در ادامه روند صدور احکام زندان برای فعالان کمپين يک ميليون امضاء و مدافعان حقوق زنان، شعبه سيزده دادگاه انقلاب روز پنجم خرداد امير يعقوبعلی رابه يکسال حبس تعزيری محکوم کرد.
نسرين ستوده وکيل او به خبرگزاری ها گفته است که اتهام آقای يعقوبعلی اقدام عليه امنيت ملی از طر يق فعاليت تبليغی عليه نظام است.
همزمان دادگاه انقلاب پروين اردلان روزنامه نگار و فعال جنبش زنان را به دليل فعاليت در سايت های تغيير برای برابری و زنستان به دادگاه احضار کرده و بايد در تاريخ ۱۲ مرداد در جلسه دادگاه حضور يابد.
برخورد با فعالان کمپين يک ميليون امضاء
امير يعقوبعلی، عضو کميته مردان کمپين يک ميليون امضاء و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبايی است. او در تاريخ ۲۰ تير ماه، هنگام جمع آوری امضاء در پارک انديشه تهران بازداشت و پس از تحمل حدود يک ماه زندان، با قرار وثيقه ۲۰ ميليون تومانی آزاد شد.
صدور حکم يک سال زندان برای امير يعقوبعلی، از مردان مدافع حقوق زنان، و آزار و اذيت او در زندان، آن گونه که عفو بين الملل در بيانيه ای در همان تاريخ ۲۰ مرداد ماه سال گذشته اعلام کرد، به گفته پروين اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، نشانگر حساسيت بيشتر مسئولان قضايی و امنيتی به حضور مؤثر و فعاليت روزافزون مردان در کمپين يک ميليون امضاست.
وی می گويد: «در يک جامعه مرد سالار، اگر زنی برای حقوق خودش بجنگد ممکن است مورد خشم و غضب واقع شود و اين مسئله غير طبيعی نيست. ولی وقتی يک مرد از برابری طرفداری می کند، فشاری که از طرف جامعه و مردم به او وارد می شود، بيشتر است.»
خانم پروين اردلان می افزايد: «مرد باشی و فعال جنبش زنان و برابر خواه هم باشی و سپس به يک سال زندان محکوم شوی آن هم به دليل جمع آوری امضاء، يعنی پای خود را از خط مردانه ات بيرون گذاشته ای.»
- «با اعمال اين فشارها سعی می کنند ما را راديکاليزه کنند. علی رغم اين مشکلات، با اين قدم های کوچک و دشواری که بر می داريم، دمکراسی را در جامعه زنده می کنيم. بنابر اين اگر آنها ما را راديکاليزه می کنند، ما نيز آنها را دموکراتيزه می کنيم.»
شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب همچنين، پروين اردلان فعال جنبش زنان و برنده جايزه اولاف پالمه را نيز به همين اتهام، يعنی تبليغ عليه نظام به دادگاه احضار کرده است.
پروين اردلان از فعالان کمپين يک ميليون امضا و روزنامه نگار است. او ۱۳ اسفند ماه گذشته، در حالی که برای دريافت جايزه اولاف پالمه عازم سوئد بود، هنگامی که سوار هواپيما شد به او اعلام کردند که ممنوع الخروج شده است.
خانم اردلان به رادیو فردا می گوید: ممنوع الخروج شدن او به دليل فعاليت هايش در کمپين و سايت های زنان بوده است.
وی می افزايد: «قبل از اين که به دادگاه احضار و (سپس) ممنوع الخروج شوم اصلاً احضاريه ای نداشتم، ولی همزمان با جايزه اولاف پالمه برايم احضاريه آمد. با آن که به دادگاه مراجعه کردم و بازپرس حاضر نبود، وقتی می خواستم بروم به خاطر پرونده ای که در دادگاه داشتم جلويم را گرفتند.»
اين فعال حقوق زنان اظهار داشت: «در دادگاه به من گفتند مشکلی وجود ندارد، فقط شما دعوت نامه خود را نشان دهيد. ما مشکلی ايجاد نمی کنيم و اجازه می دهيم برويد. من گفتم ضرورتی ندارد دعوت نامه را به شما نشان دهم و تقاضای رفع ممنوع الخروجی را کردم. آنها گفتند چون خواسته شان انجام نشده، کيفر خواست را صادر کرده اند و اعلام کردند پرونده به شعبه ۱۳ منتقل شده است. در شعبه ۱۳ معلوم شد، ممنوع الخروجی من مربوط به همين پرونده است.»
در حالی که دادگاه انقلاب پيگيرانه فعالان کمپين يک ميليون امضاء و به طور کلی فعالان جنبش زنان را به دادگاه احضار و برای آنها احکام زندان و شلاق صادر می کند، اما با گذشت ماه ها از ضرب و شتم ناهيد جعفری، فعال جنبش زنان، توسط پليس، نيروی انتظامی روز چهارم خرداد ماه، اعلام کرد هنوز پليس ضارب خانم جعفری شناسايی نشده است.
ناهيد جعفری روز ۱۳ اسفند ماه گذشته، هنگام تجمع زنان در مقابل دادگاه انقلاب، توسط يکی از افراد پليس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اما به رغم آن که وکيل او نسرين ستوده، نام و مشخصات ضارب را در اختيار نيروی انتظامی گذاشته است، اما برخورد با وی تا کنون به نتيجه ای نرسيده است.
ناهيد جعفری در همین رابطه به راديو فردا می گويد: «ضربه بدی به من زدند و لثه هايم خونريزی کرد و حتی تا مدتی از نظر شنوايی نيز مشکل داشتم. چون صدمه بدی ديده بودم شکايت کردم، ولی تا کنون جوابی به من نداده اند و می گويند ضارب شناسايی نشده است.»
محدوديت برای فعالان مدافع حقوق زنان و به طور کلی فعالان حقوق مدنی و افزايش فشار بر آنها، گرچه به گفته فعالان جنبش زنان مشکلاتی را برای فعاليت های مدنی در جامعه فراهم می کند، اما چشم انداز آن مثبت است .
پروين اردلان، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان معتقد است: «راهی که در پيش گرفته ايم و مبارزه مسالمت جويانه ای که برای تغيير قوانين در حوزه های مختلف جنبش زنان داريم، از جمله خواست برابری حقوقی در کمپين يک ميليون امضاء، مخالفت با سنگسار و مخالفت با اعدام کودکان زير ۱۸ سال، خواسته های به حقی است که اگر در معرض افکار عمومی جامعه قرار گيرد، هيچ کدام مغايرتی با حقوق انسانی و شهروندی ما ندارد.»
وی می گويد: «با اعمال اين فشارها سعی می کنند ما را راديکاليزه کنند. علی رغم اين مشکلات، با اين قدم های کوچک و دشواری که بر می داريم، دمکراسی را در جامعه زنده می کنيم. بنابر اين اگر آنها ما را راديکاليزه می کنند، ما نيز آنها را دموکراتيزه می کنيم.»
اخيراً شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، در يک سخنرانی در دانشگاه مريلند آمريکا برخورد قوه قضاييه با فعالان مدنی و مدافعان برابری حقوقی را نادرست خواند و اعلام کرد که حدود ۵۰ نفر از داوطلبان جمع آوری امضاء برای کمپين با پرونده های کيفری مواجه شده اند.
