سایت «نورنیوز» که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی است می‌گوید جسد غلامرضا منصوری، قاضی پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به ایران منتقل شده است.
این سایت روز چهارشنبه اول مرداد گزارش داد که پلیس رومانی همراه با جسد وی، «۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا» را فرستاده است ولی «همچنان از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع می‌کند».
«نورنیوز» این موضوع را «موجب تقویت شبهات طرح شده پیرامون این پرونده» دانسته است.
خبرگزاری ایسنا و باشگاه خبرنگاران جوان نیز گزارش‌های مشابهی منتشر کرده‌اند.
باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: «صبح امروز جسد قاضی غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم مرتبط با پرونده معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه به کشور منتقل شد. علت اصلی فوت پس از نتیجه آزمایشات اعلام خواهد شد».
عباس مسجدی آرانی، رئیس مرکز پزشکی قانونی کشور، نیز به تلویزیون حکومتی ایران گفته که «جسد منصوری ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد تحویل پزشک قانونی شده و متخصصان پزشکی قانونی تشریح جسد را آغاز کرده‌اند و نتیجه تا یک ماه آینده اعلام می‌شود».
پیشتر برادر قاضی منصوری در اظهاراتی که خبرگزاری فارس در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است، گفته بود که «از بازگشت جسد برادرم چیزی به ما اعلام نکرده‌اند».
او افزوده بود: «پلیس بین‌الملل چند روز پیش تماسی با ما داشتند و قرار شد جلسه‌ای داشته باشیم تا همراه گروهی که از طرف پلیس بین‌الملل برای بررسی موضوع به رومانی می‌رود، ما نیز برویم اما تاکنون هیچ خبری نداریم».
جسد غلامرضا منصوری روز ۳۰ خرداد در هتلی در پایتخت رومانی پیدا شد.
او که از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود، متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از باند اکبر طبری بود که پس از بازداشت آقای طبری از کشور گریخت.
رادیو فردا نخستین رسانه‌ای بود که خبر حضور این قاضی پیشین را در دادگاه و همچنین پیدا شدن جسد او در هتلی در بخارست را منتشر کرده بود.
دفتر دادستانی رومانی اعلام کرده است کالبدشکافی او نشان می‌دهد که مرگ وی بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد به سطح سخت و احتمالا به دلیل سقوط رخ داده است.
نتیجه تحقیقات پلیس و دادستانی رومانی که به رسانه‌ها داده شده است، هنوز روشن نکرده که غلامرضا منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است. با این حال، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره مرگ او مطرح شده است.
برادر غلامرضا منصوری گفته که این قاضی پیش از مرگ در تماس تلفنی با خانواده‌اش گفته بود که «امنیت جانی ندارد» و به باور او، برادرش ترور شده است.
او اواسط تیرماه با اشاره به تماس‌های این قاضی پیشین با خانواده‌اش گفته بود برادرش در یک تماس تلفنی به او اعلام کرده بود که «امنیت جانی» ندارد و این موضوع به مقام‌های قضایی اطلاع داده شده بود.
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز دیدگاه مشابهی را مطرح و گفته بود یکی از گمانه‌های مطرح در پرونده قاضی منصوری «وجود باند مخوف فعال در قوه قضائیه برای حذف فردی» است که «ممکن است حاوی مطالبی باشد».
دادگاه غلامرضا منصوری روز ۲۳ خرداد در رومانی برگزار شد و او اتهام دریافت رشوه را «سناریوی بی‌ربط» دانسته بود. وکیل او نیز در دفاعیه‌اش گفته بود که آقای منصوری مجری آرای یک قاضی دیگر بوده است.
بر اساس متن صورت‌جلسه این دادگاه که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، این متهم در دفاع از خود گفته بود که در ایران ۳۰ سال قاضی بوده، مسئولیتش را درست انجام داده، و پس از بازنشستگی‌اش، این «سناریوی بی‌ربط» نوشته شده است.
