بانك جهانى تازه ترين گزارش خود را در باره فضاى كسب و كار در جهان منتشر كرده است كه بر اساس آن ايران از رتبه ۱۳۷ در سال ۲۰۰۹ به رتبه ۱۲۹ در سال جارى ارتقاء پيدا كرده است.
در گفت و گو با فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى، گزارش تازه بانك جهانى مورد بررسى قرار مى گيرد.
راديو فردا: بانك جهانى گزارش سالانه خودش را زير عنوان «فضاى كسب و كار» منتشر كرد كه در آن داده هاى مهمى هم درباره ايران ديده مى شود. اصولا فضاى كسب و كار به چه معنا است و ارزيابى وضعيت آن بر پايه چه ملاك هایی انجام مى گيرد؟
فريدون خاوند: منظور از فضاى كسب و كار، عواملى هست كه بر عملكرد بنگاه هاى اقتصادى تاثير مى گذارد، ولى كنترل اين عوامل در دست مديران يا صاحبان اين واحدها نيست. مثلا اگر برق قطع و وصل شود، اداره ها و وزارتخانه ها درست كار نكنند، دستگاه قضایی معيوب باشد، سطح فساد بالا باشد، اين عوامل در اختيار مديران واحد ها نيست، ولى به شدت بر سطح توليد و وضعيت كسب و كار تاثير مى گذارند.
براى تعيين فضاى كسب و كار بايد به چند پرسش ساده پاسخ داد مثلل اين كه براى راه انداختن يك كارخانه بايد از چند مرجع امضا گرفت، يا اين كه ايجاد و انحلال يك شركت به چه قدر وقت نياز دارد و غيره...
در گزارش امسال بانك جهانى، كه روز پنجشنبه منتشر شد از ميان ۱۸۳ كشور مورد بررسى، سنگاپور بهترين فضاى كسب و كار را دارد و كشور آفريقایی چاد بدترين فضا را.
ايران، در ميان اين ۱۸۳ كشور، از لحاظ فضاى كسب و كار در چه وضعيتى است؟
در گزارش امسال بانك جهانى، ايران رتبه ۱۲۹ را دارد، حال آنكه سال گذشته از لحاظ فضاى كسب و كار رتبه ۱۳۷ را داشت. بنابراين از ديدگاه بانك جهانى، فضاى كسب و كار در ايران هشت پله بهتر شده است.
ولى حتى با اين ارزيابى، فضاى كسب و كار در ايران همچنان بسيار بد ارزيابى شده. مثلا ايران از اين لحاظ، شصت و چهار پله بعد از تركيه قرار گرفته. در مقياس خاور ميانه و آفريقاى شمالى، مركب از ۱۸ كشور، ايران در رديف سيزدهم قرار گرفته، حال آنكه سه كشور عربستان، بحرين و امارات مقام هاى اول تا سوم را دارند.
چرا بانك جهانى، در گزارش امسال خودش، فضاى كسب و كار ايران را بهتر از سال گذشته ارزيابى كرده؟
گزارش امسال بانك جهانى مى گويد كه ايران از لحاظ فضاى كسب و كار، در پنج زمينه پيشرفت داشته: شروع كسب و كار، اعطاى مجوز ساخت و ساز، دريافت تسهيلات اعتبارى، بازرگانى فرامرزى و اجراى قراردادها.
من شخصا ارزيابى بانك جهانى را در مورد بهبود فضاى كسب و كار در ايران نادرست مى دانم.
كافى است به ترديد هایی نگاه كنيم كه بر فضاى كسب و كار كشور سنگينى مى كند، از بحران سياسى داخلى و مجازات هاى بين المللى گرفته تا علامت سوال هاى بزرگ در مورد اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، ابهام در مورد سياست ارزى، شمار چك هاى برگشتى و يا تعداد واحد هاى توليدى كه با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت كار مى كنند.
البته خيلى از عواملى به آنها اشاره شد، جزء ملاك هاى مورد توجه بانك جهانى نيست و اين، به نظر من، يكى از نواقص مهمى است كه در گزارش بانك جهانى ديده مى شود.
در گفت و گو با فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى، گزارش تازه بانك جهانى مورد بررسى قرار مى گيرد.
راديو فردا: بانك جهانى گزارش سالانه خودش را زير عنوان «فضاى كسب و كار» منتشر كرد كه در آن داده هاى مهمى هم درباره ايران ديده مى شود. اصولا فضاى كسب و كار به چه معنا است و ارزيابى وضعيت آن بر پايه چه ملاك هایی انجام مى گيرد؟
فريدون خاوند: منظور از فضاى كسب و كار، عواملى هست كه بر عملكرد بنگاه هاى اقتصادى تاثير مى گذارد، ولى كنترل اين عوامل در دست مديران يا صاحبان اين واحدها نيست. مثلا اگر برق قطع و وصل شود، اداره ها و وزارتخانه ها درست كار نكنند، دستگاه قضایی معيوب باشد، سطح فساد بالا باشد، اين عوامل در اختيار مديران واحد ها نيست، ولى به شدت بر سطح توليد و وضعيت كسب و كار تاثير مى گذارند.
براى تعيين فضاى كسب و كار بايد به چند پرسش ساده پاسخ داد مثلل اين كه براى راه انداختن يك كارخانه بايد از چند مرجع امضا گرفت، يا اين كه ايجاد و انحلال يك شركت به چه قدر وقت نياز دارد و غيره...
در گزارش امسال بانك جهانى، كه روز پنجشنبه منتشر شد از ميان ۱۸۳ كشور مورد بررسى، سنگاپور بهترين فضاى كسب و كار را دارد و كشور آفريقایی چاد بدترين فضا را.
ايران، در ميان اين ۱۸۳ كشور، از لحاظ فضاى كسب و كار در چه وضعيتى است؟
در گزارش امسال بانك جهانى، ايران رتبه ۱۲۹ را دارد، حال آنكه سال گذشته از لحاظ فضاى كسب و كار رتبه ۱۳۷ را داشت. بنابراين از ديدگاه بانك جهانى، فضاى كسب و كار در ايران هشت پله بهتر شده است.
ولى حتى با اين ارزيابى، فضاى كسب و كار در ايران همچنان بسيار بد ارزيابى شده. مثلا ايران از اين لحاظ، شصت و چهار پله بعد از تركيه قرار گرفته. در مقياس خاور ميانه و آفريقاى شمالى، مركب از ۱۸ كشور، ايران در رديف سيزدهم قرار گرفته، حال آنكه سه كشور عربستان، بحرين و امارات مقام هاى اول تا سوم را دارند.
چرا بانك جهانى، در گزارش امسال خودش، فضاى كسب و كار ايران را بهتر از سال گذشته ارزيابى كرده؟
گزارش امسال بانك جهانى مى گويد كه ايران از لحاظ فضاى كسب و كار، در پنج زمينه پيشرفت داشته: شروع كسب و كار، اعطاى مجوز ساخت و ساز، دريافت تسهيلات اعتبارى، بازرگانى فرامرزى و اجراى قراردادها.
من شخصا ارزيابى بانك جهانى را در مورد بهبود فضاى كسب و كار در ايران نادرست مى دانم.
كافى است به ترديد هایی نگاه كنيم كه بر فضاى كسب و كار كشور سنگينى مى كند، از بحران سياسى داخلى و مجازات هاى بين المللى گرفته تا علامت سوال هاى بزرگ در مورد اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، ابهام در مورد سياست ارزى، شمار چك هاى برگشتى و يا تعداد واحد هاى توليدى كه با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت كار مى كنند.
البته خيلى از عواملى به آنها اشاره شد، جزء ملاك هاى مورد توجه بانك جهانى نيست و اين، به نظر من، يكى از نواقص مهمى است كه در گزارش بانك جهانى ديده مى شود.
