غلامحسين محسنى اژه اى، دادستان كل ایران، مير حسين موسوى و مهدى كروبى، رهبران مخالفان دولت را تهديد كرد كه اگر توبه نكنند و كارهاى گذشته خود را جبران نكنند، با آنان برخورد خواهد شد.
آقاى محسنى اژه اى با اشاره به پرونده قضايى كه عليه مير حسين موسوى و مهدى كروبى گشوده شده است، گفت: بسيارى از افرادى كه در جريان فتنه سال گذشته اقدام به برهم زدن نظم و امنيت اجتماعى كردند، بازداشت شده اند و حكم تعدادى از آنان صادر شده و تعدادى نيز براى گذراندن حكم روانه زندان شدند.
دادستان كل كشور با «فتنه گر» خواندن معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ گفته است: «فتنه گران اگر توبه كنند با آنان يك نوع برخورد مى شود و اگر توبه نكنند به نحو ديگرى با آنان برخورد خواهد شد.»
از زمان برگزارى انتخابات رياست جمهورى در ايران معترضان به نتيجه آن و هواداران موسوى و كروبى به شدت از سوى نيروهاى امنيتى سركوب شده و بيش از چهار هزار نفر نيز در جريان اعتراض ها بازداشت شده اند.
رهبران مخالفان دولت كه از نامزدهاى رقيب محمود احمدى نژاد در اين انتخابات بوده اند معرفى وى به عنوان رييس جمهور را ناشى از سازماندهى آراء و تقلب گسترده دانسته و گفته اند كه نتيجه انتخابات را به رسميت نمى شناسند.
مقام هاى جمهورى اسلامى ايران از زمان آغاز اين اعتراض ها، معترضان را «فتنه گران» مى خوانند و همزمان نيروهاى لباس شخصى بارها به دفاتر و منازل رهبران مخالفان دولت حمله كرده اند.
ماه گذشته، دهها موتور سوار و لباس شخصى به مدت پنج شبانه روز مقابل منزل مهدى كروبى تجمع كرده و عليه وى شعار سر داده و اقدام به تيراندازى هوايى كردند.
نزديكان آقاى كروبى اين افراد را نيروهاى رسمى وابسته به بسيج و سپاه پاسداران معرفى كردند ولى اين نهاد نظامى هر گونه وابستگى مهاجمان به خود را تكذيب كرده و آنها را «نيروهاى خودسر» دانست.
مسئولان قضايى و امنيتى جمهورى اسلامى ايران اظهارات متناقضى درباره شناسايى اين افراد بيان كرده اند.
در حالى كه نيروى انتظامى جمهورى اسلامى از شناسايى يكصد نفر از مهاجمان به مراجع قضايى خبر داده اند دادستان تهران گفته است كه اين افراد هنوز به مراجع قضايى معرفى نشده اند.
در تازه ترين واكنش، غلامحسين محسنى اژه اى گفته است كه «دو تن از سركرده هاى اين جريان» توسط ماموران نيروى انتظامى بازداشت و براى رسيدگى بيشتر به پرونده به دادسرا معرفى شده اند.
وى در اين زمينه توضيح بيشترى ارائه نكرد.
خسارت به اعتبار بين المللى ايران
در همين حال، فرمانده سپاه محمد رسول الله كه مسئوليت امنيت تهران را بر عهده دارد در گفت و با يك روزنامه چاپ تهران گفته است كه اعتراض هاى سال گذشته خسارت زيادى به اعتبار بين المللى ايران وارد كرده است.
وى به روزنامه خبر گفته است: «ما ادعا داريم امنيت ما در بين كشورهاى منطقه از همه بيشتر است. ادعا داريم كه مردم ما يكپارچه و علاقمند به انقلاب هستند. با حوادث سال گذشته چهره بدى در عرصه بين المللى از ايران ثبت شد.»
وى مى گويد كه «پرونده سران فتنه بسته شده است اما فتنه جديد در دستور كار است.»
سردار همدانى در اين زمينه افزوده است: «با توجه به اينكه مواردى از قانون اساسى – مثل اصل ۴۴- اجرايى نشده آنها به دنبال پياده شدن اين اصل، دنبال ايجاد نارضايتى در مردم هستند و مى خواهند بر اين موج سوار شوند و مردم را عليه نظام بشورانند.»
در روزهای اخیر فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از وقوع «فتنه اقتصادی» در جریان هدفمند کردن یارانه ها خبر داده است. قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار است از آبان ماه به مرحله اجرا گذاشته شود.
اسماعیل احمدی مقدم در این زمینه مدعی شده است که برخی « با فشارهای اقتصادی قصد دارند، شرایط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، ناآرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد.»
وی تهدید کرده است که با این افراد برخورد خواهد شد.
آقاى محسنى اژه اى با اشاره به پرونده قضايى كه عليه مير حسين موسوى و مهدى كروبى گشوده شده است، گفت: بسيارى از افرادى كه در جريان فتنه سال گذشته اقدام به برهم زدن نظم و امنيت اجتماعى كردند، بازداشت شده اند و حكم تعدادى از آنان صادر شده و تعدادى نيز براى گذراندن حكم روانه زندان شدند.
دادستان كل كشور با «فتنه گر» خواندن معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ گفته است: «فتنه گران اگر توبه كنند با آنان يك نوع برخورد مى شود و اگر توبه نكنند به نحو ديگرى با آنان برخورد خواهد شد.»
از زمان برگزارى انتخابات رياست جمهورى در ايران معترضان به نتيجه آن و هواداران موسوى و كروبى به شدت از سوى نيروهاى امنيتى سركوب شده و بيش از چهار هزار نفر نيز در جريان اعتراض ها بازداشت شده اند.
رهبران مخالفان دولت كه از نامزدهاى رقيب محمود احمدى نژاد در اين انتخابات بوده اند معرفى وى به عنوان رييس جمهور را ناشى از سازماندهى آراء و تقلب گسترده دانسته و گفته اند كه نتيجه انتخابات را به رسميت نمى شناسند.
مقام هاى جمهورى اسلامى ايران از زمان آغاز اين اعتراض ها، معترضان را «فتنه گران» مى خوانند و همزمان نيروهاى لباس شخصى بارها به دفاتر و منازل رهبران مخالفان دولت حمله كرده اند.
ماه گذشته، دهها موتور سوار و لباس شخصى به مدت پنج شبانه روز مقابل منزل مهدى كروبى تجمع كرده و عليه وى شعار سر داده و اقدام به تيراندازى هوايى كردند.
نزديكان آقاى كروبى اين افراد را نيروهاى رسمى وابسته به بسيج و سپاه پاسداران معرفى كردند ولى اين نهاد نظامى هر گونه وابستگى مهاجمان به خود را تكذيب كرده و آنها را «نيروهاى خودسر» دانست.
مسئولان قضايى و امنيتى جمهورى اسلامى ايران اظهارات متناقضى درباره شناسايى اين افراد بيان كرده اند.
در حالى كه نيروى انتظامى جمهورى اسلامى از شناسايى يكصد نفر از مهاجمان به مراجع قضايى خبر داده اند دادستان تهران گفته است كه اين افراد هنوز به مراجع قضايى معرفى نشده اند.
در تازه ترين واكنش، غلامحسين محسنى اژه اى گفته است كه «دو تن از سركرده هاى اين جريان» توسط ماموران نيروى انتظامى بازداشت و براى رسيدگى بيشتر به پرونده به دادسرا معرفى شده اند.
وى در اين زمينه توضيح بيشترى ارائه نكرد.
خسارت به اعتبار بين المللى ايران
در همين حال، فرمانده سپاه محمد رسول الله كه مسئوليت امنيت تهران را بر عهده دارد در گفت و با يك روزنامه چاپ تهران گفته است كه اعتراض هاى سال گذشته خسارت زيادى به اعتبار بين المللى ايران وارد كرده است.
وى به روزنامه خبر گفته است: «ما ادعا داريم امنيت ما در بين كشورهاى منطقه از همه بيشتر است. ادعا داريم كه مردم ما يكپارچه و علاقمند به انقلاب هستند. با حوادث سال گذشته چهره بدى در عرصه بين المللى از ايران ثبت شد.»
وى مى گويد كه «پرونده سران فتنه بسته شده است اما فتنه جديد در دستور كار است.»
سردار همدانى در اين زمينه افزوده است: «با توجه به اينكه مواردى از قانون اساسى – مثل اصل ۴۴- اجرايى نشده آنها به دنبال پياده شدن اين اصل، دنبال ايجاد نارضايتى در مردم هستند و مى خواهند بر اين موج سوار شوند و مردم را عليه نظام بشورانند.»
در روزهای اخیر فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از وقوع «فتنه اقتصادی» در جریان هدفمند کردن یارانه ها خبر داده است. قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار است از آبان ماه به مرحله اجرا گذاشته شود.
اسماعیل احمدی مقدم در این زمینه مدعی شده است که برخی « با فشارهای اقتصادی قصد دارند، شرایط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، ناآرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد.»
وی تهدید کرده است که با این افراد برخورد خواهد شد.
