در چند روز گذشته اختلاف بين دو نهاد کنترل کننده فرهنگ در ايران به رسانه ها نيز راه يافت و بحث در باره مبانی قانونی ، کارکرد و تاثير سانسور کتاب و ضرروت تغيير روال جاری به موضوع روز بدل شد.
محمد رضا مخبر دزفولی ، دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی که در سال ۶۷ با تصويب آئينامه «چاپ و نشر»، مجوز سانسور «پيش از چاپ کتاب» را به شيوه کنونی برای وزارت ارشاد صادر کرد، با تاکيد بر ضرورت «به روز کردن» آئين نامه بررسی کتاب و تصميم شورا برای «تغيير» آن گفت: «مصوبه سال ۶۷ پيش شورای عالی انقلاب فرهنگی به به روزشدن نيازمند است» و «بازنگری در سياست های چاپ و نشر کشور» بايد «بر اساس اقتضائات روز صورت گيرد.»
اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سانسور پيش از چاپ کتاب را در ۲۰ ساله گذشته به شدت اجرا کرده و قرار است پيشنهادهایی را برای تغيير روال سانسور به شورا ارائه دهد، با تغيير و به روز شدن اين آئين نامه مخالفت کرده است.
محسن پرويز، معاون فرهنگی اين وزارتخانه، در واکنش به سخنان دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقررات و رويه کنونی را «مطلوب» ارزيابی و ضرورت تغيير مصوبه و روال سانسور کتاب را رد کرد و گفت: «عموم کسانی که با مميزی مشکل دارند و سعی ميکنند عليه آن جوسازی کنند کسانی هستند که کلا با نظام جمهوری اسلامی مشکل دارند.»
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باره موارد اختلاف خود با شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «برخی می گويند می شود قانون فعلی مميزی کتاب را عوض کرد و کتاب ها را مثل مطبوعات بعد از انتشار بررسی کرد اما من به عنوان مسئوول اين کار، قطعاً به اين کار رضايت نمی دهم.»
بررسی «بدون مجوز» کتاب
مخالفان شيوه جاری سانسور کتاب در نهادهای حکومتی به «غير قانونی بودن بررسی پيش از چاپ» و حکم هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی مبنی بر مغايرت بررسی پيش از چاپ کتاب با قانون اساسی استناد می کنند.
در قانون اساسی اسلامی ايران حق قانون گذاری به مجلس منحصر است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، که ۲۰ سال مبنای سانسور وزارت ارشاد بوده است، به تصويب مجلس نرسيده و به همين دليل در حالت تا کنونی يا به روز شده آن ، از منظر حقوقی و حتا از نگاه حقوق دانان حکومتی نيز «فاقد وجاهت قانونی»، است.
در سال ۸۱ رییس جمهوری وقت، آقای خاتمی، نامه اتحاديه ناشران را، که خواهان لغو سانسور کتاب بودند به هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی ارائه داد.
اين هيئت اعلام کرد که «بررسی پيش از چاپ کتاب، جز در مورد کتاب های کودکان، با قانون اساسی مغايرت دارد» و «ملاک اخلال به مبانی اسلامی و حقوق عمومی»، که بر اساس قانون اساسی «موجب جلوگيری از انتشار کتب مضره» است «تاثير و فعليت آن» است.
بر اساس اين حکم، بررسی کتاب پيش از چاپ، جز کتاب کودکان، مغاير با قانون اساسی است و حتا در مورد کتاب هایی که به دليل مخالفت با «مبانی اسلام و امنيت ملی مضره و ممنوع» اعلام شده اند، نيز تنها زمانی می توان اقدام به سانسور کرد که کتاب «تاثير» داشته و کسانی بر اثر خواندن آن عليه مبانی اسلام و امنيت عمومی و ملی اقدام عملی کرده باشند.
خنثی شدن سانسور پيش از چاپ
استناد مخالفان حکومتی سانسور پيش از چاپ کتاب به اين حکم اما تاثير چندانی در بحث های مطرح شده ندارد چرا که وزارت ارشاد آقای خاتمی نيز، به رغم اين حکم، سانسور پيش از چاپ کتاب را، البته با تعديل و رواداری بيش تری از سه سال اخير، ادامه داد و به گفته آقای محسن پرويز، معاون فرهنگی وزير ارشاد کنونی ، آقای خاتمی، در مقام رییس جمهوری، «رای هيئت منصوب خود را زير پا گذاشت و بدان عمل نکرد.»
اما اختلاف بين شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ارشاد، اختلاف بين طرفداران شيوه کنونی و مدافعان به روز کردن سانسور، که از دوره دوم رياست جمهوری آقای رفسنجانی آغاز و در دوران رياست جمهوری آقای خاتمی به اوج رسيد، نه در مباحث قانونی و حقوقی که در تحولاتی ريشه دارد که در ۲۰ ساله گذشته، سانسور پيش از چاپ کتاب را تا حد بالایی خنثی و ناکارا کرده اند.
کارشناسان، همه شيوه های سانسور کتاب و خودسانسوری را در کنار حذف فرهنگ مستقل از رسانه های دولتی و نيمه دولتی و جناحی و جلوگيری از ارتباط آزاد خالقان آثار با مخاطبان، از عوامل اصلی نرخ پائين مطالعه و تيراژ ناچيز کتاب در ايران به شمار می آورند.
از اين منظر انواع سانسور، پيش يا پس از انتشار، سدی بازدارنده در برابر خلق اثر و ارتقاء فرهنگی جامعه است و آزادی بيان نويسنده و حق مخاطبان را در دسترسی آزاد به اطلاعات و آراء متفاوت پايمال می کند.
در حالی که ناشران، نويسندگان و کارشناسان غير حکومتی در باره تاثير سانسور و خودسانسوری بر تخريب خلاقيت فکری و هنری و تقليل فرهنگ جامعه بحث می کنند، دو گرايش مدافع سانسور سنتی و به روز شده به دغدغه های ديگری چون کارایی و تاثير سانسور و منطبق کردن سانسور کتاب با تحولات چند دهه اخير می انديشند.
سانسور پيش از چاپ
يکی دو سال پس از انقلاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روال بررسی کتاب دوران شاه را، که بر سانسور پيش از چاپ کتاب متکی بود، احياء کرد.
در سانسور پيش از چاپ، ناشران موظف اند نسخه اول کتاب را به اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد ارسال کنند. اگر نام نويسنده يا اثر در فهرست ممنوع القلم ها و ممنوع الچاپ ها نباشد، بررسان، کتاب را مطالعه و موارد حذف، اصلاح، تغيير و گاه مواردی را که بايد به کتاب اضافه شود، در کاغذی بدون نام و نشان، به ناشران ابلاغ می کنند. پس از اعمال اصلاحات مجوز چاپ صادر می شود. پس از چاپ ، ناشر بايد چند نسخه از کتاب را مجددا به اداره بررسی کتاب ارسال کند. در اين مرحله کتاب مجددا بازخوانی شده و گاه حذفيات، تغييرات و اضافات تازه ای مطرح می شوند و «مجوز نشر کتاب » پس از گذر از هفت خوان سانسور صادر می شود. بسيار رخ داده است که کتابی پس از انتشار جمع آوری و ممنوع الچاپ يا مجوز چاپ دوم آن لغو شده است.
بررسان وزارت ارشاد به دليل فقدان قانون و ضوابط و ملاک های مشخص و روشن، بر مبنای سياست روز، تعلقات فکری و جناحی، فضا، برداشت و سليقه شخصی خود سرنوشت آثار نظری، هنری و ادبی را تعيين می کنند و به همين دليل ممنوع الچاپ کردن کتاب هایی که با مجوز رسمی منتشر شده اند پديده ای مکرر و معمول است.
خودسانسوری، جايگزين موثر سانسور ناکارا
در ۲۰ سال گذشته جامعه ايرانی نيز از برخی مواهب انقلاب ارتباطات برخوردار شد و به برکت آسان شدن انتشار بدون سانسور آثار در اينترنت، سانسور پيش از چاپ کارایی و تاثير خود را تا حد بالایی از دست داد و مدافعان سانسور را وادار کرد تا با يافتن جايگزينی موثر انقلاب ارتباطات را خنثی کنند.
تجربه همه حکومت های مدافع سانسور در ۳۰ ساله اخير نشان داده است که خودسانسوری، اگر افزايش يافته، تشديد شده و با مکانيزم هایی چون منزوی کردن روشنفکران مستقل غير دولتی همراه شود، به موثرترين، عملی ترين و کاراترين جايگزين سانسور پيش از چاپ کتاب بدل خواهد شد چرا که اثری که خلق نمی شود، منتشر نيز نخواهد شد.
حکومت ايران در سی سال گذشته با بهره گيری از تجربه بلوک شرق سابق برخی مکانيزم های خودسانسوری را با موفقيت اجرا کرده است.
بازداشت، شکنجه و قتل روشنفکران و نويسندگان منتقد، مستقل و معترض، پرونده سازی عليه روشنفکران مستقل در رسانه های دولتی و نيمه دولتی، توليد فضای رعب و وحشت، منزوی کردن روشنفکران و توليد کنندگان فرهنگی، توليد چهره ها و نهادهای موازی و.. ، که در دو دهه اخير در ايران به کرات رخ داده اند، از شيوه های موثر افزايش و تشديد خودسانسوری به شمار می روند.
عواملی چون واکنش منفی لايه هایی از جامعه که انتقاد از باورها، ارزش ها ، تابوهای عقيدتی و بت های ذهنی خود را تحمل نمی کنند، برخورد حذف گرای مسلط بر گرايش ها و گروه های حکومتی و اپوزيسيون، همراهی اصلاح طلبان حکومتی با سانسور غير خودی ها، موضع همه گرايش هایی که با توسل به ضرورت «حفظ حرمت عقايد و ارزش های ذهنی اکثريت جامعه» نويسندگان را به خودسانسوری فرا می خوانند و ... بر تاثير و کارایی مکانيزم های خودسانسوری می افزايند.
واگذاری سانسور به ناشران
در دوران دوم رياست جمهوری آقای رفسنجانی مکانيزم جايگزينی برای سانسور کتاب پيشنهاد شد که آقای خاتمی و وزير ارشاد او نيز آن را پی گرفتند. اين مکانيزم با شعار لغو سانسور، تحقق جايگزينی مناسب و کارا را به جای سانسور پيش از چاپ کتاب هدف گرفته بود.
بر اساس اين مکانيزم، که با تکيه بر تجربه نسبتا موفق سانسور مطبوعات تدوين شده بود و در روزهای اخير بار ديگر مطرح شده است، سانسور و بررسی کتاب از وزارت ارشاد به ناشران و ويراستاران «دارای مجوز»ی که صلاحيت آن ها بررسی و تائيد شده است، واگذار شده و شکايت های دادستانی و افراد و نهادهای دولتی و غير دولتی از کتاب، پس از انتشار، در دادگاه ها مطرح می شود.
اگر در قوانين ايران ده ها اتهام گوناگون ، مبهم و تعميم پذير و ده ها مرز و منع و محدوده گنجانده نشده بود، اگر کتاب های متهم در دادگاهی بی طرف، بر اساس قوانينی منطبق با آزادی های مندرج در اعلاميه حقوق بشر، در حضور هيئت منصفه ای بی طرف و نه برگزيده نهادهای دولتی و با نظر کارشناسی نهادهایی مستقل چون کانون نويسندگان ايران محاکمه می شدند، اگر نهادهای امنيتی و انتظامی و دادگاه های گوناگون کار فرهنگ را به اهل فرهنگ وامی گذاشتند، اگر صدور مجوز نشر برای ناشران به عبور از هفت خوان بررسی صلاحيت نيازمند نبود و ... پيشنهاد تازه، که دو باره مطرح شده است، می توانست از حدت و شدت سانسور کتاب بکاهد.
اما اين پيشنهاد، که با ظاهر جذاب لغو سانسور پيش از چاپ کتاب مطرح شده بود، با استقبال ناشران و نويسندگان، که همواره خواستار لغو سانسور بوده و هستند، رو به رو نشد.
واکنش منفی دست اندرکاران غير دولتی فرهنگ در برابر اين پيشنهاد در واقعيت های عينی جامعه ايرانی ريشه داشت.
در جامعه ای که «مقابله با تهاجم فرهنگی» از محورهای اصلی سياست گذاری آن است و ده ها نهاد دولتی و نيمه دولتی ، فرهنگی، سياسی ، امنيتی، قضایی و انتظامی چون وزارتخانه های ارشاد، اطلاعات و کشور، شوراهای گوناگون ، قوه قضائيه با دادگاه های عادی و انقلاب و روحانيت، ارتش، سپاه پاسداران، نيروی انتظامی، مدارس دينی، مراجع تقليد، روحانيون با نفوذ، امامان جمعه، نمايندگان ولی فقيه، رسانه های دولتی و نيمه دولتی و ... با حساسيت بالایی سطر به سطر کتاب ها را با معيارهای سياسی، اخلاقی، مذهبی ، امنيتی و.. بررسی می کنند و قوانين آن چندان کشدار، مبهم و تعميم پذيرند که هر جمله ای را می توان به ضديت با قوانين تفسير کرد، واگذاری سانسور به ناشران و ويراستاران کار نشر کتاب را به انتشار آثار معدودی تقليل می دهد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن است که «بر اساس پيشنهادهای وزارت ارشاد» سانسور کتاب را «به روز» کرده و با «مقتضيات روز منطبق» کند و وزارت ارشاد آقای صفار هرندی روال کنونی را ترجيح می دهد و در اين ميان البته اين پرسش مطرح است که در جامعه ای ۷۰ ميليونی که تيراژ ميانگين کتاب به ۱۵۰۰ تا حداکثر ۳۰۰۰ نسخه کاهش يافته، کتابخانه های عمومی آن بر اساس استاندارهای بين المللی، حتی برای يک شهر پنج ميليونی نيز کافی نيست، در جامعه ای که راه ارتباط خلاقان مستقل عرصه فرهنگ با مخاطبان بسته است، حساسيت بالای مقامات حکومتی از همه جناح ها و گرايش ها نسبت به کتاب از کدام ترس و هراس مايه می گيرد؟
