محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى ايران، با رد گزارش ديوان محاسبات مبنى بر كسرى يك ميليارد دلارى در واريز پول نفت به خزانه، نهاد نظارتى مجلس را به كم دقتى و اشتباه در محاسبه متهم كرد.
ديوان محاسبات مجلس شوراى اسلامى روز ۱۶ بهمن ماه در گزارشى به نمايندگان اعلام كرد كه بيش از يك ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتى ايران به خزانه دولت واريز نشده است.
انتشار گزارش ياد شده بازتاب زيادى در محافل سياسى و رسانه اى ايران داشت.
آقاى احمدى نژاد كه سه شنبه شب در يك گفت وگوى مستقيم تلويزيونى شركت كرده بود با اشاره به تيترها و مطالب روزنامه ها در باره كسرى ياد شده گفت: «من دفترچه اى دارم كه در آن مفصل از اين مطالب زده اند، برخى منتظر اين حرف ها هستند تا با تيترها و سخنرانى ها چهره كشور را مشوه كنند.»
وى افزود: «اختلاف حسابدارى، كم دقتى و اشتباه گزارش ديوان محاسبات دليل اصلى اين شبهه است.»
رييس جمهورى ايران با انتقاد از ديوان محاسبات و به گفته او، «آنهايى كه اين گزارش را در مجلس قرائت كردند و پر و بال دادند» گفت: «من مدعى هستم كه اين دولت پاك است و با اين همه فشار و مراقبت و سيستم دقيق فروش نفت ... آن قدر مستحكم هست كه در عين نظارت مستمر سه قوه، امكان چنين اتفاقى نباشد.»
آقاى احمدى نژاد مى گويد: «چون در آمد نفت به روز نيست و نفت اول به فروش مى رسد و بعد به حساب خزانه دولت واريز مى شود در مقطعى حسابرسى در يك خلاء زمانى صورت مى گيرد كه حساب و كتاب ها تكميل نيست و در آمد نفتى به حساب خزانه ريخته نشده است.»
اظهارات آقاى احمدى نژاد در باره خلاء حسابرسى محاسبات در حالى بيان مى شود كه گزارش اخير ديوان محاسبات مربوط به تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور است و دو سال از زمان اجراى آن مى گذرد.
كسرى بودجه دولت در سال ۸۸
طبق اصل ۵۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ديوان محاسبات موظف شده تا هر سال گزارش تفريغ بودجه را تهيه و به مجلس ارائه كند. ديوان محاسبات كشور كه زير نظر قوه مقننه است وظيفه حسابرسى عمليات مالى دستگاه هاى دولتى را به خصوص در تفريغ بودجه بر عهده دارد.
در واكنش به گزارش اخير اين ديوان، على لاريجانى، رييس مجلس خواستار پيگيرى اين كسرى شد.
رييس ديوان محاسبات نيز گفته است كه اين موضوع قابل پيگيرى است و «بانك مركزى بايد صورت حساب هاى مربوطه را به ما بدهد و هر زمان بانك اين اقدام را انجام دهد ما گزارش آن را ارائه خواهيم كرد.»
عبدالرضا رحمانى فضلى، همچنين گفته است: «در گزارش تفريغ بودجه در اين سال (۸۵) دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانين وجود دارد كه در سايه مباحث اين يك ميليارد دلار مغفول مانده است.»
انتشار گزارش ياد شده بر روند رسيدگى به بودجه سال آينده ايران سايه افكنده است و موجب شده كه انتقادها از آن در مجلس افزايش يابد.
مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشى اعلام كرد كه دولت در سال آينده ۴۴ هزار ميليارد تومان كسرى خواهد داشت.
ديوان محاسبات مجلس شوراى اسلامى روز ۱۶ بهمن ماه در گزارشى به نمايندگان اعلام كرد كه بيش از يك ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتى ايران به خزانه دولت واريز نشده است.
انتشار گزارش ياد شده بازتاب زيادى در محافل سياسى و رسانه اى ايران داشت.
آقاى احمدى نژاد كه سه شنبه شب در يك گفت وگوى مستقيم تلويزيونى شركت كرده بود با اشاره به تيترها و مطالب روزنامه ها در باره كسرى ياد شده گفت: «من دفترچه اى دارم كه در آن مفصل از اين مطالب زده اند، برخى منتظر اين حرف ها هستند تا با تيترها و سخنرانى ها چهره كشور را مشوه كنند.»
وى افزود: «اختلاف حسابدارى، كم دقتى و اشتباه گزارش ديوان محاسبات دليل اصلى اين شبهه است.»
رييس جمهورى ايران با انتقاد از ديوان محاسبات و به گفته او، «آنهايى كه اين گزارش را در مجلس قرائت كردند و پر و بال دادند» گفت: «من مدعى هستم كه اين دولت پاك است و با اين همه فشار و مراقبت و سيستم دقيق فروش نفت ... آن قدر مستحكم هست كه در عين نظارت مستمر سه قوه، امكان چنين اتفاقى نباشد.»
آقاى احمدى نژاد مى گويد: «چون در آمد نفت به روز نيست و نفت اول به فروش مى رسد و بعد به حساب خزانه دولت واريز مى شود در مقطعى حسابرسى در يك خلاء زمانى صورت مى گيرد كه حساب و كتاب ها تكميل نيست و در آمد نفتى به حساب خزانه ريخته نشده است.»
اظهارات آقاى احمدى نژاد در باره خلاء حسابرسى محاسبات در حالى بيان مى شود كه گزارش اخير ديوان محاسبات مربوط به تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور است و دو سال از زمان اجراى آن مى گذرد.
كسرى بودجه دولت در سال ۸۸
طبق اصل ۵۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ديوان محاسبات موظف شده تا هر سال گزارش تفريغ بودجه را تهيه و به مجلس ارائه كند. ديوان محاسبات كشور كه زير نظر قوه مقننه است وظيفه حسابرسى عمليات مالى دستگاه هاى دولتى را به خصوص در تفريغ بودجه بر عهده دارد.
در واكنش به گزارش اخير اين ديوان، على لاريجانى، رييس مجلس خواستار پيگيرى اين كسرى شد.
رييس ديوان محاسبات نيز گفته است كه اين موضوع قابل پيگيرى است و «بانك مركزى بايد صورت حساب هاى مربوطه را به ما بدهد و هر زمان بانك اين اقدام را انجام دهد ما گزارش آن را ارائه خواهيم كرد.»
عبدالرضا رحمانى فضلى، همچنين گفته است: «در گزارش تفريغ بودجه در اين سال (۸۵) دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانين وجود دارد كه در سايه مباحث اين يك ميليارد دلار مغفول مانده است.»
انتشار گزارش ياد شده بر روند رسيدگى به بودجه سال آينده ايران سايه افكنده است و موجب شده كه انتقادها از آن در مجلس افزايش يابد.
مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشى اعلام كرد كه دولت در سال آينده ۴۴ هزار ميليارد تومان كسرى خواهد داشت.
