محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى ايران، در نامه اى به على لاريجانى خواستار بازنگرى مجلس شوراى اسلامى در لايحه هدفمند كردن يارانه ها و افزايش درآمد دولت به ۴۰ هزار ميليارد تومان شده است.
لايحه هدفمند كردن يارانه ها روز ۱۸ اسفند سال گذشته از سوى نمايندگان به تصويب رسيد و در حالى كه محمود احمدى نژاد، رييس دولت دهم، خواهان درآمدى ۴۰ هزار ميليارد تومانى در بودجه سال ۸۹ از محل اجراى این لایحه شده بود اعضاى كميسيون تلفيق بودجه مجلس اين ميزان را به نصف كاهش داد و نمايندگان مجلس نيز به آن راى دادند.
اين كاهش درآمد با اعتراض شديد دولت دهم روبه‌رو شد و آقاى احمدى نژاد خواستار برگزارى رفراندوم براى راى گيرى از مردم درباره موافقت يا مخالفت با مصوبه مجلس شد.
به گفته محمد رضا مير تاج الدينى، معاون پارلمانى رييس جمهورى ايران، آقاى احمدى نژاد «در اين نامه از مجلس خواسته است تا به مشكلات موجود پيش روى قانون هدفمند كردن يارانه ها توجه داشته باشد و در اين راه به دولت كمک كند.»
وى با بيان اينكه «آقاى لاريجانى از اين موضوع استقبال كرده» است، افزوده كه «در هيئت رييسه مجلس نيز عصر روز يكشنبه اين نامه مطرح و مورد بررسى قرار گرفت.»
به گفته آقاى مير تاج الدينى، «قرار شده است كه كميته مشتركى بين دولت و مجلس تشكيل شود تا اين كميته مشترك بار ديگر اين موضوع را بررسى كند.»
اختلافات دولت و مجلس
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اظهارات خود اعلام كرده اند كه درخواست دولت براى ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد ناشى از هدفمند كردن يارانه ها بار تورمى شديدى تا ميزان ۴۰ درصد دارد كه فشار سنگينى را بر «اقشار آسيب پذير» وارد مى كند.
مجلس ايران خواستار آن شده است كه دولت ظرف پنج سال تا ميزان يكصد هزار ميليارد تومان از محل كاهش يارانه ها صرفه جويى كرده و آن را صرف امور زير بنايى و عمرانى كند. قرار است بخشى از اين يارانه به طور مستقيم به مردم پرداخت شود.
محمود احمدى نژاد مى گويد كه دولت وى مى تواند ظرف سه سال اين كار را انجام دهد.
وى يكشنبه شب در نشست مشترك جمعى از نمايندگان مجلس با اعضاى دولت، منتقدان هدفمند كردن يارانه ها را به باد حمله گرفت و گفت: «حدود دو سال است كه عده اى مردم را از اجراى اين طرح مى ترسانند، اما مردم اعتنايى به اين گونه حرف ها ندارند و تأثيرى نيز در فضاى زندگى مردم و اقتصاد كشور نداشته است.»
احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم، از منتقدان اصلی دولت در باره نحوه هدفمند کردن یارانه ها در این نشست حضور نداشتند.
خبر ارسال نامه اخير رييس جمهور ايران به مجلس شوراى اسلامى يك روز پس از آن منتشر مى شود كه چند نماينده هوادار دولت اعلام كرده اند كه طرحى براى تامين نظر دولت تهيه كرده و تا كنون «۱۰۰ نفر نيز آن را امضاء كرده اند.»
بر اساس اين طرح، رقم درآمدهاى دولت از محل كاهش يارانه ها به ۳۵ هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. ارائه اين طرح با مخالفت برخى از نمايندگان از جمله احمد توكلى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس روبرو شده و وى چنين روشى براى اصلاح لايحه دولت را «غير قانونى» دانسته است.
معاون پارلمانى رييس جمهور ايران روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزارى هاى ايران گفته كه قرار است جلسات كميته مشترک دولت و مجلس براى بررسى درخواست دولت از اين هفته آغاز شود.
هنوز مشخص نيست كه آيا نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به درخواست دولت راى خواهند داد ولى همزمان با آغاز به كار مجلس در سال جديد جدال ميان موافقان و مخالفان افزايش درآمدهاى دولت بار ديگر اوج گرفته است.
در تازه ترين موضع‌گيرى ها، اسدالله بادامچيان، نماينده تهران در مجلس گفته كه طرح افزايش درآمد دولت از هدفمند كردن يارانه‌ها راى نخواهد آورد.
وى افزوده است: «نمايندگان مجلس با درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومان مخالفت كردند و اكنون هم به درآمد ۳۵ هزار ميليارد تومان راى نمى دهند، چرا كه كار مملكت چانه زنى ندارد و صرفا قانون است.»
غلامرضا مصباحى مقدم نيز كه رياست كميسيون ويژه مجلس براى بررسى هدفمند كردن يارانه ها را بر عهده دارد گفته است: «در صورتى كه نظر دولت مبنى بر كسب درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومانى در مجلس مطرح و تصويب شود از ماندن در رياست كميسيون ويژه انصراف مى دهم زيرا قرار نيست سينه چاک قانونى شوم كه آن را قبول ندارم.»
اين مخالفت ها در حالى ادامه دارد كه نمايندگان هوادار دولت با استناد به نظر آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، مبنى بر همكارى مجلس با دولت دهم خواستار تامين نظر رييس جمهور ايران هستند.
لايحه هدفمند كردن يارانه ها روز ۱۸ اسفند سال گذشته از سوى نمايندگان به تصويب رسيد و در حالى كه محمود احمدى نژاد، رييس دولت دهم، خواهان درآمدى ۴۰ هزار ميليارد تومانى در بودجه سال ۸۹ از محل اجراى این لایحه شده بود اعضاى كميسيون تلفيق بودجه مجلس اين ميزان را به نصف كاهش داد و نمايندگان مجلس نيز به آن راى دادند.
بیشتر بخوانید:
به گفته محمد رضا مير تاج الدينى، معاون پارلمانى رييس جمهورى ايران، آقاى احمدى نژاد «در اين نامه از مجلس خواسته است تا به مشكلات موجود پيش روى قانون هدفمند كردن يارانه ها توجه داشته باشد و در اين راه به دولت كمک كند.»
وى با بيان اينكه «آقاى لاريجانى از اين موضوع استقبال كرده» است، افزوده كه «در هيئت رييسه مجلس نيز عصر روز يكشنبه اين نامه مطرح و مورد بررسى قرار گرفت.»
به گفته آقاى مير تاج الدينى، «قرار شده است كه كميته مشتركى بين دولت و مجلس تشكيل شود تا اين كميته مشترك بار ديگر اين موضوع را بررسى كند.»
اختلافات دولت و مجلس
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اظهارات خود اعلام كرده اند كه درخواست دولت براى ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد ناشى از هدفمند كردن يارانه ها بار تورمى شديدى تا ميزان ۴۰ درصد دارد كه فشار سنگينى را بر «اقشار آسيب پذير» وارد مى كند.
مجلس ايران خواستار آن شده است كه دولت ظرف پنج سال تا ميزان يكصد هزار ميليارد تومان از محل كاهش يارانه ها صرفه جويى كرده و آن را صرف امور زير بنايى و عمرانى كند. قرار است بخشى از اين يارانه به طور مستقيم به مردم پرداخت شود.
محمود احمدى نژاد مى گويد كه دولت وى مى تواند ظرف سه سال اين كار را انجام دهد.
وى يكشنبه شب در نشست مشترك جمعى از نمايندگان مجلس با اعضاى دولت، منتقدان هدفمند كردن يارانه ها را به باد حمله گرفت و گفت: «حدود دو سال است كه عده اى مردم را از اجراى اين طرح مى ترسانند، اما مردم اعتنايى به اين گونه حرف ها ندارند و تأثيرى نيز در فضاى زندگى مردم و اقتصاد كشور نداشته است.»
احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم، از منتقدان اصلی دولت در باره نحوه هدفمند کردن یارانه ها در این نشست حضور نداشتند.
خبر ارسال نامه اخير رييس جمهور ايران به مجلس شوراى اسلامى يك روز پس از آن منتشر مى شود كه چند نماينده هوادار دولت اعلام كرده اند كه طرحى براى تامين نظر دولت تهيه كرده و تا كنون «۱۰۰ نفر نيز آن را امضاء كرده اند.»
بر اساس اين طرح، رقم درآمدهاى دولت از محل كاهش يارانه ها به ۳۵ هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. ارائه اين طرح با مخالفت برخى از نمايندگان از جمله احمد توكلى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس روبرو شده و وى چنين روشى براى اصلاح لايحه دولت را «غير قانونى» دانسته است.
معاون پارلمانى رييس جمهور ايران روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزارى هاى ايران گفته كه قرار است جلسات كميته مشترک دولت و مجلس براى بررسى درخواست دولت از اين هفته آغاز شود.
هنوز مشخص نيست كه آيا نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به درخواست دولت راى خواهند داد ولى همزمان با آغاز به كار مجلس در سال جديد جدال ميان موافقان و مخالفان افزايش درآمدهاى دولت بار ديگر اوج گرفته است.
در تازه ترين موضع‌گيرى ها، اسدالله بادامچيان، نماينده تهران در مجلس گفته كه طرح افزايش درآمد دولت از هدفمند كردن يارانه‌ها راى نخواهد آورد.
وى افزوده است: «نمايندگان مجلس با درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومان مخالفت كردند و اكنون هم به درآمد ۳۵ هزار ميليارد تومان راى نمى دهند، چرا كه كار مملكت چانه زنى ندارد و صرفا قانون است.»
غلامرضا مصباحى مقدم نيز كه رياست كميسيون ويژه مجلس براى بررسى هدفمند كردن يارانه ها را بر عهده دارد گفته است: «در صورتى كه نظر دولت مبنى بر كسب درآمد ۴۰ هزار ميليارد تومانى در مجلس مطرح و تصويب شود از ماندن در رياست كميسيون ويژه انصراف مى دهم زيرا قرار نيست سينه چاک قانونى شوم كه آن را قبول ندارم.»
اين مخالفت ها در حالى ادامه دارد كه نمايندگان هوادار دولت با استناد به نظر آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، مبنى بر همكارى مجلس با دولت دهم خواستار تامين نظر رييس جمهور ايران هستند.
