لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت قانون در آمد. بحث اکنون این است که این قانون چگونه اجرا خواهد شد و شامل حال چه کسانی خواهد بود؛ رئیس مرکز آمار ایران گفته است سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه‌ها محروم خواهند بود، در حالی که رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی بر این نظر است که همه ایرانیان از یارانه‌ها بهره خواهند برد و یارانه دریافت خواهند کرد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس درباره قابل اجرا بودن این قانون می‌گوید: حدود سه دهه است که اقتصاد دان‌ها آرزو داشتند که اقتصاد ایران از صورت یارانه ای خارج شود و قیمت‌ها واقعی شود. وضعیت کنونی، آن آرزو را اکنون تبدیل کرده است به یک کابوس و دورنمای اجرای آن بسیاری از محافل کارشناسی و قشرهای وسیعی از جامعه مدنی ایران را دچار ترس کرده است. عمق این نگرانی‌ها را می‌توان در رسانه‌های ایران دید.
آقای خاوند با اشاره به روشن نبودن شمار کسانی که از این یارانه‌ها بهره خواهند برد و روش‌های شناسایی جمعیتی که از این یارانه‌ها باید بهره ببرند، می‌افزاید: «کسی دقیقاً نمی‌داند چه مقدار یارانه نقدی قرار است به هر خانوار یا هر فرد ایرانی تعلق گیرد. کسی نمی‌داند از محل حذف تدریجی یارانه‌ها چه مقدار درآمد در اختیار دولت قرار می‌گیرد. عده ای می‌گویند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان. گروه دیگری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. برای واحدهای تولیدی که با حذف یارانه‌ها دچار مشکلاتی می‌شوند، چه راه حل‌هایی در نظر گرفته شده است؟
با وضعیتی که این قانون قرار است اجرا شود، خود دولتیان هم تصور روشنی از اجرای آن ندارند. نکته دیگر این که ما یک «متولی» شناخته شده در مورد اجرای این قانون نداریم. می‌گویند سازمانی درست شده به نام سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها. ولی آیا این سازمان است که باید جوابگو باشد در مورد نحوه اجرای قانون یا رئیس دولت؟»
آقای خاوند با تاکید بر این مورد که به دلیل پائین نگاه داشته شدن نرخ ارز در ایران به شیوه مصنوعی، دولت به گونه ای یارانه به کالاهای وارداتی می‌پردازد.
«این وارد کننده‌ها هستند که از ارز یارانه ای استفاده می‌کنند و کالا وارد می‌کنند و آن را به جان تولید داخلی می‌اندازند. در حالی که تولید کننده‌ها و به ویژه صادر کنندگان به دلیلی همین ارز یارانه ای به شدت آسیب می‌بینند و سازمان‌های مختلف و اتاق‌های بازرگانی بارها از دولت خواسته‌اند که بهای ریال را واقعی کند.»
آقای خاوند در پایان این بحث، این پرسش را مطرح می‌کند که: «آیا مبارزه با تورم از راه حفظ مصنوعی ارزش ارزهای خارجی، راه درستی است؟ آیا این باعث نمی‌شود که اصولاً تولید داخلی فرو پاشد و صادرات غیرنفتی به شدت آسیب ببینند، همچنانکه این وضعیت در ایران به وجود آمده است؟»
نرخ واقعی تورم
اما در همین جا این پرسش مطرح می‌شود که نرخ واقعی تورم در ایران چیست؟
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید نرخ تورم از ۲۹.۵ درصد به ۱۳.۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر در آخرین گزارش نمایه‌های افزایش قیمت بانک مرکزی از افزایش بی سابقه قیمت‌ها در سال جاری از پنج تا پنجاه درصد خبر می‌دهد. برابر این گزارش، بهای میانگین گوشت گوسفند در سال جاری در مقایسه با سال پیش ۵۰ درصد، گوشت مرغ ۱۳ درصد، لیمو شیرین و پرتقال ۳۴ درصد و شکر ۴۲ درصد بالا رفته است.
حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در لندن در این مورد ضمن تاکید بر این نکته که بانک مرکزی در ۱۵ آبان ماه سال جاری نرخ تورم را ۱۹ درصد اعلام کرده بود، می‌پرسد: «چه شده است که در عرض چند هفته این نرخ از ۱۹ درصد به ۱۳.۵ درصد رسیده است؟ این ارقامی که بانک مرکزی به عنوان یک اداره دولتی و نه به عنوان یک بانک مرکزی اعلام می‌کند، زیاد قابل اعتماد نیست. از سوی دیگر تورم نتیجه آن است که پول در گردش زیاد است ولی کالا و خدمات قابل عرضه نسبت به آن کم است. از آنجا که حجم پول در گردش در سالیان گذشته به صورت بی ضابطه افزایش پیدا کرده است و تولید رو به کمبود رفته است، تورم را به امری گریز ناپذیر تبدیل کرده است.»
آقای منصور سپس به مواردی از گزارش آبانماه بانک مرکزی اشاره می‌کند و با تاکید بر کاهش تولید در سطح ملی می‌گوید: «به این ترتیب از سویی پایه تولید داخلی نحیف‌تر می‌شود و قدرت خرید اقشار عمدتاً زحمتکش و حقوق بگیر کمتر می‌شود و از سوی دیگر مقدار زیادی نقدینگی در دست‌های غیر مولد افزایش پیدا می‌کند و این سبب می‌شود که در ازای کاهش تولید کالا و خدمات، قیمت‌ها سیر صعودی طی کند.»
چرا با وجود افزایش واردات، بهای کالاها بالا می‌رود؟
از نظر اقتصادی یا باید ارزش پول پائین آمده باشد یا این که تقاضا زیاد شده باشد و کالا کمتر باشد که افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد.
حسن منصور می‌گوید: «تورم یعنی پایین رفتن ارزش پول به طور متوسط. قدرت خرید پول ایران سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بنا به آمار بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند. دولت مقدار زیادی کالا وارد می‌کند و این پایه‌های تولید را می‌خورد و آن را نحیف‌تر می‌کند. تا زمانی که تولید ملی قوام نگیرد، اشتغال ایجاد نشود و مقدار پول تنظیم نشود، قیمت‌ها حالت معقول و متناسب پیدا نخواهد کرد. سیاست وارداتی دولت بی توجه به هزینه‌های تولید داخلی انجام می‌گیرد و همان تولید ناکافی هم چون به گران تمام می‌شود، قابل عرضه و فروش در بازار نیست.»
دولت لایحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس داد. اما اکنون صحبت بر سر این است که عده ای از نمایندگان مجلس بر آنند تا با یک طرح دو فوریتی خواستار این شوند که بررسی لایحه به عقب بیافتد و قانون برنامه چهارم توسعه یک سال دیگر تمدید شود.
هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن می‌گوید: «متاسفانه کیفیت برنامه ریزی اقتصادی در سطح کشور به سطح کاغذ بازی و یک امر تشریفاتی تنزل پیدا کرده است. پیش از تصویب برنامه پنجم، باید ابتدا عملکرد برنامه چهارم بررسی می‌شد و تقدیم مجلس می‌شد که این کار انجام نگرفته است. همینطور باید بودجه سال آینده که اولین سال برنامه پنجم است، تا ۱۶ آذر به مجلس تقدیم می‌شد که آن کار هم انجام نشده است. کیفیت برنامه پنجم هم نامشخص است و تنها هشت نسخه از آن به مجلس تقدیم شده و کسی هم از جزییات آن خبر ندارد. رابطه آن با برنامه یارانه‌ها مشخص نیست. مسائلی مانند کسری بودجه و چگونگی برخورد با کسری بودجه مشخص نشده است. سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرد که اگر ۸۰ درصد موارد برنامه پنجم هم حذف شود، تغییری رخ نخواهد داد. ما فقط یک سری سیاست‌های کلی برنامه پنجم را می‌دانیم که عملاً بسیار شبیه برنامه قبلی است که اجرا نشده است.»
آقای زمانی با اشاره به این که این برنامه اقتصادی فاقد راهکارهای مشخص و روشن است و تنها به آرزوها و خواست‌های کلی بسنده کرده است مانند: «تقویت ثبات اقتصادی، تقویت بانک مرکزی و اجتناب از برخوردهای دستوری در سیاستگذاری‌های پولی و تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی برای اینکه مانع از این شود که دولت از آن ذخیره برداشت کند. در تمام این موارد برنامه چهارم موفقیتی نداشت. برای مثال نرخ رشد اقتصادی در بهترین شرایط در برنامه چهارم حدود شش درصد بوده است. نرخ تورم در حال حاضر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. نرخ بیکاری حداقل ۱۵ درصد و احتمالاً بیشتر است. وابستگی کشور به نفت بسیار تشدید شده است. ثبات و امنیت اقتصادی دچار نابسامانی شدید است.»
پرسش این است که دولت چرا خود را ملزم می‌داند برنامه اقتصادی بدهد وقتی به هیچ یک از مصوبات برنامه چهارم هم خودش را پایبند نمی‌داند؟
هادی زمانی می‌گوید: «همانطور که گفتم کیفیت برنامه ریزی به یک نمایش تبدیل شده است. بعد هم این برنامه یک کلی گویی است که با واقعیت‌ها هیچ پیوندی ندارد، چه فایده دارد. بهتر است یک برنامه واقعبینانه و ساده و قابل اجرا داده شود تا این کلیاتی که ربطی با واقعیات ندارد.»
آقای زمانی با اشاره به این که دولت ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کسری بودجه برای سال آینده دارد و حتی با اختصاص تمام درآمد نفت، این کسری تامین نخواهد شد، می‌افزاید: «سیاست‌های خصوصی سازی هم در این شرایط به احتمال قوی پیش نخواهد رفت و درآمدی برای دولت نخواهد داشت. دولت نمی‌تواند کسری بودجه را از محل افزایش مالیات‌ها تامین کند، زیرا با رفتن کشور به سمت یک رکود اقتصادی، درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا خواهد کرد. تنها امید دولت استفاده از درآمد حذف یارانه‌هاست که این هم کار غیرقانونی است زیرا قرار است این درآمد عمدتاً صرف فعالیت‌های عمرانی و کمک به مردم شود نه برای تامین کسری بودجه.»
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس درباره قابل اجرا بودن این قانون می‌گوید: حدود سه دهه است که اقتصاد دان‌ها آرزو داشتند که اقتصاد ایران از صورت یارانه ای خارج شود و قیمت‌ها واقعی شود. وضعیت کنونی، آن آرزو را اکنون تبدیل کرده است به یک کابوس و دورنمای اجرای آن بسیاری از محافل کارشناسی و قشرهای وسیعی از جامعه مدنی ایران را دچار ترس کرده است. عمق این نگرانی‌ها را می‌توان در رسانه‌های ایران دید.
آقای خاوند با اشاره به روشن نبودن شمار کسانی که از این یارانه‌ها بهره خواهند برد و روش‌های شناسایی جمعیتی که از این یارانه‌ها باید بهره ببرند، می‌افزاید: «کسی دقیقاً نمی‌داند چه مقدار یارانه نقدی قرار است به هر خانوار یا هر فرد ایرانی تعلق گیرد. کسی نمی‌داند از محل حذف تدریجی یارانه‌ها چه مقدار درآمد در اختیار دولت قرار می‌گیرد. عده ای می‌گویند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان. گروه دیگری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. برای واحدهای تولیدی که با حذف یارانه‌ها دچار مشکلاتی می‌شوند، چه راه حل‌هایی در نظر گرفته شده است؟
با وضعیتی که این قانون قرار است اجرا شود، خود دولتیان هم تصور روشنی از اجرای آن ندارند. نکته دیگر این که ما یک «متولی» شناخته شده در مورد اجرای این قانون نداریم. می‌گویند سازمانی درست شده به نام سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها. ولی آیا این سازمان است که باید جوابگو باشد در مورد نحوه اجرای قانون یا رئیس دولت؟»
آقای خاوند با تاکید بر این مورد که به دلیل پائین نگاه داشته شدن نرخ ارز در ایران به شیوه مصنوعی، دولت به گونه ای یارانه به کالاهای وارداتی می‌پردازد.
«این وارد کننده‌ها هستند که از ارز یارانه ای استفاده می‌کنند و کالا وارد می‌کنند و آن را به جان تولید داخلی می‌اندازند. در حالی که تولید کننده‌ها و به ویژه صادر کنندگان به دلیلی همین ارز یارانه ای به شدت آسیب می‌بینند و سازمان‌های مختلف و اتاق‌های بازرگانی بارها از دولت خواسته‌اند که بهای ریال را واقعی کند.»
آقای خاوند در پایان این بحث، این پرسش را مطرح می‌کند که: «آیا مبارزه با تورم از راه حفظ مصنوعی ارزش ارزهای خارجی، راه درستی است؟ آیا این باعث نمی‌شود که اصولاً تولید داخلی فرو پاشد و صادرات غیرنفتی به شدت آسیب ببینند، همچنانکه این وضعیت در ایران به وجود آمده است؟»
نرخ واقعی تورم
اما در همین جا این پرسش مطرح می‌شود که نرخ واقعی تورم در ایران چیست؟
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید نرخ تورم از ۲۹.۵ درصد به ۱۳.۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر در آخرین گزارش نمایه‌های افزایش قیمت بانک مرکزی از افزایش بی سابقه قیمت‌ها در سال جاری از پنج تا پنجاه درصد خبر می‌دهد. برابر این گزارش، بهای میانگین گوشت گوسفند در سال جاری در مقایسه با سال پیش ۵۰ درصد، گوشت مرغ ۱۳ درصد، لیمو شیرین و پرتقال ۳۴ درصد و شکر ۴۲ درصد بالا رفته است.
حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در لندن در این مورد ضمن تاکید بر این نکته که بانک مرکزی در ۱۵ آبان ماه سال جاری نرخ تورم را ۱۹ درصد اعلام کرده بود، می‌پرسد: «چه شده است که در عرض چند هفته این نرخ از ۱۹ درصد به ۱۳.۵ درصد رسیده است؟ این ارقامی که بانک مرکزی به عنوان یک اداره دولتی و نه به عنوان یک بانک مرکزی اعلام می‌کند، زیاد قابل اعتماد نیست. از سوی دیگر تورم نتیجه آن است که پول در گردش زیاد است ولی کالا و خدمات قابل عرضه نسبت به آن کم است. از آنجا که حجم پول در گردش در سالیان گذشته به صورت بی ضابطه افزایش پیدا کرده است و تولید رو به کمبود رفته است، تورم را به امری گریز ناپذیر تبدیل کرده است.»
آقای منصور سپس به مواردی از گزارش آبانماه بانک مرکزی اشاره می‌کند و با تاکید بر کاهش تولید در سطح ملی می‌گوید: «به این ترتیب از سویی پایه تولید داخلی نحیف‌تر می‌شود و قدرت خرید اقشار عمدتاً زحمتکش و حقوق بگیر کمتر می‌شود و از سوی دیگر مقدار زیادی نقدینگی در دست‌های غیر مولد افزایش پیدا می‌کند و این سبب می‌شود که در ازای کاهش تولید کالا و خدمات، قیمت‌ها سیر صعودی طی کند.»
چرا با وجود افزایش واردات، بهای کالاها بالا می‌رود؟
از نظر اقتصادی یا باید ارزش پول پائین آمده باشد یا این که تقاضا زیاد شده باشد و کالا کمتر باشد که افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد.
کیفیت برنامه ریزی اقتصادی در سطح کشور به سطح کاغذ بازی و یک امر تشریفاتی تنزل پیدا کرده است. پیش از تصویب برنامه پنجم، باید ابتدا عملکرد برنامه چهارم بررسی می‌شد و تقدیم مجلس می‌شد که این کار انجام نگرفته است. همینطور باید بودجه سال آینده که اولین سال برنامه پنجم است، تا ۱۶ آذر به مجلس تقدیم می‌شد که آن کار هم انجام نشده است.
هادی زمانی
دولت لایحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس داد. اما اکنون صحبت بر سر این است که عده ای از نمایندگان مجلس بر آنند تا با یک طرح دو فوریتی خواستار این شوند که بررسی لایحه به عقب بیافتد و قانون برنامه چهارم توسعه یک سال دیگر تمدید شود.
هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن می‌گوید: «متاسفانه کیفیت برنامه ریزی اقتصادی در سطح کشور به سطح کاغذ بازی و یک امر تشریفاتی تنزل پیدا کرده است. پیش از تصویب برنامه پنجم، باید ابتدا عملکرد برنامه چهارم بررسی می‌شد و تقدیم مجلس می‌شد که این کار انجام نگرفته است. همینطور باید بودجه سال آینده که اولین سال برنامه پنجم است، تا ۱۶ آذر به مجلس تقدیم می‌شد که آن کار هم انجام نشده است. کیفیت برنامه پنجم هم نامشخص است و تنها هشت نسخه از آن به مجلس تقدیم شده و کسی هم از جزییات آن خبر ندارد. رابطه آن با برنامه یارانه‌ها مشخص نیست. مسائلی مانند کسری بودجه و چگونگی برخورد با کسری بودجه مشخص نشده است. سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرد که اگر ۸۰ درصد موارد برنامه پنجم هم حذف شود، تغییری رخ نخواهد داد. ما فقط یک سری سیاست‌های کلی برنامه پنجم را می‌دانیم که عملاً بسیار شبیه برنامه قبلی است که اجرا نشده است.»
آقای زمانی با اشاره به این که این برنامه اقتصادی فاقد راهکارهای مشخص و روشن است و تنها به آرزوها و خواست‌های کلی بسنده کرده است مانند: «تقویت ثبات اقتصادی، تقویت بانک مرکزی و اجتناب از برخوردهای دستوری در سیاستگذاری‌های پولی و تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی برای اینکه مانع از این شود که دولت از آن ذخیره برداشت کند. در تمام این موارد برنامه چهارم موفقیتی نداشت. برای مثال نرخ رشد اقتصادی در بهترین شرایط در برنامه چهارم حدود شش درصد بوده است. نرخ تورم در حال حاضر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. نرخ بیکاری حداقل ۱۵ درصد و احتمالاً بیشتر است. وابستگی کشور به نفت بسیار تشدید شده است. ثبات و امنیت اقتصادی دچار نابسامانی شدید است.»
پرسش این است که دولت چرا خود را ملزم می‌داند برنامه اقتصادی بدهد وقتی به هیچ یک از مصوبات برنامه چهارم هم خودش را پایبند نمی‌داند؟
هادی زمانی می‌گوید: «همانطور که گفتم کیفیت برنامه ریزی به یک نمایش تبدیل شده است. بعد هم این برنامه یک کلی گویی است که با واقعیت‌ها هیچ پیوندی ندارد، چه فایده دارد. بهتر است یک برنامه واقعبینانه و ساده و قابل اجرا داده شود تا این کلیاتی که ربطی با واقعیات ندارد.»
آقای زمانی با اشاره به این که دولت ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کسری بودجه برای سال آینده دارد و حتی با اختصاص تمام درآمد نفت، این کسری تامین نخواهد شد، می‌افزاید: «سیاست‌های خصوصی سازی هم در این شرایط به احتمال قوی پیش نخواهد رفت و درآمدی برای دولت نخواهد داشت. دولت نمی‌تواند کسری بودجه را از محل افزایش مالیات‌ها تامین کند، زیرا با رفتن کشور به سمت یک رکود اقتصادی، درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا خواهد کرد. تنها امید دولت استفاده از درآمد حذف یارانه‌هاست که این هم کار غیرقانونی است زیرا قرار است این درآمد عمدتاً صرف فعالیت‌های عمرانی و کمک به مردم شود نه برای تامین کسری بودجه.»
