کشمکش بر سر پديده فساد و دامنه آن در ايران بالا گرفته و محمود احمدی نژاد و نزديک ترين مشاورانش، دشواری های اقتصادی کنونی کشور را به باند های نيرومند مافيايی نسبت می دهند که، به گفته آنها، بر همه اهرم های قدرت در جمهوری اسلامی چنگ انداخته اند.
اژدهای مافيا
در فضای کنونی ايران، «مافيا» به يکی از رايج ترين مفاهيم مورد استفاده در ادبيات سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بدل شده و با توجه به چشم انداز ورود کشور به يک دوره نسبتا طولانی رقابت های جناحی بر سر انتخابات آتی رياست جمهوری، تعجب آور نخواهد بود اگر موارد استفاده از اين مفهوم طی ماه های آتی گسترده تر شود.
«مافيا»، که ريشه ای ايتاليايی دارد، به معنای مجمعی پنهانی است که برای دستيابی به منافع مالی، از امکانات غير قانونی بهره می گيرد. اين کلمه، در کاربرد رايج آن، بر سازمان های جنايتکاری اطلاق می شود که در شماری از کشور های جهان شبکه های زاينده ثروت نامشروع را، از قاچاق مواد مخدر گرفته تا باج گيری، زير سلطه خود دارند.
از تازه ترين سخنان محمود احمدی نژاد و مشاوران نزديک او چنين بر می آيد که باندهای مافيايی سرتا پای جمهوری اسلامی را زير سلطه خود گرفته اند و تنها حلقه کوچک سالمی پيرامون نهاد رياست جمهوری بر جای مانده که ماموريت آن رها کردن کشور از چنگ اين اژدها است.
فصل تازه جهاد آقای احمدی نژاد بر ضد باند های مافيايی روز چهارشنبه، ۲۸ فروردين ماه، گذشته در قم آغاز شد که طی آن رييس جمهوری بر تسلط اين باند ها بر شمار زيادی از دستگاه های اجرايی و حتی نفوذ آنها در دستگاه مقننه تاکيد کرد.
داوود دانش جعفری، وزير سابق امور اقتصادی و دارايی، سوم ارديبهشت ماه در مراسم توديع خود وجود باند های سازمان يافته مافيايی در کشور را تکذيب کرد.
بيست و هفتم ارديبهشت ماه، در برنامه زنده تلويزيونی «مثلث شيشه ای» از شبکه تهران، آقای دانش جعفری باز ديگر سخنان رييس جمهوری درباره باند های مافيايی را زير پرسش برد و گفت: «مفاسد اقتصادی هميشه هست، اما اين پديده در کشور ما سازمان يافته نيست. اين مجموعه تصميم ها و سياست های مصوب است که باعث می شود موج سوارها، رانت خواران و کسانی که دنبال فرصت های طلايی هستند، راحت تر به اهدافشان برسند.»
به بيان ديگر، از ديدگاه وزير امور اقتصادی و دارايی، فساد محصول تصميم گيری های نادرست اقتصادی است و نه برعکس.
اهرم تبليغاتی
سخنان داوود دانش جعفری با واکنش تند علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رييس جمهوری، روبرو شد. در گفت و گويی با خبرگزای «ايسنا»، که دوشنبه سی ام ارديبهشت ماه انتشار يافت، آقای جوانفکر بار ديگر از مافيای سازمان يافته در جمهوری اسلامی سخن گفت که ضمن برخورداری از يک شبکه به هم پيوسته رسانه ای و منابع مهم مالی، در ارکان قدرت جا خوش کرده و بسيار قدرتمندانه و هوشمندانه عمل می کند.
مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد ضمن اشاره به انواع «مافيا»ها در عرصه هايی چون دخانيات، دارو، شکر و غيره، افزود: «شبکه های انحصار به حدی قدرتمند هستند که حتی در مراجع تصميم گيری و قانونگذاری نيز قدرت مانور دارند و قانون و مقررات را به نحوی که مطلوب نظرشان باشد به تصويب ميرسانند.»
اگر چگونگی توصيف قدرت و ماهيت آن در جمهوری اسلامی را از سوی آقای احمدی نژاد و مشاور مطبوعاتی او بپذيريم، تفسير رويداد های اقتصادی در ايران بايد جای خود را به بررسی جنگ ميان باند های مافيايی بسپارد.
چنين پيدا است که شکست بزرگ در عرصه هايی چون عدالت اجتماعی، تورم و اشتغال، محمود احمدی نژاد را بر آن داشته که در پيکار آتی رياست جمهوری، برای غلبه بر رقيبان، «مافيا» را مسئول نابسامانی های کشور معرفی کند و «جهاد» عليه آن را به يکی از مهم ترين اهرم های تبليغاتی برای بسيج هواداران خود بدل کند.
در اين که فساد در جمهوری اسلامی ابعادی گسترده دارد، ترديدی نيست. بر پايه گزارش سال ۲۰۰۷ سازمان مشهور «شفافيت بين المللی»، ايران از لحاظ درجه فساد در ميان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، در رديف ۱۳۱ جای گرفته است.
حتی در مقياس منطقه خاورميانه و در مقايسه با همسايگان نزديکش، ايران در زمره فاسد ترين کشورها است، زيرا در سلسله مراتب شفافيت بين المللی از لحاظ درجه فساد، ۹۹ پله بدتر از قطر، ۹۷ پله بدتر از امارات متحده عربی، ۷۱ پله بدتر از کويت، ۶۷ پله بدتر از ترکيه و ۵۹ پله بدتر از عربستان سعودی است.
تفکر حجره ای
فساد در جمهوری اسلامی عمدتا از اقتصاد متمرکز دولتی و نيز رانت نفتی، که توزيع آن همواره در هاله ای از ابهام بوده و هست، سرچشمه می گيرد. همچنين نبود نهادهای قضايی مستقل و سرکوب رسانه های آزاد در ايران، رشوه خواران و فاسدان اين کشور را از تعقيب و مجازات در امان نگه می دارد.
با اين همه فساد پيش از آنکه علت العلل بن بست های اقتصادی ايران باشد، يکی از پيآمد های آن است. به علاوه هستند کشورهايی که به رغم وجود فساد در آنها، از پيشرفت های اقتصادی چشمگير برخوردارند.
در گزارش سال ۲۰۰۷ شفافيت بين المللی، ويتنام با قرار گرفتن در رده صد و بيست و سوم، در زمره فاسد ترين کشورها است، ولی رشد اقتصادی آن بسيار بالا و نرخ تورم آن زير کنترل است.
در جمهوری خلق چين نيز فساد بيداد می کند و گروه های با نفوذ وابسته به حزب کمونيست بر بسياری از دستگاه های زاينده ثروت چنگ انداخته اند. اليگارشی چين و حتی بخش بزرگی از طبقه متوسط به برکت پيوند های آشکار و پنهان با حزب واحد به نان و نوا رسيده اند و از دسترنج ميليون ها نفر از تهيدستان چينی برخوردار می شوند.
به رغم اين فساد گسترده، دستگاه های فرماندهی اقتصادی چين زير کنترل کادرهای کار آزموده ای است که بر مکانيسم های توليدی و بازرگانی تسلط دارند و از دانش و تجربه هزاران نفر از دانش آموختگان بهترين دانشگاه های غربی استفاده می کنند.
اين سپاه توانای کارشناسی، نرخ رشد دو رقمی و تورم تک رقمی را برای چين به ارمغان آورده و تهاجم عظيمی را، در عرصه بازرگانی، به سوی بازار های بزرگ جهان سازمان داده است.
آنچه اقتصاد ايران را در وضعيت نابسامان کنونی قرار داده، ضعف شديد فکری و تجربی در دستگاه های مديريت آن است. دستگاه سياستگذاری اقتصادی ايران زير سلطه تفکر «حجره ای» و «تيمچه ای» است و نياز های يک اقتصاد مدرن را در دنيای قرن بيست و يکم ميلادی نمی شناسد.
به بيان ديگر جهل بيش از فساد بر ايران سنگينی می کند و اقتصاد کشور در شرايط کنونی به پيکار عليه نادانی بيشتر نياز دارد تا به جهاد با «مافيا».
