بانک جهانی از جامعه بين المللی خواست که با اقدام فوری و هماهنگ و با يک «راهکار نو» به مبارزه با گرسنگی و سوء تغذيه که ناشی از افزايش قيمت مواد غذايی و انرژی است، همت کنند.
رابرت زوليک، رييس بانک جهانی، روز چهارشنبه، ۲ آوريل، طی سخنرانی خود در واشنگتن، هشدار داد که زمان آن فرا رسيده که با اقدام هماهنگ بين المللی به مقابله با اين بحران بالقوه پرداخته شود.
آقای زوليک گفت:«حل اين بحران از قدرت يک کشور و يا يک سازمان خارج است».
او اظهار داشت که «بنياد برنامه جهانی غذا» وابسته به سازمان ملل حداقل به ۵۰۰ ميليون دلار ديگر برای برآورد نياز های فوری احتياج دارد .
آقای زوليک خواستار اقدام فوری آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن و ديگر کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، OECD، برای رفع اين نياز شد.
زوليک در نطق خود واژه «راهکار نو» را بکار برد که برگرفته از مجموعه برنامه های پرزيدنت سابق آمريکا فرانکلين روزولت برای مقابله با پيامدهای بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ بود.
از نظر رابرت زوليک «راهکار نو» شامل اقدامات مختلفی چون کمک های غذايی، کاهش تعرفه های گمرکی و دسترسی آسان کشاورزان به بازارهای جهانی است.
وی با اشاره به برخی آمار هشدار دهنده در ۲ دهه اخير ياد آور شد که مثلا قيمت گندم دوبرابرقيمت ميانگين ۲۵ سال اخير شده و نرخ برنج در ماه گذشته به بالاترين حد در ۱۹ سال گذشته رسيده است.
رييس بانک جهانی گفت:« زمان آن فرارسيده تا هرچه سريع تر بر بن بست های موجود در مذاکرات تجارت جهانی فائق آييم. زيرا در يک سيستم منصفانه و آزاد تجاری سطح توليد مواد غذايی ترقی خواهد کرد و توليد کنندگان کشور های در حال رشد محصولات خود رابا محدوديت کمتری به بازارهای جهانی عرضه خواهند کرد و اين هم خود موجب تثبيت بازار خواهد شد» .
اتحاديه اوروپا و بسياری از کشور های غربی برای حفظ بازار های داخلی خود واردات محصولات ارزانتر کشاورزی از کشور های در حال رشد را محدود کرده اند.
بنا به براوردهای بانک جهانی، در ۳۳ کشور جهان ناآرامی هايی که از افزايش قيمت مواد غذايی و انرژی سرچشمه می گيرد، وجود دارد.
با توجه به روند افزاينده جمعيت، قيمت انرژی و تغيير آب و هوا پيش بينی می شود که معضل گرانی مواد غذايی تا مدتها ادامه خواهد داشت.
زوليک در ادامه سخنرانی خود از کشورهای ثروتمند و توسعه يافته که تخمين زده می شود حدود ۳ تريليون دلار ذخيره در «خزانه مخصوص رفاه» خود دارند، درخواست کرد که حداقل ۱ درصد اين ذخيره را در آفريقا و در زمينه های کشاورزی سرمايه گذاری نمايند.
بانک جهانی اعلام کرده است که با دو برابر افزايش، ۸۰۰ ميليون دلار به طرح های کشاورزی در آفريقا کمک شده است.
