سازمان جهانی تجارت: کنفرانسی انباشته از خطر

سازمان جهانی تجارت، که سوم دسامبر نهمين کنفرانس وزيران خود را در بالی (اندونزی) آغاز ميکند، با چالش های جدی روبرو است.

شواهد گوناگون نشان ميدهد که تنش در روابط صد و پنجاه و نه کشور عضو اين سازمان بيشتر شده و ترديدی نيست که اگر نهمين کنفرانس آن به شکست بيانجامد، ضربه ای جدی بر اعتبار نظام بازرگانی بين المللی وارد خواهد شد.

هدف پايه گذاران سازمان جهانی تجارت، که حدود هيجده سال پيش به عنوان «ژاندارم بازرگانی بين المللی» به وجود آمد ، آزاد سازی همه جانبه داد و ستد ميان کشور ها بود.

شکست کنفرانس بالی در اندونزی دستيابی به اين هدف را بسيار دشوار تر خواهد کرد و زمينه را برای سياست های حفاظتی و يا افزايش هر چه بيشتر همگرايی های دو جانبه و منطقه ای به زيان يک همگرايی جهانی، فراهم تر خواهد کرد.

زايش نظام بازرگانی بين المللی

نظام بازرگانی بين المللی، که در نيمه دوم دهه هزار و نهصد و چهل ميلادی پا گرفت، پاسخی بود به رويداد هايی که، در فاصله دو جنگ اول و دوم جهانی، اقتصاد وبه ويژه بازرگانی بين المللی را در گردابی از موانع تضييقی و حفاظتی فرو بردند و داد و ستد ميان کشور ها را به آشفتگی کشاندند.

اين موانع عمدتا از بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ و نيز اوجگيری گرايش های ناسيوناليستی افراطی در اروپا سرچشمه می گرفتند. حاصل آنکه سال های ۱۹۳۰ ميلادی به «دهه جنگ اقتصادی» بدل شدند، به ويژه از آنرو که کشور های صنعتی آن زمان با بر پا کردن انواع سد های گمرکی و توسل جستن به اهرم های پولی، تلاش ميکردند راه را بر واردات ببندند و، در عوض، بر صادرات خويش بيفزايند. اما اعمال سياست «هرکس به فکر خويش»، پيآمد های منفی بحران ۱۹۲۹ را شدت بخشيد و حتی در ايجاد فضای مساعد برای جنگ دوم، بی تأثير نبود.

از آغاز دهه ی ۱۹۴۰، در بحبوحه ی درگيری ها، قدرت اوجگيرنده آمريکا، در پيوند نزديک با بريتانيا، تلاش برای بازگشت به نظام مبتنی بر آزاد سازی مبادلات بازرگانی را آغاز کرد. گام نخست برای دستيابی به اين هدف، در سال ۱۹۴۷ با امضای «گات» (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) برداشته شد که عملا، تا سال ۱۹۹۴، زير بنای اصلی حقوقی برای آزاد سازی مبادلات بين المللی بود. با تصميم کشور های امضا کننده «گات» بود که سازمان جهانی تجارت در ژانويه سال ۱۹۹۵ کار خود را آغاز کرد.

پايان کار «گات» و نشستن نهادی تازه به جای آن نتيجه پرهيز ناپذير دگرگونی های بزرگ روابط اقتصادی بين المللی در دهه های پس از جنگ جهانی دوم بود از جمله : پيدايش عرصه های تازه در داد و ستد ميان کشور ها، تسهيل ارتباطات و حمل و نقل با بهره گيری از دستآورد های سومين انقلاب صنعتی، به وجود آمدن دگرگونی های بنيادی در روابط ميان قدرت های اقتصادی و نيز ورود قدرت های نو ظهور به عرصه بازرگانی بين االمللی، زوال و سپس فروريزی «اردوگاه سوسياليستی»، گسترش شتاب گيرنده اقتصاد آزاد در سطح سياره زمين، تحولات بزرگ در عرصه ی انديشه اقتصادی و تأثير آنها بر دريافت های سياسی و حقوقی...

دور دوحه

با زايش سازمان تازه در سال ۱۹۹۵، گفتگو های بازرگانی بين المللی نيز، در مقايسه با سنت مذاکرات ادواری دوران «گات»، از نظم و تداوم بيشتری برخوردار شدند. «کنفرانس وزيران»، در مقام نهاد قانونگذاری و دستگاه عالی رهبری کننده سازمان، با نشست هايی که قاعدتا بايد هر دو سال يکبار برگزار بشوند، نقش موتور محرکه ی گفتگو های بازرگانی را بر عهده گرفت.

در چهارمين کنفرانس وزيران سازمان جهانی تجارت، که در ماه نوامبر سال ۲۰۰۱ در دوحه پايتخت قطر برگزار شد، دور تازه ای از گفتگو های بازرگانی بين المللی زير عنوان «دور دوحه» برای آزاد سازی داد و ستد ميان کشور ها گشايش يافت. قرار شد اين گفتگو ها بر بيست و يک موضوع متمرکز شوند و حد اکثر تا سال ۲۰۰۵ به پايان برسند. اين وعده عملی نشد و امروز که دوازده سال از آغاز «دور دوحه» می گذرد، کار گفتگو ها عملا به بن بست رسيده است.

در واقع کنفرانس های پنجم تا هشتم وزيران اين سازمان، که در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ برگزار شدند، يکی بعد از ديگری در بحران فرو رفتند و نتوانستند به هدف های تعيين شده در «دور دوحه» نزديک شوند. مشکلات عمدتا در سه زمينه عمده راه را بر توافق نهايی بستند : مواد کشاورزی، کالاهای صنعتی و خدمات.

روبرتو آزودو برزيلی، که سپتامبر گذشته به جای پاسکال لامی فرانسوی مدير کلی سازمان جهانی تجارت را در دست گرفت، برای خارج کردن «دور دوحه» از بن بست تلاش ميکند. به اين منظور از چند هفته پيش تلاش های گسترده ای را در ژنو آغاز کرده تا مواضع صد و پنجاه و نه عضو اين سازمان را بر سر امضای يک «موافقتنامه حد اقل» به هم نزديک کند. بر اين اساس قرار شد از بيست و يک موضوع مندرج در دور دوحه، تنها سه موضوع مورد مذاکره قرار بگيرند : کشاورزی، ساده کردن مبادلات و توسعه. به بيان ديگر کشور های شرکت کننده در بالی (اندونزی) بايد بر سر اين سه موضوع به توافق برسند تا «دور دوحه»، دستکم به صورت ظاهری، از بن بست خارج شود.

پيآمد های احتمالی شکست

اگر همين توافق حد اقل و ظاهری هم عملی نشود، کنفرانس بالی (اندونزی) با شکست روبرو خواهد شد. اين شکست، ناکامی بزرگی خواهد بود برای سازمان جهانی تجارت، نهادی که قرار بود نقش ژاندارم را در صحنه بازرگانی بين المللی بازی کند و در کنار صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، مثلث مقتدری را در خدمت مديريت روابط بين المللی اقتصادی به وجود آورد.

اگر نهمين کنفرانس وزيران سازمان جهانی تجارت در بالی (اندونزی) به شکست بيانجامد، ترديد درباره مکانيسم ها و هدف های اين سازمان افزايش خواهد يافت، و اين فکر قوت خواهد گرفت که نمی توان صد و پنجاه و نه کشور جهان را، که در مراحل گوناگون رشد قرار دارند و نقش آنها در بازرگانی بين المللی و نگاه آنها به جهانی شدن به شدت متفاوت است، بر سر ميز مذاکره گرد هم آورد و موافقتنامه های مشترکی را، با امضای همه آنها، برای مديريت داد و ستد بين المللی فراهم اورد. با اين ترديد ها، اصل گسترش بازرگانی بين المللی بر پايه قوانين سازمان جهانی تجارت بيش از بيش در برابر علامت سوال قرار خواهد گرفت.

ضعف سازمان جهانی تجارت، که راه را بر گسترش قرار داد های دو جانبه و منطقه ای در عرصه بازرگانی بين المللی گشوده است، اين خطر را در بر دارد که پاره ای از کشور ها را به انزوا بکشاند. اهميت و علت وجودی سازمان جهانی تجارت در آن است که می تواند به جای مثله کردن روابط بازرگانی بين المللی و ايجاد بلوک های متخاصم تجاری، مکانيسم های مشترکی را در مقياس سياره زمين به کار بگيرد و علاوه بر فراهم آوردن فضای مناسب برای پيشروی همگرايی اقتصادی سراسری، به تنش زدايی در عرصه سياسی نيز کمک کند.

شکست نهايی «دور دوحه» فلسفه بازرگانی بر پايه اصول همه جانبه را با ترديد های بيشتری روبرو خواهد کرد. در اين شرايط، دو جانبه گرايی و منطقه گرايی با سرعت بيشتری رو به گسترش خواهد رفت. ايالات متحده آمريکا سال به سال قرار داد های تازه ای را در عرصه مبادله آزاد، به صورت دو جانبه، با کشور های گوناگون جهان امضا ميکند. همزمان، آمريکايی ها گفتگو های گسترده ای را با شمار زيادی از قدرت های حوزه اقيانوس آرام به منظور دستيابی به يک همکاری گسترده بازرگانی در آسيا پيش می برند. گفتگو های مشابهی به منظور ايجاد يک منطقه عظيم مبادله آزاد ميان آمريکا و اتحاديه اروپا در دو سوی اقيانوس اطلس آغاز شده است.

هدف آمريکايی ها از اين ديپلماسی گسترده بازرگانی ايجاد يک آلترناتيو برای سازمان جهانی تجارت است که، از ديدگاه واشينگتن، در انجام ماموريت خود برای آزاد سازی بازرگانی موفق نبوده است.

اتحاديه اروپا نيز تلاش ميکند در انعقاد قرار داد های مبادله آزاد هم با کشور ها و هم با مجموعه های بازرگانی، از آمريکا عقب نماند. قدرت های بزرگ آسيايی هم به همان راه ميروند. پيروزی اين گونه تلاش ها، اقتدار نظام بين المللی بازرگانی را بيش از بيش تضعيف خواهد کرد.

به جرات می توان گفت که سازمان تجارت جهانی روز های بسيار حساسی را از سر ميگذارند.