محمود صالحی، فعال کارگر زندانی، که به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی و تبلیغ علیه نظام یکسال در بازداشت بود روز يکشنبه، ۱۸ فروردين، از زندان سنندج آزاد شد.
آقای صالحی، از بنيانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز، در فروردين ماه سال پيش به فرمانداری اين شهر دعوت شد تا در مورد برگزاری روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، گفت و گو کند، اما در آنجا بازداشت و به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شد تا دوره يک سال زندان خود را به خاطر آنچه که اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام ناميده شد، سپری کند.
اين اتهامات از سوی محمود صالحی، وکيل مدافع و خانواده اش رد شده بود.
در مدتی که اين فعال کارگری در زندان نگه داشته شد، اعتراضات داخلی و بين المللی بسياری نسبت به بازداشت او انجام شد. بيشترين اعتراض ها از سوی کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و سازمان عفو بين الملل ابراز شد.
در اين اعتراض ها که با دو روز همبستگی بين المللی با محمود صالحی و منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همراه بود، دهها اتحاديه کارگری خواستار آزادی اين دو کارگر و ساير فعالان کارگر زندانی شدند.
اين در حالی بود که آقای صالحی که به دليل از دست دادن يک کليه در گذشته، دچار بيماری شديدی بود، در زندان، به گفته خانواده و وکلای مدافعش، دچار ناراحتی شديد قلبی و نيز فشار بالای خون شد.
اين موضوع باعث شد که خانواده وی و همچنين سازمان های بين المللی حقوق بشری و کارگری خواستار آزادی فوری اين فعال کارگر زندانی شوند.
با اين همه، در شرايطی که دوره يک سال زندان آقای صالحی در چهارم فروردين ماه سال جاری به پايان می رسيد، مقام های قوه قضاييه او را در زندان نگه داشتند.
دليل اين اقدام، ارسال پيام از سوی محمود صالحی برای کسانی بود که در روز همبستگی بين المللی با او و ساير کارگران ايرانی شرکت کرده بودند.
محمد شريف، وکيل مدافع محمود صالحی، روز هشتم فروردين ماه ضمن ابراز نگرانی از وضعيت جسمی موکلش، به راديو فردا گفت که برای آقای صالحی، به اتهام ارسال پيام به خارج از زندان، قرار بازداشت جديدی صادر شده است.
وکيل مدافع محمود صالحی درباره آخرين وضعيت پرونده موکلش افزود: «از چهارم فروردين، دوره چهارساله حبس تعليقی محمود صالحی آغاز می شد. در اين ارتباط، صحبت هايی با دادستان سنندج شده بود که با آغاز سال نو خورشيدی آقای صالحی آزاد شود. متاسفانه درست دو روز به روز کاری سال قبل مانده، وی را از زندان به دادسرا منتقل می کنند و پرونده جديدی برای محمود صالحی گشوده می شود و قرار بازداشت جديدی برای او صادر می شود.»
امتناع مقام های قوه قضاييه استان کردستان از آزادی آقای صالحی، اعتصاب غذای او را به همراه داشت، که پس از دادن قول آزادی از سوی آنان، وی به اعتصاب غذای خود پايان داد.
