دهه‌ی اخير نشان داده‌اند که چندان مکتبی نيستند و حتی اطلاعات مکتبی ندارند (به محصولات تبليغی حکومت و دولت نگاهی بيندازيد تا آشنايی مديران موجود را با قران و حديث يا آثار اسلامگرايان معاصر محک بزنيد) اما برای کسب شغل و رشد در مراتب اجرايی از ولی فقيه به خوبی اطاعت می کنند و با همين رهيافت به تدريج دستگاه‌هايی مثل وزارت خارجه يا راديو تلويزيون دولتی را به اشغال خود درآورده‌اند. در بازار دشوار کار در ايران و امتيازات بيشمار برای حکومتی‌ها و فرهنگ پول محور جامعه، افراد قليلی حاضرند به خاطر عدم بوسيدن دست ولی فقيه آن هم سالی يک بار اين فرصت را رها کنند.
حضور در مراسم دولتی، هفته‌ای يک بار
از منظر هيئت حاکمه، نيروهای شايسته‌ی جامعه کسانی هستند که در مراسم دولتی مذهبی شرکت می کنند و همين نيروها بايد قدرت و ثروت و منزلت را در اختيار داشته باشند: "من محلی را می‌شناسم که بهترين، صالح‌ترين و داناترين افراد جامعه در آن جمع می‌شوند و شما اهالی رسانه‌ای می‌توانيد با صرف وقت مناسب، اين افراد را پيدا کنيد؛ نام اين محل نماز جمعه است و در کنار اين موقعيت که هر هفته برگزار می‌شود محل‌های ديگری نيز وجود دارد که بهترين آدم‌های جامعه در آنجا جمع می‌شوند و اگر رسانه‌های ما توجه به اين دو نقطه را داشته باشند، می‌توانند مناسب‌ترين آدم‌ها را که برای غنای رسانه‌يی‌شان مفيد است، پيدا کنند." (محمد علی رامين، معاون مطبوعاتی وزير ارشاد، ايسنا ۲۹ تير ۱۳۸۹) از اين منظر، صرف حضور افراد در يک مراسم به طور مکرر که نشانه‌ی وفاداری به نظام است برای افراد ايجاد شايستگی می کند.
تقسيم کار
فارغ التحصيلان خارج از کشور با روابط خويشاوندی با مقامات حکومتی در کادرهای اقتصادی و روابط خارجی و مديريت مراکز آموزش عالی رژيم به کار گرفته شده و خواهند شد و فارغ التحصيلان حوزه و حوزه- دانشگاه‌ها در کنار نيروهای امنيتی و نظامی/شبه نظامی که در ماشين سرکوب موفق عمل کرده‌اند در امور داخلی، امنيتی، قضايی و نظامی/امنيتی. دست پروردگان حوزه- دانشگاه‌ها (مثل امام صادق) و حوزه‌های علميه‌ی دولتی شده به بخش‌های تبليغاتی و رسانه‌ای حکومت گسيل داشته می شوند و تحصيل کردگان خارج از کشور با پيوندهای اقتصادی، امور بازرگانی و تجاری را اداره خواهند کرد. نگاهی به مديران سازمان صدا و سيما به خوبی نمايانگر آموزش بسياری از آنان تحت تعليمات مهدوی کنی يا مصباح يزدی است.
نسل بی آينده
در اين ميان چه بر سر ميليون‌ها فارغ التحصيل مراکز دانشگاهی دولتی و آزاد و فارغ التحصيلان غير خودی دانشگاه‌های خارج کشور خواهد آمد؟ فارغ التحصيلان دانشگاه‌های دولتی و آزاد و خارج کشور که ارتباط سببی و نسبی با هيئت حاکمه ندارند و در جمع بسيجيان نيستند جايشان يا در زندان‌هاست يا بايد به خارج از کشور مهاجرت کنند يا به خيل بيکاران فارغ التحصيل بپيوندند. اگر شغلی هم در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس ارتباط و خويشاوندی کسب می کنند بايد ساکت بمانند تا فردی از خيل لشکر بيکاران جای آنها را اشغال نکند. آنها در مراتب اداری نيز پيشرفت نمی کنند چون حکومت آنها را خودی نمی داند و واهمه دارد که در روز مبادا عليه حکومت به پا خيزند.
در دهه‌ی چهارم شاکله‌ی مديران بالايی و ميانی کشور ترکيبی است از
۱) فرزندان و خويشاوندان مقامات نزديک به آيت الله خامنه‌ای که در خارج تحصيل کرده و دنيا را بهتر از پدرانشان می شناسند و بايد به تدريج جای آنها را پر کنند (به غير خويشاوند کمتر می توانند اعتماد کنند)،
۲) نيروهای بسيجی و اطلاعاتی و قضايی که ماشين سرکوب را روغنکاری می کنند و بايد در سر بزنگاه حافظ نظام باشند (مثل سعيد مرتضوی در نگاه احمد بخشايشی اردستانی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس: "به امثال مرتضوی ها جهت دفاع از نظام در ايام فتنه نيازمنديم"، شبکه‌ی ايران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۱) و
۳) طلاب دست پرورده‌ی حوزه‌های علميه‌ی تحت نظارت ولی فقيه و مراکز تحصيلی دو زيست (حوزه های علميه‌ی ارتقا يافته به نام دانشگاه مثل دانشگاه امام صادق يا موسسه‌ی امام خمينی).
برای هر سه گروه مکتب يا ايدئولوژی صرفا جنبه‌ی بسته بندی دارد و دليل ارتقا به مديريت وفاداری به نظام استبداد فقيه و شخص علی خامنه‌ای است. برای اين سخن چه شواهدی وجود دارد؟ و چه تاثيراتی بر آن مترتب است؟
اعزام فرزندان به ممالک اروپايی
مقامات جمهوری اسلامی بهتر از همه می دانند که با دانشگاه‌های کشور چه کرده‌اند. امروز دانشگاه‌ها غير از چند بخش در تعدادی معدود از دانشگاه‌های دولتی به دبيرستان‌های تحت نظارت روحانيون و نيروهای وفادار به آنها که تنها دغدغه‌ای که ندارند علم و فرهنگ است تبديل شده‌اند. از سوی ديگر همه ترسان‌اند که مبادا فرزندان آنها به عناصر مخالف دولت تبديل شوند و اگر مثل محسن روح الامينی در کهريزک زير شکنجه کشته نشوند با مخالفت با پدر و مادر ابزار محروميت از امتيازات حکومتی را فراهم کنند.
از همين جهت عموم مقامات بلند پايه فرزندان خود را برای تحصيل به خارج از کشور می فرستند و در عرض يک دهه فرزندانِ فرزندان آنها که در خارج کشور بزرگ شده و به مدرسه می روند حتی قدرت تکلم به زبان فارسی روزمره را نيز نخواهند داشت. تعداد اين دانشجويان به حدود سه هزار نفر تخمين زده می شود و بيشتر آنها در اروپا، استراليا و کانادا و ترکيه هستند (در بريتانيا حدود ۴۰۰ نفر، تابناک، ۳ آذر ۱۳۹۰) تا هم از تهمت رقبای سياسی برای فرستادن فرزندان به ايالات متحده‌ی امريکا دوری کنند و هم بتوانند آسان تر تعطيلات را با فرزندانشان در اروپا يا کانادا بگذرانند.
بخش عمده ای از فرزندان مقامات که در خارج تحصيل می کنند بورسيه‌ی دولت هستند. بنا به گفته‌ی مدير کل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم "حدود ۱۴۹ نفر در سال گذشته بورس بلند مدت به همراه همراهانشان به خارج از کشور اعزام شده‌اند… هزينه بورس اين دانشجويان حدود ۲۷ ميليارد تومان شد." (فارس ۱۵ خرداد ۱۳۹۱) اگر ۲۷ ميليارد را بر ۱۴۹ تقسيم کنيم مبلغ متوسط پرداختی به هر دانشجو می شود ۱۸۱ ميليون تومان.
با توجه به اختصاص ارز دولتی به اين دانشجويان که در سال کذشته حدود ۱۲۶۰ تومان بوده، ارز داده شده به هر دانشجو به طور متوسط ۱۴۵ هزار دلار می شود. اين رقم حتی برای کسانی که با خانواده برای تحصيل به گرانترين کشور دنيا اعزام شود ۳ تا ۵ برابر مبلغ مورد نياز است. سفرهای خارجی اعضای مجلس و مقامات دولتی بعضا برای ديدار با فرزندان به هزينه‌ی بودجه‌های دولتی است.
اما آمار تعداد بورسيه شدگان و مشخصات آنها هيچگاه اعلام نمی شود. حکومت جمهوری اسلامی هزينه‌ی تحصيل فرزندان و وابستگان به مقامات را به طور مستقيم (لورسيه‌های غير رقابتی) و غير مستقيم (رانت و دست باز برای فساد) می پردازد تا برای آينده کادر سازی کند. حلقه‌ی بسته‌ی حکومت که مرتبا بسته تر نيز می شود تنها می تواند در چارچوب روابط خويشاوندی به افراد به کار گرفته شده در مقامات دولتی مهم اعتماد کند.
نگرانی امنيتی و همه عليه همه
تحصيل فرزندان مقامات ظاهرا ضد امپرياليست کشور در خارج کشور (عمدتا کشورهای غربی مثل بريتانيا، کانادا، و استراليا) تنها از آن نظر برای برخی از مقامات نگران کننده است که می تواند مخاطرات امنيتی مثل انتقال اطلاعات از مجرای پايان نامه‌ها در بر داشته باشد. (عليرضا سليمی، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، تابناک، ۹ خرداد ۱۳۸۹) اين مشکل را نهادهای امنيتی تو در تو در نظام ولايت فقيه حل خواهند کرد. در چارچوب نظام همه‌ی خودی‌ها مرتبا برای ارتقا بايد ديگران را زير پای خود له کنند و برای له کردن به دنبال بهانه‌ای می گردند. اين امر همه را به جاسوس و بپای همه تبديل می کند (نگاه کنيد به فراخوان سايت الف تحت عنوان نظارت همگانی برای گزارش در مورد دولتی‌هايی که سبک زندگی رسمی حاکميت را رعايت نمی کنند، خانم بد حجاب در خودروی دولتی، ۱۳ خرداد ۱۳۸۹).
دست بوسی، سالی يک بار
حضور سه هزار آقازاده (روحانی زاده يا مقامات زاده) برای تحصيل در خارج از کشور (عليرضا سليمی، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، تابناک، ۹ خرداد ۱۳۸۹) زمينه ساز شکل گيری نسل تازه‌ای از ديوانسالاران غير مکتبی اما مطيع ولايت (مامور و معذور) است. حوزه- دانشگاه‌ها نيز با افزايش قابل توجه بودجه (از طريق رانت‌ها و امتيازات حکومتی برای روحانيون مورد اعتماد حکومت و انداختن صادرات و واردات و معادن و غيره در پشت قباله‌ی آنها) مرتبا به تربيت فارغ التحصيلانی برای اشغال پست‌های مديريتی درجه دو و سه می پردازند.
اکثر فارغ التحصيلان حوزه- دانشگاه‌ها در سه دهه‌ی اخير نشان داده‌اند که چندان مکتبی نيستند و حتی اطلاعات مکتبی ندارند (به محصولات تبليغی حکومت و دولت نگاهی بيندازيد تا آشنايی مديران موجود را با قران و حديث يا آثار اسلامگرايان معاصر محک بزنيد) اما برای کسب شغل و رشد در مراتب اجرايی از ولی فقيه به خوبی اطاعت می کنند و با همين رهيافت به تدريج دستگاه‌هايی مثل وزارت خارجه يا راديو تلويزيون دولتی را به اشغال خود درآورده‌اند. در بازار دشوار کار در ايران و امتيازات بيشمار برای حکومتی‌ها و فرهنگ پول محور جامعه، افراد قليلی حاضرند به خاطر عدم بوسيدن دست ولی فقيه آن هم سالی يک بار اين فرصت را رها کنند.
حضور در مراسم دولتی، هفته‌ای يک بار
از منظر هيئت حاکمه، نيروهای شايسته‌ی جامعه کسانی هستند که در مراسم دولتی مذهبی شرکت می کنند و همين نيروها بايد قدرت و ثروت و منزلت را در اختيار داشته باشند: "من محلی را می‌شناسم که بهترين، صالح‌ترين و داناترين افراد جامعه در آن جمع می‌شوند و شما اهالی رسانه‌ای می‌توانيد با صرف وقت مناسب، اين افراد را پيدا کنيد؛ نام اين محل نماز جمعه است و در کنار اين موقعيت که هر هفته برگزار می‌شود محل‌های ديگری نيز وجود دارد که بهترين آدم‌های جامعه در آنجا جمع می‌شوند و اگر رسانه‌های ما توجه به اين دو نقطه را داشته باشند، می‌توانند مناسب‌ترين آدم‌ها را که برای غنای رسانه‌يی‌شان مفيد است، پيدا کنند." (محمد علی رامين، معاون مطبوعاتی وزير ارشاد، ايسنا ۲۹ تير ۱۳۸۹) از اين منظر، صرف حضور افراد در يک مراسم به طور مکرر که نشانه‌ی وفاداری به نظام است برای افراد ايجاد شايستگی می کند.
تقسيم کار
فارغ التحصيلان خارج از کشور با روابط خويشاوندی با مقامات حکومتی در کادرهای اقتصادی و روابط خارجی و مديريت مراکز آموزش عالی رژيم به کار گرفته شده و خواهند شد و فارغ التحصيلان حوزه و حوزه- دانشگاه‌ها در کنار نيروهای امنيتی و نظامی/شبه نظامی که در ماشين سرکوب موفق عمل کرده‌اند در امور داخلی، امنيتی، قضايی و نظامی/امنيتی. دست پروردگان حوزه- دانشگاه‌ها (مثل امام صادق) و حوزه‌های علميه‌ی دولتی شده به بخش‌های تبليغاتی و رسانه‌ای حکومت گسيل داشته می شوند و تحصيل کردگان خارج از کشور با پيوندهای اقتصادی، امور بازرگانی و تجاری را اداره خواهند کرد. نگاهی به مديران سازمان صدا و سيما به خوبی نمايانگر آموزش بسياری از آنان تحت تعليمات مهدوی کنی يا مصباح يزدی است.
نسل بی آينده
در اين ميان چه بر سر ميليون‌ها فارغ التحصيل مراکز دانشگاهی دولتی و آزاد و فارغ التحصيلان غير خودی دانشگاه‌های خارج کشور خواهد آمد؟ فارغ التحصيلان دانشگاه‌های دولتی و آزاد و خارج کشور که ارتباط سببی و نسبی با هيئت حاکمه ندارند و در جمع بسيجيان نيستند جايشان يا در زندان‌هاست يا بايد به خارج از کشور مهاجرت کنند يا به خيل بيکاران فارغ التحصيل بپيوندند. اگر شغلی هم در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس ارتباط و خويشاوندی کسب می کنند بايد ساکت بمانند تا فردی از خيل لشکر بيکاران جای آنها را اشغال نکند. آنها در مراتب اداری نيز پيشرفت نمی کنند چون حکومت آنها را خودی نمی داند و واهمه دارد که در روز مبادا عليه حکومت به پا خيزند.
