وزیران دارایی کشورهای جهان از صندوق بین المللی پول خواستند تا از نزدیک اقتصاد جهانی را زیر نظر بگیرد تا از بروز بحرانهایی که اخیرا دامن بازارهای مالی را گرفته است اجتناب شود.
هیئت مدیره صندوق بین المللی پول روز شنبه پس از نشست دو سالانه این نهاد مالی اعلام کرد که بی ثباتی مالی گسترش يافته و خطر تورم به بالا رفتن قيمت غذا و اجناس دامن زده است.
صندوق بين المللی پول می گوید: « سیاستگذاران تا زمانی که مطمئن شوند که تورم تحت کنترل در آمده است، بايد به تلاش خود برای مقابله با بحران های اقتصادی و کمک های مالی ادامه دهند.»
هیئت مدیره صندوق شامل نمایندگانی از ۲۴ کشور دنیا است که این بزرگ ترین سازمان اقتصادی جهان را با عضویت ۱۸۵ کشور رهبری می کند.
کشورهای ثروتمند تلاش می کنند تا آشفتگی اقتصادی ای که موجب رکود نه ماهه شده و همچنین نگرانی از سقوط دلار آمريکا را کنترل کنند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه هم نگران هستند که چطور می توانند از بحرانی که اقتصاد آمريکا را به کسادی کشانده، دور بمانند.
بر اساس نظر صندوق بين المللی پول، اقتصادهای در حال توسعه در برابر بحرانی که با مشکلات وام مسکن در آمريکا شروع شد، نوعی جهش داشته اند که اين باعث ريسک بيشتر در سرمايه گذاری شده است.
بر اساس اين نظر برای بسياری از کشورها، وجود تورم و آسيب پذيری اقتصادی، به عنوان نکات کليدی در اولویت باقی مانده است.
صندوق بين المللی پول و بانک جهانی از کشورهای توسعه يافته خواسته اند که در حال آماده باش باشند تا بتوانند در شرايط اضطراری بتوانند از کشورهای فقيری که رکود اقتصاد جهانی می تواند باعث بحران غذا در آنها شود، حمايت کنند.
بحران غذا و ديگر کالاها در هفته های اخیر موجب بروز شورش هایی در برخی کشورها شده است. دولت هائيتی روز شنبه سقوط کرد، چرا که سناتورهای این کشور پس از شورش های يک هفته ای اين کشور بر اثر بحران غذا، نخست وزير را برکنار کردند.
تنها دوازده ماه پيش وزيران اقتصادی و روسای بانک های مرکزی کشورها، از رشد اقتصادی خوشحال بودند و تصور نمی کردند بحرانی که با وام مسکن در آمريکا شروع شد، به بزرگ ترين شوک پس از بحران اقتصادی آمريکا که دهه ها قبل رخ داده بود، تبديل شود.
تغيير در شيوه رای گيری صندوق پول
از سوی دیگر، صندوق جهانی پول گفته است که قصد دارد تا تغييراتی را در شيوه و امتياز رای دادن کشورها بوجود بياورد که بر اساس آن کشورهايی چون چين، هند، برزيل، مکزيک و کره جنوبی از قدرت بيشتری برخوردار خواهند شد.
به رغم مخالفت برخی از اقتصاد دانان، اعضای صندوق بين المللی پول به تازگی پيشنهاد تغيير در مکانيسم رای گيری اين سازمان را تصويب کردند.
اين تغييرات بايد تا ۲۸ آوريل توسط هيئت مديره صندوق بين المللی پول به تصويب نهايی برسد. هيئت مديره روز ۱۲ آوريل در واشينگتن دراين باره مذاکره خواهند کرد.
در صندوق بين المللی پول، بر اساس شاخصه های اقتصادی هر کشور، سهمی برای اعضاء محاسبه می شود که بر اساس آن مواردی نظير ميزان وام يا نفوذ کشورها در تصميم گيری ها، مشخص می شود.
نحوه امتيازدادن ها همواره مورد انتقاد کشورهای در حال توسعه بوده و بعد از مدت ها مناقشه در اين زمينه، پيشنهاد اصلاح اين قوانين تصويب شده است.
دومينيک اشتراوس کان، رییس صندوق بین المللی پول که از سپتامبر گذشته به این سمت منصوب شده است، گفت: با اين کار بر اعتبار اين سازمان ۶۸ ساله افزوده خواهد شد و افزود: « اين توافق گامی به جلوست.»
وی در عين حال اصلاحات اخير را «پله نخست» توصيف کرد و افزود: «شروع حرکت بهتر از درجا زدن است.»
چين، کره جنوبی، هند، برزيل، از جمله کشورهای حامی اين تغييرات بودند و ايران، روسيه و عربستان سعودی با آن مخالفت کردند، در حالی که مصر و آرژانتين به آن رای ممتنع دادند.
فرانسه، بريتانيا، کانادا و آمريکا با آن که می دانند با اين تغييرات از قدرت آنها در صندوق بين المللی پول کاسته می شود، اما از حاميان اصلی اين طرح هستند.
به تازگی گروهی از اقتصاددانان با نفوذ واشينگتن، در نامه ای از کشورهای عضو صندوق بين المللی پول تقاضا کرده بودند که به فرمول رای گيری تازه در اين سازمان، رای منفی بدهند، چرا که به گفته آنها، اصلاحات تازه برای افزايش قدرت کشورهای در حال توسعه، کافی نيست.
