محمود احمدى نژاد، در نخستين جلسه هيئت دولت در سال جديد خواستار اقدام ضربتى براى ساماندهی و كاهش مصرف شد و گفت: در اين خصوص با برنامه هاى معمولى به جايى نخواهيم رسيد.
رييس جمهورى اسلامى ايران مى گويد كه بايد سه حوزه نان، آب و انرژى را به سرعت ساماندهى كرد و افزود: «همانطور كه سهميه بندى بنزين با اقدامى ضربتى، دقيق و همراهى مردم صورت گرفت اين كار نيز با همراهى مردم انجام شدنى است.»
اظهارات آقاى احمدى نژاد ده روز پس از سخنان آيت الله على خامنه اى، رهبر ايران، بيان مى شود كه سال ۱۳۸۸ را «سال اصلاح الگوى مصرف» نامگذارى كرده است.
رييس جمهورى ايران خطاب به وزيران دولت نهم گفت: «بايد براى اين كار برنامه هاى دقيق و در عين حال ضربتى و انقلابى تنظيم كنيد تا هر چه زودتر عملى شود، مطمئنا در اين خصوص با برنامه هاى معمولى به جايى نخواهيم رسيد.»
ايران از جمله كشورهايى است كه مصرف انرژى در آن بسيار بالاست و هر ساله ميلياردها دلار صرف واردات فرآورده هاى نفتى بويژه بنزين مى شود.
بر اساس گزارش صندوق بين المللى پول، ايران سالانه ۳۷ ميليارد دلار صرف پرداخت يارانه انرژى مى كند و ميزان مصرف آب نيز در اين كشور پنج برابر سرانه جهانى گزارش شده است.
كاهش هزينه هاى اضافى
محمود احمدى نژاد در بخش ديگرى از سخنان خود از دستگاه هاى دولتى خواسته است تا هزينه هاى اضافى را «از راه هاى مختلف چون كاهش مسافرت ها، همايش ها و هزينه هاى اضافى كاهش دهند» و افزود: «حتى اگر بتوانيم يك درصد از بودجه مان را صرفه جويى كنيم اين مقدار حدود ۵۰۰ ميليارد تومان مى شود.»
دولت محمود احمدى نژاد سال گذشته اعلام كرد كه قرار است براى ساماندهى مصرف حامل هاى انرژى لایحه طرح تحول اقتصادى را به مرحله اجرا درآورد.
بر اساس اين لایحه، قيمت كالاهاى اساسى نظير بنزين، آب و برق آزاد مى شود و در مقابل، دولت به هر خانواده چهار نفره ۸۰ هزار تومان يارانه به صورت مستقيم پرداخت مى كند.
لایحه طرح تحول اقتصادى به مجلس شوراى اسلامى ارائه شده است ولى هنوز تصويب نشده است.
با اين حال، دولت نهم در بودجه سال ۱۳۸۸ مبلغ هشت هزار و ۵۰۰ ميليون تومان از محل صرفه جويى يارانه ها را به درآمدهاى خود اضافه كرد ولى نمايندگان با اعلام اينكه آزادسازى قيمت حامل هاى انرژى، تورم زا خواهد بود به اين درخواست دولت راى منفى دادند.
كارشناسان اقتصادى با انتقاد از حجم گسترده يارانه هاى پرداختى در ايران به طرح دولت نهم براى ساماندهى آن نيز انتقاد كرده و آن را شتابزده و تورم زا توصيف كردند كه سبب بروز نا آرامى هاى زيادى در ايران خواهد شد.
۶۰ اقتصاددان و كارشناس اقتصادى در ايران آبان ماه گذشته در نامه اى به مقام هاى جمهورى اسلامى اعلام كردند: «به عقيده ما اصلاح قيمت حامل‌هاى انرژى و توزيع يارانه‌هاى نقدى در ميان ۷۰ درصد خانوارهاى كشور، قبل از ايجاد ثبات اقتصادى مى تواند به تورم افسار گسيخته دامن زند و مشكلات حاد اقتصادى و اجتماعى را در پى داشته باشد.»
انتظار مى رود كه لایحه طرح تحول اقتصادى در اردیبهشت سال جارى از سوى مجلس شوراى اسلامى مورد بررسى قرار گيرد.
عباس رجایی، عضو کمیسیون ویژه بررسى لایحه طرح تحول اقتصادى دولت در مجلس گفته است: بر اساس این لایحه که در کمیسیون ویژه مجلس در حال بررسى است هدفمند شدن یارانه ها در موضوعات مختلف به تدریج در مدت پنج سال اجرا خواهد شد.
رييس جمهورى اسلامى ايران مى گويد كه بايد سه حوزه نان، آب و انرژى را به سرعت ساماندهى كرد و افزود: «همانطور كه سهميه بندى بنزين با اقدامى ضربتى، دقيق و همراهى مردم صورت گرفت اين كار نيز با همراهى مردم انجام شدنى است.»
اظهارات آقاى احمدى نژاد ده روز پس از سخنان آيت الله على خامنه اى، رهبر ايران، بيان مى شود كه سال ۱۳۸۸ را «سال اصلاح الگوى مصرف» نامگذارى كرده است.
رييس جمهورى ايران خطاب به وزيران دولت نهم گفت: «بايد براى اين كار برنامه هاى دقيق و در عين حال ضربتى و انقلابى تنظيم كنيد تا هر چه زودتر عملى شود، مطمئنا در اين خصوص با برنامه هاى معمولى به جايى نخواهيم رسيد.»
ايران از جمله كشورهايى است كه مصرف انرژى در آن بسيار بالاست و هر ساله ميلياردها دلار صرف واردات فرآورده هاى نفتى بويژه بنزين مى شود.
«بر اساس لایحه (طرح تحول اقتصادی) که در کمیسیون ویژه مجلس در حال بررسى است هدفمند شدن یارانه ها در موضوعات مختلف به تدریج در مدت پنج سال اجرا خواهد شد.»
عضو کمیسیون ویژه بررسى لایحه طرح تحول اقتصادى دولت در مجلس
كاهش هزينه هاى اضافى
محمود احمدى نژاد در بخش ديگرى از سخنان خود از دستگاه هاى دولتى خواسته است تا هزينه هاى اضافى را «از راه هاى مختلف چون كاهش مسافرت ها، همايش ها و هزينه هاى اضافى كاهش دهند» و افزود: «حتى اگر بتوانيم يك درصد از بودجه مان را صرفه جويى كنيم اين مقدار حدود ۵۰۰ ميليارد تومان مى شود.»
دولت محمود احمدى نژاد سال گذشته اعلام كرد كه قرار است براى ساماندهى مصرف حامل هاى انرژى لایحه طرح تحول اقتصادى را به مرحله اجرا درآورد.
بر اساس اين لایحه، قيمت كالاهاى اساسى نظير بنزين، آب و برق آزاد مى شود و در مقابل، دولت به هر خانواده چهار نفره ۸۰ هزار تومان يارانه به صورت مستقيم پرداخت مى كند.
لایحه طرح تحول اقتصادى به مجلس شوراى اسلامى ارائه شده است ولى هنوز تصويب نشده است.
با اين حال، دولت نهم در بودجه سال ۱۳۸۸ مبلغ هشت هزار و ۵۰۰ ميليون تومان از محل صرفه جويى يارانه ها را به درآمدهاى خود اضافه كرد ولى نمايندگان با اعلام اينكه آزادسازى قيمت حامل هاى انرژى، تورم زا خواهد بود به اين درخواست دولت راى منفى دادند.
كارشناسان اقتصادى با انتقاد از حجم گسترده يارانه هاى پرداختى در ايران به طرح دولت نهم براى ساماندهى آن نيز انتقاد كرده و آن را شتابزده و تورم زا توصيف كردند كه سبب بروز نا آرامى هاى زيادى در ايران خواهد شد.
۶۰ اقتصاددان و كارشناس اقتصادى در ايران آبان ماه گذشته در نامه اى به مقام هاى جمهورى اسلامى اعلام كردند: «به عقيده ما اصلاح قيمت حامل‌هاى انرژى و توزيع يارانه‌هاى نقدى در ميان ۷۰ درصد خانوارهاى كشور، قبل از ايجاد ثبات اقتصادى مى تواند به تورم افسار گسيخته دامن زند و مشكلات حاد اقتصادى و اجتماعى را در پى داشته باشد.»
انتظار مى رود كه لایحه طرح تحول اقتصادى در اردیبهشت سال جارى از سوى مجلس شوراى اسلامى مورد بررسى قرار گيرد.
عباس رجایی، عضو کمیسیون ویژه بررسى لایحه طرح تحول اقتصادى دولت در مجلس گفته است: بر اساس این لایحه که در کمیسیون ویژه مجلس در حال بررسى است هدفمند شدن یارانه ها در موضوعات مختلف به تدریج در مدت پنج سال اجرا خواهد شد.
