دو روزنامه اقتصادی بامداد پنجشنبه هفدهم مرداد ماه، «دنيای اقتصاد» و «سرمايه»، در صفحه نخست خود، نرخ تورم رسمی ايران را در تير ماه، به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ۲۱.۵ در صد و ۲۶.۱ در صد اعلام کرده اند.
روش مرسوم بانک مرکزی
اين اختلاف آماری حاصل اشتباه چاپی و يا سهو و لغزش روزنامه نگارانه نيست، بلکه از روش مرسوم بانک مرکزی در اعلام شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران، يا همان نرخ تورم، منشا می گيرد.
در واقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اعلام نرخ تورم در تيرماه، به سياق هميشگی خود، دو گونه ارزيابی را ارائه می دهد:
در ارزيابی نخست، بانک مرکزی می گويد که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تيرماه ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تيرماه سال قبل، ۲۱.۵ درصد افزايش يافته است.
ارزيابی دوم، بر پايه فرمول رايج در بسياری از کشور های جهان، نرخ تورم را نقطه به نقطه محاسبه می کند و می گويد اين شاخص در تيرماه سال جاری نسبت به تير ماه سال گذشته، ۲۶.۱ درصد افزايش يافته است.
پيامد اين آکروباسی آماری، سرگردان شدن خوانندگان رسانه های تهران است ميان دو نرخ متفاوت تورم، که هر دو از سوی يک مرجع رسمی اعلام شده اند.
در ورای اين تفاوت، يک نکته مسلم به نظر می رسد و آن تداوم تب شديد قيمت ها است که دليل اصلی و شناخته شده آن، اوج گيری نقدينگی است.
اوج گيری نقدينگی نيز حاصل کسری شديد بودجه، برداشت های پی در پی از حساب ذخيره ارزی و، در يک کلام، تزريق بی ملاحظه دلار های نفتی در شريان های اقتصادی کشور است.
تورم وارداتی
عامل تازه ای که به تنش قيمت ها در ايران دامن می زند، تورم وارداتی است. به تازگی زير تاثير افزايش بهای نفت و کالاهای غذايی، شمار زيادی از کشورها، هم پيشرفته و هم در حال توسعه، با آفت تورم روبرو شده اند (البته در سطحی بسيار پايين تر از ايران.)
در ايالات متحده آمريکا، نرخ تورم برای نخستين بار در هفده سال گذشته به پنج درصد رسيده است. منطقه يورو نيز، برای نخستين بار در تاريخ زندگی خود، نرخ بالای چهار درصد را تجربه می کند. در چين نرخ کنونی تورم پيرامون ۹ درصد نوسان می کند و هندی ها هم با نرخ تورم بالای ده درصد دست به گريبانند.
افزايش نرخ تورم در جهان، از راه انبوه کالاهای وارداتی، به ايران راه می يابد. با اين حال در تاثير اين پديده نبايد اغراق کرد و عوامل اصلی تورم را، که ريشه داخلی دارند، نبايد به خارج نسبت داد.
به گفته رامين پاشايی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، هفده درصد تورم موجود کشور ناشی از قيمت های جهانی و مابقی متاثر از عوامل داخلی است.
بر اساس تازه ترين ارزيابی بانک جهانی، ايران در ميان نوزده کشور خاورميانه و آفريقای شمالی، با فاصله زياد، بالاترين نرخ تورم را دارد.
گزارش سال ۲۰۰۸ بانک جهانی در باره اقتصادهای خاورميانه و آفريقای شمالی نشان می دهد که در سال گذشته ميلادی ميانگين نرخ تورم در اين دو منطقه کمی بالاتر از هفت درصد بود، حال آنکه در ايران به مرز هفده درصد رسيد.
با توجه به اوج گيری چشمگير تب قيمت ها در ايران و تداوم عوامل پديد آورنده آن، اين کشور در سال جاری ميلادی نيز به احتمال فراوان همچنان رکورد دار تورم در خاورميانه و آفريقای شمالی خواهد بود.
