وزارت اقتصاد تايوان روز دوشنبه اعلام کرد که اين کشور گزارش فروش فن‌آوری هسته‌ای به جمهوری اسلامی توسط شرکت‌های تايوانی را مورد بازرسی و تحقیق قرار می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، چن چينگ-چيه، از مسئولان وزارت اقتصاد تايوان، اعلام کرد که يکی از دلايل آغاز تحقيقات گزارشی است که در اين مورد در روزنامه بريتانيايی ديلی‌تلگراف به چاپ رسيده است.
وی افزود که اطلاعات دیگری هم در دست است که حاکی از ارتباط برخی از شرکت‌های تايوانی با ايران است.
ديلی تلگراف از قول منابع اطلاعاتی غربی نوشته بود که ايران موفق به خريد ۱۰۰ دستگاه مبدل انرژی شده است که اين دستگاه‌ها فشار را به سيگنال برق تبدیل می‌کنند.
اين روزنامه افزود که اين دستگاه‌ها در اروپا ساخته شده و از طريق يک شرکت تايوانی به تهران فروخته شده است.
آقای چن افزود که شرکت‌های تايوانی در زمينه تخصص در فن‌آوری هسته‌ای در جهان چندان شناخته شده نيستند و هيچ یک اجازه فروش این تجهيزات به تهران را ندارند.
وی همچنين گفت که اين تحقيقات مدتی وقت می‌برد و جزئيات آن مورد بررسی قرار می‌دهد.
وزارت دفاع تايوان نيز هفته گذشته اعلام کرد که هيچ اطلاعی در مورد فروش اين تجهيزات به تهران ندارد.
آقای چن همچنين گفت پيشتر منابع خارجی يکی از شرکت‌های تايوانی را متهم به فروش تجهيزات هسته‌ای به ايران کرده بودند، ولی دولت تايوان در ماه مارس پس از تحقيق و بررسی اين اطلاعات را اشتباه دانست.
وزير امور خارجه ايران شنبه گذشته گفت که ايران برای تأمين برق احتياج به ۱۵ نيروگاه اتمی دارد.
ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای اتمی است. ایران این اتهام را رد کرده و می‌گوید برنامه اتمی‌اش صرفاً اهداف صلح آمیز را دنبال می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب سه قطعنامه تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است به فعالیت‌‌های اتمی بحث‌انگیز خود پایان دهد.
در همين حال مأموران فدرال آمريکا می‌گويند که يک شرکت ايتاليايی در ايالات متحده تاکنون به طور غير مجاز دو هليکوپتر به ايران فروخته است و اين مأموران در مورد سومين هليکوپتری که گفته می‌شود قرار بوده توسط اين شرکت به تهران فرستاده شود تحقيق می‌کنند.
به گزارش آسوشيتدپرس، اين هليکوپتر به مدت ۱۴ ماه توسط نيروهای فدرال آمريکا در تکزاس توقيف شده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، چن چينگ-چيه، از مسئولان وزارت اقتصاد تايوان، اعلام کرد که يکی از دلايل آغاز تحقيقات گزارشی است که در اين مورد در روزنامه بريتانيايی ديلی‌تلگراف به چاپ رسيده است.
وی افزود که اطلاعات دیگری هم در دست است که حاکی از ارتباط برخی از شرکت‌های تايوانی با ايران است.
ديلی تلگراف از قول منابع اطلاعاتی غربی نوشته بود که ايران موفق به خريد ۱۰۰ دستگاه مبدل انرژی شده است که اين دستگاه‌ها فشار را به سيگنال برق تبدیل می‌کنند.
اين روزنامه افزود که اين دستگاه‌ها در اروپا ساخته شده و از طريق يک شرکت تايوانی به تهران فروخته شده است.
آقای چن افزود که شرکت‌های تايوانی در زمينه تخصص در فن‌آوری هسته‌ای در جهان چندان شناخته شده نيستند و هيچ یک اجازه فروش این تجهيزات به تهران را ندارند.
وی همچنين گفت که اين تحقيقات مدتی وقت می‌برد و جزئيات آن مورد بررسی قرار می‌دهد.
وزارت دفاع تايوان نيز هفته گذشته اعلام کرد که هيچ اطلاعی در مورد فروش اين تجهيزات به تهران ندارد.
آقای چن همچنين گفت پيشتر منابع خارجی يکی از شرکت‌های تايوانی را متهم به فروش تجهيزات هسته‌ای به ايران کرده بودند، ولی دولت تايوان در ماه مارس پس از تحقيق و بررسی اين اطلاعات را اشتباه دانست.
وزير امور خارجه ايران شنبه گذشته گفت که ايران برای تأمين برق احتياج به ۱۵ نيروگاه اتمی دارد.
ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای اتمی است. ایران این اتهام را رد کرده و می‌گوید برنامه اتمی‌اش صرفاً اهداف صلح آمیز را دنبال می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب سه قطعنامه تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است به فعالیت‌‌های اتمی بحث‌انگیز خود پایان دهد.
در همين حال مأموران فدرال آمريکا می‌گويند که يک شرکت ايتاليايی در ايالات متحده تاکنون به طور غير مجاز دو هليکوپتر به ايران فروخته است و اين مأموران در مورد سومين هليکوپتری که گفته می‌شود قرار بوده توسط اين شرکت به تهران فرستاده شود تحقيق می‌کنند.
به گزارش آسوشيتدپرس، اين هليکوپتر به مدت ۱۴ ماه توسط نيروهای فدرال آمريکا در تکزاس توقيف شده است.
