حسن حداد، معاون امنيتی قاضی سعيد مرتضوی دادستان تهران، به تازگی در گفت و گويی با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به تشريح آنچه که او «پرونده های امنيتی» ناميد پرداخت.
آقای حداد در اين گفت و گو از پرونده هايی نام برده است که در ماه های اخير بسيار خبر ساز بودند و بعضا سازمان ها و گروههای مدافع حقوق بشر به نوع برخوردهای قضايی با افرادی که در اين پرونده ها نقش داشته اند، به مقام های قضايی جمهوری اسلامی هشدار داده اند.
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و حقوقدان در گفت و گو با راديو فردا اصطلاح «اقدام عليه امنيت ملی» را مبهم می داند و می گويد که دادسرا حق ندارد اتهام افراد را به طور علنی اعلام کند.
راديو فردا: آقای حداد، پرونده های فعالان مدنی و دانشجويان را «امنيتی» اعلام کرده است، به نظر شما آيا چنين اتهامی در باره اين افراد صادق است؟
شيرين عبادی: احتمالا منظور ايشان، بيان اتهام بوده، و الا هر پرونده ای می تواند در دادگاه، منجر به تبرئه شود. مسئله بسيار مهم تر اين است که «اقدام عليه امنيت ملی چيست؟» اين يک واژه بسيار مجمل و مبهمی است و همين مسئله باعث می شود که گاه عدالت در محاکم اجرا نشود.
من چندين موکل داشتم، که به واسطه نوشتن مقاله متهم بوده اند به اقدام عليه امنيت ملی، از طريق فعاليت های تبليغی عليه جمهوری اسلامی ايران و ما به اصرار از قاضی خواستيم، شما که موکل ما را متهم می کنيد، بگوئيد با کدام يک از جملات اين مقاله مسئله داريد؟ يعنی کدام جمله است، که به قول شما، اقدام عليه امنيت ملی است؟ که متاسفانه اين امر صورت نگرفت.
تا پيش از اين، اصولا تاکيد، روی همين ترکيب به گفته شما مبهم و مجمل، اقدام عليه امنيت ملی بود ولی اين بار گويا ماجرا رنگ ديگری به خود گرفته و اتهامات گروه ها و افراد به صورت موردی و علنی مطرح شده است. آيا اين در چهارچوب وظايف قانونی، مقامات قضائی، می گنجد؟
دادسرا فقط می تواند افرادی را متهم کند و ضمنا حق ندارد که بيان اتهام را، از طريق علنی، به اطلاع همگان برساند، زيرا ممکن است که شخصی در دادگاه تبرئه شود. به خاطر دارم که دو سال قبل همکار محترم من، آقای عبدالفتاح سلطانی، دستگير شدند و در روز دوم دستگيری، از طريق سخنگوی قوه قضائيه رسما متهم به جاسوسی شدند و اقدام عليه امنيت ملی و بعد از هفت ماه که در زندان بودند، چون چيزی در پرونده ايشان نبود و وزارت اطلاعات هم نظر بر بی گناهی ايشان داشت، تبرئه شدند.
- «آنچه که در اوکراين اتفاق افتاد، که اينها می ترسند در ايران اتفاق افتد، به قدرت رسيدن يک حزب از طريق انتخابات بود. بنابر اين اساسا اين گونه اتهامات، که منجر به تشکيل پرونده و بازداشت چند ماهه برای کسی می شود، اصلا جرم نيست.»
حال می خواهم سئوال کنم، وقتی که شخصی، که مجری قانون است و بايد به قانون احترام بگذارد، اين چنين می آيد و قبل از اثبات گناه، شخصی را علنا و آشکارا متهم می کند، آيا اين از عدالت خارج نشده است؟ مسلما کاری است برخلاف قانون و غيرعادلانه.
حتما می دانيد که در بين اين اتهامات، اتهام تازه ای هم تحت عنوان تلاش برای ايجاد «انقلاب نرم يا مخملی» به چشم می خورد، که از سابقه چندانی در پرونده های امنيتی برخوردار نيست. دليل ايراد چنين اتهامی، در شرايط فعلی، چه می تواند باشد؟
علاوه بر برادران علائی، متاسفانه تعدادی از افراد را به اتهام، اقدام برای براندازی نظم و انقلاب های مخملی و صورتی و زرد و آبی متهم می کنند، از جمله، خانم هاله اسفندياری، يکی از موکلين من که چهار ماه در زندان بودند و هنوز هم پرونده ايشان بسته نشده، اتهام ايشان هم اين بود.
همواره اين ها را متهم می کنند، که می خواهيد مانند اتفاقی که مثلا در اوکراين افتاد، در ايران هم اتفاق بيفتد و پاسخ من اين است، که اساسا ما در قانون چيزی، به عنوان انقلاب مخملی يا نارنجی يا زرد نداريم و چنين عنوان کيفری وجود ندارد و از همه مهم تر، فلسفه احزاب سياسی، به قدرت رسيدن است.
آنچه که در اوکراين اتفاق افتاد، که اينها می ترسند در ايران اتفاق افتد، به قدرت رسيدن يک حزب از طريق انتخابات بود. بنابر اين اساسا اين گونه اتهامات، که منجر به تشکيل پرونده و بازداشت چند ماهه برای کسی می شود، اصلا جرم نيست.
خانم عبادی، در ماه های اخير روند دستگيری، فعالان جامعه مدنی، افزايش چشمگيری پيدا کرده است . صحبت های اخير معاون امنيتی دادستان تهران هم تاﱠئيدی بر رشد پرونده هائی است که، از آنها به عنوان پرونده های امنيتی نام برده می شود. فکر می کنيد، چه شرايطی، منجر به اين مسئله شده است؟
اين سئوال را بايد از مسئولين قضايی بپرسيد نه از من. من اطلاع ندارم، که در مغز آنها چه می گذرد.
