کنفرانس سه روزه سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، که روز سه شنبه، سوم ژوئن، با حضور رهبران شمار زيادی از کشور ها از جمله ايران در رم گشايش يافت، به امنيت غذايی و دشواری های ناشی از اوج گيری سرسام آور بهای مواد کشاورزی و پيامدهای آن می پردازد.
ترس از کمبود غذا
در ميان شوک های بزرگی که طی چند دهه گذشته بر اقتصاد جهانی وارد آمد، شوک ناشی از اوج گيری مواد غذايی در ماه های اخير سخت غافلگير کننده بود. در فاصله چند هفته، بيش از سی کشور جهان با طغيان گرسنگان روبرو شدند و ترس از کاهش عرضه برای پاسخگويی به تقاضای روز افزون مواد غذايی بر جهان سايه افکند.
سازمان خوار بار و کشاروزی جهانی، که يکی از نهاد های تخصصی عضو خانواده ملل متحد است، کنفرانس سه روزه رم را به منظور يافتن بهترين راه ها برای رويارويی با اين چالش بزرگ دهه نخست قرن بيست و يکم ميلادی برگزار کرده است.
علل مقطعی تب کنونی مواد غذايی کم و بيش شناخته شده است:
خشکسالی شمار زيادی از مناطق جهان، از جمله کشورهای حاصلخيزی چون استراليا را، فرا گرفته است. شماری از کارشناسان هواشناسی می گويند که دگرگونی های جوی ناشی از فعاليت های انسانی، يکی از مهم ترين عوامل زاينده اين خشکسالی است.
از سوی ديگر مصرف مواد غذايی در ميان قشر هايی از جمعيت در قدرت های نوظهور به ويژه چين و هند افزايش يافته است. به بيان ديگر با زايش طبقات متوسط در اين کشور ها، که شمار آنها به دليل نرخ رشد بالای اقتصادی به سرعت بالا می رود، مصرف و در نتيجه تقاضای مواد غذايی نيز بيشتر و بيشتر می شود.
اوج گيری سرسام آور بهای نفت هم بهای حمل و نقل مواد غذايی را افزايش می دهد و در نتيجه قيمت آنها را بالا می برد. به علاوه بخش رو به گسترشی از زمين های کشاورزی به توليد سوخت گياهی اختصاص می يابد و، به همان اندازه، عرضه مواد غذايی کم می شود.
و سر انجام سفته بازی معامله گران در بازار مواد اوليه را نيز نبايد از ياد برد. با توجه به بحران در بازار مسکن، سهام و سقوط دلار، شمار روز افزونی از جويندگان سود آسان به بازار مواد اوليه از جمله غذا روی آورده اند و افزايش اين مواد را، به گونه ای مصنوعی، تشديد کرده اند.
عوامل ساختاری
ولی در ورای اين عوامل مقطعی، تنش در بازار مواد غذايی عمدتا از يک سلسله عوامل ساختاری سرچشمه می گيرد که مهم ترين آنها ضعف سرمايه گذاری در عرصه کشاورزی در بخش بزرگی از جهان بوده و هست.
به علاوه قدرت های بزرگ کشاورزی جهان، به ويژه ايالات متحده و اتحاديه اروپا، با اعطای گسترده يارانه به کشاورزانشان، عملا نظام رقابت آزاد را در عرصه کشاورزی بر هم زده و توليد کنندگان کشورهای در حال توسعه را در موقعيت بسيار دشواری قرار داده اند.
همه اين عوامل در جهش بهای مواد غذايی، و مصيبتی که از اين ناحيه بر فقير ترين مردمان دنيای در حال توسعه وارد آمده، موثر بوده اند.
در گزارشی زير عنوان «چشم انداز های کشاورزی جهان در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ ميلادی»، که چند روز پيش به طور مشترک از سوی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتشار يافت، گفته می شود که تنش در بازار بين المللی مواد غذايی مقطعی و موقتی نيست.
به پيش بينی همان سازمان طی ده سال آينده، بهای گوشت گاو، ۲۰ درصد، بهای شکر ۳۰ درصد، بهای گندم ۴۰ تا ۶۰ درصد، بهای کره ۶۰ در صد و بهای روغن نباتی بيش از ۸۰ درصد افزايش می يابد.
ضعف های کشاورزی ايران
با اين حال همه کشورها، در قبال وضعيت کنونی بازار مواد غذايی، در وضعيت يکسانی نيستند. در اين عرصه نيز، همانند بسياری از ديگر از عرصه های اقتصادی، گروهی از کشور ها برنده و گروهی ديگر بازنده اند.
کشور های بسيار فقير، به ويژه در آفريقا، در حال حاضر زير بار بهای بسيار گران نفت و مواد کشاورزی، کمر خم کرده اند.
در عوض شماری از توليد کنندگان مواد کشاورزی، به ويژه در دنيای در حال توسعه، به برکت افزايش بهای مواد غذايی به منافعی سرشار دست يافته اند.
گزارش مورد نظر می گويد که در دراز مدت، مرکز ثقل توليد جهانی کشاورزی به تدريج از کشورهای پيشرفته صنعتی به کشورهای در حال توسعه منتقل می شود.
ايران، به دلايل گوناگون، از بحران کنونی در بازار جهانی مواد غذايی زيان می بيند. دشواری هايی چون کمبود آب، پيش روی کوير، کمبود شديد سرمايه گذاری، ضعف بهره وری، پاره پاره بودن زمين ها و نظام خرده دهقانی، کشاورزی ايران را در موقعيتی بسيار شکننده قرار داده است.
خشکسالی موجود در کشور، که گويا سال ۱۳۸۶ را به کم بارش ترين سال آبی در چهل سال گذشته بدل کرده، شکنندگی ايران را در برابر تنش های کنونی بازار بين المللی غذا افزايش داده است.
به پيش بينی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی، توليد گندم، ذرت و جو در ايران در سال ۲۰۰۸ ميلادی دو ميليون و هشتصد هزار تن کاهش می يابد، اما توليد برنج در سطح سال گذشته، معادل يک ميليون و هشتصد هزار تن باقی خواهد ماند.
همان سازمان پيش بينی می کند که واردات غلات از سوی ايران از چهار ميليون تن در سال ۲۰۰۷ به شش ميليون تن در سال جاری ميلادی افزايش خواهد يافت.
تنها ستون دفاعی ايران در رويارويی با وضعيت موجود در کشاورزی جهانی، دريافتی های قابل ملاحظه از محل صادرات نفت است که به کشور اجازه می دهد از راه واردات انبوه، شوک حاصل از جهش مواد غذايی را تا اندازه ای جبران کند.
