جبهه نجات ملی مصر، ائتلافی که در آن بسياری از گروه‌ها و احزاب مخالف محمد مرسی رئيس جمهور اين کشور گردهم آمده‌اند، اعلام کرد در صورت فراهم شدن تضمين‌هايی برای برگزاری سالم همه پرسی بر سر پيش نويس قانون اساسی، از مردم دعوت می‌کند که در اين همه پرسی شرکت کرده و به پيش نويس ارائه شده «نه» بگويند.
به گزارش تلويزيون دولتی مصر، حمدين صباحی عضو ائتلاف نجات ملی، چهارشنبه ۲۲ آذر در کنفرانسی خبری، ضمانت‌های مورد خواست اين ائتلاف برای شرکت در همه پرسی را اين گونه اعلام کرد: «نظارت قضايی بر روند همه پرسی، تامين امنيت روند رای گيری، تضمين نظارت محلی و بين المللی بر همه پرسی، اعلام نتايج رای گيری در حوزه‌های فرعی به صورت پياپی و برگزاری همه پرسی در يک روز.»
صباحی تاکيد کرد در صورتی که صبح روز همه پرسی مشخص شود اين تضمين‌ها فراهم نشده است، «از شرکت در همه پرسی صرفنظر کرده و مردم را دعوت به تحريم خواهيم کرد.»
به ويژه آنکه محمد مرسی شامگاه سه شنبه با صدور فرمانی، دستور داد که همه پرسی در دو روز برگزار شود. دليل اين اقدام مرسی، کمبود قضات ناظر صندوق‌های رای گيری اعلام شده است.
باشگاه قضات که تشکيلاتی غير رسمی است و در آن شمار زيادی از قضات مصر عضو هستند، اعلان کرده است که ۹۰ درصد از اعضايش خواستار مشارکت نکردن در نظارت بر همه پرسی هستند.
موضع مخالفان مرسی در حالی اعلام شده است که همه پرسی در سفارتخانه‌های مصر در کشورهای جهان برای رای گيری از مصری‌های مقيم خارج از کشورشان، از صبح چهارشنبه آغاز شد.
آغاز رای گيری می‌تواند شکستی برای مخالفان در مصر به شمار آيد که خواهان به تعويق افتادن همه پرسی بودند.
مخالفان می‌گويند که پيش نويس ارائه شده، بازتاب دهنده خواسته‌های مردم مصر نيست که شمارشان از ۸۳ ميليون نفر تجاوز می‌کند.
اکثريت را در هيئت تدوين قانون اساسی، اسلامگرايان در دست داشتند. شماری از شخصيت‌های سکولار و مسيحی که عضو اين هيئت بودند، در اعتراض به نحوه تشکيل آن، از عضويت انصراف داده بودند.
مخالفان می‌گويند که پيش نويس ارائه شده، دارای بندهايی است که به روحانيون مسلمان، نقش و اختيارات ويژه‌ای می‌دهد. آن‌ها می‌گويند که خواهان پيش نويسی هستند که حقوق اقليت‌ها از جمله مسيحی‌ها را تضمين کند. مسيحيان دستکم ۱۰درصد از جمعيت مصر را تشکيل می‌دهند.
محمد البرادعی از نامزهای انتخابات رياست جمهوری پيشين مصر و ديگر عضو جبهه نجات ملی هم در صفحه خود در توئيتر نوشته است: «رای نه خواهيم داد.»
در مقابل، اسلامگرايان مصر از جمله گروه اخوان المسلمين که مرسی به آن منتسب است و حزب سلفی نور، تلاش‌های خود را برای دعوت مردم به مشارکت در همه پرسی و دادن رای «آری» دو چندان کرده‌اند.
به گزارش تلويزيون دولتی مصر، حمدين صباحی عضو ائتلاف نجات ملی، چهارشنبه ۲۲ آذر در کنفرانسی خبری، ضمانت‌های مورد خواست اين ائتلاف برای شرکت در همه پرسی را اين گونه اعلام کرد: «نظارت قضايی بر روند همه پرسی، تامين امنيت روند رای گيری، تضمين نظارت محلی و بين المللی بر همه پرسی، اعلام نتايج رای گيری در حوزه‌های فرعی به صورت پياپی و برگزاری همه پرسی در يک روز.»
صباحی تاکيد کرد در صورتی که صبح روز همه پرسی مشخص شود اين تضمين‌ها فراهم نشده است، «از شرکت در همه پرسی صرفنظر کرده و مردم را دعوت به تحريم خواهيم کرد.»
به ويژه آنکه محمد مرسی شامگاه سه شنبه با صدور فرمانی، دستور داد که همه پرسی در دو روز برگزار شود. دليل اين اقدام مرسی، کمبود قضات ناظر صندوق‌های رای گيری اعلام شده است.
باشگاه قضات که تشکيلاتی غير رسمی است و در آن شمار زيادی از قضات مصر عضو هستند، اعلان کرده است که ۹۰ درصد از اعضايش خواستار مشارکت نکردن در نظارت بر همه پرسی هستند.
موضع مخالفان مرسی در حالی اعلام شده است که همه پرسی در سفارتخانه‌های مصر در کشورهای جهان برای رای گيری از مصری‌های مقيم خارج از کشورشان، از صبح چهارشنبه آغاز شد.
آغاز رای گيری می‌تواند شکستی برای مخالفان در مصر به شمار آيد که خواهان به تعويق افتادن همه پرسی بودند.
مخالفان می‌گويند که پيش نويس ارائه شده، بازتاب دهنده خواسته‌های مردم مصر نيست که شمارشان از ۸۳ ميليون نفر تجاوز می‌کند.
اکثريت را در هيئت تدوين قانون اساسی، اسلامگرايان در دست داشتند. شماری از شخصيت‌های سکولار و مسيحی که عضو اين هيئت بودند، در اعتراض به نحوه تشکيل آن، از عضويت انصراف داده بودند.
مخالفان می‌گويند که پيش نويس ارائه شده، دارای بندهايی است که به روحانيون مسلمان، نقش و اختيارات ويژه‌ای می‌دهد. آن‌ها می‌گويند که خواهان پيش نويسی هستند که حقوق اقليت‌ها از جمله مسيحی‌ها را تضمين کند. مسيحيان دستکم ۱۰درصد از جمعيت مصر را تشکيل می‌دهند.
محمد البرادعی از نامزهای انتخابات رياست جمهوری پيشين مصر و ديگر عضو جبهه نجات ملی هم در صفحه خود در توئيتر نوشته است: «رای نه خواهيم داد.»
در مقابل، اسلامگرايان مصر از جمله گروه اخوان المسلمين که مرسی به آن منتسب است و حزب سلفی نور، تلاش‌های خود را برای دعوت مردم به مشارکت در همه پرسی و دادن رای «آری» دو چندان کرده‌اند.
