با پيروزی قاطع «حزب مردمی» به رهبری ماريانو راخوی، در انتخابات پارلمانی اسپانيا، محافظه کاران پس از نزديک به ۱۷ سال بار ديگر قدرت را در اين کشور بحران زده بدست گرفتند. اسپانيا بعد از، يونان و ايتاليا سومين کشور اروپايی است که طی چند هفته اخير دولت آن در نتيجه تشديد بحران اقتصادی سقوط ميکند.
اسپانيا، مانند بسياری از کشور های عضو جامعه اروپا، از کند شدن رشد اقتصادی و افزايش نرخ بيکاری رنج ميبرد.
راخوی که انتظار ميرود ماه آينده دولت بعدی اسپانيا را تشکيل دهد، پس از پيروزی خطاب به طرفداران خود گفت : « برای تجديد سلامت مالی اسپانيا معجزه ای در کار نيست و ۴۶ ميليون اسپانيايی بايد برای بدست آوردن احترام از دست رفته در اروپا متحد شوند.»
بعد از دو دهه رشد اقتصادی قابل ملاحظه، اسپانيا، بخصوص از سال ۲۰۱۰ به اين سو، در خط آتش سرمايه گذاران خارجی قرار داشته است . در نتيجه کاهش سرمايه گذاری خارجی و کند شدن رشد اقتصادی، تعداد بيکاران در اسپانيا اينک از ۵ ميليون نفر فرا تر رفته است.
راه حل کوتاه مدت دولت برای مقابله با دو عامل بازدارنده ياد شده، هزينه کردن بيشتر و بزرگتر کردن بودجه از راه قرض گرفتن بيشتر بوده. افزايش ميزان بدهکاری دولت، که در سال آينده معادل چهار و نيم تا پنج در صد از کل رشد توليد ملی اسپانيا برآورد شده، اعتبار مالی آن کشور را کاهش داد.
رياضت اجباری
اسپانيا مجبور است با تدوين بودجه رياضت اقتصادی برای سال آينده، تا ميزان ۱۵ ميليارد يورو از هزينه های دولتی را کاهش دهد. اگرچه انتظار ميرود که در کوتاه مدت کاهش هزينه های دولتی به افزايش بيشتر بيکاری بيانجامد ولی در صورت خودداری از کاهش هزينه ها، اسپانيا نيز در همان وضعيت مالی قرار خواهد گرفت که ماه قبل يونان شاهد بود.
ميزان بدهکاری های دولت اسپانيا در سال گذشته به ۲۲۵ ميليارد يورو بالغ شد. اين ميزان معادل کل بودجه سالانه يونان، و در مقايسه با بودجه کل کشور، يکی از بالاترين در صد های بدهی خارجی در سراسر جهان بحساب می آيد.
دولت اسپانيا در نتيجه قرض کردن بدون داشتن درآمد کافی، در سال ۲۰۰۹ معادل ۱۱.۱ در صد از توليد ناخالص ملی کشور را بدهکار شد. در سال بعد اگر چه اين ميزان تا حدودی کاهش يافت، اما ميزان کاهش بدهکاری دولت به بازگشت اعتماد بانکداران نسبت به سلامت اقتصادی و اعتبار مالی اسپانيا منجر نشد.
پيروزی بزرگ
پيروزی انتخاباتی محافظه کار ان اسپانيا که مسئوليت فائق آمدن به بحران اقتصادی آن کشور را عهده دار ميشوند، بزرگترين پيروزی انتخاباتی آنها از سال ۱۹۷۵ و زمان پايان ديکتاتوری فرانکو بحساب ميآيد .
در انتخابات روز يکشنبه «حزب مردمی» حدود ۴۴ در صد آرا را از آن خود ساخت حال آنکه سوسياليستها و حزب حاکم که نزديک به دو دهه قدرت را در دست داشتند تنها ۲۹ در صد آراء را از آن خود ساختند.
اسپانيا به لطف داشتن دولت سوسياليست، مدتها مانند يک کشور ثروتمند زندگی ميکرد. سطح خدمات عمومی بسيار بالا بود و مردم به برخورداری از اين سطح اين خدمات عادت کرده بودند. در حالی که قسمت اعظم خدمات عمومی و دولتی از راه قرض کردن تامين ميشد.
اينک اسپانيا مجبور به قبول واقعيت و داشتن ارزيابی بهتری از امکانات خود شده است.
ميگل آرياس، مدير انتخاباتی «حزب مردمی» بعد از اعلام پيروزی حزب خود تاکيد کرد : « برای مردم مدتی طول خواهد کشيد تا بپذيرند که فقيراند و ميبايد قروض گذشته خود را پرداخت کنند. راه درست پرداخت ديون نيز کاهش هزينه ها و صرفه جويی است.»
با پيشبينی شکست سوسياليست ها در انتخابات، خوزه لوئيس رودريگز زاپاته رو، نخست وزير کنونی اسپانيا از شرکت در انتخابات روز يکشنبه خودداری کرد.
شباهت های دو تغيير
وضعيت موجود در اسپانيا و تغيير دولت و انتقال قدرت از سوسياليست ها به محافظه کاران بسيار شبيه رويدادی است که سال پيش در بريتانيا شکل گرفت و طی آن حزب کارگر بعد از نزديک به ۱۴ سال قدرت را به دولت ائتلافی محافظه کاران واگذار کرد.
دولت ائتلافی ديويد کامرون بعد از بدست گرفتن قدرت معادل ۵۰ ميليارد دلار ( در حدود ۳۵ ميليارد پوند ) هزينه های سال بعد را بمنظور پرهيز از بحران مالی کشور کاهش داد.
سال گذشته اد ميلبند ، رهبر تازه حزب کارگر بريتانيا که جانشين گوردون براون نخست وزير شکست خورده آن کشور شد، ديويد کامرون نخست وزير را متهم ساخت که بودجه رياضتی او به افزايش باز هم بيشتر بيکاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد انجاميد.
اينک در برخوردی مشابه با اد ميلبند در بريتانيا،آلفردو پرز روبالکا، که جانشين رودريگز در رهبری حزب شکست خورده سوسياليست اسپانيا شده، راجوی، رهبر حزب پيروز را به داشتن قصد کاهش فراوان هزينه های دولتی و خدمات عمومی متهم ميکند.
کشور های اروپايی اينک با تلخی به اين نتيجه رسيده اند که زمان برخورداری از بيمه و درمان و آموزش مجانی و دريافت حقوق بيکاری و ادامه زندگی مرفه با حد اقل تلاش، به سر رسيده و تنها راه رقابت با رشد اقتصادی کشورهای آسيايی، تن دادن به کار و توليد بيشتر است.
اسپانيا، مانند بسياری از کشور های عضو جامعه اروپا، از کند شدن رشد اقتصادی و افزايش نرخ بيکاری رنج ميبرد.
راخوی که انتظار ميرود ماه آينده دولت بعدی اسپانيا را تشکيل دهد، پس از پيروزی خطاب به طرفداران خود گفت : « برای تجديد سلامت مالی اسپانيا معجزه ای در کار نيست و ۴۶ ميليون اسپانيايی بايد برای بدست آوردن احترام از دست رفته در اروپا متحد شوند.»
بعد از دو دهه رشد اقتصادی قابل ملاحظه، اسپانيا، بخصوص از سال ۲۰۱۰ به اين سو، در خط آتش سرمايه گذاران خارجی قرار داشته است . در نتيجه کاهش سرمايه گذاری خارجی و کند شدن رشد اقتصادی، تعداد بيکاران در اسپانيا اينک از ۵ ميليون نفر فرا تر رفته است.
راه حل کوتاه مدت دولت برای مقابله با دو عامل بازدارنده ياد شده، هزينه کردن بيشتر و بزرگتر کردن بودجه از راه قرض گرفتن بيشتر بوده. افزايش ميزان بدهکاری دولت، که در سال آينده معادل چهار و نيم تا پنج در صد از کل رشد توليد ملی اسپانيا برآورد شده، اعتبار مالی آن کشور را کاهش داد.
رياضت اجباری
اسپانيا مجبور است با تدوين بودجه رياضت اقتصادی برای سال آينده، تا ميزان ۱۵ ميليارد يورو از هزينه های دولتی را کاهش دهد. اگرچه انتظار ميرود که در کوتاه مدت کاهش هزينه های دولتی به افزايش بيشتر بيکاری بيانجامد ولی در صورت خودداری از کاهش هزينه ها، اسپانيا نيز در همان وضعيت مالی قرار خواهد گرفت که ماه قبل يونان شاهد بود.
ميزان بدهکاری های دولت اسپانيا در سال گذشته به ۲۲۵ ميليارد يورو بالغ شد. اين ميزان معادل کل بودجه سالانه يونان، و در مقايسه با بودجه کل کشور، يکی از بالاترين در صد های بدهی خارجی در سراسر جهان بحساب می آيد.
دولت اسپانيا در نتيجه قرض کردن بدون داشتن درآمد کافی، در سال ۲۰۰۹ معادل ۱۱.۱ در صد از توليد ناخالص ملی کشور را بدهکار شد. در سال بعد اگر چه اين ميزان تا حدودی کاهش يافت، اما ميزان کاهش بدهکاری دولت به بازگشت اعتماد بانکداران نسبت به سلامت اقتصادی و اعتبار مالی اسپانيا منجر نشد.
پيروزی بزرگ
پيروزی انتخاباتی محافظه کار ان اسپانيا که مسئوليت فائق آمدن به بحران اقتصادی آن کشور را عهده دار ميشوند، بزرگترين پيروزی انتخاباتی آنها از سال ۱۹۷۵ و زمان پايان ديکتاتوری فرانکو بحساب ميآيد .
در انتخابات روز يکشنبه «حزب مردمی» حدود ۴۴ در صد آرا را از آن خود ساخت حال آنکه سوسياليستها و حزب حاکم که نزديک به دو دهه قدرت را در دست داشتند تنها ۲۹ در صد آراء را از آن خود ساختند.
اسپانيا به لطف داشتن دولت سوسياليست، مدتها مانند يک کشور ثروتمند زندگی ميکرد. سطح خدمات عمومی بسيار بالا بود و مردم به برخورداری از اين سطح اين خدمات عادت کرده بودند. در حالی که قسمت اعظم خدمات عمومی و دولتی از راه قرض کردن تامين ميشد.
اينک اسپانيا مجبور به قبول واقعيت و داشتن ارزيابی بهتری از امکانات خود شده است.
ميگل آرياس، مدير انتخاباتی «حزب مردمی» بعد از اعلام پيروزی حزب خود تاکيد کرد : « برای مردم مدتی طول خواهد کشيد تا بپذيرند که فقيراند و ميبايد قروض گذشته خود را پرداخت کنند. راه درست پرداخت ديون نيز کاهش هزينه ها و صرفه جويی است.»
با پيشبينی شکست سوسياليست ها در انتخابات، خوزه لوئيس رودريگز زاپاته رو، نخست وزير کنونی اسپانيا از شرکت در انتخابات روز يکشنبه خودداری کرد.
شباهت های دو تغيير
وضعيت موجود در اسپانيا و تغيير دولت و انتقال قدرت از سوسياليست ها به محافظه کاران بسيار شبيه رويدادی است که سال پيش در بريتانيا شکل گرفت و طی آن حزب کارگر بعد از نزديک به ۱۴ سال قدرت را به دولت ائتلافی محافظه کاران واگذار کرد.
دولت ائتلافی ديويد کامرون بعد از بدست گرفتن قدرت معادل ۵۰ ميليارد دلار ( در حدود ۳۵ ميليارد پوند ) هزينه های سال بعد را بمنظور پرهيز از بحران مالی کشور کاهش داد.
سال گذشته اد ميلبند ، رهبر تازه حزب کارگر بريتانيا که جانشين گوردون براون نخست وزير شکست خورده آن کشور شد، ديويد کامرون نخست وزير را متهم ساخت که بودجه رياضتی او به افزايش باز هم بيشتر بيکاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد انجاميد.
اينک در برخوردی مشابه با اد ميلبند در بريتانيا،آلفردو پرز روبالکا، که جانشين رودريگز در رهبری حزب شکست خورده سوسياليست اسپانيا شده، راجوی، رهبر حزب پيروز را به داشتن قصد کاهش فراوان هزينه های دولتی و خدمات عمومی متهم ميکند.
کشور های اروپايی اينک با تلخی به اين نتيجه رسيده اند که زمان برخورداری از بيمه و درمان و آموزش مجانی و دريافت حقوق بيکاری و ادامه زندگی مرفه با حد اقل تلاش، به سر رسيده و تنها راه رقابت با رشد اقتصادی کشورهای آسيايی، تن دادن به کار و توليد بيشتر است.
