همزمان با افزایش فشار بر مطبوعات و رسانه های بخش خصوصی، مجوز ماهنامه «راه آينده» که مسایل کارگری را پوشش می داد، لغو شد.
عليرضا ثقفی، سردبير «راه آينده» در مورد لغو مجوز اين ماهنامه به رادیو فردا گفت: «دليلی که به طور مشخص برای لغو مجوز نشريه راه آينده ذکر کردند، درخواست هيات نظارت بر مطبوعات بوده است. هيات نظارت بر مطبوعات گفته اند مجوز را لغو کرده اند، اما دلايل رسمی همواره يک چيز است و دلايلی که مسلماً به صورت رسمی ممکن است در يک نامه اداری عنوان نشود، چيز ديگری است.»
وی می افزاید: «اما به طور مشخص، ما فکر می کنيم از ادامه کار مجله راه آينده به علت روش مستقلی که داشت، جلوگيری شده است.»
آقای ثقفی در مورد سانسور در ایران گفت: «ما معتقديم که وجود سرکوب و اختناق در ايران و جلوگيری از آزادی بيان، يک امر زود گذر و ساده و خواست چند نفر نيست. بلکه يک دستگاه سانسور و سرکوب در حدود ۳۰ سال گذشته در ايران با همکاری کل نظام سرمايه داری پايه ريزی شده است.»
عليرضا ثقفی همچنين گفت:«راه آينده به طور مشخص از منافع کارگران و مردم ايران، منافع کارگران و مردمی که در پی هجوم سرمايه جهانی و همراهی آن توسط دستگاه سرکوب داخلی، به بدترين وجه در حال پايمال شدن است، دفاع می کرد.»
سردبير «راه آينده» اشاره کرد که مستقل بودن اين ماهنامه باعث شد که تحت فشار قرار گيرد و افزود: «ما در هشت شماره مجله، هيچ گونه کمک دولتی نگرفتيم و آنها فکر می کردند ما از نظر مالی دچار مشکل می شويم. ما در اين مدت از هر نظر تحت فشار بوديم، چه از نظر چاپخانه ها که مجله ما را چاپ نمی کردند و يا دکه ها که مجله ما را نمی فروختند. حتی در پخش پست، در بسياری از اوقات، کارتن های ما در اداره پست گم می شد و جواب درستی به ما نمی دادند.»
برخی از کارشناسان مسائل ايران، بر اين باورند که تعطيلی ماهنامه «راه آينده» که به مسائل کارگری در ايران می پرداخت، در راستای محدوديت هايی است که بر ساير نشريات و نيز تشکل های کارگری منتقد يا مستقل اعمال می شود.
«۳۰ سال است فشار را تحمل می کنیم»
سردبير «راه آينده» نيز با اين نظريه موافق بوده و می گوید:« شرايط جامعه کارگری در حال حاضر شرايط عادی نيست و تعطيلی مجله ممکن است در ارتباط با همين مسئله باشد. به خصوص، در آخرين شماره مجله ما ويژه نامه ای مربوط به جنبش کارگری و جنبش معلمان بود.»
آقای ثقفی می گوید: «همچنين گزارش هايی از هفت تپه، وضعيت معلمان و ساير بخش های کارگری و صنفی نيز در اين ويژه نامه وجود داشت. از همين رو، محتمل است که اين مسئله، باعث سرعت بخشيدن به روند اين شکايت در وزارت ارشاد شده باشد.»
در مورد پيامد اعمال محدوديت ها بر نشريات و تشکل های اجتماعی در ايران، آقای ثقفی پاسخ داد:«اين فشار را ۳۰ سال است که داريم تحمل می کنيم. وقتی که خواستی به حق در جامعه مطرح است و اين خواست، حقوق کارگران است و ما می بينيم حتی بر طبق بررسی کارشناسان وابسته به دولت، حداقل حقوق کارگر يک سوم خط فقر است، طبيعی است که اين مسئله را نمی توان با بستن دو نشريه آرام کرد و اين مشکل ادامه خواهد داشت.»
وی گفت: « تا زمانی که حق و حقوق کارگران داده نشود، مردم از اين فشارهای اقتصادی بيرون نيایند و تا هنگامی که اين تورم بالای ۴۰ درصدی که وجود آن در همين شماره نهم راه آينده توسط کارشناسان ثابت شده بود، کم نشود، خواسته های مردم فروکش نخواهد کرد.»
