در هفته هاى اخير بانك مركزى، سياست هاى پولى و اختلاف رییس كل بانك مركزى با سياست هاى پولى و اقتصادى دولت در كانون رويدادهاى اقتصادى در ايران قرار داشت و سرانجام با بركنارى يا كناره گيرى طهماسب مظاهرى از مقام خود ظاهرا و موقتا اين درگيرى ها پايان يافته است.
در حالى كه محمود احمدی نژاد، رییس جمهورى اسلامى، بركنارى طهماسب مظاهرى را گامى در راه هماهنگ تر كردن تيم اقتصادى دولت در آستانه اجراى طرح تحول اقتصادى دولت خوانده است، طهماسب مظاهرى در آخرين نامه خود به رییس جمهورى دليل كناره گيرى خود را بى توجهى دولت به گزارش هاى كارشناسانه بانك و پيشنهادهایی كه براى حل مشكلات مالى و پولى ارائه شده بود، ذكر كرده است.
همزمان اما بسيارى از تحليلگران تغيير رییس كل بانك مركزى را نه به منزله پايان يافتن اختلاف ها ميان تيم اقتصادى دولت و نه نشانه تغيير سياست هاى دولت ارزيابى مي كنند، محمود بهمنى، رييس كل جديد بانك مركزى هم اعلام كرد كه سياست هاى انقباضى بانك مركزى تغييرى نخواهد كرد و بانك مركزى بر استقلال خود تاكيد دارد.
احياى شوراها
حدود ۱۰ماه پس از انحلال شوراهاى تصميم ساز توسط دولت، مجمع تشخيص مصلحت روز شنبه با تاييد نظر مجلس حكم به بازگشت «شوراى اقتصاد»، «شوراى پول و اعتبار» و «هيئت امناى حساب ذخيره ارزى» داد.
دولت سال گذشته با اين استدلال كه حوزه تصميم گيرى اين شوراها از اختيارات قوه مجريه است، اختيارات اكثر اين شوراها را به كميسيون هاى زير مجموعه دولت به ويژه كميسيون اقتصادى دولت واگذار كرد و به اين ترتيب نظارت مجلس بر كار اين نهادها را از بين برد.
- «به دليل انزواى اقتصادى ايران، پيامدهاى اين بحران مستقيما به ايران منتقل نمي شود بلكه از طريق افزايش بهاى كالاها در بازارهاى بين المللى، ايران هم از پيامدهاى اين بحران دور نمي ماند.»
پس از مخالفت نمايندگان مجلس با اين تصميم دولت و تصويب اين مخالفت، شوراى نگهبان مصوبه مجلس را رد كرد و به همين دليل تصميم گيرى در اين باره به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد.
رای گیری برای طرح «نجات مالی»
همه نگاه ها متوجه واشينگتن شده اند با اين اميد كه مجلس نمايندگان آمريكا به بسته پيشنهادى براى نجات سيستم مالى و پولى آمريكا و جهان راى مثبت دهد.
مجلس نمايندگان روز دوشنبه بر خلاف انتظار، بسته پيشنهادى دولت با مبلغ ۷۰۰ ميليارد دلار را رد كرد و جالب اينكه بيشتر نمايندگان مخالف با اين بسته، جمهوریخواه و از حزب حاكم بودند.
در این ميان اما پس لرزه هاى بحران بانك ها در آمريكا به اروپا رسيده و دولت هاى اروپایی هم مجبورند با ده ها ميليارد يورو از فروپاشى نظام بانكى جلوگيرى كنند.
دولت هاى بريتانيا، بلژيك، هلند، آلمان و غيره با پمپاژ ميلياردها يورو اميدوارند، بتوانند از پى آمدهاى منفى تلاطم در بازارهاى مالى تا حد ممكن بكاهند. تحليلگران، بحران مالى كنونى را با بحران اقتصادى جهانى در دهه سى ميلادى مقايسه مي كنند و تنها را ه برون رفت از اين بحران را تزريق موقتى پول به بازار مي دانند.
اما در وراى پيامدهاى اقتصادى بحران حاضر، اين بحران به يك سلسله بحث هاى سياسى ديرين نيز دامن زده است از جمله اينكه آيا سيستم اقتصاد سرمايه دارى مي تواند بر اين بحران چيره شود يا نه.
فريبرز رییس دانا، كارشناس اقتصادى در تهران در باره بحران نظام مالى و پولى در جهان به راديو فردا مي گويد: اين بحران ها قابل پيش بينى بوده اند.
به گفته آقاى رییس دانا، سرمايه دارى با جهانى شدن در گرداب تازه اى خود را گرفتار كرده است. وی بر اين باور است كه جهانى شدن اقتصاد به فقر زدایی كمك نكرده است بلكه بر شمار فقيران افزوده است.
آقاى رییس دانا بر اين نظر است كه به دليل انزواى اقتصادى ايران، پيامدهاى اين بحران مستقيما به ايران منتقل نمي شود بلكه از طريق افزايش بهاى كالاها در بازارهاى بين المللى، ايران هم از پيامدهاى اين بحران دور نمي ماند.
وی بر خلاف نظر فريدون خاوند بر اين نظر است كه در دنياى سرمايه دارى، قانون جنگل حاكم است و اين نظام فاجعه آفرينى هم مي كند. به باور آقاى رییس دانا، در ايران اقتصاد دولتى حاكم نيست بلكه بخش خصوصى بر اقتصاد حاكم است اما بخش خصوصى اى كه از خود حاكمان است.
فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادى راديو فردا مي گويد: اقتصاد سرمايه دارى از بدو پيدايش خود با بحران روبرو بوده است اما در حال حاضر و در پى جهانى شدن اقتصاد، پیامدهاى اين بحران محدود به مرزها نيست.
به گفته آقاى خاوند، اين بحران نتيجه سوء سياست و سوء استفاده گروه هايى است كه از آزادى هاى بازار سوء استفاده كرده اند.
وی نظام سرمايه دارى را نظامى مي داند كه مبتنى بر قانون، نه قمارخانه است و نه نظامى است با قواعد جنگل. بنابر اين نمي توان با تكيه بر اين بحران، عقب گرایی را تبليغ كرد.
مجله اقتصادى هفتگى راديو فردا روزهاى چهارشنبه ساعت نوزده و سى و پنج دقيقه بوقت تهران پخش مي شود و دو بار ديگر تكرار مي شود:
نيمه شب چهارشنبه يعنى سى و پنج دقيقه پس از نيمه شب و روزهاى پنجشنبه، ساعت سيزده و پنج دقيقه به وقت تهران.
