دادستانى آلمان يك ايرانى را كه داراى تابعيت دو گانه ايرانى – آلمانى است،به جاسوسى براى جمهورى اسلامى و خريد غير قانونى جنگ افزار براى صدور به ايران متهم كرد.
اين مرد كه از او به عنوان سعيد صادقى - اى - نام برده شده، متهم است كه بين سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ميلادى با نقض قوانين صادراتى آلمان، نزديك به ۶۰۰ هزار يورو ( ۸۴۷ هزار دلار) مواد خام، دستگاه ها و قطعات يدكى را براى سازمان صنايع دفاعى ايران خريدارى كرده است.
گزارش ها حاكى است كه قطعات خريدارى شده در آلمان به صورت قانونى تهيه شده، ولى با نقض قوانين آلمان و به صورت غير قانونى به ايران ارسال شده است. صادرات اين قطعات ايران به دليل اينكه ممكن است براى ساخت سلاح مورد استفاده قرار گيرد، ممنوع است.
اين ايرانى – آلمانى متهم شده است كه با جعل آدرسى در سوئيس از شركت هاى فروشنده اين مواد خواسته بود كه آنها را به آنجا بفرستند.
اين مرد ۵۲ ساله از نوامبر سال ۲۰۰۶ در بازداشت بود و در ۲۲ فوريه ۲۰۰۷ از زندان آزاد شد.
دادستانى آلمان مى گويد كه اتهامات صادقى در ۲۵ اوت به وى ابلاغ شده است و او در صورت مجرم شناخته شدن به پنج سال زندان محكوم خواهد شد.
هنوز مشخص نيست كه دادگاه وى در چه تاريخى برگزار خواهد شد.
جمهورى اسلامى ايران از سوى كشورهاى غربى تحريم تسليحاتى شده است و شوراى امنيت سازمان ملل متحد نيز صدور هر گونه مواد خام يا قطعاتى كه مى تواند براى ساخت سلاح مورد استفاده قرار گيرد، به ايران ممنوع كرده است.
آلمان از جمله كشورهاى عضو گروه پنج به علاوه يك است كه همراه با آمريكا، چين، روسيه، فرانسه و بريتانيا نقش فعالى در مقابله با برنامه هسته اى جمهورى اسلامى ايران ايفا مى كند و خواستار توقف غنى سازى اورانيوم از سوى تهران شده است.
