شاخص های عمده اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۶، که مرداد ماه جاری در آخرين نماگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتشار يافته، نشان مي دهد که افزايش چشمگير درآمد نفتی نرخ رشد اقتصادی ايران را بالا برده، بی آنکه در گرايش های منفی اقتصاد کشور تحول مثبتی به وجود آورده باشد.
عامل برون زا
بر پايه ارزيابی بانک مرکزی نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران از ۶.۲ در صد در ۱۳۸۵ به ۶.۹ درصد در ۱۳۸۶ افزايش يافته است. اين نرخ رشد البته از هدف هشت درصدی برنامه پنجساله چهارم پايين تر است، ولی در مجموع، برای يک کشور در حال توسعه، کم و بيش قابل قبول به نظر مي رسد.
مسئله در آنجا است که نرخ رشد مورد نظر حاصل سرمايه گذاری و بهبود دستگاه توليدی کشور نيست، بلکه عمدتا از عاملی برون زا به نام درآمدهای نفتی سرچشمه گرفته، پديده ای که در بسياری ديگر از کشورهای صادر کننده نفت نيز ديده مي شود.
رشد واقعی و پايدار، در يک کشور در حال توسعه، مستلزم آن است که بخش روز افزونی از توليد ناخالص داخلی به سرمايه گذاری اختصاص يابد و به ويژه بخش صنعت، به عنوان موتور محرکه فعاليت اقتصادی، و خالق اصلی فرصت های شغلی، گسترش يابد.
آمار بانک مرکزی نشان مي دهد که در ايران عکس اين فرآيند اتفاق افتاده است.
در واقع نماگر بانک مرکزی مي گويد که در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶، سهم سرمايه گذاری در توليد ناخالص داخلی ايران کمتر شده و از ۲۸.۶ در صد به ۲۵.۸ در صد تنزل يافته است.
همچنين، بر پايه همان منبع، نرخ رشد بخش صنعت در سال ۱۳۸۶ با افت ۱.۲ در صد نسبت به سال ماقبل، به ۸.۲ در صد کاهش يافته است.
پيامد محتوم اين وضعيت (کاهش نرخ رشد سرمايه گذاری و نرخ رشد بخش صنعت)، افزايش نرخ بيکاری است. نماگر فصلی بانک مرکزی با تکيه بر داده های مرکز آمار ايران نرخ بيکاری کشور را در سه ماهه چهارم ۱۳۸۶ در مرز دوازده در صد ارزيابی مي کند، حال آنکه اين شاخص در سه ماهه سوم سال مورد نظر، به گفته همان مرکز، به زير ده در صد رسيده بود.
و اما نرخ تورم ايران، بر پايه نماگر بانک مرکزی، در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ از ۱۲.۱ درصد به ۱۸.۴ در صد افزايش يافت و ميدانيم که اين افزايش همچنان ادامه دارد.
افزايش بدهی های خارجی
نکته مهم آن که به استناد همان منبع، درآمد ايران از محل صدور نفت و گاز در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ از ۳۶ ميليارد دلار به حدود ۸۲ ميليارد دلار رسيد، اما طی همان دوران، به رغم اين همه درآمد ارزی، بدهی های خارجی ايران(اعم از کوتاه مدت و دراز مدت) از ۲۳ مليارد دلار به ۲۸ ميليارد و ششصد ميليون دلار افزايش يافت .
طی چند سال گذشته، شمار مهمی از کشورهای صادر کننده نفت، با استفاده از افزايش استثنايی درآمدهای ارزی خود، بدهی های خارجی شان را باز پس داده و مبالغ کلانی را در صندوق های سرمايه گذاری (کم و بيش معادل حساب ذخيره ارزی در جمهوری اسلامی) گرد آورده اند .
ايران اين فرصت تاريخی را از دست داده و نه تنها موجودی حساب ذخيره ارزی را هزينه کرده، بلکه طی دوران چهار ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶، بيش از پنج ميليارد دلار نيز بر بدهی های خارجی خود افزوده است.
