رییس جمهورى اسلامى ايران در مصاحبه يكشنبه شب خود با تلويزيون دولتی ایران اعلام كرد «برخورد با دو تار موى زنان و جريمه نقدى آنان در خيابان توسط مأموران نيروى انتظامى هيچ ربطى به دولت ندارد.»
آقاى احمدى نژاد مدعی شد که «دولت واقعاً در اين مسايل هيچ دخالتى ندارد و حتى مواردى از اين دست را كه از زن و مردى در خيابان سؤال شود چه نسبتى با هم دارند، توهين مى داند.»
رییس دولت دهم با بيان اين كه هيچكس حق ندارد در اين موارد از مردم سؤال كند، افزود: «اما اين طور نيست كه ما نابسامانى هاى اجتماعى را در جامعه نمى بينيم و يا به دنبال اصلاح آن نيستيم، بلكه تاكيد مى كنم اين روش براى حل مشكل درست نيست.»
آقای احمدى نژاد در حالى اين سخنان را مطرح كرد كه طی ماه هاى گذشته برخورد با آن چه در جمهورى اسلامى «بدحجابى» ناميده مى شود به بدترين شكل خود در سال هاى اخير رسيده است.
شاهدان عينى می گویند که گشت های ويژه در خيابان هاى تهران به بررسى وضعيت حجاب زنان و نسبت آنها با مردان همراهشان مى پردازند.
دامنه اين سختگيرى ها تا دانشگاه ها نيز كشيده شده و بحث تفكيك جنسيتى دانشگاه ها مدت هاست كه بحث روز رسانه هاى ايران است.
آسيه امينى، فعال حقوق زنان، درباره سخنان روز يكشنبه محمود احمدى نژاد مى گويد: «من ديشب مقابل تلويزيون حيران مانده بودم از واكنش ايشان نسبت به سوال هايى كه مطرح مى شد. البته اگر به قانون مراجعه كنيم حق با آقاى احمدى نژاد است و ايشان رياست نيروى انتظامى را منصوب نمى كند، بلكه فرمانده نيروى انتظامى قدرت مطلقه ولايت فقيه را بعد از تفويظ به نيروى انتظامى به عهده مى گيرد، ولى آقاى احمدى نژاد بهتر از هر كس ديگرى مى داند نيروى انتظامى دست كم در پنج سال گذشته در حوزه هاى اجتماعى بدون هماهنگى با دولت قدمى بر نداشته است. ضمن اين كه تامين نيروهاى انتظامى و امكاناتى كه در اختيار دارند بر عهده دولت است، بنابر اين چگونه ممكن است در خيابان ها با زنان برخوردهاى آن چنانى شود و رئيس دولت بگويد ما از اين موضوع بى خبريم. حتى اگر در اين حوزه بى خبر هم باشند بايد پرسيد پس چگونه رئيس جمهورى هستيد كه از اتفاقات زير دست خود بى اطلاعيد. آن چه ايشان مى گفت بى خبرى نبود بلكه بى مسئوليتى در اين حوزه بود. آقاى احمدى نژاد به نوعى فرافكنى كرد و مسئوليت اين ماجرا را مستقيماً به عهده رهبر كشور گذاشت.»
محمود احمدى نژاد همچنين به تندروى هاى شخصى در برخورد با حجاب اشاره كرد و نمونه اى از اين تندروى ها را مثال زد و گفت: «مثلاً فردى با آيت الله خامنه اى ملاقات مى كند اما زمانى كه با همان هيبت بيرون مى آيد تذكر مى گيرد درحالى كه ايشان پذيرفته اند با او صحبت كنند.»
آسيه امينى در اين مورد مى گويد: « اين صحبت فرافكنى ديگرى بود يعنى مسئوليت نه به عهده من است نه به عهده رهبر. آيا در بيت رهبرى كسانى حضور دارند كه بيش از رهبرى اختيار دارند؟ هر كسى اين مصاحبه را شنيده و اندكى در جريان وضعيت اجتماعى و سياسى ايران قرار داشته باشد غيرصادقانه بودن اين حرف ها برايش محرز است. چون ما نمى توانيم مسئوليت كل را از نظر قانونى، امكانات مالى و دستگاه اجرايى براى خودمان قايل باشيم اما از پاسخگويى نسبت به حوزه هاى مسئوليتمان مبرا باشيم و بگوييم افراد ديگرى حضور دارند. اين قدرت در سايه كيست و چرا به مردم معرفى نمى شود؟ اگر شما قدرت نداريد پس چرا ادعاى رئيس جمهورى داريد؟ اگر شما قدرت نداريد پس چه كسى قدرت دارد؟»
سخنان محمود احمدى نژاد در بى ارتباط خواندن برخورد با بدحجابى در خيابان هاى تهران با دولت واكنش اعضاى سابق دولت وى را نيز برانگيخت.
محمدحسين صفارهرندى، وزير پيشين دولت احمدى نژاد، در گفت و گو با سايت روزنامه ايران تاكيد كرد در دوران مسئوليت وى در دولت نهم شوراى فرهنگ عمومى دستورالعمل حجاب را تصويب و رئيس جمهور در سال ۸۵ اجراى آن را ابلاغ كرده است.
محموداحمدى نژاد در روز ۲۳ خرداد در گفت وگوى خود با سيماى جمهورى اسلامى از برخورد با زنان تبری جست.
در واکنش به این اظهارات همچنین رئيس مركز رسيدگى به امور مساجد به خبرگزارى ايلنا گفته است: «اگر برخودها با بدحجابى در سطح جامعه از سوى دولت نيست پس بفرمايند چه نيرويى خارج از دولت اين برخوردها را مى كند؟ ايشان مصوبه همين شورا مبنى بر حجاب و عفاف را به عنوان رئيس جمهور به وزير كشور ابلاغ كرده اند. ماموران نيروى انتظامى كه در سطح جامعه با بدحجابى برخورد مى كنند ماموران وزارت كشور محسوب مى شوند. پس چطور دولت مى گويد اين برخوردها از سوى دولت نيست؟»
آقاى احمدى نژاد مدعی شد که «دولت واقعاً در اين مسايل هيچ دخالتى ندارد و حتى مواردى از اين دست را كه از زن و مردى در خيابان سؤال شود چه نسبتى با هم دارند، توهين مى داند.»
رییس دولت دهم با بيان اين كه هيچكس حق ندارد در اين موارد از مردم سؤال كند، افزود: «اما اين طور نيست كه ما نابسامانى هاى اجتماعى را در جامعه نمى بينيم و يا به دنبال اصلاح آن نيستيم، بلكه تاكيد مى كنم اين روش براى حل مشكل درست نيست.»
آقای احمدى نژاد در حالى اين سخنان را مطرح كرد كه طی ماه هاى گذشته برخورد با آن چه در جمهورى اسلامى «بدحجابى» ناميده مى شود به بدترين شكل خود در سال هاى اخير رسيده است.
شاهدان عينى می گویند که گشت های ويژه در خيابان هاى تهران به بررسى وضعيت حجاب زنان و نسبت آنها با مردان همراهشان مى پردازند.
دامنه اين سختگيرى ها تا دانشگاه ها نيز كشيده شده و بحث تفكيك جنسيتى دانشگاه ها مدت هاست كه بحث روز رسانه هاى ايران است.
چگونه ممكن است در خيابان ها با زنان برخوردهاى آن چنانى شود و رئيس دولت بگويد ما از اين موضوع بى خبريم. حتى اگر در اين حوزه بى خبر هم باشند بايد پرسيد پس چگونه رئيس جمهورى هستيد كه از اتفاقات زير دست خود بى اطلاعيد. آن چه ايشان مى گفت بى خبرى نبود بلكه بى مسئوليتى در اين حوزه بود. آقاى احمدى نژاد به نوعى فرافكنى كرد و مسئوليت اين ماجرا را مستقيماً به عهده رهبر كشور گذاشت.
آسیه امینی، فعال حقوق زنان
محمود احمدى نژاد همچنين به تندروى هاى شخصى در برخورد با حجاب اشاره كرد و نمونه اى از اين تندروى ها را مثال زد و گفت: «مثلاً فردى با آيت الله خامنه اى ملاقات مى كند اما زمانى كه با همان هيبت بيرون مى آيد تذكر مى گيرد درحالى كه ايشان پذيرفته اند با او صحبت كنند.»
آسيه امينى در اين مورد مى گويد: « اين صحبت فرافكنى ديگرى بود يعنى مسئوليت نه به عهده من است نه به عهده رهبر. آيا در بيت رهبرى كسانى حضور دارند كه بيش از رهبرى اختيار دارند؟ هر كسى اين مصاحبه را شنيده و اندكى در جريان وضعيت اجتماعى و سياسى ايران قرار داشته باشد غيرصادقانه بودن اين حرف ها برايش محرز است. چون ما نمى توانيم مسئوليت كل را از نظر قانونى، امكانات مالى و دستگاه اجرايى براى خودمان قايل باشيم اما از پاسخگويى نسبت به حوزه هاى مسئوليتمان مبرا باشيم و بگوييم افراد ديگرى حضور دارند. اين قدرت در سايه كيست و چرا به مردم معرفى نمى شود؟ اگر شما قدرت نداريد پس چرا ادعاى رئيس جمهورى داريد؟ اگر شما قدرت نداريد پس چه كسى قدرت دارد؟»
سخنان محمود احمدى نژاد در بى ارتباط خواندن برخورد با بدحجابى در خيابان هاى تهران با دولت واكنش اعضاى سابق دولت وى را نيز برانگيخت.
محمدحسين صفارهرندى، وزير پيشين دولت احمدى نژاد، در گفت و گو با سايت روزنامه ايران تاكيد كرد در دوران مسئوليت وى در دولت نهم شوراى فرهنگ عمومى دستورالعمل حجاب را تصويب و رئيس جمهور در سال ۸۵ اجراى آن را ابلاغ كرده است.
محموداحمدى نژاد در روز ۲۳ خرداد در گفت وگوى خود با سيماى جمهورى اسلامى از برخورد با زنان تبری جست.
در واکنش به این اظهارات همچنین رئيس مركز رسيدگى به امور مساجد به خبرگزارى ايلنا گفته است: «اگر برخودها با بدحجابى در سطح جامعه از سوى دولت نيست پس بفرمايند چه نيرويى خارج از دولت اين برخوردها را مى كند؟ ايشان مصوبه همين شورا مبنى بر حجاب و عفاف را به عنوان رئيس جمهور به وزير كشور ابلاغ كرده اند. ماموران نيروى انتظامى كه در سطح جامعه با بدحجابى برخورد مى كنند ماموران وزارت كشور محسوب مى شوند. پس چطور دولت مى گويد اين برخوردها از سوى دولت نيست؟»
