حدود دو دهه پس از اجراى سياست كنترل جمعيت در ایران، اكنون محمود احمدى نژاد به اين فكر افتاده است كه برنامه كنترل جمعيت را رها كند.
وى در سفر استانى خود به اروميه گفت كه براى هر فرزند متولد شده در سال ۱۳۸۹ به هر خانواده يك ميليون تومان جايزه و ماهانه نيز صد هزار تومان پرداخت خواهد شد.
محمود احمدى نژاد در صدا و سيماى جمهورى اسلامى گفت سياست «دو بچه كافيه» ناشى از سياست غلطى است كه غربى ها انتخاب كرده اند و اكنون هم پشيمان شده اند.
وى پيش از اين نیز در سال ۱۳۸۵ در جلسه مشترك دولت و مجلس گفته بود كه سياست كنترل مواليد ترفندى ديكته شده از سوى جهان امپرياليستى است و ايران بايد ۱۲۰ ميليون جمعيت داشته باشد. بنابراين به جاى دو فرزند هر خانواده ايرانى بايد شش فرزند داشته باشد.
كارشناسان، عملى شدن چنين سياستى را فاجعه بار مى خوانند.
مرتضى الويرى، شهردار پيشين تهران و دبير پيشين شوراى مناطق آزاد، که در تصميم گيرى برنامه كنترل جمعيت در سال ۱۳۶۷ شركت داشته است، مى گويد اگر فرزندآورى زنان كشور تشديد يابد و تعداد فرزندان خانواده هاى ايرانى به جاى به طور متوسط دو فرزند فعلى به ۶ فرزند افزايش يابد، جمعيت ايران تا سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ و تا سال ۱۴۰۵ به ۱۴۲ ميليون نفر مى رسد.
يعنى اضافه تر شدن جمعيتى بالغ بر ۵۴ ميليون نفر نسبت به آهنگ فعلى ظرف ۲۰ سال آينده كه در شرايط ايران با يك عقب ماندگى تاريخى در زمينه مسائل توسعه و با شاخص هاى ناهنجار اقتصادى، اجتماعى و انسانى موجود بي گمان يك فاجعه است.
از مريم محققى، پژوهشگر اقتصادى نظرش را درباره تغيير احتمالى سياست كنترل جمعيت پرسيديم.
مريم محققى: اجراى اين برنامه واقعاً يك تاسف بزرگ است. به خاطر اينكه ما بعد از انقلاب شاهد همين مسئله بوديم و اين تشويق بارورى باعث شد ايران دچار مشكلات بزرگى شود براى تامين مدارس، دانشگاه، خدمات بهداشتى و مدتها طول كشيد تا دانشگاهيان و متخصصان امور اجتماعى دولت را متقاعد كنند كه سياست غلطى در پيش گرفته است.
حتى آيت الله خمينى هم متقاعد شد كه عكس اين عمل كند و سياست هاى كنترل جمعيت را تشويق كند. تحت عنوان همين همسويى آقاى خمينى بود كه طرح بهورزان وزارت بهداشت اعلام شد و در روستاها و شهرها، داوطلبان و بهورزان كه توسط وزارت بهداشت استخدام شده بودند، در پى كنترل جمعيت برآمدند.
حتى بسيارى از مراجع مذهبى هم در خطبه هاى نماز جمعه از طرح كنترل جمعيت حمايت كردند. نتيجه اش اين بود كه ايران از سوی سازمان ملل متحد يكى از موفق ترين كشورها در جهان شناخته شد كه توانست كنترل جمعيت را اعمال كند و سرمشقى شد براى بسيارى از كشورها كه بدون كمك مالى كشورهاى ديگر يا بانك جهانى يا دولت هاى خارجى اين كار را انجام دادند.
رشد جمعيت ايران تحت كنترل درآمد و رسيد به نزديك دو درصد. يكى از بزرگترين چيزهايى كه سد راه رشد اقتصادى است، افزايش جمعيت است. ايران توانست اين را كنترل كند و اين باعث افتخار شده بود براى كسانى كه روى مسئله كنترل جمعيت از طريق سازمان هاى بومى فعاليت مى كردند. اين يك مدل بسيار خوبى بود.
چرا اين تغيير سياست انجام مى گيرد؟
خانم محققى با اشاره به اينكه دليل اين تغيير سياست روشن نيست، مى گويد با توجه به محدوديت درآمد نفتى و در صورت رشد جمعيت در دو دهه آينده معلوم نيست دولت از چه طريقى مى تواند امكانات عمومى را در اختيار شهروندان قرار دهد.
به گفته اين پژوهشگر اقتصادى، اين سياست، سياست نااميد كننده اى است. خانم محققى اين سياست را ناشى از ترس از چيزى به نام «سونامى تغيير هرم جمعيتى» مى داند و مى گويد ايران نيز مانند ديگر كشورهاى غربى مى تواند كمبود نيروى كار را از كشورهاى ديگر تامين كند.
توانمند سازی بخش خصوصی؟
هفته گذشته نشست «صندوق توسعه ملى، سند چشم انداز و توانمندسازى بخش خصوصى» در اتاق بازرگانى ايران برگزار شد.
برگزارى اين نشست به مناسبت بحث و جدل هايى است كه درباره برنامه پنجم توسعه در جريان است. در لايحه برنامه پنجم، تشكيل صندوق توسعه ملى پيش بينى شده است كه قرار است جايگزين صندوق ذخيره ارزى شود.
در اين ميزگرد محمد نهاونديان، ریيس اتاق ايران تاكيد كرد كه سرمايه نفت بايد تبديل به سرمايه ارزى شود و به همين دليل بود كه قرار شد مازاد درآمد نفتى در صندوقى ريخته شده و براى سرمايه گذارى استفاده شود و نگاه درآمدى به آن وجود نداشته باشد.
على شمس اردكانى، از ديگر اعضاى هيات نمايندگان اتاق ايران خواستار رفع موانع خصوصى سازى شد و گفت: طبق سند چشم انداز بيست ساله، ايران بايد قدرت اول اقتصاد منطقه شود اما پس از گذشت چند سال از برنامه نتوانسته به اهداف اين برنامه برسد.
از فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس پرسيديم چرا دولت در صدد تغيير نام اين صندوق است و چه هدفى از اين طريق دنبال مى شود؟
فريدون خاوند: حساب ذخيره ارزى طى مدت ده سالى كه فعاليت كرد از سال ۱۳۷۹ تا آغاز ۱۳۸۹ قرار بود به سه هدف عمده برسد: پس انداز كردن مازاد دلارهاى نفتى، جلوگيرى از تزريق نامنظم درآمدهاى نفتى در شريان هاى اقتصادى كشور و دادن تسهيلات به بخش خصوصى از محل موجودى حساب.
طى مدت ده سال مقدار درآمد ارزى ايران فقط از محل صدور نفت خام چيزى بود حدود ۴۲۰ ميليارد دلار و بر اساس آمارهاى پراكنده اى كه از اين سو و آن سو داده مى شود عملاً در حساب ذخيره ارزى چيزى باقى نمانده و بعضى ها مى گويند حتى رقم آن منفى است.
آنها كه خوشبين اند، چيزى معادل ۱۰ ميليارد دلار برآورد مى كنند. از اين حساب برداشت شد عمدتاً براى جبران كسرى بودجه. در واقع تمام درآمدهاى ارزى ايران مصرف شد و حالا قرار است كه صندوق توسعه ملى به وجود بيايد.
دولت با اين تغيير نام چه هدفى دنبال مى كند و اصولاً چه تغيير ماهيتى را در اين صندوق مى شود پيش بينى كرد؟
«براساس اطلاعاتى كه مقام هاى دولت ارائه كرده اند، دو تفاوت عمده بين حساب ذخيره ارزى و صندوق توسعه ملى وجود دارد. تفاوت اول اين است كه حداقل بايد هر سال بيست درصد درآمدهاى نفت و فرآورده هاى نفتى به اين صندوق واريز شود. تفاوت دومش برداشت ناپذير بودن ذخاير صندوق است از سوى دولت.
هدف اين است كه از منابع اين صندوق استفاده شود عمدتاً در جهت تقويت بخش غير دولتى. منتها پرسشى كه پيش مى آيد اين است كه اولاً چرا كارنامه بيلان حساب ذخيره ارزى در طول ده سال فعاليتش داده نمى شود كه بفهميم چه عواملى باعث شد اين حساب موفق نشود و تمام درآمدهاى ارزى به مصرف برسد.
مسئله دوم اين است كه تكليف برنامه پنج ساله پنجم هنوز روشن نيست. برنامه چهارم آخر اسفند ۱۳۸۸ تمام شد. برنامه پنجم قرار بود از اول سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شود منتهى هنوز بررسى اين برنامه از سوى مجلس آغاز نشده و به احتمال قريب به يقين سال ۱۳۸۹ برنامه اى در كار نخواهد بود.
مسئله سوم اين است كه اصولاً هيات امناى اين صندوق توسعه ملى چه كسانى خواهند بود كه مانع از دست اندازى دولت شوند به اين منابع؟»
آقاى خاوند معتقد است در حال حاضر شرايط مناسب براى موفقيت صندوق توسعه ملى به چشم نمى خورد.
سخت ترین دوران حیات اتحادیه اروپا
اتحاديه اروپا سخت ترين دوران حيات خود را مى گذراند. ارزش يورو، واحد پولى اروپا همچنان در حال سقوط است و به نظر مى رسد كه رهبران اتحاديه اروپا از پاسخگويى صريح و فورى در برابر بحران اقتصادى چند كشور خود ناتوان است.
اين ترديد و دودلى رهبران اروپا به ويژه آلمان و فرانسه بازارها را دچار تنش كرده است. به رغم تصميم دو هفته پيش وزيران دارايى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا مبنى بر آماده كردن يك اعتبار ۷۵۰ ميليارد يورويى براى مقابله با بحران، ظاهراً اين مبلغ هم براى گذشت از بحران كافى نخواهد بود.
از سوى ديگر در چند هفته گذشته تصميم هاى سياسى رهبران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا با واكنش بازارهاى سهام و اوراق بهادار نقش بر آب شده است به طورى كه اكنون چند روز است وزيران دارايى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تلاش مى كنند با قانونمند كردن هرچه بيشتر معاملات در بازارهاى سهام و به ويژه به زير كنترل درآوردن hedge fund يا معاملات صندوق هاى سرمايه گذارى، تلاطم در بازارها را مهار كنند.
در اين تلاش، كشورهاى عضو با مخالفت بريتانيا به عنوان يكى از اعضاى خود رو به رو هستند.
از پروين عليزاده، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در دانشگاه متروپوليتن لندن پرسيديم چه چشم اندازى را براى مقابله موفقيت آميز اتحاديه اروپا بر بحران اقتصادى قابل تصور مى بيند؟
پروين عليزاده: اين طور كه به نظر مى آيد در شرايط حاضر خيلى سخت است كه بتوانيم پيش بينى كنيم آينده بحران در اروپا به كجا مى كشد. چند مسئله بسيار مهم در اين زمينه به هم تنيده است.
يك مسئله اين است كه به طور تاريخى اصولاً هميشه مدل توسعه آلمان از مدل توسعه انگليس و آمريكا يعنى مدل آنگلوساكسون متمايز بوده است.
نقش دولت در آلمان نقش بسيار مهمى بوده، در حالى كه در انگليس اين بازار سهام بوده كه اقتصاد را شكل داده. در اين ۱۵ ساله اخير بازار مالى به خصوص در انگليس و آمريكا داراى محصولاتى شده اند كه قبلاً در بازار نبوده. همين اوراق hedge fund كه شما اشاره كرديد، بر خلاف بازار سهام كه بازار بسيار شفافى است بازار اين كالاها بسيار غيرشفاف است. اين بازار مسئله ريسك را دست كم گرفته است.
در حالى كه آلمان و فرانسه به عنوان سردمداران اقتصاد اروپا علاقمندند بتوانند مقررات جديدى را وضع كنند تا اين بازارها را زير مقررات و كنترل دولت قرار دهند، انگليس علاقه اى ندارد. دليلش هم آشكار است زيرا بخش صنعتى در انگليس نقش چندانى ندارد و اقتصادش عمدتاً مربوط مى شود به بخش مالى. در حالى كه آلمان هنوز دومين كشور مهم صادر كننده پس از چين است.
به همين دليل كشورهايى مثل آلمان و فرانسه منافع اقتصادى متفاوتى با انگليس دارند. اما چرا نمى شود جواب ساده اى به اين سئوال داد كه آيا آلمان و فرانسه مى توانند اين مقررات را وضع كنند يا نه؟ پاسخ اين است كه الان يورو زير فشار بسيار عجيبى است. بعد از واقعه يونان چيزى كه ياد گرفتيم اين بود كه اروپا در حالى كه به سرعت خودش را گسترش داد و كشورهاى ديگرى را در اتحاديه اروپا وارد كرد، متاسفانه نهادهاى لازم براى مبارزه با بحران را در درون اروپا ايجاد نكرد.
اگر اتحاديه اروپا بدون موافقت بريتانيا دست به كنترل معاملات در بازار سهام بزند، چه تاثيرى در روابط اقتصادى بريتانيا و اتحاديه اروپا خواهد داشت؟
«هر دو حزب محافظه كار و ليبرال كه در دولت ائتلافى با هم همكارى مى كنند، هر دو پذيرفته اند كه در پنج سال آينده، انگليس نه وارد يورو خواهد شد و نه اختيارات تازه اى به اتحاديه اروپا خواهد داد. اگر اروپا بدون رضايت انگليس يك سرى قوانين را مطرح كند ممكن است قدرت سياسى مخالفان نزديكى به اروپا در درون پارلمان انگيس بالا برود. اين از خيلى نظرها مى تواند به ضرر آنهايى باشد كه مى خواهند انگليس را به اروپا نزديك كنند.»
وى در سفر استانى خود به اروميه گفت كه براى هر فرزند متولد شده در سال ۱۳۸۹ به هر خانواده يك ميليون تومان جايزه و ماهانه نيز صد هزار تومان پرداخت خواهد شد.
محمود احمدى نژاد در صدا و سيماى جمهورى اسلامى گفت سياست «دو بچه كافيه» ناشى از سياست غلطى است كه غربى ها انتخاب كرده اند و اكنون هم پشيمان شده اند.
وى پيش از اين نیز در سال ۱۳۸۵ در جلسه مشترك دولت و مجلس گفته بود كه سياست كنترل مواليد ترفندى ديكته شده از سوى جهان امپرياليستى است و ايران بايد ۱۲۰ ميليون جمعيت داشته باشد. بنابراين به جاى دو فرزند هر خانواده ايرانى بايد شش فرزند داشته باشد.
كارشناسان، عملى شدن چنين سياستى را فاجعه بار مى خوانند.
مرتضى الويرى، شهردار پيشين تهران و دبير پيشين شوراى مناطق آزاد، که در تصميم گيرى برنامه كنترل جمعيت در سال ۱۳۶۷ شركت داشته است، مى گويد اگر فرزندآورى زنان كشور تشديد يابد و تعداد فرزندان خانواده هاى ايرانى به جاى به طور متوسط دو فرزند فعلى به ۶ فرزند افزايش يابد، جمعيت ايران تا سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ و تا سال ۱۴۰۵ به ۱۴۲ ميليون نفر مى رسد.
يعنى اضافه تر شدن جمعيتى بالغ بر ۵۴ ميليون نفر نسبت به آهنگ فعلى ظرف ۲۰ سال آينده كه در شرايط ايران با يك عقب ماندگى تاريخى در زمينه مسائل توسعه و با شاخص هاى ناهنجار اقتصادى، اجتماعى و انسانى موجود بي گمان يك فاجعه است.
از مريم محققى، پژوهشگر اقتصادى نظرش را درباره تغيير احتمالى سياست كنترل جمعيت پرسيديم.
مريم محققى: اجراى اين برنامه واقعاً يك تاسف بزرگ است. به خاطر اينكه ما بعد از انقلاب شاهد همين مسئله بوديم و اين تشويق بارورى باعث شد ايران دچار مشكلات بزرگى شود براى تامين مدارس، دانشگاه، خدمات بهداشتى و مدتها طول كشيد تا دانشگاهيان و متخصصان امور اجتماعى دولت را متقاعد كنند كه سياست غلطى در پيش گرفته است.
يكى از بزرگترين چيزهايى كه سد راه رشد اقتصادى است، افزايش جمعيت است. ايران توانست اين را كنترل كند و اين باعث افتخار شده بود براى كسانى كه روى مسئله كنترل جمعيت از طريق سازمان هاى بومى فعاليت مى كردند. اين يك مدل بسيار خوبى بود.
مریم محققی، پژوهشگر اقتصادى
حتى بسيارى از مراجع مذهبى هم در خطبه هاى نماز جمعه از طرح كنترل جمعيت حمايت كردند. نتيجه اش اين بود كه ايران از سوی سازمان ملل متحد يكى از موفق ترين كشورها در جهان شناخته شد كه توانست كنترل جمعيت را اعمال كند و سرمشقى شد براى بسيارى از كشورها كه بدون كمك مالى كشورهاى ديگر يا بانك جهانى يا دولت هاى خارجى اين كار را انجام دادند.
رشد جمعيت ايران تحت كنترل درآمد و رسيد به نزديك دو درصد. يكى از بزرگترين چيزهايى كه سد راه رشد اقتصادى است، افزايش جمعيت است. ايران توانست اين را كنترل كند و اين باعث افتخار شده بود براى كسانى كه روى مسئله كنترل جمعيت از طريق سازمان هاى بومى فعاليت مى كردند. اين يك مدل بسيار خوبى بود.
چرا اين تغيير سياست انجام مى گيرد؟
خانم محققى با اشاره به اينكه دليل اين تغيير سياست روشن نيست، مى گويد با توجه به محدوديت درآمد نفتى و در صورت رشد جمعيت در دو دهه آينده معلوم نيست دولت از چه طريقى مى تواند امكانات عمومى را در اختيار شهروندان قرار دهد.
به گفته اين پژوهشگر اقتصادى، اين سياست، سياست نااميد كننده اى است. خانم محققى اين سياست را ناشى از ترس از چيزى به نام «سونامى تغيير هرم جمعيتى» مى داند و مى گويد ايران نيز مانند ديگر كشورهاى غربى مى تواند كمبود نيروى كار را از كشورهاى ديگر تامين كند.
توانمند سازی بخش خصوصی؟
هفته گذشته نشست «صندوق توسعه ملى، سند چشم انداز و توانمندسازى بخش خصوصى» در اتاق بازرگانى ايران برگزار شد.
برگزارى اين نشست به مناسبت بحث و جدل هايى است كه درباره برنامه پنجم توسعه در جريان است. در لايحه برنامه پنجم، تشكيل صندوق توسعه ملى پيش بينى شده است كه قرار است جايگزين صندوق ذخيره ارزى شود.
در اين ميزگرد محمد نهاونديان، ریيس اتاق ايران تاكيد كرد كه سرمايه نفت بايد تبديل به سرمايه ارزى شود و به همين دليل بود كه قرار شد مازاد درآمد نفتى در صندوقى ريخته شده و براى سرمايه گذارى استفاده شود و نگاه درآمدى به آن وجود نداشته باشد.
على شمس اردكانى، از ديگر اعضاى هيات نمايندگان اتاق ايران خواستار رفع موانع خصوصى سازى شد و گفت: طبق سند چشم انداز بيست ساله، ايران بايد قدرت اول اقتصاد منطقه شود اما پس از گذشت چند سال از برنامه نتوانسته به اهداف اين برنامه برسد.
از فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس پرسيديم چرا دولت در صدد تغيير نام اين صندوق است و چه هدفى از اين طريق دنبال مى شود؟
فريدون خاوند: حساب ذخيره ارزى طى مدت ده سالى كه فعاليت كرد از سال ۱۳۷۹ تا آغاز ۱۳۸۹ قرار بود به سه هدف عمده برسد: پس انداز كردن مازاد دلارهاى نفتى، جلوگيرى از تزريق نامنظم درآمدهاى نفتى در شريان هاى اقتصادى كشور و دادن تسهيلات به بخش خصوصى از محل موجودى حساب.
فریدون خاوند، اقتصاددان
آنها كه خوشبين اند، چيزى معادل ۱۰ ميليارد دلار برآورد مى كنند. از اين حساب برداشت شد عمدتاً براى جبران كسرى بودجه. در واقع تمام درآمدهاى ارزى ايران مصرف شد و حالا قرار است كه صندوق توسعه ملى به وجود بيايد.
دولت با اين تغيير نام چه هدفى دنبال مى كند و اصولاً چه تغيير ماهيتى را در اين صندوق مى شود پيش بينى كرد؟
«براساس اطلاعاتى كه مقام هاى دولت ارائه كرده اند، دو تفاوت عمده بين حساب ذخيره ارزى و صندوق توسعه ملى وجود دارد. تفاوت اول اين است كه حداقل بايد هر سال بيست درصد درآمدهاى نفت و فرآورده هاى نفتى به اين صندوق واريز شود. تفاوت دومش برداشت ناپذير بودن ذخاير صندوق است از سوى دولت.
هدف اين است كه از منابع اين صندوق استفاده شود عمدتاً در جهت تقويت بخش غير دولتى. منتها پرسشى كه پيش مى آيد اين است كه اولاً چرا كارنامه بيلان حساب ذخيره ارزى در طول ده سال فعاليتش داده نمى شود كه بفهميم چه عواملى باعث شد اين حساب موفق نشود و تمام درآمدهاى ارزى به مصرف برسد.
مسئله دوم اين است كه تكليف برنامه پنج ساله پنجم هنوز روشن نيست. برنامه چهارم آخر اسفند ۱۳۸۸ تمام شد. برنامه پنجم قرار بود از اول سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شود منتهى هنوز بررسى اين برنامه از سوى مجلس آغاز نشده و به احتمال قريب به يقين سال ۱۳۸۹ برنامه اى در كار نخواهد بود.
مسئله سوم اين است كه اصولاً هيات امناى اين صندوق توسعه ملى چه كسانى خواهند بود كه مانع از دست اندازى دولت شوند به اين منابع؟»
آقاى خاوند معتقد است در حال حاضر شرايط مناسب براى موفقيت صندوق توسعه ملى به چشم نمى خورد.
سخت ترین دوران حیات اتحادیه اروپا
اتحاديه اروپا سخت ترين دوران حيات خود را مى گذراند. ارزش يورو، واحد پولى اروپا همچنان در حال سقوط است و به نظر مى رسد كه رهبران اتحاديه اروپا از پاسخگويى صريح و فورى در برابر بحران اقتصادى چند كشور خود ناتوان است.
اين ترديد و دودلى رهبران اروپا به ويژه آلمان و فرانسه بازارها را دچار تنش كرده است. به رغم تصميم دو هفته پيش وزيران دارايى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا مبنى بر آماده كردن يك اعتبار ۷۵۰ ميليارد يورويى براى مقابله با بحران، ظاهراً اين مبلغ هم براى گذشت از بحران كافى نخواهد بود.
از سوى ديگر در چند هفته گذشته تصميم هاى سياسى رهبران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا با واكنش بازارهاى سهام و اوراق بهادار نقش بر آب شده است به طورى كه اكنون چند روز است وزيران دارايى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تلاش مى كنند با قانونمند كردن هرچه بيشتر معاملات در بازارهاى سهام و به ويژه به زير كنترل درآوردن hedge fund يا معاملات صندوق هاى سرمايه گذارى، تلاطم در بازارها را مهار كنند.
در اين تلاش، كشورهاى عضو با مخالفت بريتانيا به عنوان يكى از اعضاى خود رو به رو هستند.
از پروين عليزاده، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در دانشگاه متروپوليتن لندن پرسيديم چه چشم اندازى را براى مقابله موفقيت آميز اتحاديه اروپا بر بحران اقتصادى قابل تصور مى بيند؟
پروين عليزاده: اين طور كه به نظر مى آيد در شرايط حاضر خيلى سخت است كه بتوانيم پيش بينى كنيم آينده بحران در اروپا به كجا مى كشد. چند مسئله بسيار مهم در اين زمينه به هم تنيده است.
يك مسئله اين است كه به طور تاريخى اصولاً هميشه مدل توسعه آلمان از مدل توسعه انگليس و آمريكا يعنى مدل آنگلوساكسون متمايز بوده است.
نقش دولت در آلمان نقش بسيار مهمى بوده، در حالى كه در انگليس اين بازار سهام بوده كه اقتصاد را شكل داده. در اين ۱۵ ساله اخير بازار مالى به خصوص در انگليس و آمريكا داراى محصولاتى شده اند كه قبلاً در بازار نبوده. همين اوراق hedge fund كه شما اشاره كرديد، بر خلاف بازار سهام كه بازار بسيار شفافى است بازار اين كالاها بسيار غيرشفاف است. اين بازار مسئله ريسك را دست كم گرفته است.
در حالى كه آلمان و فرانسه به عنوان سردمداران اقتصاد اروپا علاقمندند بتوانند مقررات جديدى را وضع كنند تا اين بازارها را زير مقررات و كنترل دولت قرار دهند، انگليس علاقه اى ندارد. دليلش هم آشكار است زيرا بخش صنعتى در انگليس نقش چندانى ندارد و اقتصادش عمدتاً مربوط مى شود به بخش مالى. در حالى كه آلمان هنوز دومين كشور مهم صادر كننده پس از چين است.
به همين دليل كشورهايى مثل آلمان و فرانسه منافع اقتصادى متفاوتى با انگليس دارند. اما چرا نمى شود جواب ساده اى به اين سئوال داد كه آيا آلمان و فرانسه مى توانند اين مقررات را وضع كنند يا نه؟ پاسخ اين است كه الان يورو زير فشار بسيار عجيبى است. بعد از واقعه يونان چيزى كه ياد گرفتيم اين بود كه اروپا در حالى كه به سرعت خودش را گسترش داد و كشورهاى ديگرى را در اتحاديه اروپا وارد كرد، متاسفانه نهادهاى لازم براى مبارزه با بحران را در درون اروپا ايجاد نكرد.
اگر اتحاديه اروپا بدون موافقت بريتانيا دست به كنترل معاملات در بازار سهام بزند، چه تاثيرى در روابط اقتصادى بريتانيا و اتحاديه اروپا خواهد داشت؟
«هر دو حزب محافظه كار و ليبرال كه در دولت ائتلافى با هم همكارى مى كنند، هر دو پذيرفته اند كه در پنج سال آينده، انگليس نه وارد يورو خواهد شد و نه اختيارات تازه اى به اتحاديه اروپا خواهد داد. اگر اروپا بدون رضايت انگليس يك سرى قوانين را مطرح كند ممكن است قدرت سياسى مخالفان نزديكى به اروپا در درون پارلمان انگيس بالا برود. اين از خيلى نظرها مى تواند به ضرر آنهايى باشد كه مى خواهند انگليس را به اروپا نزديك كنند.»
