نسرين افضلی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان به شش ماه حبس و تحمل ده ضربه شلاق محکوم شد.
نسرين افضلی به همراه ۳۲ نفر ديگر از فعالان جنبش زنان قصد شرکت در جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده يکی ديگر از فعالان زن در روز ۱۳ اسفند سال۱۳۸۶ را داشتند که به دليل ممانعت از ورود آنها به جلسه دادگاه، مجبور شدند تا پايان جلسه رسيدگی، در پيادره رو مقابل دادگاه در خيابان منتظر بمانند اما توسط نيروی انتظامی دستگير شدند.
اتهام اوليه خانم افضلی، «اجتماع غير قانونی» و «تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور و اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پليس» بود اما دادگاه وی را از اين اتهامات تبرئه کرد اما در حکمی که روز گذشته به محمد مصطفايی، وکيل خانم افضلی ابلاغ شد مجازات شش ماه زندان و ده ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی کشور با استناد به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی برای وی تعين شد .
آقای مصطفايی با اشاره به اينکه ايستادن در پياده رو خيابان عمل مجرمانه ای نيست عقيده دارد که با توجه به تبرئه شدن موکلش از اتهامات اوليه، اساسا جرمی احراز نشده که بتوان آن را پايه عمل مجرمانه قرار داد.
وکيل مدافع نسرين افضلی به راديو فردا می گويد: «اين عده خيلی ساکت در پياده رو ايستاده بودند، نه شعاری می دادند و نه پلاکاردی داشتند. در واقع به کسی که می خواسته در دادگاه دوستانش شرکت کند نمی توان اتهام اخلال در نظم عمومی را وارد کرد. اين موضوع با اعتراضات زنان در روز هشتم مارس متفاوت است و اصلا نبايد حضور اين عده را در مقابل دادگاه انقلاب تجمع فرض کرد و گفت که اينها در نظم عمومی اخلال ايجاد کردند.»
وی افزود:« اخلال در نظم عمومی زمانی حادث می شود که يک نفر با انگيزه قبلی قصد جمع کردن عده ای را داشته باشند تا آن گروه نظم عمومی را مختل کند و يا اينکه شخصی کاری کند که باعث وحشت ديگران بشود. بنابراين درمورد اين فعالان نمی توان گفت که عمل آنها اخلال در نظم عمومی است.»
اتهامی که شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب بر اساس آن شش ماه حبس تعليقی برای خانم افضلی صادر کرده، اخلال در نظم عمومی است و آقای مصطفايی می گويد که با توجه به اتهام صادره، دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را براساس قانون ندارد .
وی می گويد: «رسيدگی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در صلاحيت دادگاه انقلاب است اما از آنجا که موکلم از اين اتهام تبرئه شده و تنها اتهام اخلال در نظم عمومی در پرونده موجود بود بايد که پرونده به دادسرای عمومی ارجاع داده می شد چرا که دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را ندارد و من به اين حکم به همين دليل اعتراض خواهم کرد.»
نکته قابل توجه ديگر در حکم اين فعال حقوق زنان، تحمل ده ضربه شلاق است. اين اولين باری نيست که دستگاه قضايی ايران برای فعالان زن در ايران حکم شلاق صادر می کند. صدور احکام مشابهی در پرونده دلارام علی و مرضيه مرتاضی لنگرودی اعتراض مجامع حقوق بشری را برانگيخت.
نسرين ستوده وکيل دادگستری، با اشاره به غيرقانونی بودن روند رسيدگی به پرونده خانم افضلی به دليل حضور نداشتن هيات منصفه درباره صدور حکم شلاق برای فعالان سياسی و يا فعالين زن به راديو فردا می گويد: «می دانيد که مجازات هايی از قبيل شلاق در همه سيستم های حقوقی جزو مجازات های تحقير کننده است بنابر اين وضع چنين مجازات هايی برای فعالان حقوق زنان تنها به قصد تحقير اين افراد صورت می گيرد.»
