كاهش سريع نرخ برابرى يورو در برابر دلار، كه از آغاز سال جارى ميلادى تا امروز به حدود ۱۸ در صد رسيد، رفتار «تحقير آميز» جمهورى اسلامى ايران را در برابر اسكناس سبز آمريكا به رفتارى «ستايش آميز» بدل كرده است.
چرخش سريع
«پرس تى وى»، شبكه تلويزيونى انگليسى زبان جمهورى اسلامى، روز چهارشنبه، دوم ژوئن، گزارش داد که ايران قصد دارد ۴۵ ميليارد يورو از ذخاير ارزى خود را به دلار و طلا بدل كند.
اين تصميم، كه از فروريزى پول واحد اروپا و ترس از فرو ريزى باز هم بيشتر آن منشا مى گيرد، به گفته همان منبع در سه مرحله به اجرا گذاشته مى شود كه مرحله نخست آن آغاز شده است.
بر اساس ارزيابى صندوق بين المللى پول، ذخاير ارزى ايران در فاصله سال هاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ ميلادى پيرامون هشتاد و سه ميليارد دلار نوسان مى كرد.
حدود دو سال پيش، با توجه به ضعف دلار و بحران اقتصادى بين المللى و نيز به دلايل سياسى، بانك مركزى جمهورى اسلامى تصميم گرفت پنجاه و پنج در صد ذخاير ارزى خود را به يورو تبديل كند.
همزمان، حملات شديد مسئولان ارشد جمهورى اسلامى عليه دلار شدت گرفت و محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى اسلامى همچون منوچهر متكى، وزير خارجه اش، پول ملى آمريكا را «كاغذ پاره» توصيف كردند و تضعيف آن را در برابر ديگر ارز ها، غير قابل بازگشت دانستند.
تحولات بعدى نشان داد كه تصميم جمهورى اسلامى در كاهش چشمگير وزنه دلار در ذخاير ارزى اش، بيش از آنكه بر محاسبات اقتصادى دراز مدت متكى باشد، از ملاحظات مكتبى منشا گرفته بود.
در سال ۲۰۰۹ ميلادى، زير فشار بحران مالى يونان، يورو رو به تضعيف رفت و با شدت گرفتن خطر سرايت آن به ديگر كشور هاى اروپایی به ويژه اسپانيا و پرتغال، ضعف آن شدت گرفت.
با توجه به حجم عظيم بدهى هاى منطقه يورو و آهنگ بسيار كند رشد اقتصادى در اين منطقه، امكان كاهش باز هم بيشتر نرخ برابرى يورو در برابر ديگر ارز هاى مهم بين المللى به ويژه دلار بسيار جدى است و اگر تلاش آمريكا و و قدرت هاى آسيایی نمى بود، سقوط پول واحد اروپا شتاب بيشترى به خود مى گرفت.
در واقع آمريكایی ها و آسيایی ها از آن بيم دارند كه فرو ريزى «يورو لند» بار ديگر اقتصاد جهانى را در يك بحران بسيار عميق و دامنه دار غوطهور كند.
در رويارویی با اين چشم انداز، جمهورى اسلامى به سرعت تغيير جهش داده و به گزارش «پرس تى وى»، اين بار تصميم گرفته است سهم يورو را در ذخاير ارزى اش از ۵۵ در صد به ۲۰ تا ۲۵ در صد كاهش دهد.
چرخش هایی چنين سريع از سوى بانك هاى مركزى جهان كم تر اتفاق مى افتد. البته بانك مركزى جمهورى اسلامى، با ذخاير ۸۳ ميليارد دلارى اش، وزنه سنگينى نيست و تصميم هاى آن بر بازار بين المللى ارز تاثير زيادى نمى گذارد.
اگر كشورهاى ديگرى، كه از ذخاير عظيم ارزى برخوردارند، با همان شتاب زدگى و سياست زدگى ايران تصميم مى گرفتند، تكان هایی مشابه زلزله را در روابط پولى بين المللى به وجود مى آوردند.
مديريت سياست ارزى
محاسبه پيشين رهبران جمهورى اسلامى، كه بر پايه اعتقادات مكتبى و شعارهاى سياسى دلار را «پول سوخته» به شمار آوردند و به مبادله آن با يورو روى آوردند، چه هزينه اى براى كشور داشته است؟ و محاسبه امروزى آنها، كه به تبديل شتاب زده يورو با دلار مى انجامد، تا چه اندازه منطقى است؟
كشورهایی كه ذخاير بين المللى خود را با درايت بيشترى اداره مى كنند و در همان حال جلوگيرى از بروز تكان هاى شديد در روابط پولى بين المللى را به نفع خود مى دانند، رفتارى كاملا متفاوت دارند.
مسئولان اقتصادى چهار قدرت نوظهور (روسيه، كره جنوبى، هند و برزيل)، كه به تنهاىى حدود يك سوم از هشت هزار ميليارد دلار ذخاير ارزى بين المللى را در اختيار دارند، روز چهارشنبه دوم ژوئن اعلام كردند كه تصميم ندارند سهم يورو را در ذخاير ارزى خود كاهش دهند.
هفته پيش چين نيز، كه حجم ذخاير ارزى بين المللى اش به ۲۵۰۰ ميليارد دلار مى رسد، تصميم مشابهى را اعلام كرده بود.
ژاپن هم پا به پاى اين چهار قدرت در شرايط كنونى از اعمال فشارهاى بيشتر بر يورو خود دارى مى كند.
بر پايه ارزيابى هاى بين المللى، از كل ذخاير پولى جهان حدود ۶۲ درصد به دلار و ۲۲ در صد به يورو است. ۱۶ درصد باقيمانده بين ديگر پول هاى معتبر (ين، پوند انگليس، فرانك سوييس و غيره) تقسيم مى شود.
يورو در حال حاضر با سخت ترين چالش در دوران زندگى يازده ساله خود روبرو است و بقاى آن در گرو توافق اروپا بر سر همگرایی بيشتر در عرصه هاى پولى و اقتصادى است.
فرو پاشى «يورو لند» نه تنها كشور هاى عضو اين منطقه، بلكه ايالات متحده و نيز قدرت هاى آسيایی را با تكان هاى تازه اقتصادى روبرو خواهد كرد.
ترس از اين چشم انداز، مديران سياست ارزى را در كشور هاى گوناگون به احتياط وا مى دارد. بند بازى هاى خطرناك ارزى، در دراز مدت، به سود كشور ها نيست.
چرخش سريع
«پرس تى وى»، شبكه تلويزيونى انگليسى زبان جمهورى اسلامى، روز چهارشنبه، دوم ژوئن، گزارش داد که ايران قصد دارد ۴۵ ميليارد يورو از ذخاير ارزى خود را به دلار و طلا بدل كند.
اين تصميم، كه از فروريزى پول واحد اروپا و ترس از فرو ريزى باز هم بيشتر آن منشا مى گيرد، به گفته همان منبع در سه مرحله به اجرا گذاشته مى شود كه مرحله نخست آن آغاز شده است.
بر اساس ارزيابى صندوق بين المللى پول، ذخاير ارزى ايران در فاصله سال هاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ ميلادى پيرامون هشتاد و سه ميليارد دلار نوسان مى كرد.
حدود دو سال پيش، با توجه به ضعف دلار و بحران اقتصادى بين المللى و نيز به دلايل سياسى، بانك مركزى جمهورى اسلامى تصميم گرفت پنجاه و پنج در صد ذخاير ارزى خود را به يورو تبديل كند.
همزمان، حملات شديد مسئولان ارشد جمهورى اسلامى عليه دلار شدت گرفت و محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى اسلامى همچون منوچهر متكى، وزير خارجه اش، پول ملى آمريكا را «كاغذ پاره» توصيف كردند و تضعيف آن را در برابر ديگر ارز ها، غير قابل بازگشت دانستند.
تحولات بعدى نشان داد كه تصميم جمهورى اسلامى در كاهش چشمگير وزنه دلار در ذخاير ارزى اش، بيش از آنكه بر محاسبات اقتصادى دراز مدت متكى باشد، از ملاحظات مكتبى منشا گرفته بود.
در سال ۲۰۰۹ ميلادى، زير فشار بحران مالى يونان، يورو رو به تضعيف رفت و با شدت گرفتن خطر سرايت آن به ديگر كشور هاى اروپایی به ويژه اسپانيا و پرتغال، ضعف آن شدت گرفت.
اگر كشورهاى ديگرى، كه از ذخاير عظيم ارزى برخوردارند، با همان شتاب زدگى و سياست زدگى ايران تصميم مى گرفتند، تكان هایی مشابه زلزله را در روابط پولى بين المللى به وجود مى آوردند.
در واقع آمريكایی ها و آسيایی ها از آن بيم دارند كه فرو ريزى «يورو لند» بار ديگر اقتصاد جهانى را در يك بحران بسيار عميق و دامنه دار غوطهور كند.
در رويارویی با اين چشم انداز، جمهورى اسلامى به سرعت تغيير جهش داده و به گزارش «پرس تى وى»، اين بار تصميم گرفته است سهم يورو را در ذخاير ارزى اش از ۵۵ در صد به ۲۰ تا ۲۵ در صد كاهش دهد.
چرخش هایی چنين سريع از سوى بانك هاى مركزى جهان كم تر اتفاق مى افتد. البته بانك مركزى جمهورى اسلامى، با ذخاير ۸۳ ميليارد دلارى اش، وزنه سنگينى نيست و تصميم هاى آن بر بازار بين المللى ارز تاثير زيادى نمى گذارد.
اگر كشورهاى ديگرى، كه از ذخاير عظيم ارزى برخوردارند، با همان شتاب زدگى و سياست زدگى ايران تصميم مى گرفتند، تكان هایی مشابه زلزله را در روابط پولى بين المللى به وجود مى آوردند.
مديريت سياست ارزى
محاسبه پيشين رهبران جمهورى اسلامى، كه بر پايه اعتقادات مكتبى و شعارهاى سياسى دلار را «پول سوخته» به شمار آوردند و به مبادله آن با يورو روى آوردند، چه هزينه اى براى كشور داشته است؟ و محاسبه امروزى آنها، كه به تبديل شتاب زده يورو با دلار مى انجامد، تا چه اندازه منطقى است؟
كشورهایی كه ذخاير بين المللى خود را با درايت بيشترى اداره مى كنند و در همان حال جلوگيرى از بروز تكان هاى شديد در روابط پولى بين المللى را به نفع خود مى دانند، رفتارى كاملا متفاوت دارند.
مسئولان اقتصادى چهار قدرت نوظهور (روسيه، كره جنوبى، هند و برزيل)، كه به تنهاىى حدود يك سوم از هشت هزار ميليارد دلار ذخاير ارزى بين المللى را در اختيار دارند، روز چهارشنبه دوم ژوئن اعلام كردند كه تصميم ندارند سهم يورو را در ذخاير ارزى خود كاهش دهند.
هفته پيش چين نيز، كه حجم ذخاير ارزى بين المللى اش به ۲۵۰۰ ميليارد دلار مى رسد، تصميم مشابهى را اعلام كرده بود.
ژاپن هم پا به پاى اين چهار قدرت در شرايط كنونى از اعمال فشارهاى بيشتر بر يورو خود دارى مى كند.
بر پايه ارزيابى هاى بين المللى، از كل ذخاير پولى جهان حدود ۶۲ درصد به دلار و ۲۲ در صد به يورو است. ۱۶ درصد باقيمانده بين ديگر پول هاى معتبر (ين، پوند انگليس، فرانك سوييس و غيره) تقسيم مى شود.
يورو در حال حاضر با سخت ترين چالش در دوران زندگى يازده ساله خود روبرو است و بقاى آن در گرو توافق اروپا بر سر همگرایی بيشتر در عرصه هاى پولى و اقتصادى است.
فرو پاشى «يورو لند» نه تنها كشور هاى عضو اين منطقه، بلكه ايالات متحده و نيز قدرت هاى آسيایی را با تكان هاى تازه اقتصادى روبرو خواهد كرد.
ترس از اين چشم انداز، مديران سياست ارزى را در كشور هاى گوناگون به احتياط وا مى دارد. بند بازى هاى خطرناك ارزى، در دراز مدت، به سود كشور ها نيست.
