مجلس شورای اسلامی ايران روز يکشنبه، ۲۹ ارديبهشت، اجرای آزمايشی لايحه ای را تصويب کرد که به موجب آن، مأموريت های اقتصادی مهم به وزارت اطلاعات محول می شود.
اين لايحه زير عنوان «لايحه ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد » در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی، به دوره قبلی مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود اما در آن هنگام مورد بررسی قرار نگرفت.
در دوره کنونی مجلس، که به روزهای پايانی آن نزديک می شويم، اين لايحه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها در کميسيون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و به دليل مطرح نشدن در صحن علنی، نمايندگان مجلس تنها در مورد زمان اجرای موقت آن تصميم گرفتند.
به گزارش روزنامه اعتماد، چاپ تهران، برخی نمايندگان اين سوال را مطرح کردند که آيا پوشش اطلاعاتی مناسبت های اقتصادی برعهده وزير امور اقتصادی و دارايی است يا وزارت اطلاعات؟ زيرا بر اساس شرح وظايف وزارت اطلاعات در قانون اساسی، چنين وظايفی برای اين وزارتخانه تعريف نشده است.
هادی حق شناس، نماينده بندر انزلی و عضو کميسيون برنامه و بودجه گفته است که بسياری از نمايندگان، ديروز (يکشنبه)، در حالی به لايحه رای دادند که از جزئيات مواد آن بی اطلاع بودند.
هدف از اين مصوبه، و بويژه، منظور از واژه چند پهلوی «پوشش اطلاعاتی فعاليت های کلان اقتصادی» پرسش هايی را بر می انگيزد.
- «اصولاً فلسفه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، اگر اصلاً نظری و فلسفه ای داشته باشد که به نظر من ندارد، عمل کردن از اين ستون به آن ستون است. اين دولت با تمرکز دادن قدرت، با تضعيف بازار، با تضعيف بخش خصوصی و با تضعيف بورس همه زمينه های فساد را عملاً تقويت می کند.»
«مصوبه سیاسی، امنیتی»
حسن منصور، استاد اقتصاد در بريتانيا، به راديو فردا می گويد که اين مصوبه به معنای سياسی کردن و امنيتی کردن اقتصاد ايران است.
حسن منصور می افزايد: «ساز و کار مسئله هنوز روشن نيست. متن اين سند نه تنها در اختيار ما قرار ندارد بلکه حتی در اختيار بسياری از نمايندگان مجلس نيز قرار نگرفته است. به اين ترتيب نمی دانيم واقعاً وزارت اطلاعات چگونه و با کدام ساز و کار می تواند جلوی مفاسد اقتصادی را بگيرد.»
وی می گويد: «به نظر من اين يکی از اقدامات دولت در جنگ جناحی است که بين جناح های مختلف خودشان جريان دارد و اين به معنی امنيتی کردن و سياسی کردن اقتصاد و بازرگانی است.»
روزنامه «اعتماد» به نقل قول از نمايندگانی که متن لايحه را ديده اند، نوشته است: «آنچه که تصويب شده با لايحه پيشنهادی دولت سابق تفاوت های ماهوی زيادی دارد.»
در اين صورت، آيا هنوز می توان گفت که هدف از دادن اختيارات اقتصادی به وزارت اطلاعات تنها مبارزه با فساد اقتصادی است؟
حسن منصور می گويد: حتی اگر چنين باشد، نمی توان از وزارت اطلاعات انتظار معجزه داشت.
وی معتقد است: «اصولاً فلسفه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، اگر اصلاً نظری و فلسفه ای داشته باشد که به نظر من ندارد، عمل کردن از اين ستون به آن ستون است. اين دولت با تمرکز دادن قدرت، با تضعيف بازار، با تضعيف بخش خصوصی و با تضعيف بورس همه زمينه های فساد را عملاً تقويت می کند.»
اين استاد اقتصاد در بريتانيا می افزايد: «امر بزرگ اقتصاد در بازارهای باز، رقابتی و آزاد انجام می شود و با يک سيستم منطقی پولی و بانکی عمل می کند. اين را در هيچ کشوری نمی توان به يک وزارت اطلاعات واگذار کرد و از آن انتظار معجزه داشت.»
مبارزه با هرنوع تخلف، قانون شکنی، تقلب و فساد اقتصادی از لحاظ قانونی وظيفه قوه قضاييه است.
قوانين ايران نيز بر اين امر تأکيد و صراحت دارد. چرا اکنون در اين زمينه به وزارت اطلاعات اختيار داده می شود؟
قاسم شعله سعدی، استاد حقوق در تهران و نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی، می گويد که دخالت وزارت اطلاعات در اين گونه مسائل در ايران تازگی ندارد.
- «تفويض اين گونه مأموريت ها به وزارت اطلاعات هرچند بر خلاف اصول است ولی در ايران مسبوق به سابقه است.»
آقای شعله سعدی می گويد: «تفويض اين گونه مأموريت ها به وزارت اطلاعات هرچند بر خلاف اصول است ولی در ايران مسبوق به سابقه است. ما قبلاً در قوانين مان داشتيم که برای جرايم اقتصادی حتی تا مجازات اعدام هم پيش بينی شده بود. قضيه آقای فاضل خداداد را يادتان هست که در رابطه با اختلاس ۱۲۳ ميليارد تومانی بانک صادرات بود و برادر آقای رفيق دوست نيز ظاهراً در آن دخالت داشت. ولی آقای فاضل خداداد اعدام شد و کسان ديگر نشدند.»
براساس ماده ۸ لايحه «لايحه ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد»، سازمان مديريت و برنامه ريزی مکلف شده است که برای پيشگيری از شکل گيری فساد، سياست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و مستند کردن فعاليت های دستگاه های اجرايی همه عمليات را تدوين کند و شاخص های اندازه گيری ميزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه کند.
و اين در حالی است که از انحلال اين سازمان، به دستور محمود احمدی نژاد، چند ماه می گذرد.
قاسم شعله سعدی می گويد: «شايد مجلس شورای اسلامی خواسته است به اين ترتيب به آقای احمدی نژاد بگويد که انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی را به رسميت نمی شناسد.»
وی می گويد: «يا مجلس توجه نداشته که رييس جمهوری اين سازمان را منحل کرده، يا مجلس با اين مصوبه می خواهد وانمود کند که انحلال اين سازمان را قبول ندارد و از نظر قانونی، سازمان مديريت و برنامه ريزی رسماً وجود دارد.»
بر اساس اين لايحه، وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف شد پايگاه اطلاعات مالياتی اشخاص حقيقی و حقوقی و پايگاه اطلاعات مربوط به چک های بلامحل و سفته های واخواستی و شماره حساب های بانکی و تسهيلات اعطای موسسات اعتباری به اشخاص مسوول را راه اندازی کند.
قوه قضائيه هم بايد در طول يک سال لايحه جامعی را برای رسيدگی به مفاسد اقتصادی مديران دولتی تهيه کند.
سازمان ثبت اسناد هم موظف است در همين مدت پايگاهی اطلاعاتی را راه اندازی کند که تمام اطلاعات اشخاص حقوقی اعم از شرکت ها و موسسه ها را به ثبت برساند.
براساس اين لايحه همچنين همه مسوولان موظف هستند، اگر در حوزه کاری خود با تخلفی روبرو شدند، آن را به مقامات قضايی گزارش کنند و گرنه مجازات می شوند.
قرار است که اين مصوبه، برای مدت سه سال برای آزمايش، به اجرا گذاشته شود.
