در مجله هفتگی اقتصادی راديو فردا پس از خبرهايی در باره تصميم دولت برای پرداخت شش ميليارد تومان به برخی شرکت ها، موظف شدن وزارت اموراقتصادی و دارایی برای پس گرفتن بدهی شرکت های دولتی به بانکها، وارد کردن پنج ميليون تن گندم از خارج با قيمتی بالاتر از قيمت خريد تضمينی گندم توليد داخل و نگاهی به رويدادهای مهم بورس تهران، دو کارشناس اقتصادی در تهران در باره طرح تحول ساختار اقتصاد ايران و نظام بانکداری ايران اظهار نظر مي کنند.
پرسشنامه های اطلاعات اقتصادی
روز سه شنبه، محمدرضا فرزين، سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی اعلام کرد ۵۳ ميليون نفر در تکميل فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها شرکت کرده اند که حدود ۷۵ درصد از جمعيت کل کشور است.
همچنين چهارده و نيم ميليون خانوار پرسشنامه ها را پر کرده اند که ۸۰ درصد کل خانوارهای کشور را تشکيل مي دهند.
پيش از اين رییس مرکز آمار ايران گفته بود که تا پنجم شهريورماه ۴۵ ميليون نفر يعنی حدود ۵.۱۲ميليون خانوار پرسشنامه ها را پر کرده و آن را تحويل داده اند.
به گفته رییس مرکز آمار، تا به حال پنج ميليون پرسشنامه تکميل و به تهران منتقل شده است که برای راستی آزمايی اطلاعات پرسش نامه ها، حدود ۲۵ پايگاه به يکديگر متصل شده اند و با محاسبه رايانه ای اطلاعات ارائه شده حدود درآمد افراد مشخص می شود.
قرار است اطلاعات جمع آوری شده از طريق اين پرسشنامه مبنای پرداخت کردن نقدی يارانه ها به خانوارها شود.
تسهیلات شش ميليارد تومانی
با بروز اختلاف نظرهایی ميان دولت و بانک مرکزی بر سر نرخ بهره، ماه ها است که بانکها به دليل ناروشن بودن نرخ بهره از پرداخت هر گونه وام به سرمايه گذاران خودداری مي کنند که اين وضعيت بسياری از شرکت ها را با مشکل نقدينگی و توليد روبرو کرده است.
اکنون خبر مي رسد که دولت برای حل مشکلات نقدينگی ۳۰ واحد توليدی با اعطای حدود شش ميليارد تومان تسهيلات موافقت کرده است. نگاهی به اسامی شرکت هايی که از اين تسهيلات استفاده مي کنند، نشان مي دهد که بسياری از آنان شرکت های دولتی هستند.
از سوی ديگر مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه با يک فوريت لايحه ۱۵هزار ميليارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک ها و افزايش سرمايه بانک های دولتی مخالفت کرد.
- «دولتمردان ايران از زمان انقلاب غرق توهمی تاريخی در باره پول، ارزش پول، نقش پول در فعاليت های اقتصادی و... هستند. لذا اين سوء ادراک، اقتصاد ايران را نابود کرده است و باعث انحراف منابع مالی شده است.»
اين مبلغ کلان که قرار است از حساب ذخيره ارزی برداشت شود تنها اميد بانک مرکزی برای تزريق منابع جديد به بانک ها است که اين روزها به شدت از کمبود منابع در رنج هستند و به همين دليل تحت فشار فعالان اقتصادی در عرصه توليد قرار گرفته اند.
خريد پنج ميليون تن گندم از خارج
ايران امسال پنج ميليون تن گندم از خارج خريداری مي کند که با محاسبه قيمت هر تن ۴۱۰ دلار، بايد حدود دو ميليارد دلار برای تامين گندم مورد نياز وارداتی بپردازد.
اين در حالی است که دولت گندم های عرضه شده از سوی کشاورزان ايرانی را به قيمت هر تن ۲۸۰ دلار مي خرد. اين تفاوت قيمت انتقاد بسياری به سياست های دولت را بر انگيخته است.
عيسی کلانتری، دبيرکل خانه کشاورز و وزير پيشين کشاورزی مي گويد: هرچند هدف از تعيين قيمت تضمينی حمايت از بخش کشاورزی است اما دولت با اجرای نادرست سياست قيمت خريد تضمينی نه تنها حمايتی از توليد داخلی نکرده است بلکه مهم ترين انگيزه توليد يعنی قيمت را با اختلال جدی روبه رو کرده و کشاورزی را به بازاری ناکارآمد تبديل کرده است.
در حال حاضر قيمت گندم در بازارهای جهانی بدليل کمبود ناشی از خشکسالی در کشور های مهم توليد کننده گندم مانند هند و چين به سرعت در حال افزايش است. قيمت گندم در سه سال گذشته از حدود ۲۰۰ دلار برای هر تن اکنون به بيش از دو برابر رسيده است
پرداخت بدهی شرکت های دولتی به بانک ها
به گزارش خبرگزاری «فارس»، دولت، وزارت امور اقتصادی و دارايی را موظف کرد که بدهی شرکت های دولتی به بانک ها را با انتقال سهام شرکت های بدهکار به بانک ها پرداخت کند.
شرکت های دولتی در چند دهه اخير وام های زيادی از بانک ها دريافت کرده اند و چون دولتی بودند مشمول مقررات سفت و سخت بانک ها برای پرداخت وام نمي شدند و با گذشت سالها اين شرکت ها عملا توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارند. زيرا اين اعتبارات را مصرف کرده اند، بدون اينکه بتوانند به افزايش توليد و افزايش بهره وری دست پيدا کنند.
حالا دولت برای زنده کردن بخش ناچيزی از اين بدهی ها وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به وصول اين بدهی ها کرده است. بخش ناچيز به اين دليل که اگر فرض کنيم شرکتی در سال ۶۷ پنجاه ميليارد تومان از بانکی قرض کرده باشد و حالا حتی همه اين بدهی را هم بخواهد پرداخت کند اين ۵۰ ميليارد تومان امروز شايد ارزشی معادل پنج ميليارد تومان در سال ۶۷ داشته باشد.
گذشته از آن ميزان دقيق بدهی شرکت های دولتی به بانک ها هم معلوم نيست و يا اعلام نمي شود. اما آخرين برآوردها حاکی از آن است که بانک های دولتی در حال حاضر رقمی بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان از شرکت های دولتی طلبکارند.
اقتصاد ايران در «گودال» بانکداری اسلامی
در تهران مطابق معمول هر ساله همايش بانکداری اسلامی برگزار شد که امسال نوزدهمين همايش از اين نوع بود. در اين همايش بسياری از مسئولان اقتصادی و روحانيون مرتبط با مسائل اقتصاد اسلامی نقطه نظرهای خود را اعلام کردند.
طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از جمله سخنرانانی بود که در اين همايش شرکت داشت. آقای مظاهری در پايان اين همايش گفت: «در قانون بانکداری بدون ربا که ۲۵ سال است در ايران اجرا مي شود از ترس افتادن به دام ربا، به تبليغ قرض الحسنه پرداخته ايم در حالی که عقد قرض به شکلی که در حال حاضر اجرا مي شود، ظلم به سپرده گذاران است.»
- «قطعا آنچه دولت آقای احمدی نژاد در عرصه اقتصادی در سال های گذشته انجام داده است نا کار آمد بوده است، زيرا بسيار کم از تخصص استفاده شده است، مثلا در زمينه اجرای اصل ۴۴ دولت نا کارآمد عمل کرده است، اما چنانچه اين طرح به طور کامل اجرا شود، پاسخگوی بسياری از مشکلات اقتصادی ايران خواهد بود.»
زيرا به گفته رییس کل بانک مرکزی، کسانی که دارايی خود را بدون چشمداشت، قرض مي دهند انتظار دارند که اصل دارايی خود را در آينده پس بگيرند و نه کمتر از آن را. اين مسئله به گفته آقای مظاهری، «همان خلایی است که در عقد قرض در بانکداری اسلامی وجود دارد.»
دکتر علی رشيدی، کارشناس اقتصاد ايران در تهران به «راديو فردا» مي گويد: «دولتمردان ايران از زمان انقلاب غرق توهمی تاريخی در باره پول، ارزش پول، نقش پول در فعاليت های اقتصادی و... هستند. لذا اين سوء ادراک، اقتصاد ايران را نابود کرده است و باعث انحراف منابع مالی شده است.»
به گفته آقای رشيدی، بيش از هزار موسسه به اصطلاح قرض الحسنه بوجود آمده اند که کارشان ربا خواری است. آقای رییس جمهوری که با فشار شديد تورمی روبرو است خيال مي کند اين تورم ناشی از نرخ بالای بهره است در حالی که اين ناشی از بريز و به پاش های مالی دولت است.»
بنابر اين و به گفته آقای رشيدی، «اين حرف ها بيشتر بازی با الفاظ است که کمکی به اوضاع نابسامان اقتصادی ايران نمي کند. بنابر اين، تنها راه اين است که دولت سياست مالی انضباطی را در پيش گيرد، درآمدهای نفت را سرمايه گذاری کند و از نفله شدن پول جلوگيری کند، استقلال بانک مرکزی را به رسميت بشناسد و هزينه های خود را کاهش دهد.»
از زمانی که دولت اعلام کرده است، قصد دارد طرح تحمل ساختاری خود را ارائه کند و به رغم اينکه هنوز اطلاع کاملی از محتوای اين طرح در دست نيست، تنها اعلام قصد دولت بسيار بحث انگيز شده است.
نه تنها مخالفين دولت آقای احمدی نژاد بلکه بسياری از کارشناسان اقتصادی هم بدبينانه به اين وعده دولت مي نگرند. در اين ميان اما دکتر جمشيد پژويان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصاد در تهران اجرای طرح تحول اقتصادی را بزرگترين کار دولت نهم و بهترين طرح در مقايسه با طرح تعديل اقتصادی و ساماندهی ارزيابی مي کند.
دکتر جمشيد پژويان در اين باره به «راديو فردا» مي گويد که البته نظرش اجرای کامل طرح است و نه ارائه کنونی آن. به باور آقای پژويان، طرح های اقتصادی دولت های پيشين نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ايران را نمي ديدند. اما اين طرح محورهایی را مطرح مي کند که مزيت خود را نسبت به طرح های ديگر نشان مي دهد.
جمشيد پژويان مي گويد: قطعا آنچه دولت آقای احمدی نژاد در عرصه اقتصادی در سال های گذشته انجام داده است نا کار آمد بوده است، زيرا بسيار کم از تخصص استفاده شده است، مثلا در زمينه اجرای اصل ۴۴ دولت نا کارآمد عمل کرده است، اما چنانچه اين طرح به طور کامل اجرا شود، پاسخگوی بسياری از مشکلات اقتصادی ايران خواهد بود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی بر اين باور است که اقتصاد ايران هنوز تاوان سياست های اقتصادی دولت مير حسين موسوی را مي پردازد. در دوران نخست وزيری آقای موسوی به تخصص در اقتصاد توجه نشد و سياست هایی مانند قانون کار و سياست تخصيص ارز هزينه هایی را به اقتصاد تحميل کرد.
در باره شانس تحقق طرح تحول ساختاری دولت دکتر جمشيد پژويان مي گويد: اين بر مي گردد به عزم دولت و اين که آيا دولت متقاعد شده است که استفاده از تخصص در تصميم گيری های اقتصادی لازم است يا نه؟
