از هيجدهمين کنگره حزب کمونيست چين، که از هشتم تا چهاردهم نوامبر در «کاخ خلق» واقع در ميدان تين آن من پکن برگزار شد، کسی انتظار معجزه نداشت.
همه چيز، همانگونه که پيش بينی ميشد، با انضباطی آهنين جريان يافت و خوب و خوش به پايان رسيد. دو هزار ودويست وهفتاد نفر، به نمايندگی از سوی هشتاد و سه ميليون عضو حزب کمونيست چين، دويست و چهار عضو کميته مرکزی را انتخاب کردند و اينان نيز رهبران اصلی چين را برای مدت پنج سال «انتخاب» خواهند کرد.
اعلام اسامی رهبران تازه نيز چندان هيجان انگيز نخواهد بود. کيست که نداند هو چين تائو، مرد شماره يک حزب و کشور چين جای خود را به معاونش، شی جی پينگ خواهد سپرد. لی که کيانگ نيز، که تاکنون معاون نخست وزير بود، بر کرسی نخست وزيری تکيه خواهد زد.
بدين سان کنگره هيجدهم حزب کمونيست چين نيز کم وبيش به روال صد ها کنگره احزاب کمونيستی در نود و چند سال گذشته همچون تنی واحد، وفادار به «وحدت کلمه»، مقدس ترين مراسم حزب سراسری مارکسيستی لنينيستی را به انجام رساند.
با اين همه اشتباه خواهد بود اگر چين را به آنچه در کنگره حزب کمونيست آن ميگذرد محدود کنيم. در واقع جمود و رکود اين مراسم نبايد پويايی شگفت انگيز جامعه ای را پنهان کند که بار يک انقلاب بزرگ و تاريخی را بر دوش دارد، با پيآمد هايی که از مرز های «امپراتوری زرد» بسی فراتر ميرود. امروز سرنوشت جهان بيش از هر زمان ديگری با سرنوشت چين گره خورده است.
کنگره هيجدهم حزب کمونيست چين معجزه نيآفريد، ولی کشور يک ميليارد و سيصد ميليون نفری چين معجزه های زيادی را در چنته دارد.
گذار تاريخی
ديسراييلی، نخست وزير مشهور بريتانيا در قرن نوزدهم ميلادی، ميگفت : «آنچه را پيش بينی ميکنيم به ندرت اتفاق می افتد و هر آنچه را که کم تر انتظار ميکشيم، معمولا به تحقق می پيوندد.» روزگار انباشته از شگفتی ها است و رشد اقتصادی چين، در تاريخ معاصر جهان، بدون ترديد يکی از طرفه ترين آنها است.
آنهايی که در اکتبر ۱۹۱۷ انقلاب کمونيستی را در روسيه به ثمر رسانند و «حکومت کارگران و دهقانان» را بر پهناور ترين کشور جهان مستولی ساختند، با گذشت چند سال دريافتند که «سوسياليسم» آنها با کار آمدی اقتصادی نمی خواند. حذف مالکيت و رقابت و ابتکار خصوصی زمينه ساز تحکيم پايه های «ديکتاتوری پرولتاريا» شد، اما از سير کردن شکم مردمان و پاسخگويی به نياز های اقتصادی بخش بسيار بزرگی از آنها ناتوان ماند.
از آن پس تلاش های پی در پی دستگاه رهبری نظام شوروی برای آشتی دادن کمونيسم با کار آمدی اقتصادی به جايی نرسيد، از «اقتصاد نوين سياسی» (نپ) دوران لنين گرفته تا رفورم های خروشچف، برژنف و سرانجام گورباچف.
ديگر کشور های «اردوگاه سوسياليسم» نيز در دستيابی به همين هدف به توفيق بيشتری دست نيافتند. مجارستان و لهستان و آلمان شرقی و چکسلواکی، هر يک به نوعی، به تجربه های اصلاح طلبانه برای جان بخشيدن به دستگاه از نفس افتاده توليد سوسياليستی روی آوردند، ولی در برخورد با ديوار سنگی «ديوانسالاری پرولتری» از پا در افتادند.
جمهوری خلق چين اما، در ايجاد همزيستی ميان قدرت کمونيستی در کنار اقتصادی پويا، به نتيجه رسيد و يکی از بزرگ ترين چرخش های اقتصادی تاريخ جهان را به نمايش گذاشت. گذار از اردوی انقلابی صدر مائو تسه تونگ به پويا ترين قدرت نوظهور اقتصادی، بسياری از معادلات بين المللی را در هم ريخته و پرسش های تازه ای را در باره سير تحول اقتصاد و سياست جهانی در قرن بيست و يکم ميلادی مطرح ساخته است.
برای درک اين گذار تاريخی، از اشاره به آنچه «امپراتوری زرد» در دوران سلطه مائوييسم از سر گذراند، چاره ای نيست. در حالی که بخش بزرگی از جهان به ويژه در جهان سوم نگاه تحسين آميز خود را به انقلاب کمونيستی «غول جمعيتی» جهان دوخته بود و نوشته های «صدر مائو» هزاران جوان را، حتی در خيابان های پاريس و سان فرانسيسکو، در خلسه فرو می برد، توده های ميليونی چين در وحشت يکی از خانمانسوز ترين نظام های خود کامه تاريخ تمدن انسانی می سوختند. آمارتيا سن، برنده نوبل اقتصاد، در کتاب « يک الگوی تازه اقتصادی» می نويسد که با شکست سياست «جهش بزرگ به پيش»، که در فاصله سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ به اجرا گذاشته شد، سی ميليون چينی در جريان آنچه بدون ترديد می توان آنرا بزرگ ترين قحطی تاريخ دانست، جان باختند.
سياست «جهش بزرگ به پيش» از ذهن کسی که ستايشگران «الگوی کمونيسم چينی» او را بزرگ ترين نابغه بشريت می ناميدند، تراوش کرده بود. «انقلاب کبير فرهنگی پرولتری» نيز، که در دهه ۱۹۶۰ از همان ذهن نشات گرفت، بار ديگر چين را به خاک و خون کشيد و در بعضی از مناطق آن قحطی به وجود آورد که در مواردی با آدمخواری نيز همراه بود.
با مرگ مائو تسه تونگ در ۱۹۷۶ و بيرون راندن هواداران او از صحنه سياست چين در سال های پايانی دهه ۱۹۷۰ ميلادی، راه برای عروج تنگ شيائو پينگ هموار شد که «اژدهای آسيايی» را به راهی تازه، با پيآمد هايی نامنتظره کشاند.
البته نظام سياسی چين، کمونيستی باقی ماند و کيش پرستش «صدر مائو» ادامه يافت، ولی اقتصاد اين کشور به راه تازه ای گام نهاد که تعريف ويژگی های آن هنوز موضوع بحثی گسترده در جمع صاحبنظران است. در وضعيت تازه، چين در خود فرو رفته دوران مائوييسم که شرکت های چند مليتی را مظهر شيطان ميدانست، به بهشت سرمايه گذاری های خارجی از سوی همان شرکت ها بدل شد. و نيز کشوری که خودکفايی در چارچوب مرز هايی بسته را به منزله تنها راه رستگاری به متحدان جهان سومی خود توصيه ميکرد، در عرصه بازرگانی خارجی چهار اسبه پيش تاخت و بيش از بيش به بازار های صادراتی جهان وابسته شد.
الگوی اقتصادی کنونی چين، که مائوتسه تونگ حتی در بد ترين کابوس های خود نمی توانست مجسم کند، از همان آغاز از سوی نظريه پردازان نظام پکن «اقتصاد سوسياليستی بازار» نام گرفت و امروز در شماری از رسانه های غربی، از آن با عنوان «سرمايه داری دولتی» ياد ميشود. اين که سوسياليسم چگونه با اقتصاد آزاد می خواند و يا سرمايه داری چگونه می تواند دولتی باشد، پرسش های زيادی را به وجود ميآورد که از پاسخ های قانع کننده برای آنها، هنوز خبری نيست.
ولی يک چيز مسلم به نظر ميرسد و آن اين که با اين تحول، پر جمعيت ترين کشور جهان به بزرگ ترين کارخانه سياره زمين بدل شد. در سی سال گذشت چين مرز های اقتصادی را يکی پس از ديگری پشت سر گذاشت. با برخورداری از ميانگين حدود نه در صد رشد سالانه طی سه دهه، چين از لحاظ توليد ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶ به عنوان سومين اقتصاد جهان جای آلمان را گرفت و در سال ۲۰۱۰، به جای ژاپن، دومين اقتصاد جهان شد.
طی اين مدت چين به مهم ترين کشور توليد کننده کالا های ساخته شده تبديل شده و، از جمله، دو برابر ژاپن و دو برابر و نيم آمريکا خود رو توليد ميکند. طی يک دهه، سهم چين در بازرگانی بين المللی از چهار در صد به ده در صد افزايش يافت و، با اين فرايند، اين کشور در سال ۲۰۰۹ به عنوان مهم ترين کشور صادر کننده جهان جای آلمان را گرفت. و سر انجام آنکه به رغم سرمايه گذاری های عظيم چين در خارج از کشور طی چند سال گذشته، ذخاير ارزی آن سال به سال بيشتر شده و به حدود سه هزار و دويست ميليارد دلار رسيده است.
تحولی چنين برق آسا از محدوده صرفا اقتصادی فرا تر ميرود و مسايلی را در عرصه های علوم سياسی و روابط بين المللی پيش ميآورد. حال که يک دولت خود کامه متکی بر حزب واحد، فارغ از ملاحظات مبتنی بررعايت منتظمات مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر از جمله آزادی بيان و تشکل های سياسی و انتخابات آزاد، توانسته است کشوری را با ابعادی چنين عظيم به جاده پيشرفت بکشاند، ايا تجربه آنرا نمی توان – ونبايد- به عنوان الگويی موفق به ديگر کشور های «جهان سوم» صادر کرد؟ آيا «معجزه چين» بر آنچه «اجماع واشنگتن» (Washington Consesus ) نام گرفته خط بطلان نمی کشد و پيام تازه ای را زير عنوان «اجماع پکن» (Beijing Consensus) که با واقعيت های دنيای در حال توسعه بيشتر می خواند، عرضه نميکند؟
«اجماع واشنگتن»
در پايان دهه ۱۹۷۰ ميلادی، زير تاثير اقتصاد دانان «مکتب شيکاگو» و دگرگونی های ناشی از تحول در سياستگذاری های اقتصادی بريتانيا و آمريکا، موج تازه ای در عرصه انديشه اقتصادی به پا خاست که طی مدت زمانی کوتاه بخش بسيار بزرگی از کشور های پيشرفته را در بر گرفت.
همزمانی اين رويداد با زايش و گسترش بحران بدهی های خارجی در شمار زيادی از کشور های در حال توسعه، روايت تازه مکتب شيکاگو را، در انطباق با مسايل «جهان سوم»، در سازمان های بين المللی اقتصادی به ويژه صندوق بين المللی پول و بانک جهانی پراکنده ساخت و از آنجا به دنيای در حال توسعه رسيد. بعد ها، با فرو ريزی ديوار برلن و افول جاذبه مکاتب مارکسيستی، اين تحول فکری اقتصادی با سرعت بيشتری به محافل تکنوکراتيک، کانون های دانشگاهی و حلقه های رهبری در شمار زيادی از کشور های آمريکای لاتين، آسيا و آفريقا راه يافت.
در اين رابطه، ادبيات بر آمده از صندوق بين المللی پول و بانک جهانی (که مقر هر دوی آنها در واشنگتن است) به تدريج « اجماع واشنگتن» نام گرفت، و اوجگيری آمريکا در صحنه جهانی نيز، که پيآمد محتوم فروپاشی شوروی بود، در اين نامگذاری بی تاثير نبود.
محور های اصلی «اجماع واشينگتن» کم و بيش شناخته شده اند : روی آوردن به انضباط بودجه همراه با تخصيص بهينه هزينه های عمومی و انجام اصلاحات مالياتی، تامين و تحکيم امنيت برای مالکيت خصوصی، خصوصی سازی واحد های توليدی دولتی، آزاد سازی بازار سرمايه، تک نرخی کردن ارز، آزاد سازی داد و ستد های بازرگانی، حذف موانع موجود بر سر ورود سرمايه های خارجی و غيره...
به تدريج، در کنار نسل اول رفورم های ملهم از «اجماع واشنگتن»، نسل دومی از اصلاحات مطرح شد که عمدتا حوزه های سياسی و اجتماعی را در بر ميگيرد. بر قراری «حکمرانی مطلوب»، از جمله به منظور مبارزه با فساد، نيازمند پايه ريزی نهاد هايی است که بتواند از راه تحکيم نظارت و ايجاد مسئوليت، زمينه يک توسعه واقعی را به وجود آورد. در پيوند با اين هدف، بعد سياسی «اجماع واشينگتن» از اهميتی روز افزون برخوردار شد و دمکراسی، به عنوان بخش لايتجزای يک توسعه پايدار، مورد توجه قرار گرفت. استدلال اين است که بدون پيشرفت جامعه مدنی و پيدايش نهاد های برخوردار از اعتماد عمومی، فرآيند رشد با دست انداز های جدی روبرو خواهد شد.
«اجماع واشنگتن»، به ويژه آنگونه که در سياست و عمل سازمان های بين المللی اقتصادی در قبال شماری از کشور های فقير جهان سوم به اجرا گذاشته شد، با انتقاد و اعتراض فراوان همراه بود. می توان بر اين سازمان ها خرده گرفت که در بعضی موارد، نسخه های واحدی را به کشور های دارای شرايط متفاوت، عرضه کرده اند و، به دليل همين «دگماتيسم»، در پيشبرد شماری از اصلاحات ناکام مانده اند.
با اين حال، و به رغم همه انتقاد ها، ايا می توان محور های اصلی «اجماع واشنگتن» را، دستکم در عرصه اقتصادی، يکسره نفی کرد؟ آيا (آنگونه که برخی از گرايش های راديکال چپ ادعا ميکنند) چنين سياست هايی در همه جا به شکست انجاميده است؟ آيا دستيابی به بودجه متعادل کار نادرستی است؟ در کجای دنيا حفظ يک بخش دولتی گسترده به توسعه واقعی کمک کرده است؟ آيا کشور های موفقی مانند برزيل، ترکيه و يا شيلی، نشانه آن نيستند که محور های موجود در «اجماع واشنگتن» در مجموع کار سازند؟
چينی ها نيز، از همان سال های پايانی دهه ۱۹۷۰ ميلادی، به اقتباس بعضی از محور های اقتصادی «اجماع واشنگتن» پرداختند، از جمله تحکيم مالکيت خصوصی، مبارزه با تورم، راه گشودن بر سرمايه گذاری های خارجی و استفاده گسترده از اهرم بازرگانی خارجی در خدمت توسعه.
با اين حال رهبران پکن شماری از رهنود های اقتصادی «اجماع واشنگتن» در عرصه آزاد سازی و نيز ابعاد سياسی آنرا با خشونت به دور افکندند. بعد ها، با پيروزی چين در دستيابی به رشد بسيار بالا، الگوی چينی مظهر سياست اقتصادی تازه ای شد که شماری از نظريه پردازان، به ويژه در غرب، آنرا «اجماع پکن» ناميدند.
«اجماع پکن»
«اجماع پکن» اصطلاحی است که در سال ۲۰۰۴ ميلادی از سوی يوشوآ کوپر رامو، دانشگاهی آمريکايی، در مقابله با «اجماع واشينگتن» به کار رفت.
اگر «اجماع واشنگتن» به کشور های جهان سوم پيشنهاد ميکند که يک حکمرانی دمکراتيک را در خدمت اقتصاد آزاد و ادغام در نظام جهانی قرار دهند، جمهوری خلق چين به همان کشور ها اندرز ميگويد که در «گرداب» دموکراسی به سبک غربی سقوط نکنند تا به رشدی شتابان، که «امپراتوری ميانه» را طی مدت زمانی کوتاه به جرگه قدرت های بزرگ اقتصادی در آورد، دست يابند.
شش سال بعد از کوپر رامو، استفان هالپر ديپلمات سابق و استاد کنونی دانشگاه کمبريج در کتاب خود (اجماع پکن : چگونه الگوی خود کامه چين بر قرن بيست و يکم تسلط خواهد يافت) تلاش کرد نشان دهد که رشد شگفت آور چين محصول در آميختن اقتصاد آزاد با نظام تک حزبی است و الگوی اين کشور می تواند بديل الگويی باشد که آمريکا به جهان عرضه ميکند.
به برکت پيشرفت های برق آسای اقتصادی خود، چين توانسته است بخشی از رهبران جهان سوم و حتی شماری از روشنفکران کشور های فقير را به سوی خود جلب کند. در واقع «اژدهای زرد»، که بعد از زوال مائوييسم بخش بزرگی از جاذبه خود را از دست داده بود، با تبديل شدن به «کارخانه جهان» بار ديگر جذابيت يافت و توانست «قدرت نرم» ديگری را، دربرابر «قدرت نرم» غرب و به ويژه آمريکا، به جهان عرضه کند.
انکار نمی توان کرد که چين بعد از مرگ مائوبا شتابی باور کردنی مهم ترين دگم های کمونيستی در عرصه اقتصادی را به خاک سپرد. نيروی کار چين، با بر خورداری از حد اقل حقوق اجتماعی و دستمزد هايی ناچيز، در خدمت شرکت های چند مليتی غربی قرار گرفت. راه برای ابتکار خصوصی باز شد و هزاران شرکت کوچک به فعاليت پرداختند. ده ها هزار دانشجوی چينی، از جمله برای آموختن علوم اجتماعی، به دانشگاه های غربی روی آورند. با ورود چين به «سازمان جهانی تجارت» در سال ۲۰۰۱ ميلادی، بسياری از موانع موجود بر سر راهيابی اين کشور به بازار های جهانی از ميان رفت. موجی از اصلاحات عميق عرصه های گوناگون اقتصادی و حقوقی چين را در بر گرفت، از نظام بانکداری گرفته تا مالکيت معنوی.
برای همه کسانی که دوران مائو را به ياد دارند، چين در دهه دوم قرن بيست و يکم ميلادی به کشوری تازه بدل شده و ميليون ها نفر از شهروندانش را از فقر سياه بيرون آورده است. از سوی ديگر سيصد تا چهار صد ميليون چينی (از جمعيت يک ميليارد و سيصد ميليون نفری آن)، بر پايه ملاک های قابل قبول برای اين کشور، در صف طبقه متوسط جای گرفته اند. آيا همه اين دستآورد ها به آن معنی نيست که ديگر کشور های در حال توسعه نيز می توانند با در آميختن ديکتاتوری تک حزبی و اقتصاد آزاد، راه را برای يک رشد برق آسا باز کنند؟
شکنندگی های «الگوی چينی»
نظام سياسی حاکم بر پکن، «مشروعيت» کنونی خويش را عمدتا مديون رشد اقتصادی است. در ادامه آنچه در سه دهه گذشته در چين گذشت، اين کشور محکوم است به اين که نرخ رشد اقتصادی خود را دستکم در سطحی بالای هشت در صد نگاهدارد و ميليون ها فرصت تازه شغلی را در اختيار جمعيت انبوه خود، که سيل آسا به سوی متروپل ها سرازير شده اند، قرار دهد.
چنين «مشروعيتی» شکننده است، به اين دليل ساده که رشد اقتصادی نمی تواند ابدی باشد و هيچ کشوری از دست انداز های توسعه در امان نمی ماند. از اين ديدگاه، چين را نمی توان يک استثنا به شمار آورد. به علاوه نرخ رشد چين به گونه ای افراطی بر صادرات به بازار های جهانی تکيه دارد و اگر رکودی شديد دامن اين بازار ها را بگيرد، دستگاه عظيم صادر کننده اين کشور با اختلال های جدی روبرو ميشود.
از سوی ديگر نظام خودکامه چين، که فارغ از اهرم های کنترل و نظارت دمکراتيک عمل ميکند، به ناچار با همان بيماری هايی روبرو است که ديگر نظام های خودکامه. فساد، مهم ترين اين بيماری هاست و در بررسی های مربوط به اين پديده، از جمله آنچه از سوی «شفافيت بين المللی» منتشر ميشود، پکن در جايگاه مطلوبی نيست.
از سوی ديگر نابرابری های اجتماعی در چين به سرعت اوج گرفته و «ضريب جينی» (که رايج ترين شاخص اندازه گيری نابرابری در توزيع در آمد ها است) به مرز های خطرناک نزديک ميشود. تفاوت سطح زندگی ميان مناطق چين نيز بسيار چشمگير است، مناطقی که از ادغام شدن کشور در فرايند جهان شدن سود می برند و مناطق ديگری که همچنان واپس مانده اند.
يکی از مهم ترين شکنندگی های چين، تضاد بسيار بزرگی است که بين نظام اقتصادی ونظام سياسی اين کشور وجود دارد. يک نظام تک حزبی کمونيستی، با بار سنگينی از محافظه کاری و جمود و وابستگی به امتياز های انحصاری، به اين نتيجه رسيده که اگر بخواهد به سرنوشت شوروی دچار نشود، مجبور است دگم های اقتصادی برخاسته از ايدئولوژی را به رودخانه بيندازد و شمار زيادی از قوانين بديهی را در عرصه های توليدی و مالی و بازرگانی بپذيرد.
ولی آيا می توان در عرصه اقتصادی به مدرنيته دست يافت و در عرصه سياسی همچنان واپس مانده ماند؟ آيا طبقه متوسط چين، که سال به سال در پيوند با رشد اقتصادی رو به گسترش ميرود، حاضر خواهد شد تا ابد از آزادی چشم بپوشد و بردبار و ساکت، در برابر ديکتاتوری تک حزبی سر تسليم فرو آورد؟
آنچه در چين ميگذرد، از دگرگونی های بزرگی خبر ميدهد که در عمق اجتماع اين کشور جريان دارد. به رغم سانسور رسمی، گزارش های رسيده از چين نشان ميدهد که موج انتقاد عليه فساد، نابرابری های اجتماعی، مخاطرات زيستمحيطی، زير پا گذاشته شدن نورم های بهداشتی و غيره، به تدريج بالا ميگيرد.
سرنوشت «اجماع پکن» به فراز و نشيب هايی بستگی دارد که اجتماع و اقتصاد چين در سال های آتی از سر خواهند گذراند. بر خلاف پيشگويی های ساده لوحانه، چنين نيست که جامعه چين طی چند دهه آينده تسلط مطلق ديوانسالاران حزب کمونيست چين را، که بعضی از آنها به گروه «ميلياردر های جديد» تعلق دارند، بی گفتگو بپذيرد. تازه هيچ اطمينانی وجود ندارد که رشد اقتصادی چين، به روال سی سال گذشته و با همان شتاب، ادامه يابد.
آينده جهان با آينده چين ارتباط تنگاتنگ دارد. رفتار چين چه در صحنه اقتصاد جهانی و چه در مجموعه نظام روابط بين المللی، بسياری از متغير ها را دگرگون ميکند. فراموش نکنيم که جمعيت «امپراتوری ميانه» بيش از چهار برابر آمريکا و نزديک به دو برابر و نيم اتحاديه اروپا است. با تبديل شدن چين به يک کشور ثروتمند، بازار بسيار عظيمی به وجود خواهد آمد که با تقاضای خود می تواند رشد اقتصاد جهانی را برای ده ها سال تضمين کند.
همچنين تحولات آتی سياسی در چين، اگر در راستای گسترش مردمسالاری انجام بگيرد، بخش بسيار بزرگی از جهان را متحول خواهد کرد. يک چين آباد و آزاد، سر اغاز فصلی تازه در تمدن انسانی است.
خوشبين هايی هستند که اين سناريو را غير ممکن نميدانند، و بر اين نکته پای می فشارند که جمهوری خلق چين همواره به تحولات تايوان چشم دوخته و از اين سرزمين چينی، عميقا تاثير پذيرفته است. تايوان از دوران چانکايچک در جاده پويايی اقتصادی افتاد و بعد ها به مردمسالاری روی آورد، تا جايی که امروز در آسيا يکی از مهم ترين پرچمداران نظام سياسی کثرت گرايانه و متکی بر اقتصاد آزاد است. تايوان بسيار کوچک، بقای خود را در برابر چين بسيار بزرگ، مديون شکوفايی اقتصادی و سياسی خويش است.
آيا دستگاه رهبری جمهوری خلق چين، که در پيشروی به سوی پويايی اقتصادی، از تايوان الهام گرفت، در عرصه سياسی نيز با آهنگی ملايم به راه همان سرزمين نخواهد رفت؟
در کنار اين سناريوی خوشبينانه، سناريو های ديگری را نيز می توان مطرح کرد، که يکی از آنها بقای وضعيت سياسی کنونی همزمان با تداوم رشد اقتصادی در دهه های آينده است.
و البته سناريوی ديگری را نيز می توان ترسيم کرد که بر پايه شدت گرفتن تضاد روز افزون ميان رشد اقتصادی و جمود سياسی شکل خواهد گرفت و اين اژدهای بزرگ آسيايی را در کام تنش های بزرگ فرو خواهد برد. اين شوم ترين سناريويی است که می توان ترسيم کرد، با پيآمد هايی ويرانگر برای آينده صلح و امنيت در آسيا و جهان.
سخن ديسراييلی را از ياد نبريم. شايد تاريخ بر همه اين سناريو ها مهر باطل بکوبد، و سناريويی را رقم بزند که امروز در هيچ مخيله ای نمی گنجد.
همه چيز، همانگونه که پيش بينی ميشد، با انضباطی آهنين جريان يافت و خوب و خوش به پايان رسيد. دو هزار ودويست وهفتاد نفر، به نمايندگی از سوی هشتاد و سه ميليون عضو حزب کمونيست چين، دويست و چهار عضو کميته مرکزی را انتخاب کردند و اينان نيز رهبران اصلی چين را برای مدت پنج سال «انتخاب» خواهند کرد.
اعلام اسامی رهبران تازه نيز چندان هيجان انگيز نخواهد بود. کيست که نداند هو چين تائو، مرد شماره يک حزب و کشور چين جای خود را به معاونش، شی جی پينگ خواهد سپرد. لی که کيانگ نيز، که تاکنون معاون نخست وزير بود، بر کرسی نخست وزيری تکيه خواهد زد.
بدين سان کنگره هيجدهم حزب کمونيست چين نيز کم وبيش به روال صد ها کنگره احزاب کمونيستی در نود و چند سال گذشته همچون تنی واحد، وفادار به «وحدت کلمه»، مقدس ترين مراسم حزب سراسری مارکسيستی لنينيستی را به انجام رساند.
با اين همه اشتباه خواهد بود اگر چين را به آنچه در کنگره حزب کمونيست آن ميگذرد محدود کنيم. در واقع جمود و رکود اين مراسم نبايد پويايی شگفت انگيز جامعه ای را پنهان کند که بار يک انقلاب بزرگ و تاريخی را بر دوش دارد، با پيآمد هايی که از مرز های «امپراتوری زرد» بسی فراتر ميرود. امروز سرنوشت جهان بيش از هر زمان ديگری با سرنوشت چين گره خورده است.
کنگره هيجدهم حزب کمونيست چين معجزه نيآفريد، ولی کشور يک ميليارد و سيصد ميليون نفری چين معجزه های زيادی را در چنته دارد.
گذار تاريخی
ديسراييلی، نخست وزير مشهور بريتانيا در قرن نوزدهم ميلادی، ميگفت : «آنچه را پيش بينی ميکنيم به ندرت اتفاق می افتد و هر آنچه را که کم تر انتظار ميکشيم، معمولا به تحقق می پيوندد.» روزگار انباشته از شگفتی ها است و رشد اقتصادی چين، در تاريخ معاصر جهان، بدون ترديد يکی از طرفه ترين آنها است.
آنهايی که در اکتبر ۱۹۱۷ انقلاب کمونيستی را در روسيه به ثمر رسانند و «حکومت کارگران و دهقانان» را بر پهناور ترين کشور جهان مستولی ساختند، با گذشت چند سال دريافتند که «سوسياليسم» آنها با کار آمدی اقتصادی نمی خواند. حذف مالکيت و رقابت و ابتکار خصوصی زمينه ساز تحکيم پايه های «ديکتاتوری پرولتاريا» شد، اما از سير کردن شکم مردمان و پاسخگويی به نياز های اقتصادی بخش بسيار بزرگی از آنها ناتوان ماند.
از آن پس تلاش های پی در پی دستگاه رهبری نظام شوروی برای آشتی دادن کمونيسم با کار آمدی اقتصادی به جايی نرسيد، از «اقتصاد نوين سياسی» (نپ) دوران لنين گرفته تا رفورم های خروشچف، برژنف و سرانجام گورباچف.
ديگر کشور های «اردوگاه سوسياليسم» نيز در دستيابی به همين هدف به توفيق بيشتری دست نيافتند. مجارستان و لهستان و آلمان شرقی و چکسلواکی، هر يک به نوعی، به تجربه های اصلاح طلبانه برای جان بخشيدن به دستگاه از نفس افتاده توليد سوسياليستی روی آوردند، ولی در برخورد با ديوار سنگی «ديوانسالاری پرولتری» از پا در افتادند.
جمهوری خلق چين اما، در ايجاد همزيستی ميان قدرت کمونيستی در کنار اقتصادی پويا، به نتيجه رسيد و يکی از بزرگ ترين چرخش های اقتصادی تاريخ جهان را به نمايش گذاشت. گذار از اردوی انقلابی صدر مائو تسه تونگ به پويا ترين قدرت نوظهور اقتصادی، بسياری از معادلات بين المللی را در هم ريخته و پرسش های تازه ای را در باره سير تحول اقتصاد و سياست جهانی در قرن بيست و يکم ميلادی مطرح ساخته است.
برای درک اين گذار تاريخی، از اشاره به آنچه «امپراتوری زرد» در دوران سلطه مائوييسم از سر گذراند، چاره ای نيست. در حالی که بخش بزرگی از جهان به ويژه در جهان سوم نگاه تحسين آميز خود را به انقلاب کمونيستی «غول جمعيتی» جهان دوخته بود و نوشته های «صدر مائو» هزاران جوان را، حتی در خيابان های پاريس و سان فرانسيسکو، در خلسه فرو می برد، توده های ميليونی چين در وحشت يکی از خانمانسوز ترين نظام های خود کامه تاريخ تمدن انسانی می سوختند. آمارتيا سن، برنده نوبل اقتصاد، در کتاب « يک الگوی تازه اقتصادی» می نويسد که با شکست سياست «جهش بزرگ به پيش»، که در فاصله سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ به اجرا گذاشته شد، سی ميليون چينی در جريان آنچه بدون ترديد می توان آنرا بزرگ ترين قحطی تاريخ دانست، جان باختند.
سياست «جهش بزرگ به پيش» از ذهن کسی که ستايشگران «الگوی کمونيسم چينی» او را بزرگ ترين نابغه بشريت می ناميدند، تراوش کرده بود. «انقلاب کبير فرهنگی پرولتری» نيز، که در دهه ۱۹۶۰ از همان ذهن نشات گرفت، بار ديگر چين را به خاک و خون کشيد و در بعضی از مناطق آن قحطی به وجود آورد که در مواردی با آدمخواری نيز همراه بود.
با مرگ مائو تسه تونگ در ۱۹۷۶ و بيرون راندن هواداران او از صحنه سياست چين در سال های پايانی دهه ۱۹۷۰ ميلادی، راه برای عروج تنگ شيائو پينگ هموار شد که «اژدهای آسيايی» را به راهی تازه، با پيآمد هايی نامنتظره کشاند.
البته نظام سياسی چين، کمونيستی باقی ماند و کيش پرستش «صدر مائو» ادامه يافت، ولی اقتصاد اين کشور به راه تازه ای گام نهاد که تعريف ويژگی های آن هنوز موضوع بحثی گسترده در جمع صاحبنظران است. در وضعيت تازه، چين در خود فرو رفته دوران مائوييسم که شرکت های چند مليتی را مظهر شيطان ميدانست، به بهشت سرمايه گذاری های خارجی از سوی همان شرکت ها بدل شد. و نيز کشوری که خودکفايی در چارچوب مرز هايی بسته را به منزله تنها راه رستگاری به متحدان جهان سومی خود توصيه ميکرد، در عرصه بازرگانی خارجی چهار اسبه پيش تاخت و بيش از بيش به بازار های صادراتی جهان وابسته شد.
الگوی اقتصادی کنونی چين، که مائوتسه تونگ حتی در بد ترين کابوس های خود نمی توانست مجسم کند، از همان آغاز از سوی نظريه پردازان نظام پکن «اقتصاد سوسياليستی بازار» نام گرفت و امروز در شماری از رسانه های غربی، از آن با عنوان «سرمايه داری دولتی» ياد ميشود. اين که سوسياليسم چگونه با اقتصاد آزاد می خواند و يا سرمايه داری چگونه می تواند دولتی باشد، پرسش های زيادی را به وجود ميآورد که از پاسخ های قانع کننده برای آنها، هنوز خبری نيست.
ولی يک چيز مسلم به نظر ميرسد و آن اين که با اين تحول، پر جمعيت ترين کشور جهان به بزرگ ترين کارخانه سياره زمين بدل شد. در سی سال گذشت چين مرز های اقتصادی را يکی پس از ديگری پشت سر گذاشت. با برخورداری از ميانگين حدود نه در صد رشد سالانه طی سه دهه، چين از لحاظ توليد ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶ به عنوان سومين اقتصاد جهان جای آلمان را گرفت و در سال ۲۰۱۰، به جای ژاپن، دومين اقتصاد جهان شد.
طی اين مدت چين به مهم ترين کشور توليد کننده کالا های ساخته شده تبديل شده و، از جمله، دو برابر ژاپن و دو برابر و نيم آمريکا خود رو توليد ميکند. طی يک دهه، سهم چين در بازرگانی بين المللی از چهار در صد به ده در صد افزايش يافت و، با اين فرايند، اين کشور در سال ۲۰۰۹ به عنوان مهم ترين کشور صادر کننده جهان جای آلمان را گرفت. و سر انجام آنکه به رغم سرمايه گذاری های عظيم چين در خارج از کشور طی چند سال گذشته، ذخاير ارزی آن سال به سال بيشتر شده و به حدود سه هزار و دويست ميليارد دلار رسيده است.
تحولی چنين برق آسا از محدوده صرفا اقتصادی فرا تر ميرود و مسايلی را در عرصه های علوم سياسی و روابط بين المللی پيش ميآورد. حال که يک دولت خود کامه متکی بر حزب واحد، فارغ از ملاحظات مبتنی بررعايت منتظمات مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر از جمله آزادی بيان و تشکل های سياسی و انتخابات آزاد، توانسته است کشوری را با ابعادی چنين عظيم به جاده پيشرفت بکشاند، ايا تجربه آنرا نمی توان – ونبايد- به عنوان الگويی موفق به ديگر کشور های «جهان سوم» صادر کرد؟ آيا «معجزه چين» بر آنچه «اجماع واشنگتن» (Washington Consesus ) نام گرفته خط بطلان نمی کشد و پيام تازه ای را زير عنوان «اجماع پکن» (Beijing Consensus) که با واقعيت های دنيای در حال توسعه بيشتر می خواند، عرضه نميکند؟
«اجماع واشنگتن»
در پايان دهه ۱۹۷۰ ميلادی، زير تاثير اقتصاد دانان «مکتب شيکاگو» و دگرگونی های ناشی از تحول در سياستگذاری های اقتصادی بريتانيا و آمريکا، موج تازه ای در عرصه انديشه اقتصادی به پا خاست که طی مدت زمانی کوتاه بخش بسيار بزرگی از کشور های پيشرفته را در بر گرفت.
همزمانی اين رويداد با زايش و گسترش بحران بدهی های خارجی در شمار زيادی از کشور های در حال توسعه، روايت تازه مکتب شيکاگو را، در انطباق با مسايل «جهان سوم»، در سازمان های بين المللی اقتصادی به ويژه صندوق بين المللی پول و بانک جهانی پراکنده ساخت و از آنجا به دنيای در حال توسعه رسيد. بعد ها، با فرو ريزی ديوار برلن و افول جاذبه مکاتب مارکسيستی، اين تحول فکری اقتصادی با سرعت بيشتری به محافل تکنوکراتيک، کانون های دانشگاهی و حلقه های رهبری در شمار زيادی از کشور های آمريکای لاتين، آسيا و آفريقا راه يافت.
در اين رابطه، ادبيات بر آمده از صندوق بين المللی پول و بانک جهانی (که مقر هر دوی آنها در واشنگتن است) به تدريج « اجماع واشنگتن» نام گرفت، و اوجگيری آمريکا در صحنه جهانی نيز، که پيآمد محتوم فروپاشی شوروی بود، در اين نامگذاری بی تاثير نبود.
محور های اصلی «اجماع واشينگتن» کم و بيش شناخته شده اند : روی آوردن به انضباط بودجه همراه با تخصيص بهينه هزينه های عمومی و انجام اصلاحات مالياتی، تامين و تحکيم امنيت برای مالکيت خصوصی، خصوصی سازی واحد های توليدی دولتی، آزاد سازی بازار سرمايه، تک نرخی کردن ارز، آزاد سازی داد و ستد های بازرگانی، حذف موانع موجود بر سر ورود سرمايه های خارجی و غيره...
به تدريج، در کنار نسل اول رفورم های ملهم از «اجماع واشنگتن»، نسل دومی از اصلاحات مطرح شد که عمدتا حوزه های سياسی و اجتماعی را در بر ميگيرد. بر قراری «حکمرانی مطلوب»، از جمله به منظور مبارزه با فساد، نيازمند پايه ريزی نهاد هايی است که بتواند از راه تحکيم نظارت و ايجاد مسئوليت، زمينه يک توسعه واقعی را به وجود آورد. در پيوند با اين هدف، بعد سياسی «اجماع واشينگتن» از اهميتی روز افزون برخوردار شد و دمکراسی، به عنوان بخش لايتجزای يک توسعه پايدار، مورد توجه قرار گرفت. استدلال اين است که بدون پيشرفت جامعه مدنی و پيدايش نهاد های برخوردار از اعتماد عمومی، فرآيند رشد با دست انداز های جدی روبرو خواهد شد.
«اجماع واشنگتن»، به ويژه آنگونه که در سياست و عمل سازمان های بين المللی اقتصادی در قبال شماری از کشور های فقير جهان سوم به اجرا گذاشته شد، با انتقاد و اعتراض فراوان همراه بود. می توان بر اين سازمان ها خرده گرفت که در بعضی موارد، نسخه های واحدی را به کشور های دارای شرايط متفاوت، عرضه کرده اند و، به دليل همين «دگماتيسم»، در پيشبرد شماری از اصلاحات ناکام مانده اند.
با اين حال، و به رغم همه انتقاد ها، ايا می توان محور های اصلی «اجماع واشنگتن» را، دستکم در عرصه اقتصادی، يکسره نفی کرد؟ آيا (آنگونه که برخی از گرايش های راديکال چپ ادعا ميکنند) چنين سياست هايی در همه جا به شکست انجاميده است؟ آيا دستيابی به بودجه متعادل کار نادرستی است؟ در کجای دنيا حفظ يک بخش دولتی گسترده به توسعه واقعی کمک کرده است؟ آيا کشور های موفقی مانند برزيل، ترکيه و يا شيلی، نشانه آن نيستند که محور های موجود در «اجماع واشنگتن» در مجموع کار سازند؟
چينی ها نيز، از همان سال های پايانی دهه ۱۹۷۰ ميلادی، به اقتباس بعضی از محور های اقتصادی «اجماع واشنگتن» پرداختند، از جمله تحکيم مالکيت خصوصی، مبارزه با تورم، راه گشودن بر سرمايه گذاری های خارجی و استفاده گسترده از اهرم بازرگانی خارجی در خدمت توسعه.
با اين حال رهبران پکن شماری از رهنود های اقتصادی «اجماع واشنگتن» در عرصه آزاد سازی و نيز ابعاد سياسی آنرا با خشونت به دور افکندند. بعد ها، با پيروزی چين در دستيابی به رشد بسيار بالا، الگوی چينی مظهر سياست اقتصادی تازه ای شد که شماری از نظريه پردازان، به ويژه در غرب، آنرا «اجماع پکن» ناميدند.
«اجماع پکن»
«اجماع پکن» اصطلاحی است که در سال ۲۰۰۴ ميلادی از سوی يوشوآ کوپر رامو، دانشگاهی آمريکايی، در مقابله با «اجماع واشينگتن» به کار رفت.
اگر «اجماع واشنگتن» به کشور های جهان سوم پيشنهاد ميکند که يک حکمرانی دمکراتيک را در خدمت اقتصاد آزاد و ادغام در نظام جهانی قرار دهند، جمهوری خلق چين به همان کشور ها اندرز ميگويد که در «گرداب» دموکراسی به سبک غربی سقوط نکنند تا به رشدی شتابان، که «امپراتوری ميانه» را طی مدت زمانی کوتاه به جرگه قدرت های بزرگ اقتصادی در آورد، دست يابند.
شش سال بعد از کوپر رامو، استفان هالپر ديپلمات سابق و استاد کنونی دانشگاه کمبريج در کتاب خود (اجماع پکن : چگونه الگوی خود کامه چين بر قرن بيست و يکم تسلط خواهد يافت) تلاش کرد نشان دهد که رشد شگفت آور چين محصول در آميختن اقتصاد آزاد با نظام تک حزبی است و الگوی اين کشور می تواند بديل الگويی باشد که آمريکا به جهان عرضه ميکند.
به برکت پيشرفت های برق آسای اقتصادی خود، چين توانسته است بخشی از رهبران جهان سوم و حتی شماری از روشنفکران کشور های فقير را به سوی خود جلب کند. در واقع «اژدهای زرد»، که بعد از زوال مائوييسم بخش بزرگی از جاذبه خود را از دست داده بود، با تبديل شدن به «کارخانه جهان» بار ديگر جذابيت يافت و توانست «قدرت نرم» ديگری را، دربرابر «قدرت نرم» غرب و به ويژه آمريکا، به جهان عرضه کند.
انکار نمی توان کرد که چين بعد از مرگ مائوبا شتابی باور کردنی مهم ترين دگم های کمونيستی در عرصه اقتصادی را به خاک سپرد. نيروی کار چين، با بر خورداری از حد اقل حقوق اجتماعی و دستمزد هايی ناچيز، در خدمت شرکت های چند مليتی غربی قرار گرفت. راه برای ابتکار خصوصی باز شد و هزاران شرکت کوچک به فعاليت پرداختند. ده ها هزار دانشجوی چينی، از جمله برای آموختن علوم اجتماعی، به دانشگاه های غربی روی آورند. با ورود چين به «سازمان جهانی تجارت» در سال ۲۰۰۱ ميلادی، بسياری از موانع موجود بر سر راهيابی اين کشور به بازار های جهانی از ميان رفت. موجی از اصلاحات عميق عرصه های گوناگون اقتصادی و حقوقی چين را در بر گرفت، از نظام بانکداری گرفته تا مالکيت معنوی.
برای همه کسانی که دوران مائو را به ياد دارند، چين در دهه دوم قرن بيست و يکم ميلادی به کشوری تازه بدل شده و ميليون ها نفر از شهروندانش را از فقر سياه بيرون آورده است. از سوی ديگر سيصد تا چهار صد ميليون چينی (از جمعيت يک ميليارد و سيصد ميليون نفری آن)، بر پايه ملاک های قابل قبول برای اين کشور، در صف طبقه متوسط جای گرفته اند. آيا همه اين دستآورد ها به آن معنی نيست که ديگر کشور های در حال توسعه نيز می توانند با در آميختن ديکتاتوری تک حزبی و اقتصاد آزاد، راه را برای يک رشد برق آسا باز کنند؟
شکنندگی های «الگوی چينی»
نظام سياسی حاکم بر پکن، «مشروعيت» کنونی خويش را عمدتا مديون رشد اقتصادی است. در ادامه آنچه در سه دهه گذشته در چين گذشت، اين کشور محکوم است به اين که نرخ رشد اقتصادی خود را دستکم در سطحی بالای هشت در صد نگاهدارد و ميليون ها فرصت تازه شغلی را در اختيار جمعيت انبوه خود، که سيل آسا به سوی متروپل ها سرازير شده اند، قرار دهد.
چنين «مشروعيتی» شکننده است، به اين دليل ساده که رشد اقتصادی نمی تواند ابدی باشد و هيچ کشوری از دست انداز های توسعه در امان نمی ماند. از اين ديدگاه، چين را نمی توان يک استثنا به شمار آورد. به علاوه نرخ رشد چين به گونه ای افراطی بر صادرات به بازار های جهانی تکيه دارد و اگر رکودی شديد دامن اين بازار ها را بگيرد، دستگاه عظيم صادر کننده اين کشور با اختلال های جدی روبرو ميشود.
از سوی ديگر نظام خودکامه چين، که فارغ از اهرم های کنترل و نظارت دمکراتيک عمل ميکند، به ناچار با همان بيماری هايی روبرو است که ديگر نظام های خودکامه. فساد، مهم ترين اين بيماری هاست و در بررسی های مربوط به اين پديده، از جمله آنچه از سوی «شفافيت بين المللی» منتشر ميشود، پکن در جايگاه مطلوبی نيست.
از سوی ديگر نابرابری های اجتماعی در چين به سرعت اوج گرفته و «ضريب جينی» (که رايج ترين شاخص اندازه گيری نابرابری در توزيع در آمد ها است) به مرز های خطرناک نزديک ميشود. تفاوت سطح زندگی ميان مناطق چين نيز بسيار چشمگير است، مناطقی که از ادغام شدن کشور در فرايند جهان شدن سود می برند و مناطق ديگری که همچنان واپس مانده اند.
يکی از مهم ترين شکنندگی های چين، تضاد بسيار بزرگی است که بين نظام اقتصادی ونظام سياسی اين کشور وجود دارد. يک نظام تک حزبی کمونيستی، با بار سنگينی از محافظه کاری و جمود و وابستگی به امتياز های انحصاری، به اين نتيجه رسيده که اگر بخواهد به سرنوشت شوروی دچار نشود، مجبور است دگم های اقتصادی برخاسته از ايدئولوژی را به رودخانه بيندازد و شمار زيادی از قوانين بديهی را در عرصه های توليدی و مالی و بازرگانی بپذيرد.
ولی آيا می توان در عرصه اقتصادی به مدرنيته دست يافت و در عرصه سياسی همچنان واپس مانده ماند؟ آيا طبقه متوسط چين، که سال به سال در پيوند با رشد اقتصادی رو به گسترش ميرود، حاضر خواهد شد تا ابد از آزادی چشم بپوشد و بردبار و ساکت، در برابر ديکتاتوری تک حزبی سر تسليم فرو آورد؟
آنچه در چين ميگذرد، از دگرگونی های بزرگی خبر ميدهد که در عمق اجتماع اين کشور جريان دارد. به رغم سانسور رسمی، گزارش های رسيده از چين نشان ميدهد که موج انتقاد عليه فساد، نابرابری های اجتماعی، مخاطرات زيستمحيطی، زير پا گذاشته شدن نورم های بهداشتی و غيره، به تدريج بالا ميگيرد.
سرنوشت «اجماع پکن» به فراز و نشيب هايی بستگی دارد که اجتماع و اقتصاد چين در سال های آتی از سر خواهند گذراند. بر خلاف پيشگويی های ساده لوحانه، چنين نيست که جامعه چين طی چند دهه آينده تسلط مطلق ديوانسالاران حزب کمونيست چين را، که بعضی از آنها به گروه «ميلياردر های جديد» تعلق دارند، بی گفتگو بپذيرد. تازه هيچ اطمينانی وجود ندارد که رشد اقتصادی چين، به روال سی سال گذشته و با همان شتاب، ادامه يابد.
آينده جهان با آينده چين ارتباط تنگاتنگ دارد. رفتار چين چه در صحنه اقتصاد جهانی و چه در مجموعه نظام روابط بين المللی، بسياری از متغير ها را دگرگون ميکند. فراموش نکنيم که جمعيت «امپراتوری ميانه» بيش از چهار برابر آمريکا و نزديک به دو برابر و نيم اتحاديه اروپا است. با تبديل شدن چين به يک کشور ثروتمند، بازار بسيار عظيمی به وجود خواهد آمد که با تقاضای خود می تواند رشد اقتصاد جهانی را برای ده ها سال تضمين کند.
همچنين تحولات آتی سياسی در چين، اگر در راستای گسترش مردمسالاری انجام بگيرد، بخش بسيار بزرگی از جهان را متحول خواهد کرد. يک چين آباد و آزاد، سر اغاز فصلی تازه در تمدن انسانی است.
خوشبين هايی هستند که اين سناريو را غير ممکن نميدانند، و بر اين نکته پای می فشارند که جمهوری خلق چين همواره به تحولات تايوان چشم دوخته و از اين سرزمين چينی، عميقا تاثير پذيرفته است. تايوان از دوران چانکايچک در جاده پويايی اقتصادی افتاد و بعد ها به مردمسالاری روی آورد، تا جايی که امروز در آسيا يکی از مهم ترين پرچمداران نظام سياسی کثرت گرايانه و متکی بر اقتصاد آزاد است. تايوان بسيار کوچک، بقای خود را در برابر چين بسيار بزرگ، مديون شکوفايی اقتصادی و سياسی خويش است.
آيا دستگاه رهبری جمهوری خلق چين، که در پيشروی به سوی پويايی اقتصادی، از تايوان الهام گرفت، در عرصه سياسی نيز با آهنگی ملايم به راه همان سرزمين نخواهد رفت؟
در کنار اين سناريوی خوشبينانه، سناريو های ديگری را نيز می توان مطرح کرد، که يکی از آنها بقای وضعيت سياسی کنونی همزمان با تداوم رشد اقتصادی در دهه های آينده است.
و البته سناريوی ديگری را نيز می توان ترسيم کرد که بر پايه شدت گرفتن تضاد روز افزون ميان رشد اقتصادی و جمود سياسی شکل خواهد گرفت و اين اژدهای بزرگ آسيايی را در کام تنش های بزرگ فرو خواهد برد. اين شوم ترين سناريويی است که می توان ترسيم کرد، با پيآمد هايی ويرانگر برای آينده صلح و امنيت در آسيا و جهان.
سخن ديسراييلی را از ياد نبريم. شايد تاريخ بر همه اين سناريو ها مهر باطل بکوبد، و سناريويی را رقم بزند که امروز در هيچ مخيله ای نمی گنجد.
