رییس كل ديوان محاسبات كشور در گفت و گو با خبرنگاران از تخلف نهادهاى دولتى از قوانين خبر داد.
رحمانى فضلى گفته است که تخلف از قوانين را مى شود به دو دسته غيرعمد و عمد تقسيم كرد كه تخلف هاى غير عمد ناشى از جهل و ناآگاهى و سهل انگارى انجام مى شود و تخلف هاى عمد نيز يا به دليل مصلحتى يا فساد و رانت خوارى صورت مى گيرد.
به گفته وى، تعداد دستگاه هاى استفاده كننده از بودجه عمومى در سال هشتاد، ۳۴۱۲ دستگاه بودند كه در سال ۸۸ به سه هزار و ۷۷۹ دستگاه رسيده است.
از فريبرز رییس دانا، اقتصاددان در ايران پرسيديم اين گزارش ديوان محاسبات براى اقتصاد ايران چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟
فريبرز رییس دانا: اگر قرار بود گزارش هاى ديوان محاسبات و گزارش هاى ديوان عدالت ادارى و گزارش هاى بازرسى كل كشور تاثيرى داشته باشند، قاعدتاً نبايد اين روند رو به رشد در هزينه ها و شمار دستگاه هايى كه انحراف داشته اند يا ميزان هزينه هايى كه پاسخگويى برايش وجود ندارد، ادامه مى يافت و نبايد اينها رشد مى كردند. آن هم رشدى به اين شدت.
در پاسخ به پرسش شما بايد بگويم اين گزارش ها تاثيرى ندارد. منتها يك بخشى ماشينش روشن است و همينطور اين گزارش ها را مى دهد. من بعيد نمى دانم پس از چندى آن دستگاه ها را هم مورد مواخذه قرار دهند كه شما خوراك به دست دشمن داديد، همين الان به راديوى خارجى فرصت داديد كه صحبت كنند، كارشناسان منتقد يا بي طرف بيايند و اظهار نظر كنند. به اين ترتيب تاكنون نتيجه اى نداشته و دليلش هم رشد روزافزون يا سال افزون اين انحراف هاى ريالى يا دلارى و شمار دستگاه هايى كه اين انحراف را دارند، بوده و بعد هم در آينده هم چشم انداز اينكه اين جريان رشد كند و به تدريج اميد بخش باشد، نيست.
رییس كل ديوان محاسبات كشور مى گويد كه بيشترين انحراف ها در سال گذشته را وزارتخانه هاى اقتصاد و دارايى و كشور داشتند و در زمينه شركت ها هم شركت هايى بودند كه در حوزه نفت و بانك ها فعاليت داشتند. از اين گفته چه مى شود به دست آورد؟
«واضح است كه وزارت اقتصاد و دارايى از يك طرف با موافقت ها و جابجايى منابع مالى... و از جمله تا آنجا كه به بانك مركزى مربوط مى شود كه از بعضى جهات زير مجموعه وزارت اقتصاد و دارايى است و جابجايى هاى مالى و خروج ارز كه من برآورد كرده ام، در دو سه سال گذشته سالانه به طور متوسط ۱۴ تا ۱۵ ميليارد دلار فرار ارزى داشتيم در اقتصادمان...
تا آنجا كه به وزارت كشور مربوط مى شود، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اصلاً منحل شد و اينها تبديل شد به زائده ها و دفترهاى بروكراتيك در استاندارى ها و يك جا هم در تهران شد «معاونت راهبردى ریيس جمهور» كه ديگر نقشى ندارد. برنامه ريزى اصلاً جان و توانى ندارد، چه برسد كه برنامه ريزى دموكراتيك را بخواهيم درباره اش صحبت كنيم.
از آن طرف چون بخش هاى برنامه ريزى به وزارت كشور منتقل شده اند، آنها هم در راس ناپاسخگويى قرار دارند. بنابر اين طبيعى بود كه هم اقتصاد و دارايى و هم وزارت كشور چنين نتيجه اى دربيايد. ضمن اينكه وزارت كشور به دليل مديريت نهادهاى نظامى و سياسى امكان برخى هزينه كردن هايى كه ملزم به پاسخگويى نمى داند به دلايل ايمنى را دارد. البته اين دو وزارتخانه اسم آورده شده اما احتمالاً بعضى وزارتخانه هاى ديگر كه من هم اسم نمى آورم ممكن است باشد كه ديوان محاسبات نخواسته است وارد شود.
در مورد بانك ها، آنها هم ابزار جابجايى هاى پولى هستند و الان اين وضعيت حبابى و بادكنك متورم شده بانكى ما را به ياد وضعيت هاى پيشابحران مالى در خيلى از كشورهاى جهان مى اندازد. تا آنجا كه به شركت هاى نفتى مربوط است روز به روز شركت هاى نفتى از پاسخگويى بيشتر طفره مى روند و خود را تنها ملزم به پاسخگويى به رده بالاى رياست جمهورى مى دانند، براى اينكه خواست بر اين است كه اين منابع، چشم هاى ديده بان مزاحم در پشت شان نباشد.»
آقاى رییس دانا در مورد اختلاف حساب درآمدهاى نفتى ميان بانك مركزى و وزارت نفت در گذشته مى گويد هر كدام از اين سازمانها استدلال هاى محاسباتى خود را داشتند اما در مجموع به گفته وى استدلال هاى بانك مركزى قوى تر بود.
وى همچنين با اشاره به اينكه «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» مى گويد اگر اين طور باشد هر مجرمى ادعا مى كند كه نمى دانسته است:
«حتماً بايد پاسخگو باشد و برود پاى ميز حساب. بايد آن شغل را از او بگيرند زيرا پشت ميز به اين مهمى مى نشيند و مى گويد من قانون را بلد نيستم. خوب قبل از اينكه بيايى اين پست را بگيرى برو قانون را بخوان. قبول نكن. اين مسئوليت سنگينى است. اموال عمومى پديده اى است در حد آزادى عمومى. هركه به اين دو تخطى كند، مستحق سخت ترين برخوردهاى قانونى بايد باشد.»
فريبرز رییس دانا با اشاره به افزايش شمار دستگاه هاى استفاده كننده از بودجه عمومى، شعار دولت هاى اصلاح طلب و مهرورزى كه هر دو مى خواستند دولت را كوچك تر كنند، در تناقض با آن مى داند و مى گويد: اين دستگاه ها نظارت در نظارت در نظارت اند.
به گفته وى كم كردن رديف هاى بودجه به باز گذاشتن دست مديران دولتى مى انجامد تا هر كارى كه خواستند انجام دهند.
پیامدهای اجرای هدفمند سازی یارانه ها
از روز دوشنبه بيستم ارديبهشت ماه، ثبت نام نهايى براى دريافت يارانه نقدى آغاز شد.
به گفته رییس مركز آمار ايران، خانوارهايى كه تاكنون براى دريافت يارانه ثبت نام نكرده اند، تا دهم خرداد فرصت دارند به پايگاه اينترنتى طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوارهاى كشور مراجعه و نام نويسى كنند.
همزمان يك مقام استاندارى تهران اعلام كرد كه حدود ۴۰ درصد شهروندان استان تهران كه بخش عمده آنان در شهرهاى تهران و كرج ساكن اند، در اين طرح شركت نكرده اند.
در مورد پيامدهاى احتمالى اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها، رییس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى معتقد است كه با اجراى هدفمند سازى يارانه ها قيمت ها تا يك سال افزايش خواهد يافت.
اين در حالى است كه سخنگوى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس مى گويد هنوز بخش زيادى از مقررات اجراى اين قانون فراهم نيست و بايد انتظار تاخير بيشترى در اجراى آن داشته باشيم.
پيامدهاى اجراى قانون هدفمند سازى يارانه ها براى خانوارها چيست؟
مريم محققى، پژوهشگر مسائل اقتصادى، به راديو فردا مى گويد: طرح هدفمند كردن يارانه ها در حقيقت گامى است براى تامين كسرى بودجه دولت.
خانم محققى با اشاره به بحران اقتصادى جهان استدلال مى كند كه اين بحران هنوز در پاره از كشورها كاملاً از ميان نرفته است و دولت ها ناگزيرند براى كسرى بودجه خود راهى بيانديشند.
وى مى گويد تاثير اين وضعيت كاهش ميزان رفاه عمومى است.
اين پژوهشگر اقتصادى معتقد است كه در مورد بنزين اقشار بالا از آن بيشتر استفاده مى كنند اما در مورد كالاهاى اساسى، يارانه ها به نفع طبقات كم درآمد است و مى پرسد چرا بايد اين يارانه ها را برداريم و آنها را هدفمند سازيم:
«به نظر مى رسد اين يك بروكراسى عظيمى را به وجود مى آورد و نهايتاً هم زير سئوال است. به خاطر اينكه، چه مرجعى آمار جمع مى كند؟ خيلى ها ممكن است علاقه نداشته باشند به ارائه اطلاعات به مراكز دولتى. اصولاً بازار كار غير رسمى در ايران بزرگ است و خيلى ها امتناع خواهند كرد از دادن داده هاى صحيح در مورد ميزان درآمدشان.»
خانم محققى معتقد است كه مشكل بر سر خانواده هاى «كم درآمد» است:
«چه خانوارهايى مى روند داخل اين گيومه. اين يك مسئله قابل بحث است. درصدى كه يك خانواده كم درآمد روى غذا مى گذارد با درصد يك خانواده مرفه قابل مقايسه نيست. اين يارانه ها روى كالاهاى اساسى خود به خود هدفمند است و چرا بايد برداشته شوند و دوباره داده شوند؟»
به باور اين پژوهشگر اقتصادى، اين نوع توزيع يارانه درى به بروكراسى ادارى و فساد مالى باز مى كند.
یورو، همچنان زیر ضربات شدید بحران یونان
اروپا همچنان بحرانى است و يورو واحد پولى اروپا زير ضربات شديد بحران يونان قرار گرفته دارد.
نشست وزيران دارايى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در بروكسل با تصويب يارى رسانى به يونان با كمك صندوق بين المللى پول تا ميزان ۷۵۰ ميليارد يورو يعنى حدود ۱۰۰۰ ميليارد دلار به پايان رسيد.
از فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس پرسيديم كه آيا اين پايان كار است؟ آيا يونان با اين ۷۵۰ ميليارد يورو تعهد شده، نجات پيدا كرده است؟
فريدون خاوند: اين ۷۵۰ ميليارد يورو تماماً به يونان اختصاص ندارد. براى يونان ۱۱۰ ميليارد يورو قبلاً در نظر گرفته شده بود و ۷۵۰ ميليارد يورو تازه اختصاص دارد به كمك رسانى به كشورهاى عضو منطقه كه ممكن است در شرايط يونان قرار بگيرند.
به بيان ديگر اتحاديه اروپا مى پذيرد كه بحران مالى از حد يونان فراتر خواهد رفت و احتمال دارد كشورهايى مانند اسپانيا، پرتغال و احتمالاً ايتاليا به سرنوشت يونان دچار شوند. هدف اين بود كه به بازارهاى مالى دنيا تفهيم شود كه منطقه يورو پشت سر اين كشورها خواهد ايستاد و اجازه نخواهد داد هيچ كشور عضو در شرايط عدم پرداخت تعهدات خودشان قرار بگيرند و ورشكسته شوند. هدف ايجاد اطمينان در منطقه و جهان نسبت به يورو، پول واحد اروپا و اقتصاد هاى اين منطقه است.»
آقاى خاوند با اشاره به انتقادهايى كه از دولت آنگلا مركل در برخورد ترديد آميز آلمان نسبت به حل مسئله يونان مى شود، مى گويد اين موضوع موقعيت وى را در سطح اروپا و در درون آلمان تضعيف كرده است:
«اما مسئله اين است كه آيا بازارهاى مالى اين مسئله را مى پذيرند و اين اطمينان در آنها ايجاد مى شود يا نه؟ مسئله اى كه هم اكنون نه تنها بر يونان و اسپانيا بلكه بر بسيارى ديگر از كشورهاى عضو منطقه يورو سنگينى مى كند، بدهكارى هاى شديد است و اينكه همه مى دانند اين كشورها بايد وارد يك دوره رياضت كشى اقتصادى شوند.»
آيا مى شود نتيجه گرفت كه بحران پولى اتحاديه اروپا در حال پايان گرفتن است؟
فريدون خاوند: در كوتاه مدت شايد. ولى در درازمدت بايد ديد كه آيا يورو مى تواند در آن واحد هم پول آلمان باشد هم پول يونان؟ مگر آنكه كشورهاى عضو با استفاده از اين بحران تصميم بگيرند كه در راه فدراليزم بسيار پيش بروند و يك منطقه واقعاً واحدى به وجود بياورند و گرنه وضعيت كنونى در مورد اداره يورو و منطقه پولى اروپا قابل دوام نخواهد بود.
رحمانى فضلى گفته است که تخلف از قوانين را مى شود به دو دسته غيرعمد و عمد تقسيم كرد كه تخلف هاى غير عمد ناشى از جهل و ناآگاهى و سهل انگارى انجام مى شود و تخلف هاى عمد نيز يا به دليل مصلحتى يا فساد و رانت خوارى صورت مى گيرد.
به گفته وى، تعداد دستگاه هاى استفاده كننده از بودجه عمومى در سال هشتاد، ۳۴۱۲ دستگاه بودند كه در سال ۸۸ به سه هزار و ۷۷۹ دستگاه رسيده است.
از فريبرز رییس دانا، اقتصاددان در ايران پرسيديم اين گزارش ديوان محاسبات براى اقتصاد ايران چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟
فريبرز رییس دانا: اگر قرار بود گزارش هاى ديوان محاسبات و گزارش هاى ديوان عدالت ادارى و گزارش هاى بازرسى كل كشور تاثيرى داشته باشند، قاعدتاً نبايد اين روند رو به رشد در هزينه ها و شمار دستگاه هايى كه انحراف داشته اند يا ميزان هزينه هايى كه پاسخگويى برايش وجود ندارد، ادامه مى يافت و نبايد اينها رشد مى كردند. آن هم رشدى به اين شدت.
تا آنجا كه به شركت هاى نفتى مربوط است روز به روز شركت هاى نفتى از پاسخگويى بيشتر طفره مى روند و خود را تنها ملزم به پاسخگويى به رده بالاى رياست جمهورى مى دانند، براى اينكه خواست بر اين است كه اين منابع، چشم هاى ديده بان مزاحم در پشت شان نباشد.
فریبرز رییس دانا، اقتصاددان در تهران
رییس كل ديوان محاسبات كشور مى گويد كه بيشترين انحراف ها در سال گذشته را وزارتخانه هاى اقتصاد و دارايى و كشور داشتند و در زمينه شركت ها هم شركت هايى بودند كه در حوزه نفت و بانك ها فعاليت داشتند. از اين گفته چه مى شود به دست آورد؟
«واضح است كه وزارت اقتصاد و دارايى از يك طرف با موافقت ها و جابجايى منابع مالى... و از جمله تا آنجا كه به بانك مركزى مربوط مى شود كه از بعضى جهات زير مجموعه وزارت اقتصاد و دارايى است و جابجايى هاى مالى و خروج ارز كه من برآورد كرده ام، در دو سه سال گذشته سالانه به طور متوسط ۱۴ تا ۱۵ ميليارد دلار فرار ارزى داشتيم در اقتصادمان...
تا آنجا كه به وزارت كشور مربوط مى شود، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اصلاً منحل شد و اينها تبديل شد به زائده ها و دفترهاى بروكراتيك در استاندارى ها و يك جا هم در تهران شد «معاونت راهبردى ریيس جمهور» كه ديگر نقشى ندارد. برنامه ريزى اصلاً جان و توانى ندارد، چه برسد كه برنامه ريزى دموكراتيك را بخواهيم درباره اش صحبت كنيم.
از آن طرف چون بخش هاى برنامه ريزى به وزارت كشور منتقل شده اند، آنها هم در راس ناپاسخگويى قرار دارند. بنابر اين طبيعى بود كه هم اقتصاد و دارايى و هم وزارت كشور چنين نتيجه اى دربيايد. ضمن اينكه وزارت كشور به دليل مديريت نهادهاى نظامى و سياسى امكان برخى هزينه كردن هايى كه ملزم به پاسخگويى نمى داند به دلايل ايمنى را دارد. البته اين دو وزارتخانه اسم آورده شده اما احتمالاً بعضى وزارتخانه هاى ديگر كه من هم اسم نمى آورم ممكن است باشد كه ديوان محاسبات نخواسته است وارد شود.
در مورد بانك ها، آنها هم ابزار جابجايى هاى پولى هستند و الان اين وضعيت حبابى و بادكنك متورم شده بانكى ما را به ياد وضعيت هاى پيشابحران مالى در خيلى از كشورهاى جهان مى اندازد. تا آنجا كه به شركت هاى نفتى مربوط است روز به روز شركت هاى نفتى از پاسخگويى بيشتر طفره مى روند و خود را تنها ملزم به پاسخگويى به رده بالاى رياست جمهورى مى دانند، براى اينكه خواست بر اين است كه اين منابع، چشم هاى ديده بان مزاحم در پشت شان نباشد.»
آقاى رییس دانا در مورد اختلاف حساب درآمدهاى نفتى ميان بانك مركزى و وزارت نفت در گذشته مى گويد هر كدام از اين سازمانها استدلال هاى محاسباتى خود را داشتند اما در مجموع به گفته وى استدلال هاى بانك مركزى قوى تر بود.
وى همچنين با اشاره به اينكه «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» مى گويد اگر اين طور باشد هر مجرمى ادعا مى كند كه نمى دانسته است:
«حتماً بايد پاسخگو باشد و برود پاى ميز حساب. بايد آن شغل را از او بگيرند زيرا پشت ميز به اين مهمى مى نشيند و مى گويد من قانون را بلد نيستم. خوب قبل از اينكه بيايى اين پست را بگيرى برو قانون را بخوان. قبول نكن. اين مسئوليت سنگينى است. اموال عمومى پديده اى است در حد آزادى عمومى. هركه به اين دو تخطى كند، مستحق سخت ترين برخوردهاى قانونى بايد باشد.»
فريبرز رییس دانا با اشاره به افزايش شمار دستگاه هاى استفاده كننده از بودجه عمومى، شعار دولت هاى اصلاح طلب و مهرورزى كه هر دو مى خواستند دولت را كوچك تر كنند، در تناقض با آن مى داند و مى گويد: اين دستگاه ها نظارت در نظارت در نظارت اند.
به گفته وى كم كردن رديف هاى بودجه به باز گذاشتن دست مديران دولتى مى انجامد تا هر كارى كه خواستند انجام دهند.
پیامدهای اجرای هدفمند سازی یارانه ها
از روز دوشنبه بيستم ارديبهشت ماه، ثبت نام نهايى براى دريافت يارانه نقدى آغاز شد.
به گفته رییس مركز آمار ايران، خانوارهايى كه تاكنون براى دريافت يارانه ثبت نام نكرده اند، تا دهم خرداد فرصت دارند به پايگاه اينترنتى طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوارهاى كشور مراجعه و نام نويسى كنند.
همزمان يك مقام استاندارى تهران اعلام كرد كه حدود ۴۰ درصد شهروندان استان تهران كه بخش عمده آنان در شهرهاى تهران و كرج ساكن اند، در اين طرح شركت نكرده اند.
در مورد پيامدهاى احتمالى اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها، رییس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى معتقد است كه با اجراى هدفمند سازى يارانه ها قيمت ها تا يك سال افزايش خواهد يافت.
اين در حالى است كه سخنگوى كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس مى گويد هنوز بخش زيادى از مقررات اجراى اين قانون فراهم نيست و بايد انتظار تاخير بيشترى در اجراى آن داشته باشيم.
پيامدهاى اجراى قانون هدفمند سازى يارانه ها براى خانوارها چيست؟
مريم محققى، پژوهشگر مسائل اقتصادى، به راديو فردا مى گويد: طرح هدفمند كردن يارانه ها در حقيقت گامى است براى تامين كسرى بودجه دولت.
خانم محققى با اشاره به بحران اقتصادى جهان استدلال مى كند كه اين بحران هنوز در پاره از كشورها كاملاً از ميان نرفته است و دولت ها ناگزيرند براى كسرى بودجه خود راهى بيانديشند.
وى مى گويد تاثير اين وضعيت كاهش ميزان رفاه عمومى است.
اين پژوهشگر اقتصادى معتقد است كه در مورد بنزين اقشار بالا از آن بيشتر استفاده مى كنند اما در مورد كالاهاى اساسى، يارانه ها به نفع طبقات كم درآمد است و مى پرسد چرا بايد اين يارانه ها را برداريم و آنها را هدفمند سازيم:
«به نظر مى رسد اين يك بروكراسى عظيمى را به وجود مى آورد و نهايتاً هم زير سئوال است. به خاطر اينكه، چه مرجعى آمار جمع مى كند؟ خيلى ها ممكن است علاقه نداشته باشند به ارائه اطلاعات به مراكز دولتى. اصولاً بازار كار غير رسمى در ايران بزرگ است و خيلى ها امتناع خواهند كرد از دادن داده هاى صحيح در مورد ميزان درآمدشان.»
خانم محققى معتقد است كه مشكل بر سر خانواده هاى «كم درآمد» است:
«چه خانوارهايى مى روند داخل اين گيومه. اين يك مسئله قابل بحث است. درصدى كه يك خانواده كم درآمد روى غذا مى گذارد با درصد يك خانواده مرفه قابل مقايسه نيست. اين يارانه ها روى كالاهاى اساسى خود به خود هدفمند است و چرا بايد برداشته شوند و دوباره داده شوند؟»
به باور اين پژوهشگر اقتصادى، اين نوع توزيع يارانه درى به بروكراسى ادارى و فساد مالى باز مى كند.
یورو، همچنان زیر ضربات شدید بحران یونان
اروپا همچنان بحرانى است و يورو واحد پولى اروپا زير ضربات شديد بحران يونان قرار گرفته دارد.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس
از فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس پرسيديم كه آيا اين پايان كار است؟ آيا يونان با اين ۷۵۰ ميليارد يورو تعهد شده، نجات پيدا كرده است؟
فريدون خاوند: اين ۷۵۰ ميليارد يورو تماماً به يونان اختصاص ندارد. براى يونان ۱۱۰ ميليارد يورو قبلاً در نظر گرفته شده بود و ۷۵۰ ميليارد يورو تازه اختصاص دارد به كمك رسانى به كشورهاى عضو منطقه كه ممكن است در شرايط يونان قرار بگيرند.
به بيان ديگر اتحاديه اروپا مى پذيرد كه بحران مالى از حد يونان فراتر خواهد رفت و احتمال دارد كشورهايى مانند اسپانيا، پرتغال و احتمالاً ايتاليا به سرنوشت يونان دچار شوند. هدف اين بود كه به بازارهاى مالى دنيا تفهيم شود كه منطقه يورو پشت سر اين كشورها خواهد ايستاد و اجازه نخواهد داد هيچ كشور عضو در شرايط عدم پرداخت تعهدات خودشان قرار بگيرند و ورشكسته شوند. هدف ايجاد اطمينان در منطقه و جهان نسبت به يورو، پول واحد اروپا و اقتصاد هاى اين منطقه است.»
آقاى خاوند با اشاره به انتقادهايى كه از دولت آنگلا مركل در برخورد ترديد آميز آلمان نسبت به حل مسئله يونان مى شود، مى گويد اين موضوع موقعيت وى را در سطح اروپا و در درون آلمان تضعيف كرده است:
«اما مسئله اين است كه آيا بازارهاى مالى اين مسئله را مى پذيرند و اين اطمينان در آنها ايجاد مى شود يا نه؟ مسئله اى كه هم اكنون نه تنها بر يونان و اسپانيا بلكه بر بسيارى ديگر از كشورهاى عضو منطقه يورو سنگينى مى كند، بدهكارى هاى شديد است و اينكه همه مى دانند اين كشورها بايد وارد يك دوره رياضت كشى اقتصادى شوند.»
آيا مى شود نتيجه گرفت كه بحران پولى اتحاديه اروپا در حال پايان گرفتن است؟
فريدون خاوند: در كوتاه مدت شايد. ولى در درازمدت بايد ديد كه آيا يورو مى تواند در آن واحد هم پول آلمان باشد هم پول يونان؟ مگر آنكه كشورهاى عضو با استفاده از اين بحران تصميم بگيرند كه در راه فدراليزم بسيار پيش بروند و يك منطقه واقعاً واحدى به وجود بياورند و گرنه وضعيت كنونى در مورد اداره يورو و منطقه پولى اروپا قابل دوام نخواهد بود.
